صنعت 40 ساله توليد موتورسيكلت در خطر تعطيلي قرار دارد

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، «ابوالفضل حجازي» امروز (دوشنبه) در نشست خبري افزود: زندگي هفت تا 12 هزار خانوار با صنعت توليد موتورسيكلت گره خورده كه در 6 ماه گذشته به دليل جلوگيري از توليد اين محصول حقوق نگرفته اند.
وي يادآور شد: هيات وزيران پارسال مصوب كرد به ازاي توليد هر دستگاه خودرو و موتورسيكلت بايد يك دستگاه خودرو يا موتورسيكلت اسقاط شود؛ مصوبه اي كه از آغاز امسال خودروسازان از اجراي آن معاف شدند، اما براي موتورسيكلت سازان همچنان باقي است.
به گفته اين مقام صنفي، برپايه مصوبه 2 هفته پيش هيات وزيران، مقرر شد تا همانطور كه اسقاط خودروها براي خودروسازان يك سال به تعويق افتاده، در مورد موتورسيكلت نيز چنين مصوبه‌ اي عملياتي شود، اما هنوز اين مصوبه ابلاغ نشده است.
حجازي يادآور شد: مباحث مطرح شده در برخي رسانه ها درخصوص وجود 10 ميليون دستگاه موتورسيكلت فرسوده در كشور دروغ محض است.
وي اظهار داشت: هفت تا 12 هزار نفر بطور مستقيم در اين صنعت اشتغال به كار دارند كه با احتساب پيك هاي موتوري، صنف تعميرات و خدمات پس از فروش، قطعه سازان و غيره به بيش از 300 هزار نفر مي رسد.
عضو هيات مديره انجمن صنعت موتورسيكلت ايران گفت: در تهران كمتر از 2 ميليون دستگاه موتورسيكلت وجود دارد و در خوشبينانه ترين حالت همزمان 500 هزار دستگاه موتور در پايتخت در حال ترددند.
وي بيان داشت: مدل توليدي 70 درصد موتورهاي مورد استفاده در تهران براي سال هاي 95 تا 97 است كه انژكتوري بوده و از استانداردهاي روز برخوردارند، اما بيشتر موتورهاي فرسوده در شهرهاي كوچك و روستاها تردد مي كنند كه هيچ خطر آلايندگي زيست محيطي ندارند.
حجازي ادامه داد: اين انجمن با اسقاط موتورسيكلت در قبال توليد موتورهاي جديد مشكلي ندارد، اما از زيرساخت هاي لازم براي تحقق اين مهم برخوردار نيستيم؛ با اين وجود، مصوبه پارسال هيات وزيران سبب شد تا از حدود 6 ماه پيش كارخانجات توليدي تعطيل شوند.
وي‌ با بيان اينكه هيچ دستگاهي متولي اسقاط موتورسيكلت‌هاي فرسوده در كشور نيست، گفت: اگر دولت يك دستگاه متولي معرفي كند، آمادگي داريم تا همه برگه‌هاي اسقاط موتورسيكلت‌ها را خريداري كنيم، زيرا از 6 ماه پيش هيچ موتورسيكلتي در كشور توليد نشده است.
اين مقام صنفي گفت: اين روزها سازمان حفاظت محيط زيست به ترمزي مقابل توليدكنندگان موتورسيكلت تبديل شده، به طوري كه در سال 95 بحث خروج موتورهاي كاربراتوري از توليد، در سال 97 توليد موتورهاي انژكتوري و در سال 97 بحث استاندارد يورو4 موتورها و پس از آن توليد موتورهاي برقي را مطرح كردند و اين مسائل به كاهش 80 درصدي توليد موتور در كشور انجاميد.
وي افزود: به نظر مي رسد امروز برخي با پيش كشيدن مسائل زيست محيطي و فراهم نبودن زيرساخت هاي اسقاط در توليد موتورسيكلت، به دنبال ضربه زدن به اين صنعت هستند؛ اتفاقي كه مشابه آن را در صنعت كفش، نساجي و غيره شاهد بوديم.

** كاهش شديد واحدهاي توليدكننده موتورسيكلت
حجازي اضافه كرد: صنايع توليدكننده موتورسيكلت از 200 واحد در سال هاي گذشته، اكنون به تنها 24 واحد كاهش يافته و به نظر مي رسد برخي با بهانه هاي واهي به دنبال جايگزيني واردات به جاي توليد موتورسيكلت در داخل هستند.
وي گفت: اكنون توليد هر دستگاه موتورسيكلت در داخل بطور متوسط بين 300 تا 500 دلار ارزبري دارد، در حالي كه براي واردات هر موتور دستكم چهار هزار دلار نياز است.
عضو هيات مديره انجمن صنعت موتورسيكلت ايران خاطرنشان كرد: تاكيد اين انجمن اجرايي شدن قانون است؛ يعني بايد تردد موتورسيكلت هاي با عمر بيش از هشت سال در شهرها ممنوع باشد و اين انجمن آماده خريد برگه هاي اسقاط است.
وي به طرح اين پرسش پرداخت وقتي صنعت موتورسيكلت از زيرساخت مدنظر ستاد اسقاط برخوردار نيست، مجوز اسقاط براي آن صادر نشده و 6 ماه است به همين دليل واحدهاي توليدي را تعطيل كرده اند، آيا دسيسه اي در كار نيست؟
حجازي يادآور شد: توليد موتورسيكلت در 6 ماه گذشته به كمتر از 20 هزار دستگاه رسيده و در كارخانجات نيز فضاي كافي براي دپوي آنها وجود ندارد.
وي در پاسخ به ايرنا درخصوص 42 مدل موتورسيكلتي كه 12 شهريورماه امسال به دليل رعايت نكردن استانداردهاي 25 گانه با توقف توليد مواجه شدند نيز گفت: اكنون 30 مدل از اين موتورها توليد نمي شود، همچنين برخي از آن موتورها در آن زمان در مرحله تست بودند، اما اكنون مشكل استاندارد همه آنها برطرف شده است.
به گفته اين مقام صنفي، اگر سازمان ملي استاندارد مسئول تاييد گواهي هاي زيست محيطي است، اكنون چرا سازمان حفاظت محيط زيست مقابل توليدكنندگان قرار گرفته و در كار توليد اخلال ايجاد كرده است؟ امروز محيط زيست از اين صنعت درخواستي فراتر از قانون دارد.

** كاهش شديد توليد موتورسيكلت
وي تصريح كرد: در يك دهه گذشته، ساليانه بين 500 تا 800 هزار دستگاه موتورسيكلت در كشور توليد مي شد كه از سال 86 به ساليانه 130 هزار دستگاه و 10 ماهه امسال به كمتر از 50 هزار دستگاه كاهش يافته است، با اين حال قيمت آن دستخوش تغييرات آنچناني نشده است.
حجازي بيان داشت: يكي از مهمترين دلايل كاهش اقبال مردم به خريد موتورسيكلت را كاهش قدرت خريد آنان عنوان كرد.
وي در پايان بار ديگر تاكيد كرد: بايد توليد كارخانجات در شرايط حساس كنوني ادامه يابد و علاوه بر آن قانونگذار براي اسقاط موتورسيكلت به توليدكنندگان فرصت قانوني بدهد.
اقتصام*3065**2025