به گزارش ايرنا علي مصطفوي روز سه شنبه در نشست صميمي با سازمان هاي مردم نهاد آذربايجان غربي افزود: راه اندازي دفاتر تسهيل گري در اروميه با همكاري سازمان هاي مردم نهاد انجام شده است و اين دفاتر به عنوان بازوان دستگاه هاي اجرايي در ارايه خدمات به مناطق حاشيه نشين محسوب مي شوند.
وي ادامه داد: راه اندازي اين دفاتر در ساير شهرستان ها نيز در اولويت بوده و به زودي دفاتر تسهيل گري در تمام نقاط استان راه اندازي مي شود.
وي بيان كرد: مشكل دفاتر تسهيل گري شهرستان اروميه نبود دفتر اختصاصي است و اين امر نيز به زودي حل مي شود و براي هر دفتر مكاني اختصاصي در نظر گرفته مي شود.
وي با اشاره به اينكه 20 آسيب اجتماعي در كشور شناسايي شده است، اظهار داشت: اين معضلات و مشكلات به تنهايي توسط دولت قابل حل نيست و نيازمند مشاركت همه جانبه سازمان هاي مردم نهاد است.
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار آذربايجان غربي گفت: سازمان هاي مردم نهاد مي توانند مشكلات موجود را شناسايي و راه كارهاي خود را براي رفع آن مشكل به سازمان هاي مربوطه ارائه دهند.
مصطفوي ادامه داد: امروزه سازمان هاي مردم نهاد مورد حمايت دولت بوده و در اين راستا تشكيل خانه سازمان هاي مردم نهاد در اولويت مسوولان استاني است.
وي افزود: راه اندازي خانه سازمان هاي مردم نهاد مي تواند به حل و فصل مشكلات اين سازمان ها كمك كند و همچنين تعامل سمن ها و پيگيري مسائل را براي آنان سرعت مي بخشد.
فرماندار اروميه نيز در اين جلسه بيان كرد: مراجع تخصصي صادركننده پروانه فعاليت سازمان هاي مردم نهاد بايد نظارت جدي را بر عملكرد اين سازمان ها داشته باشند.
عليرضا ملامحمدزاده ادامه داد: سازمان هاي مردم نهاد بايد به صورت زنجير وار در راستاي پيشبرد كارها به هم كمك و از نگاهي رقيب گونه به هم خودداري كنند.
به گزارش ايرنا در ادامه اين جلسه 20 نفر از مديران سازمان هاي مردم نهاد به بيان مشكلات و مسائل خود پرداختند.
حل مشكل بيمه اي اعضاي سازمان‌هاي مردم نهاد، حمايت مسوولان از معلولان و سازمان هاي مردم نهاد، حل مشكلات زيرساختي سازمان هاي مردم نهاد، به رسميت شناساندن سازمان هاي مردم نهاد در جامعه و رسيدگي به اشتغال معلولان از اهم خواسته ها و مشكلات سازمان‌ها مردم نهاد بود.
9918/2093
اروميه - ايرنا - معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار آذربايجان غربي گفت: با هدف آسان سازي روند فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي و برخورداري تمام اعضاي جامعه از خدمات مناسب و همچنين افزايش مشاركت هاي مردمي، دفاتر تسهيل گري در هشت نقطه از سكونتگاه هاي غيررسمي اروميه فعال است.
