اقتصاد ايران در پر‌تلاطم ترين روزهاي خود به سر مي‌برد. تلاطمي كه علاوه بر حوزه اقتصاد با بسامد بالايي در سپهر سياسي در نوسان است. تنش ها ميان بازيگران سياسي و اقتصادي عميق شده و سياست گذاري سياسي و اقتصادي را سخت‌تر كرده و رقابت را در وضعيتي تخريب‌گر قرار داده است. اين تنش ها البته تنها در ميان گروه‌ها، جناح‌ها و احزاب سياسي نيست.
در روزهاي اخير شيب اختلافات ميان گروه هاي فكري و اقتصاد دانان نيز به سمت خشونت كشيده شده است. اين اختلافات در شرايطي است كه ايران بي‌سابقه ترين تحريم‌هاي تاريخ را تجربه مي‌كند؛ تحريم‌هايي كه به عنوان مثال در حوزه مالي در نوع خود بي‌همتاست. تحريم‌ها در كنار مشكلات ساختاري و تاريخي اقتصاد ايران وضعيت متفاوت و سختي را براي مردم و به طور مشخص‌تر طبقات آسيب‌پذير ايجاد كرده است.
جهش نرخ ارز، افزايش قيمت كالاهاي اساسي، دشواري هاي توليد، سخت شدن مراودات مالي، كاهش فروش نفت، نگراني از افزايش نقدينگي و... از موضوعاتي است كه اقتصاد با آن دست و پنجه نرم مي‌كند. در مقابل سياست گذار بايد بتواند براي اين مشكلات تصميم‌سازي و براي عبور از آن برنامه‌ريزي كند. تجربه ماه هاي اخير نشان مي‌دهد تعميق يافتن اختلافات در سپهر سياسي، تكثر بازيگران و شدت يافتن منازعات مانع از تصميم گيري و واكنش دقيق نسبت به اين تحولات شده است. به طور طبيعي ريسك سياستگذاري در اين فضا به شدت بالا مي‌رود بنابراين بسياري از مديران رويه محافظه كارانه را بر اساس حفظ وضع موجود اتخاذ مي‌كنند. پيشنهادات سياستي طرح شده توسط گروه هاي فكري نيز يا به طور كلي توسط گروه‌هاي رقيب رد مي‌شود يا با ورود ديگر بازيگران اساسا به چيز ديگري براي اجرا بدل مي‌شود. اين در حالي است كه مسائل اصلي سياستي هم به لحاظ درك، پيچيده ترند هم به لحاظ تصميم گيري دشوارتر.
در همه جاي دنيا رسالت اصلي سياست، باز كردن راه و برداشتن موانع براي حركت رو به جلوي راحت و روانِ اقتصاد است. اقتصاد حتي اگر در مسيرهاي بسيار هموار حاصل از رفتارهاي سياسي هم قرار گيرد، باز با مشكلات و نشيب و فرازهاي مختص به خود دست به گريبان خواهد بود، چه رسد به اينكه سياست هم ساز مخالف بزند.
سپهر سياست روزنه‌اي براي عبور اقتصاد باقي نگذاشته و اين در شرايطي است كه راه‌حل‌هاي سياستي نيازمند طراحي‌هاي پيچيده و بررسي‌هاي كارشناسي درخور ابعاد مشكلات هستند. بر اين اساس شايد بتوان اجماع براي رفع مشكلات را كليدي‌ترين عنصر براي عبور از گردنه مشكلات يافت؛ اجماعي كه علاوه بر نيرو‌هاي سياسي نياز به همراهي فكري و نظري كارشناسان و انديشمندان اقتصادي دارد.
مسعود نيلي در گفت وگويي با «اعتماد» ايده اجماع را طرح مي‌كند. او بر نوعي از اجماع در شرايط كنوني تاكيد مي‌كند و مي‌گويد: وضعيت فعلي ايجاب مي‌كند كه شرايط متفاوتي در سپهر سياسي كشور با محوريت كامل موضوعات اقتصادي به وجود بيايد. اين تغييرات بايد به نحوي باشد تا مشكلات ملموس زندگي مردم به مساله اصلي حكمراني تبديل شود. در اين شرايط سياستمداران فارغ از اينكه متعلق به چه گروهي هستند بايد راه‌حل‌هاي خود را براي حل مشكلات امروز مردم مطرح كنند.
نيلي با انتقاد از وضعيت آرايش سياسي موجود مي‌گويد: در ميان تمام گروه‌هاي سياسي و حتي شخصيت‌هاي داخلي يك گروه سياسي هر شخصيتي بر ضد گروه ديگر و حتي گروه خودش صحبت مي‌كند. در اين وضعيت پيشنهاد اين است كه هر گروهي از سياستمداران تصور كنند كه هيچ رقيبي ندارند و هر چه بگويند همان مي‌شود؛ حالا بگويند چكار بايد كرد و به طور مشخص و دقيق بگويند كه چگونه مي‌توان مشكلات را حل كرد در نهايت هم از مجموع اين راهكارها يك برنامه واحد احصا كرد.
مگر كار سياستمدار چيست؟ اشكالي ندارد كه سياستمدار اهل دعوا باشد به شرط آنكه براي راه‌حل‌ها دعوا كند نه براي اهداف گنگ و نامفهوم. يك بار دعوا را بگذاريد كنار و بگوييد چگونه مي‌خواهيد مشكلات مردم را حل كنيد. اگر اين فضاي گفتماني به اين صورت در كشور تغيير كند ديگر از شعار دادن و حرف هاي كلي زدن درمي‌آيد و مسائل روي زمين واقعي قرار مي‌گيرند. در چنين شرايطي مهم‌ترين مسائل و مشكلات ما موضوعيت مي‌يابد و بايد براي حل آنها راهكارهاي عملي ارايه كرد.
ايده نيلي براي حل مشكلات اقتصاد به اجماع نيرو‌هاي سياسي محدود نمي‌شود. نيلي اميدوار است كه اين اجماع را ميان گروه هاي فكري و اقتصاددانان نيز مي‌توان خلق كرد. در سال هاي اخير بار‌ها بحث اجماع ميان گروه‌هاي مختلف طرح شده و عمده آنها شكست خورده است. ايده نيلي براي شكست اين طلسم توافق بر سر رسيدن به يك نتيجه مشخص است و آن راه‌هاي كاهش آسيب‌ها به اقشار كم‌درآمد در شرايط فعلي است.
او در تشريح اين سازوكار مي‌گويد: فرض را بر اين بگذاريم كه تحريم بر ما تحميل شده است. همچنين مي‌توانيم يك سري فرض هاي مشترك را با توجه به شرايط موجود در نظر بگيريم. هدف را هم اينگونه تعيين كنيم كه قشر كم‌درآمد جامعه در كدام حالت مي‌تواند در وضعيت نسبي مناسب‌تري قرار بگيرد. اين را هم بپذيريم كه حل مشكل اقتصادي فقط با اتكاي به علم اقتصاد امكان‌پذير است.
به نظرم قاعدتا كسي نمي‌تواند روي اين 3 پيش‌فرض ادعايي داشته باشد. يعني مي‌توانيم اين فروض را با يكديگر فهرست كنيم و بعيد مي‌دانم كسي با اين هدف مشكلي داشته باشد. بعد بياييم، بگوييم كدام راحت‌تر مي‌تواند بهتر به اين هدف بينجامد بدون اينكه آن فروض تغييري كند. به نظرم اينجا جايي است كه خيلي از بحث‌ها مي‌تواند به همديگر نزديك شود و مي‌توان از نظر پرداختن به اين موضوعات همگرايي به وجود آورد. پيشنهاد نيلي را مي‌توان يكي از اساسي ترين راهبرد‌ها در بستر اقتصاد امروز تلقي كرد.
منبع: روزنامه اعتماد، 1397.12.12
گروه اطلاع رساني**9117**2002
تهران- ايرنا- در همه جاي دنيا رسالت اصلي سياست، باز كردن راه و برداشتن موانع براي حركت رو به جلوي راحت و روانِ اقتصاد است. اقتصاد حتي اگر در مسيرهاي بسيار هموار حاصل از رفتارهاي سياسي هم قرار گيرد، باز با مشكلات و نشيب و فرازهاي مختص به خود دست به گريبان خواهد بود، چه رسد به اينكه سياست هم ساز مخالف بزند.