به گزارش ايرنا، «گروه ويژه اقدام مالي» در جلسه جمعه خود ضمن تعليق اقدامات تقابلي عليه ايران، تا ماه ژوئن (خرداد - تيرماه) به كشورمان فرصت داد تا قوانين مربوط به مبارزه با پولشويي را تقويت كند.
به گزارش ايرنا، بولتون در حساب توييتري خود از سر استيصال مدعي شد: «وقت تقريبا تمام است. بعد از گذشت دو سال بدون هيچ پيشرفتي، گروه ويژه اقدام مالي قبول كرد تا درصورتي كه ايران الزامات مقابله با تامين مالي تروريسم و پولشويي را اجرايي نكند، نخستين اقدامات تقابلي عمده مالي را در ماه ژوئن دوباره اعمال كند».
گروه ويژه اقدام مالي در بيانيه اي اعلام كرد: «هنوز مواردي وجود دارد كه تكميل نشده است» و «انتظار دارد ايران به سرعت در مسير اصلاحات به پيش برود».
در اين بيانيه آمده است: اگر ايران تا ماه ژوئن 2019 بقيه قوانين لازم را مطابق با معيارهاي اف اي تي اف به تصويب نرساند، اين نهاد ملزم خواهد بود اقدامات نظارتي بيشتري بر شعبات و شركت هاي تابعه نهادهاي مالي مستقر در ايران اعمال كند.
نشست اخير اف اي تي اف از 17 فوريه تا 22 فوريه (28 بهمن تا 3 اسفند) با حضور بيش از 800 مقام به نمايندگي از 205 حوزه قضايي، صندوق بين المللي پول، سازمان ملل متحد، بانك جهاني و ديگر سازمان ها برگزار شد.
'اف اي تي اف' در مورد مبارزه با پولشويي 40 توصيه و در مورد تأمين مالي تروريسم 9 توصيه دارد كه براساس آنها كشورهاي مختلف را بررسي و رده بندي مي كند. توصيه هاي اين نهاد مي تواند از طريق وضع قوانين داخلي توسط كشورها، به اجرا دربيايد و زمينه هاي پولشويي و تأمين مالي تروريسم را كاهش دهد.
گروه ويژه اقدام مالي در گزارش هاي سالانه اش، يك ليست سياه از كشورهايي كه با معيار اين نهاد، پرخطرترين كشورها براي سرمايه گذاري هستند قرار داده است. در سال 2009 براي اولين بار، نام ايران در ليست سياه اين سازمان وارد شد.
گروه ويژه اقدام مالي، ايران را براي رفع مشكلات، از فهرست كشورهايي كه توصيه مي شود در رابطه با آنها اقدامات احتياطي مضاعف انجام شود، معلق كرده است.
شبك**اروپام**9418**1392
تهران-ايرنا-تصميم 'گروه ويژه اقدام مالي' موسوم به «اف اي تي اف» در نشست روز جمعه خود در پاريس ، مبني بر تعليق چهار ماهه اقدامات تقابلي عليه جمهوري اسلامي ايران با واكنش جان بولتون مشاور امنيت ملي آمريكا مواجه شد.
