به گزارش روز دوشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، پرداخت سود بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار داستان جدیدی نیست؛ در سال های اخیر بانك ها برای جذب نقدینگی و سرمایه های مردم همواره تلاش كرده اند كه با ارایه بسته های ویژه سود سپرده ها را برای مشتریان جذاب كنند؛ نتیجه اینكه نرخ سود در نظام بانكی، بالاتر از 15 درصد مورد نظر شورای پول و اعتبار است و این نرخ گاهی تا بیست و چند درصد هم می رسد.
مجموع این شرایط سبب شده بود تا به گفته «عباس معمارنژاد» معاون امور بانكی، بیمه و شركت های دولتی وزارت اقتصاد تنها سه بانك «مسكن، سپه و كشاورزی» نرخ سود سپرده گذاری را رعایت كنند و بقیه بانك ها به شكل مختلف از رعایت این نرخ سر باز زده اند.
البته به نظر می رسید كه بانك مركزی در ماههای گذشته با هدف جلوگیری از خروج نقدینگی از بانك ها و حركت آن به سوی بازارهایی موازی، با بانك ها بر سر رعایت نرخ سودهای مصوب مماشات داشته است، به شكلی كه حتی به تازگی نیز برای تمدید گواهی سپرده های ویژه یكساله كه با نرخ 20 درصد بهمن پارسال جذب شده بود را این بار با نرخ 18 درصد به بانك ها چراغ سبز نشان داده است.
با این همه، «محمدرضا جمشیدی» دبیر كل كانون بانك ها و موسسه های اعتباری خصوصی به ایرنا اعلام كرد: برگه تشخیص مالیات بر عملكرد بانك ها برای سال مالی 1396 نسبت به سال مالی قبل از آن رشد بیش از 10 برابری داشته و از حدود هفت هزار میلیارد تومان در سال 95 به 72 هزار میلیارد تومان در سال 96 رسیده است.
وی افزود: این رقم تنها مربوط به مالیات بر عملكرد بانكها بوده و هنوز رقم مربوط به مالیات ناشی از بنگاهداری نهایی و مشخص نشده است.
جمشیدی در توضیح چرایی این افزایش رقم مالیاتی اظهار داشت: رویه نادرستی كه ممیزان مالیاتی برای بانك ها در نظر گرفته اند، این بوده كه سودهای بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار را به عنوان درآمد بانك شناسایی كرده اند در حالی كه این پول درآمد بانك نیست بلكه به سپرده گذار پرداخت می شود.
جمشیدی تاكید كرد: در حقیقت بانك ها برای جذب بخشی از نقدینگی از میزان حق الوكاله خود كم می كنند و اینگونه نیست سود اضافی پرداختی به مشتریان، ناشی از سود عملكردی بانك باشد.
این مدیر بانكی همچنین اظهار داشت: مصوبه شورای پول و اعتبار در تعین نرخ 15 درصدی سود، مربوط به سود علی الحساب است و سود قطعی را بانك ها در پایان دوره مالی محاسبه می كنند.
وی افزود: در شرایطی كه بانك ها زیانده هستند، چنین رقم هنگفت مالیاتی فشار زیادی بر منابع بانك ها و سهامداران وارد می كند.
دبیر كل كانون بانك های خصوصی اظهار داشت: كارشناسان سازمان مالیاتی در جلساتی كه برای رفع مشكل با مسئولان بانكی داشتند، عنوان كردند كه این روش محاسبه مالیات، بر اساس ابلاغیه های مسئولان سازمان مالیاتی بوده است.
جمشیدی اظهار داشت: با توجه به اینكه بانك ها به مالیات وضع شده اعتراض دارند، موضوع را از طریق هیات های حل اختلاف مالیاتی پیگیری می كنیم تا به نتیجه برسد.
** بانك ها اعتراض مالیاتی خود را از مجاری قانونی پیگیری كنند
«نادر جنتی» معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی در این رابطه اظهار داشت: برگه تشخیص مالیاتی بر اساس صورت های مالی بانك ها كه به تصویب مجامع عمومی رسیده و نیز اسنادی كه به این سازمان ارایه شده، صادر می شود.
وی با اعلام اینكه اكنون شرایط خوبی برای رسیدگی به پرونده های مالیاتی، تشخیص و مطالبه مالیات حاكم است، گفت: بانك ها می توانند همچون دیگر مودیان مالیاتی در صورتی كه اشكالی در رویه رسیدگی به پرونده های خود می بینند، اعتراض خود را طبق مواد 244 و 170 قانون مالیات های مستقیم پیگیری كنند.
جنتی با تاكید بر اینكه بر اساس ماده 170 قانون مالیات های مستقیم مرجع رسیدگی به شكایت ها، اعتراضات مودیان، هیات های حل اختلاف مالیاتی است، افزود: بر اساس ماده 244 این قانون، هیات های حل اختلاف با حضور سه نفر شامل یك نماینده بیطرف از وزارت امور اقتصادی و دارایی برای رسیدگی به اسناد و دلایل مودی، نماینده مودی و قاضی تشكیل می شود و حتی اگر به جمع بندی نرسند، قرار رسیدگی مجدد صادر می شود.
معاون سازمان امور مالیاتی تاكید كرد: حتی اگر رای صادر شده مورد اعتراض مودی باشد، گروه ویژه ای متشكل از افراد مطلع و خبره مامور می شوند تا موضوع را بررسی و گزارش را به هیات حل اختلاف ارایه كنند.
جنتی یادآور شد: در موارد متعددی پیش آمده كه نظر مودی در هیات های حل اختلاف تامین شده و حتی مودی از پرداخت 2 هزار میلیارد تومان مالیات معاف شده است.
وی به ماده 247 قانون مالیات های مستقیم اشاره كرد و افزود: در این ماده هیات های تجدید نظر نیز در نظر گرفته شده كه اگر مودی رای هیات اولیه اعتراض داشت، با حضور سه فرد جدید و قاضی دیگری تشكیل شود.
جنتی افزود: طبق قانون، مرحله نهایی رسیدگی به شكایت مودیان، شورای عالی مالیاتی است كه اگر نظر مودی در هیات اولیه و تجدید نظر تامین نشد، موضوع در این شورا بررسی شود؛ هر حكمی كه این شورا صادر كند مرجع است و قابل تغییر نخواهد بود.
اقتصام**2025**9189
تهران- ایرنا- دبیر كل كانون بانك ها و موسسه های اعتباری خصوصی اعلام كرد: برگه تشخیص مالیات بر عملكرد بانك ها برای سال مالی 96 با رشد بیش از 10 برابر نسبت به پارسال، به حدود 72 هزار میلیارد تومان رسیده كه علت آن پیش بینی مالیات از سپرده های غیرمتعارف بانكی است.