ايجاد صنايع آب بر، بار اضافي بر دوش فلات مركزي

به گزارش ايرنا، در زمان حاضر كليد توسعه پايدار اقتصادي ايران در بخش صنعت، معدن و گردشگري به تاكيد صاحبنظران امر با افزايش بهره وري به ازاي آب مصرفي است،برآيندها نشان مي دهد كه آمايش سرزمين مناسبي براي استقرار صنايع از نظر منابع آبي و تراكم جمعيت در استان ها در نظر گرفته نشده است.
كارشناسان امر بر اين باورند خشكسالي واقعيت اقليم ايران است، اين پديده به دليل رشد نيازهاي آبي كشور در بخش هاي مختلف در سال هاي آتي شدت خواهد يافت.
بر اساس آمارهاي رسمي ميزان منابع آب تجديدپذير كل ايران 130 ميليارد مترمكعب است كه از اين مقدار حدود 83 ميليارد مترمكعب آن (93 درصد) به بخش كشاورزي، 5.5 ميليارد مترمكعب (6 درصد) به بخش خانگي و بقيه به بخش صنعت و نيازهاي متفرقه ديگر اختصاص دارد.
ايران داراي رتبه چهارم از بين 45 كشوري است كه در معرض خشكسالي شديد قرار دارد، در بازه 120 ماه اخير منتهي به تيرماه سال جاري، 97 درصد مساحت ايران به خشكسالي 'انباشته و بلندمدت'دچار شده است و همين موضوع وضعيت ذخيره آبي كشور را در مناطق مختلف را نشان مي‌دهد.
بر اين اساس، حدود 97 درصد از مساحت كشور با درجات مختلف خشكسالي بلند مدت مواجه هستند كه از اين ميان 5.5 درصد خشكسالي خفيف، 28.5 درصد دچار خشكسالي متوسط ،50 درصد خشكسالي شديد و 13 درصد با خشكسالي بسيار شديد را تجربه مي‌كنند و فقط سه درصد از مساحت كشور داراي ترسالي ضعيف و يك درصد ترسالي متوسط و بقيه نواحي از شرايط نرمال هستند.
در واقع ميزان آب تجديد پذير كشور 88 ميليارد متر مكعب و ميزان مصرف 97 ميليارد متر مكعب است كه اين زنگ خطري براي منابع آبي كشور است.
خشكسالي كشور بنا به اظهارات مسوولان امر در 70 سال اخير بي سابقه است و ايران همچنان در مرحله خشكسالي آب و هوايي قرار دارد، در اين نوع خشكسالي با كم شدن نزولات جوي و كمبود آب هاي زيرزميني و سطحي مواجه مي شويم.
بر اساس گزارش موسسه بين المللي مديريت آب(IWMI) كشور ايران بايد بتواند براي حفظ وضع فعلي خود تا سال 2025 ، 112 درصد به منابع آب قابل استحصال خود بيفزايد، تحقق اين مهم نيازمند مديريت هوشمندانه مصرف آب در بخش آشاميدني، كشاورزي، خانگي و صنعت است.
اين در حالي است كه بنا به اظهار كارشناسان، نيمي از صنايع بزرگ در نقاط خشك ايران واقع شده‌اند ،
اگرچه بخش صنعت نقش كمتري در بروز و تشديد بحران آب كشور دارد اما مهم ترين مشكل در اين بين استفاده غير اصولي از ذخاير آبي كشور است.
به گفته مسوولان 430 خوشه صنعتي در كشور شناسايي شده كه از اين تعداد 36 خوشه در حال اجرا، 16 خوشه امكان سنجي و كار 90 خوشه به اتمام رسيده است.
بر اساس آمار موجود بالاترين سهم مصرف آب در ميان گروه هاي فعاليت صنعتي در بخش 'صنايع توليد مواد و محصولات شيميايي' است و پس از آن 'صنايع مواد غذايي و آشاميدني' و 'توليد فلزات اساسي' در مجموع بيش از 40 درصد آب مصرفي صنعت را استفاده مي كنند.
صنايع كاغذسازي، پالايشگاه ها، صنايع مرتبط با توليد سوخت هسته اي و توليد زغال كك در رديف هاي بعدي قرار دارند.
صاحبنظران معتقدند مكان يابي غير كارشناسي ، احداث غير اصولي و نسنجيده واحدهاي صنعتي در برخي نقاط كشور، تشديد كمبود آب را به دنبال داشته است.
آنان نبود تكنولوژي به روز در صنايع آب بر، احداث اين صنايع در مناطق خشك و كويري ايران بدون برنامه ريزي براي تامين آب و اعمال فشار بر مسوولان براي برداشت از سهم آب مصرفي مردم و كشاورزان از ديگر مشكلات اين بخش بر شمرده اند.
اين در حالي است كه در سال هاي اخير بزرگ ترين صنايع فولاد و آهن كشور در بسياري از نقاط خشك مانند اصفهان، يزد و كرمان استقرار يافته اند كه به دليل مصرف بالاي آب بر بحران آب اين مناطق تاثير مستقيم گذاشته اند، از اين رو احداث چنين تأسيساتي در فلات مركزي كشور به مساله چالش بر انگيز تبديل شده است.
اگر چه برخي صاحبنظران، استقرار صنايع بزرگ كشور در طول دهه هاي اخير در فلات مركزي را به امنيت آن مرتبط دانسته اند اما پيامدهاي بلند مدت استقرار اين صنايع مانند تنش ها و بحران هاي آبي و مطرح شدن راهكارهاي نو مانند انتقال آب از جنوب كشور به اين صنايع و يا انتقال صنايع به حاشيه نقاط پرآب، به اعتقاد متخصصان امر، اين پرسش را در ذهن تداعي مي كند كه آيا هزينه تامين امنيت اين صنايع از چنين هزينه هاي كنوني بيشتر بود؟
بنابراين نخست چرايي تمركز صنايع سنگين فولاد و ذوب آهن كشور در فلات مركزي و سپس ضرورت انتقال اين صنايع به سواحل خليج فارس با توجه به تشديد مستمر بحران آب و سيطره تبعات آن بر ساكنان شهرهاي فلات مركزي 2 مساله مهم است كه كارشناسان و صاحبنظران نسبت به آن هشدار داده اند.
به عقيده آنان، كاهش منابع آب مورد نياز اين صنايع، مصرف گسترده آب آشاميدني شهري بدون توجه به هزينه هاي سنگين تامين آن و نبود استفاده اصولي و هدفمند از پساب پيامدهاي خطرناك تمركز صنايع در نقاط خشك كشور است.
بسياري از كارشناسان بر اين باورند نبود برنامه ريزي دقيق و اتخاذ تصميمات غير كارشناسي بخش صنعت در طول سال هاي متمادي بر مشكل كم آبي دامن زده است، به طوري كه امروز توسعه بدون برنامه ريزي اين صنايع بر دوش فلات مركزي سنگيني مي كند.
در اين ميان ، تصويب قانون تعيين تكليف چاه هاي آب فاقد پروانه، در دولت پيشين راه را براي قانوني شدن و پروانه دار شدن ده ها هزار چاه غيرقانوني كه در شهرك هاي صنعتي حفر شده باز كرد كه اين امر افت شديد سطح سفره هاي زير زميني همچنين بر هم زدن تعادل اكوسيستم محدوده جغرافيايي استقرار صنايع را به دنبال داشته است.
اصفهان پس از يزد، خراسان جنوبي و سيستان و بلوچستان يكي از استان هايي است كه در سالجاري بطور جدي با پديده خشكسالي روبروست.
بررسي گزارش هاي وضعيت آب و خشكسالي بيانگر اين است كه استان اصفهان بدترين روزهاي خشكسالي در مقايسه با ميانگين 40 سال اخير را تجربه مي كند.
شدت اين پديده در مركز، شرق و جنوب شرقي اصفهان بيشتر از ديگر نقاط اين استان است، به گونه اي كه 64 درصد از مساحت استان دچار خشكسالي و 22.5 درصد گرفتار خشكسالي شديد و بسيار شديد است.
اصفهان علاوه بر خشكسالي با چالش زيست محيطي نيز مواجه بوده و به وجود آمدن كانون هاي توليد ريزگرد در اطراف اصفهان، اين كلانشهر را به يكي از آلوده ترين و غبارآلوده ترين مناطق كشور تبديل كرده است.
اين تنها گوشه اي از تبعات استقرار صنايع بزرگ در اصفهان است.
اكنون از يكهزار و 400 ميليون مترمكعب حجم سد زاينده رود تنها 135 ميليون مترمكعب يعني 9 درصد آن آب دارد، همچنين علاوه بر طرح هايي كه براي احياي زاينده رود مطرح شده اما تغييرات اقليم و نيز كمبود بارش ها احياي اين رودخانه را با مشكلاتي مواجه كرده است.
به باور كارشناسان امر، اصفهان درست در بدترين شرايط كم آبي، به دليل استقرار صنايع بزرگ آب بر ، با تهديدهاي جدي رو به روست به طوري كه به گفته مديرعامل شركت آب منطقه اي اصفهان در حالي كه آب هاي زيرزميني از منابع راهبردي (استراتژيك) كشور است اكنون حدود 400 ميليون متر مكعب از اين ذخيره راهبردي در استان برداشت مي شود كه نقش صنعت نيز دراين مقوله بسيار پر رنگ است.

** منابع آبي با استقرار صنايع به قهقرا مي رود
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در سال جاري در همايش تخصصي امكان سنجي بهره گيري از ظرفيت هاي درياي عمان در تامين آب كشور دراين خصوص اظهارداشت: برخي صنايع آب بر را در فلات مركزي و مناطق كم آب مستقر كرديم كه ادامه اين روند كشور را در زمينه منابع آبي به قهقرا مي برد.
به گزارش ايرنا، برات قباديان افزود: وقتي منابع آب بر و انرژي بر در فلات مركزي و استان هاي كم آب مستقر مي شود، اين نشان از بي دقتي ما در مديريت دارد.
وي ادامه داد: در دنيا آب به آب معدني، آشاميدني ، بهداشتي، كشاورزي و صنعت تقسيم مي شود در حالي كه كه تعريف ما از آب فقط همان آب است و هر وقت هم كه مشكل كم آبي مطرح مي شود مي گوييم ايران كشوري كم آب است بدون اينكه تلاشي براي جبران آن بكنيم.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: نزولات آسماني 400 ميليارد متر مكعب در سال است كه از اين ميزان 70 درصد آن تبخير مي شود و فقط 30 درصد را در اختيار داريم كه استفاده كنيم؛ بنابراين بايد با مديريت صحيح به طور درستي از اين ميزان آب در اختيار بهره برداري كنيم.
وي با بيان اينكه ميزان مصرف آب در ايران 96 ميليارد متر مكعب و ذخيره پشت سدها 38 ميليارد متر مكعب است ، افزود: اكنون مديريت منابع آبي به روش هاي سنتي جواب نمي دهد.
وي اظهارداشت: سياست نادرست توسعه يكي از اتفاقات ناخوشايندي است كه در كشور رخ داده است به عنوان مثال تلاش مي كنيم در زمينه توليد گندم و يا دانه هاي روغني خودكفا شويم اما به چه قيمتي، هندوانه مي كاريم تا صادر كنيم در حالي كه هر يك كيلو هندوانه به 400 ليتر آب نياز دارد، كدام عقل سليمي آنرا قبول مي كند.
قباديان گفت: بنابر اعلام مجامع بين المللي اگر ميزان برداشت آب يك كشور از منابع تجديدپذير آن بيشتر از 40 درصد باشد آن كشور با بحران روبرو مي شود در حالي كه ما بسيار بيشتر از اين برداشت مي كنيم، در واقع سياست گذاري و مديريت نادرست منابع مشكلاتي را به وجود آورده است.

** انتقال آب مشكل صنايع را حل نخواهد كرد
قباديان ادامه داد : برخي افراد از مشكلات آب و محيط زيست در كشور به عنوان بحران ياد مي كنند در حالي كه به نظر من اين اَبَر بحران است و تا زماني كه چنين چالش هايي در كشور باشد ديگر به هيچ دشمني نيازي نيست.
معاون وزير صنعت معدن و تجارت اضافه كرد : سالانه در كشور 30 تا 40 ميليارد متر مكعب فاضلاب توليد مي شود كه با توجه به بحران كم آبي و خشكسالي فقط حدود پنج درصد آن بازيافت و دوباره به چرخه بر مي گردد در حالي كه در برخي از كشور اين رقم بازگشت 90 درصد است.
وي اظهارداشت: در وزارت صنعت، معدن و تجارت تصفيه فاضلاب را در دستور كار قرار داديم و قرار است با استفاده از فناوري هاي روز دنيا و تجربه جهان با جديت به آن بپرداريم.
معاون وزير صنعت معدن و تجارت تاكيد كرد : تا زماني كه نگاه ها و نحوه مديريت منابع آبي از سنتي به مدرن تغيير نكند حتي با انتقال آب هم نمي توانيم كاري از پيش ببريم و مشكلي حل نخواهد شد.
قباديان با اشاره به نگاه مسوولان بر توليد و اشتغال تصريح كرد : كليد توسعه پايدار اقتصادي ايران در بخش صنعت، معدن و گردشگري با افزايش بهره وري به ازاي آب مصرفي است.
قباديان افزود: تدوين استانداردهاي آب براي مناطق مختلف، تغيير پاراديم مديريت عرضه و تقاضا از سنتي به مديريت با رويكرد توسعه پايدار، به حداقل رساندن ميزان مصرف آب، بازيافت و در آخر استفاده از ظرفيت هاي خليج فارس و درياي عمان مي تواند راه هاي خروج از بحران آب در كشور باشد بدون اينكه به انتقال آب نيازي باشد.

**صدور مجوز فعاليت صنايع آب بر در شهرهاي ساحلي
معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست خرداد امسال در نشستي مشترك درباره آلودگي هوا و گرد و غبار اظهارداشت: مجوز فعاليت صنايع آب بر تنها در شهرهاي ساحلي كشور صادر مي شود.
به گزارش ايرنا، عيسي كلانتري افزود: يكي از عوامل بروز كم آبي در برخي از استان هاي كشور از جمله اصفهان، تبريز و مركزي، توسعه صنايع آب بر در اين استان ها و نبود آمايش سرزميني در كشور است.
وي ادامه داد: اكنون 80 درصد جمعيت كشورهاي دنيا در سواحل اين كشورها مستقر شده اند در حالي كه تنها 2 درصد جمعيت مردم ايران در سواحل جنوبي ساكن هستند كه انتقال صنايع آب بر به اين سواحل نقش مهمي در افزايش جمعيت در اين نقاط به همراه دارد.

* وضعيت كنوني حوضه زاينده رود بحراني است
مدير سد و نيروگاه زاينده رود آب منطقه اي اصفهان در گفت و گو با ايرنا، اظهارداشت: با توجه به خشكسالي، تغييرات اقليم و كاهش رطوبت خاك، وضعيت كنوني حوضه زاينده رود بحراني است.
محمود چيتيان افزود: ميزان بارش ها در محل شاخص كوهرنگ(كوه هاي زاگرس مركزي) در زمان حاضر خوب است اما با توجه سير خشكسالي، تغييرات اقليم و رطوبت خاك، اين حوضه در شرايط بحراني قرار دارد.
مدير سد و نيروگاه زاينده رود آب منطقه اي اصفهان ادامه داد: با توجه به بارگذاري هاي زيادي كه روي حوضه زاينده رود انجام شده، تامين آب جديد(آب بين حوضه اي) ضروري است.
وي با اشاره به اين كه منابع آب صنايع بايد تامين شود، گفت: استفاده از پساب بعنوان يك منبع دائمي براي صنايع بايد مورد توجه قرار گيرد.
چيتيان تصريح كرد: آب رودخانه يك منبع غيردائمي اما پساب يك منبع دائمي است و صنايع بزرگ براي رفع نياز آبي خود بايد پساب را بازيابي و به اندازه استاندارد استفاده كنند.
وي صرفه جويي در همه مصارف اعم از آشاميدني، صنعتي و كشاورزي در شرايط كنوني را ضروري و اجتناب ناپذير دانست.

**نبود آمايش سرزمين براي استقرار صنايع
مدير سد و نيروگاه زاينده رود آب منطقه اي اصفهان در ادامه يادآور شد: آمايش سرزميني مناسبي براي استقرار صنايع از نظر منابع آبي و تراكم جمعيت استان اصفهان در نظر گرفته نشده است.
بهشت‌آباد، طرح انتقال آب از استان چهارمحال و بختياري به استان اصفهان است كه طبق آن قرار است با احداث سدها و تونل‌هايي، سالانه حدود يك ميليارد مترمكعب آب به فلات مركزي ايران انتقال داده شود.
حوضه آبريز زاينده رود داراي 26 هزار و 917 كيلومتر مربع است كه 92.9 درصد آن در استان اصفهان و 7.1 درصد در استان چهارمحال و بختياري قرار دارد. زاينده رود به طول بيش از 360 كيلومتر، بعنوان بزرگترين رودخانه منطقه مركزي ايران از كوه‌ هاي زاگرس مركزي سرچشمه مي گيرد و در نهايت به تالاب بين المللي گاوخوني در شرق اصفهان مي‌ ريزد.

**بيشتر صنايع اصفهان، اعتبار طرح هاي آبي را پرداخت نكردند
به گفته مديرعامل شركت آب منطقه اي اصفهان بر اساس مصوبه هاي كارگروه استاني سازگاري با كم آبي مقرر بود صنايع آب بَر استان، اعتبار طرح هاي اين كارگروه را تامين كنند كه تاكنون بيشتر آنها به تعهد خود عمل نكرده اند.
مسعود ميرمحمدصادقي در جلسه اخير كارگروه استاني سازگاري با كم آبي در استانداري اصفهان، افزود : بر اساس مصوبه اين كارگروه مقرر شد چهار هزار و 500 ميليارد ريال اعتبار از محل ما به ازاي تامين آب پايدار براي صنايع آب بَر استان براي اجراي طرح ها و برنامه هاي سازگاري با كم آبي پرداخت شود.
وي ادامه داد : بنابراين هر كدام از صنايع استان كه ميزان آب مصرفي آنها بيشتر از 100 هزار متر مكعب است متناسب با ميزان مصرف آب، بايد هزينه اي را به صندوق مربوط به كارگروه سازگاري با كم آبي پرداخت كنند.
به گفته وي همچنين مقرر بود قراردادي با صنايع آب بَر استان منعقد شود تا آنها اين هزينه ها را به صورت اقساط پرداخت كنند كه تاكنون اين قرارداد فقط با سه واحد صنعتي بسته شده است.
ميرمحمدصادقي خاطرنشان كرد: اين سه واحد صنعتي تاكنون در مجموع 800 ميليارد ريال پرداخت كردند و يكصد ميليارد ريال سازمان برنامه و بودجه براي پرداخت خسارت خشكسالي به كشاورزان به اين صندوق واريز كرده كه در مجموع 900 ميليارد ريال شده است.
وي با اشاره به اينكه مقرر بود اين اعتبار براي سه محور اصلي تعديل آسيب هاي اجتماعي و اقتصادي در حوضه آبريز زاينده رود، طرح انتقال پساب براي مصارف كشاورزي شرق اصفهان و ساماندهي رودخانه زاينده رود هزينه شود، افزود: تاكنون از اعتبار پيش بيني شده 900 ميليارد ريال پرداخت شده كه از آن 503 ميليارد ريال براي خسارت كشاورزان، 243 ميليارد ريال براي آبرساني سيار و نجات باغ ها و 50 ميليارد ريال براي تامين بذر هزينه شده است.

*صنايع به تعهدات خود عمل كنند
به گفته رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان در اين جلسه كارگروه سازگاري با كم آبي به مديريت استان ها اجازه داده است كه در ازاي آبي كه صنايع از منابع آبي استفاده مي كنند، آب بها گرفته و صرف مصوبه هاي مورد تاييد استان شود.
به گزارش ايرنا، نعمت الله اكبري افزود: با محاسبه هاي انجام شده مشخص شد كه مي توان اعتبار چهار هزار و 500 ميليارد ريالي از صنايع استان اصفهان براي اجراي مصوبه هاي كارگروه سازگاري با كم آبي تامين كرد كه تاكنون 900 ميليارد آن وصول شده است.
وي با تاكيد بر اينكه همه صنايع آب بَر مكلف به امضاي قرارداد براي پرداخت اين آب بها هستند، تصريح كرد : صنايع بايد به تعهدات خود عمل كنند تا سه محور تعديل آسيب هاي اجتماعي و اقتصادي در حوضه آبريز زاينده رود، طرح انتقال پساب براي مصارف كشاورزي شرق اصفهان و ساماندهي رودخانه زاينده رود پيش رود.

** ضرورت انتقال صنايع فلات مركزي به مكان مناسب
يك كارشناس منابع آب در اين خصوص به ايرنا گفت: استقرار برخي صنايع مانند فولاد و آهن در اصفهان به عنوان منطقه كم آب توجيه آمايشي ندارد.
ويدا صادقي راد با بيان اينكه بهترين راهكار براي رفع تعارض هاي ناشي از اين موضوع برنامه ريزي بلند مدت براي انتقال اين صنايع آب بر به محل هاي مناسب است، افزود: با توجه به تعارض هاي سياسي و اجتماعي حاصل از كم آبي در اين استان و ساير استان هاي همجوار آن ادامه استقرار اين صنايع نه تنها مشكلي را حل نخواهد كرد بلكه كم آبي و نتايج حاصل از آن را تشديد خواهد كرد.
اين كارشناس با انتقاد از اينكه به اصل آمايش سرزمين در استقرار صنايع توجه نشده است، افزود: بر اساس اين اصل بايد صنعت را در كنار آب ايجاد كنيم نه اينكه آب را براي انتقال به صنعت انتقال دهيم.
وي افزود: توسعه پايدار در هر منطقه فقط به ايجاد واحدهاي صنعتي محدود نمي شود بلكه بايد بررسي كرد بر اساس آمايش سرزمين در هر منطقه با توجه به شرايط زيست محيطي و توان سيستمي چه ظرفيت ها و مزيت هايي براي توسعه وجود دارد.
صادقي راد با اشاره به وجود ظرفيت هاي بالقوه اقتصادي فلات مركزي مانند گردشگري و معدن خاطر نشان كرد: مادامي كه بستر مساعد براي توسعه پايدار در اين محدوده وجود دارد روي آوردن به صنايع و توسعه شهرك هاي صنعتي با وجود كم آبي عقلاني نيست و اين مساله بايد با ورود كارشناسان و ارائه راهكارهاي دور انديشانه بررسي و به طور اصولي حل شود.
به اظهار كارشناسان، نيمي از صنايع بزرگ در نقاط خشك ايران واقع شده‌اند كه اين مساله به دليل رخداد بحران آب مهم ترين نقطه كشور را با چالش جدي مواجه كرده است.
استاد دانشكده منابع طبيعي دانشگاه صنعتي اصفهان گفت : وقتي صنايع ايجاد شود ، جمعيت هم افزايش مي يابد و در پي آن تامين آب آشاميدني جمعيت و صنايع نيز افزايش خواهد يافت.
مهدي بصيري جانمايي صنايع آب بر در ايران را راهبرد اشتباه و انتقال آب براي اين واحدهاي توليدي را از روش هاي مختلف از طريق لوله هزينه بر دانست.
وي اظهارداشت : با تدبير اصولي و برنامه ريزي شده اين صنايع مي توانستند در مكان هاي مناسب ايجاد شوند تا خسارتهاي ناشي از آن از جمله زيست محيطي نداشته باشند.
اين استاد دانشگاه تصفيه پساب را راهبرد ديگر تامين آب اين صنايع اعلام و اضافه كرد : تصفيه آب پساب نيازمند فناوري روز و هزينه بر بوده كه اين امر مهم نيز محقق نشده است.
بصيري يادآور شد : با توجه مشكلات فرارو، صنايع فولاد و ذوب آهن نيز در اين مناطق روز به روز توسعه يافته است.
6026/9861