شركت هاي دولتي موظف به تسويه اصل و سود اوراق مالي تا 5 سال شدند

به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان در ادامه جلسه علني نوبت سوم امروز دوشنبه مجلس بندهاي (ز)، (ي)، (ك) ، (م)، (س) و ( ع)تبصره 5 بخش هزينه اي لايحه بودجه سال 98 را تصويب كردند.
در ادامه نمايندگان مجلس در بند ي تبصره 5 بخش هزينه اي لايحه بودجه تصويب كردند كه وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط تا سقف معادل سه ميليارد دلار اوراق مالي اسلامي(ريالي يا ارزي) با تصويب هيأت‌وزيران منتشر كند.
در بخش ديگر اين بنده آمده است: اين اوراق براي بازپرداخت اصل وسود اوراق ارزي- ريالي سر رسيد شده تسهيلات بانكي و تضامين سررسيد شده و همچنين بازپرداخت بدهي هاي سررسيدشده به پيمانكاران قراردادهاي بيع متقابل طرح هاي بالا دستي نفت تعلق مي گيرد و شركت هاي مذكور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداكثر تا پنج‌سال از محل منابع داخلي خود تسويه كنند.
اوراق فروش‌نرفته اين بند با تأييد وزارت نفت و سازمان برنامه و بـودجه كشـور قابل واگذاري به پيمانكاران/ طلبكاران طرح ها است.

** تسويه اسناد خزانه اسلامي مقدم بر تمامي پرداخت هاي خزانه داري كل مي شود
نمايندگان در بند ز اين تبصره مقرر كردند: دولت به ‌منظور استمرار جريان پرداخت‌هاي خزانه‌داري كل ‌‌كشور، تا مبلغ يكصد هزار ميليارد ريال اسناد خزانه اسلامي با سررسيد كمتر از يك سال منتشر كند.و اسناد مزبور را صرف تخصيص‌هاي ابلاغي از سوي سازمان برنامـه و بودجه كشـور (با اولويت اعتبارات استاني) موضوع اين قانون كند.
در ادامه اين بنده آمده است: تسويه اين اسناد در سررسيد، مقدم بر تمامي پرداخت‌هاي خزانه‌داري كل‌ كشور مي‌باشد. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد، ممنوع است.

** تشكيل كميته مديريت انتشار اوراق مالي در بازار پول
در ادامه نمايندگان مجلس در بند ك تبصره 5 بخش هزينه اي لايحه بودجه تصويب كردند كه به ‌منظور مديريت تبعات احتمالي انتشار اوراق مالي اسلامي در بازارهاي پول و سرمايه كشور، كميته‌اي متشكل از رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر نحوه انتشار اوراق موضوع اين قانون نظارت خواهند كرد. نرخ هاي سود اسمي اوراق منتشره به استثناي سازوكار مربوط به نرخ اسناد خزانه در بند(هـ) اين تبصره توسط اين كميته تعيين مي‌شود.
اوراق و اسناد منتشره جهت تسويه بدهي دولت موضوع بندهاي (و)، (ز) و (ح) اين تبصره از هرگونه بررسي در كميته مذكور مستثني است.
نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شركتها و دستگاههايي كه بدون تضمين دولت منتشر مي‌شود نيز مشمول جزء (1) اين بند مي‌باشد.
وزارت امور اقتصادي و دارايي به نيابت از دولت مسؤول انتشار اوراق مالي مربوط به دولت است.

** بانك مركزي صرفا مجاز به خريد و فروش اوراق اسلامي در بازار ثانويه است
در ادامه نمايندگان مجلس در بند م تبصره 5 بخش هزينه اي لايحه بودجه تصويب كردند كه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صرفاً مجاز به خريد و فروش اوراق مالي اسلامي منتشره دولت و بانك مركزي، در بازار ثانويه و با قيمت‌هاي كشف‌شده در بازار مزبور است.
همچنين نمايندگان در بند م تبصره 5 به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده كه رأساً از دارايي‌ها و مطالبات دولت به‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالي اسلامي موضوع اين تبصره بدون رعايت تشريفات قانوني استفاده كند. ضوابط و معيار و نحوه اجراء به پيشنهاد وزارتخانه مذكور به تصويب هيأت وزيـران مي‌رسد.

** ايجاد طلب جديد از دولت با مبناي قانوني توسط سازمان برنامه و بودجه صادر شود
نمايندگان در بند س تصويب كردند كه ايجاد طلب جديد از دولت در صورتي مجاز خواهد بود كه از قبل تعهد و تضمين آن با مبناي قانوني توسط سازمان برنامه و بودجه كشور صادر شده باشد.
نمايندگان مجلس در بند ع نيز تصويب كردند كه مرجع رسيدگي و تأييد بدهي هاي موضوع بند (و) اين تبصره و بدهي ها و مطالبات موضوع بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين مي‌شود.
سيام**1058**1535