معضلات بازگشت تروريست ها به آلمان/ آيا داعشي ها شهروند آلماني محسوب مي شوند؟

به گزارش روز سه شنبه ايرنا، در مقاله اين روزنامه آلماني آمده است: زماني يك گروه تروريستي به نام «دولت اسلامي عراق و شام» تشكيل شد و شهروندان زيادي از كشورهاي اروپايي به اين گروه پيوستند. اكنون با فروپاشي اين گروه و كشته و يا دستگير شدن بخش اعظم اعضاي آن، موضوع امكان بازگشت آنها به كشورهايشان و نحوه برخورد حكومت ها با اين افراد به يك معضل جدي تبديل شده است.
در حال حاضر شمار زيادي از اعضاي آلماني داعش در بازداشتگاه كردهاي سوريه به سر مي برند، آنها مي خواهند هر چه سريعتر اين افراد را به آلمان تحويل دهند، اما دولت آلمان در پذيرفتن آنها ترديد دارد.
احتمالا اين افراد در جنايات بي شماري دست داشته اند؛ كشتار و تجاوز به زنان ايزدي، شكنجه و قتل عام غيرنظاميان و ارتكاب دهها جنايت جنگي ديگر موجب شده است اين افراد خطري بالقوه براي جامعه آلمان به شمار آيند و شكي نيست كه نظام قضايي كشور پيشرفته اي مانند آلمان بايد آنها را به خاطر اين جنايات محاكمه كند.
براي اين منظور بايد دادستاني كل آلمان عليه اين تروريست هاي سابق اعلام جرم كرده و پرونده قضايي تشكيل دهد، اما اين كار قرار است با كدام ادله و شهودي انجام گيرد؟ بدون اين مدارك روند دادرسي به اين اتهامات پيچيده و طولاني شده و نهايتا آنها به خاطر «عضويت در يك سازمان تروريستي» به سه سال زندان محكوم مي شوند كه خود اين حكم هم در دادگاه تجديدنظر قابل تخفيف است.
موضوع ديگري كه در اين ميان مطرح است، مسئله شهروندي اين افراد است. آلمان ترجيح مي دهد كشورهايي كه آنها از ابتدا تابع آن بوده اند، اين مسئوليت خطير را پذيرفته و شهروندانشان را باز پس بگيرند، اين تنها در صورتي امكان پذير است كه اين تروريست هاي سابق ديگر «آلماني» نباشند.
آيا اين شدني است؟ طبق قانون اساسي آلمان نمي توان اصل شهروندي افراد را سلب كرد. تهيه كنندگان قانون اساسي آلمان با اين كار سعي داشتند از جناياتي كه در زمان نازي ها انجام گرفت و افراد با سلب تابعيت به جوخه هاي مرگ سپرده و يا از كشور تبعيد شدند، جلوگيري كنند.
با اين حال قانون استثنائاتي را نيز قائل شده است؛ از جمله اين كه اگر فردي به صورت داوطلبانه و بدون كسب مجوز از دولت آلمان در ارتش يك كشور بيگانه خدمت نظامي كند، حكومت حق سلب تابعيت وي را دارد زيرا اين فرد از نظر حقوقي از كشور خود رويگردان شده است.
آيا با اين فرض، مشكل استرداد داعشي ها حل مي شود؟ اين به شرطي است كه «دولت اسلامي عراق و شام» را نه يك گروه تروريستي كه يك دولت (كشور) به حساب آوريم. اگر چه در عمل چنين اتفاقي نيافتاده، اما سركردگان داعش با هدف ايجاد يك دولت با قلمرو مشخص، اقدام يه ايجاد آن كرده اند.
از اين رو شايد بتوان مشكل قانوني سلب تابعيت از تررويست هاي سابق را دست كم روي كاغذ حل كرد.
روز گذشته وزير دفاع آلمان در گفت وگو با نشريه 'بيلد' بر لزوم بازگرداندن تروريست هاي آلماني از سوريه و محاكمه آنها در اين كشور تاكيد كرد.
«اورسولا فون درلاين» افزود: به عنوان شهروندان آلماني مسئوليت داريم كه تروريست ها را به آلمان آورده و در اينجا محاكمه كنيم.
وي در خصوص امكان محاكمه تروريست هاي داعش افزود: اين موضوع دو جنبه دارد، از يك سو نمي خواهيم اين افراد آزادانه به كشور بازگردند و در واقع قصد پذيرش مجدد آنها را نداريم، از سوي ديگر براي جناياتي كه آنها در سوريه و عراق مرتكب شده اند، شاهد و مدركي وجود ندارد، از اين رو عليه آنها نمي توان اقامه دعوا كرد.
وزير دفاع آلمان در عين حال تاكيد كرد: روند دادرسي عليه تروريست ها پس از بازگشتشان به آلمان بايد به گونه اي باشد كه به نتيجه برسد.
اروپام**6143**1485