اختصاص ارز 4200 توماني براي كالاهاي اساسي بهترين راه پيشرو است

به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، محمدباقر نوبخت در جلسه علني امروز سه شنبه مجلس در مخالفت با حذف بندي مبني بر اختصاص 14 ميليارد دلار براي تأمين كالاهاي اساسي، اظهار داشت: از آغاز سال جاري با نوسان در قيمت بازار ارز اين بحث پيش آمد كه آيا قيمت كالاهاي اساسي نيز مانند ساير كالاها با قيمت ارز گره خواهد خورد يا خير كه در اين راستا دو راه پيش روي ما بود.
وي افزود: يكي اينكه كالاهاي اساسي را نيز به نرخ ارزي كه در حال نوسان و افزايش بود گره مي‌زديم يا اينكه آن را محدود به ارز 4200 توماني مي‌كرديم، بي ترديد اختصاص ارز 4200 توماني براي كالاهاي اساسي بهترين راهكار بود.
نوبخت ادامه داد: با همه كاستي‌هاي كه اين شيوه دارد اگر كالاهاي اساسي را به قيمت شتاب دهنده ارز آزاد وصل مي‌كرديم مردم با مشكل جدي روبه رو مي‌شدند، اين انتقاد كه نسبت به ما وارد مي‌كنيد را قبول داريم.
وي تاكيد كرد: انتظار دولت از نهادهاي نظارتي اين است كه با اعمال نظارت بيشتر اطمينان حاصل كنند كه افرادي كه ارز 4200 توماني براي واردات كالاهاي اساسي دريافت كرده‌اند در گام اول كالاها را وارد كنند و در گام دوم با همان قيمت ارز 4200 توماني در اختيار مردم قرار دهند. ما در حال رفع اين مشكل نيز هستيم.

**قيمت با اختصاص ارز 4200 توماني براي كالاهاي اساسي قيمت‌ها كنترل نشد
در اين راستا عليرضا سليمي نماينده محلات در تذكري در خصوص اختصاص 14 ميليارد دلار براي تأمين كالاهاي اساسي و در موافقت با حذف اين بند گفت: بنا بود با اختصاص ارز 4200 توماني كالاهاي اساسي وارد شود و قيمت كالاها افزايش نيابد، اما آيا اين اتفاق افتاد؟
وي گفت:اين ارز در اختيار چه كساني و با چه ساز و كاري قرار گرفته است؟ آيا با اختصاص ارز 4200 توماني رانت ايجاد نشد؟
سليمي ادامه داد: امروز قيمت كالاهاي اساسي افزايش يافته است و بر كسي پوشيده نيست. قرار بود ما با اختصاص بيت‌المال در راستاي كنترل قيمت‌ها گام برداريم، اما امروز قيمت كالاهاي اساسي افزايش يافته است.
وي تصريح كرد: اگر نهاده‌هاي دامي با ارز 4200 توماني درگير شده پس چرا قيمت مرغ تا 15 هزار تومان رفته است؟
سليمي ادامه داد: متأسفانه شبكه توزيع ارز شكل نگرفته است، نزديك به يك سال اختصاص ارز 4200 توماني مي‌گذرد و هزاران ميليارد به عده‌اي خاص داده شده اما تازه مي‌خواهيم عناوين را شفاف كنيم.
وي خاطر نشان كرد: اگر همين پول را در اختيار هر خانواده قرار مي‌داديم الان حدود يك ميليون تومان به هر خانواده مي‌رسيد، اختصاص 14 ميليارد دلار براي تأمين كالاهاي اساسي رانت ايجاد كرده و سودي ندارد.
در بند الحاقي 2 تبصره 7 بخش هزينه اي آمده است: درجهت حمايت از مصرف‌كنندگان كالاهاي اساسي به دولت اجازه داده مي‌شود تا سقف چهارده ميليارد دلار از منابع حاصل از فروش نفت خام را پس از كسر كسورات قانوني با نرخ يارانه اي و ترجيحي خارج از سامانه نظام يكپارچه مديريت ارزي(نيما) صرفاً براي تأمين كالاهاي اساسي كشور اختصاص دهد. عناوين كالاي اساسي مشمول اين بند حداكثر ظرف مدت پانزده روز پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
دولت موظف است تمهيدات لازم براي اجراي اين بند و نظارت بر توزيع كالاهاي مذكور فراهم كند به طوري كه اجراي اين بند اثر منفي بر توليد داخلي نداشته باشد و قيمت نهايي اين كالاها براي مصرف‌كننده جز هزينه هاي توزيع، با افزايش مواجه نشود.
در نهايت نمايندگان اين بند را براي بررسي بيشتر به كميسيون تلفيق مجلس ارجاع دادند.
سيام**9121**1058**1535