مترو يكي از مكان‌هايي است كه رسما محل كار دستفروشان نام گرفته است. از انواع خوراكي تا لباس و ادويه و لوازم بهداشتي هرچه بخواهيد را مي‌توانيد در مترو با نازلترين قيمت‌ها پيدا كنيد. برخي از فروشندگان هم براي خود اسم و رسمي ساخته اند و مشتري‌ها انتظار آمدنشان را براي دسترسي به كالاي مورد نياز مي‌كشند. آماري از زنان دستفروش در پايتخت وجود ندارد اما هر روز بر تعداد اين زنان در شهر افزوده مي‌شود و مشكلاتشان هر روز بيشتر مي‌شود. اين زنان از مشكلات زيادي از جمله نبود امنيت، نبود مكان مناسب براي ارائه كالاهايشان، برخوردهاي تند و توهين‌هاي نيروهاي رفع سد معبر نيز رنج مي‌برند.نماينده مردم تهران در مجلس شوراي با اشاره به پديده دستفروشي زنان مي‌گويد: يكي از دغدغه‌هاي اصلي در اقتصاد انجام فعاليت‌هاي اقتصادي به صورت پنهان و غيررسمي است كه روز به روز در ركود اقتصادي حاكم بر كشور در حال افزايش است. شاخص اشتغال غيررسمي موضوعي است كه به دليل نبود شفافيت، از آن آمار و اطلاعات درستي در دسترس نيست و اطلاعات مربوط به آن تخميني از اشتغال رسمي است. فاطمه ذوالقدر ادامه مي‌دهد: با توجه به افزايش سهم زنان در فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي فعاليت بخش قابل توجهي از اين زنان را در مشاغل غيررسمي كه اكثرا خدماتي است، شاهد هستيم. زنان و دختران جواني كه از سر ناچاري و براي گذران معاش به دستفروشي در خيابان‌ها و به خصوص مترو مشغول هستند و اشتغال غيررسمي را در سال‌هاي اخير پديد آورده‌اند كه نه طرح جمع‌آوري آنان كاري متناسب براي ساماندهي بود و نه فعاليت آنان در يك مكان عمومي كاري قانونمند است. رويكرد هزينه فرصت در پديده دستفروشي به گفته ذوالقدر وضع اقتصادي و نبود امكان اشتغال رسمي متناسب با نياز جامعه، بازار كار را در يك فشار مضاعف قرار داده است كه رهايي از آن نيازمند نظارت، برنامه‌ريزي و سازماندهي است. او ادامه مي‌دهد: از طرفي نقش نهادها و دستگاه‌هاي متولي در اين خصوص دشوارتر و پرمسئوليت‌تر از گذشته است چرا كه شاغلان غيررسمي در آمار شاغلان قرار مي‌گيرند اما تحت پوشش بيمه‌هاي حمايتي درماني و بازنشستگي قرار ندارند. عضو فراكسيون زنان مجلس با تاييد آنكه مشاغل غيررسمي رواج استفاده از كالاهاي كم كيفيت و قاچاق را به عنوان يك آسيب جدي براي اقتصاد نيز به همراه دارد، مي‌گويد: بايد در نظر داشت كه زنان و دختران جوان دستفروش كه در ميان آنان متاسفانه كودكان كار را هم مي‌بينيم نه از سر تمايل بلكه از سر استيصال به اين مشاغل روي آورده‌اند و نيافتن شغل رسمي و گريز از محدوديت‌هاي قوانين و مقررات، از جمله دلايل ورود آنان به بازارهاي كار غيررسمي است.او اضافه مي‌كند: با توجه به شكل‌گيري فرايند خصوصي‌سازي در كشور و سياست‌هاي اصل ٤٤ مبني بر كاهش نقش تصدي‌گري دولت لازم است كه با تدوين قوانين و مقررات تسهيل شرايط اشتغال و كارآفريني را براي بخش خصوصي ايجاد كنيم و با رويكرد حمايتي از بخش خصوصي بتوانيم اشتغال غيررسمي را در جامعه ساماندهي كنيم چراكه فراهم نكردن زمينه اشتغال زنان و دختران و كودكان در مشاغل رسمي آسيب‌هاي اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي بسياري را براي كشور مي‌تواند در بر داشته باشد كه هزينه‌هاي بعدي آن براي دولت و كشور بسيار بيشتر از هزينه‌هاي كنوني خواهد بود. بنابراين با رويكرد هزينه فرصت بايد به اين مساله مهم اجتماعي و اقتصادي ورود كرد.
تعارض جدي ميان ساماندهي دستفروشان و رفع سد معبر
عضو شوراي شهر تهران و فعال حقوق زنان، دستفروشي زنان را يكي از چالش‌هاي پيش روي جامعه مي‌داند و معتقد است دستفروشي حاصل پديده‌هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي است. دستفروشي فرصتي براي تأمين معاش زناني است كه درآمدي ندارند و مي‌توانند از اين طريق بخشي از نيازهاي زندگي خود را مرتفع كنند. زهرا نژادبهرام درباره تعداد زنان دستفروش در تهران مي‌گويد: با توجه به اينكه حضور اين زنان در هيچ جايي ثبت نمي‌شود، آماري از تعداد آن‌ها نيز در دست نيست. او با بيان اينكه ريشه‌يابي و پيشگيري از پديده دستفروشي در حوزه وظايف شهرداري تهران نيست، مي‌گويد: از آنجا كه دستفروشان بخشي از شهروندان محسوب مي‌شوند شهرداري درباره آنان حساسيت‌هاي لازم را دارد. شهرداري تهران براي اينكه بتواند فضاهاي عمومي بيشتري را در اختيار دستفروشان قرار دهد تلاشهايي انجام داده است اما به دلايل مختلف چالش‌هاي زيادي در اين بخش وجود دارد. عضو هيأت رئيسه شوراي شهر مي‌گويد: تمامي دستفروشان به ويژه دستفروشان زن دوست دارند در معرض ديد عموم باشند به ويژه در پياده‌راه‌‌ها و معابري كه مغازه‌ها وجود دارد و مردم تردد مي‌كنند. بنابراين بين ساماندهي دستفروشان و مسأله رفع سد معبر تعارض جدي وجود دارد و دستفروشان خواستار فضايي هستند كه ديده شوند و فروش بيشتري داشته باشند. نژاد بهرام همچنين از اجراي طرح ساماندهي دستفروشان توسط شهرداري خبر داد و مي‌گويد: در منطقه يك شهرداري تهران با كمك شهرداري و هيأت امناي بازار تجريش طرحي در دستور كار قرار گرفته كه در حال اجراي آزمايشي است. در دوره مديريت قبلي شهرداري، تحت عنوان ساماندهي فضايي در اختيار دستفروشان محدوده امامزاده صالح قرار گرفته بود اما اين افراد به هيچ وجه حاضر نبودند از اين فضا استفاده كنند چرا كه معتقدند در چنين فضاهايي در معرض ديد مردم نيستند.اين عضو شوراي شهر تهران با اشاره به طرح جديد شهرداري براي ساماندهي دستفروشان به ويژه زنان دستفروش مي‌افزايد: در طرح جديد قرار است براي ساماندهي دستفروشان، منافع ذي‌نفعان ديده شود كه اقداماتي هم در منطقه يك به صورت آزمايشي انجام شده است. يكي از موضوعاتي كه در اين طرح مد نظر قرار دارد، تعيين ساعت مشخص براي حضور دستفروشان است كه هم منافع شهر تأمين شود و هم منافع بازاريان؛ چون بخشي از مخالفان حضور دستفروشان مغازه‌داران هستند و معتقدند چون ماليات و عوارض بابت كارشان پرداخت مي‌كنند با حضور دستفروشان حقوق آنان تضييع مي‌شود.
ايجاد مكان‌هايي براي حضور زنان دستفروش
نژادبهرام معتقد است كه ايجاد مكان‌هايي براي حضور زنان دستفروش در سطح شهر موضوعي است كه دغدغه شهرداري و شوراي شهر است تا بتوانند فضاي امني را براي زنان ايجاد كنند البته بايد ظرفيت‌هايي براي دستفروشان ايجاد شود كه مشتري‌هاي خود را داشته باشند. عضو هيأت رئيسه شوراي شهر تهران همچنين مي‌گويد: شهرداري تهران سعي دارد تا با ساماندهي دستفروشان زن بخشي از مشكلات را حل كند اما حل كامل اين مساله به اقدام‌هاي زيرساختي نياز دارد. يكي از نگراني‌هايي كه براي فعالان حوزه زنان وجود دارد، ساعات حضور زنان در خيابان است كه سعي شده است در طرح ساماندهي به آن توجه شود. به گزارش پانا، نژادبهرام مي‌افزايد: زنان دستفروش بايد در معرض نظارت اجتماعي باشند چرا كه يكي از موضوعاتي كه زنان را تهديد مي‌كند ناامن بودن اجتماع است. بنابراين امنيت اجتماعي به همراه نظارت موضوعي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد و وجود چنين فضاي امني باعث مي‌شود آسيب‌هاي پيش روي زنان كمتر شود.
روزنامه آرمان
تهرام/9206
تهران- روزنامه آرمان در شماره روز دوشنبه خود گزارشي در ارتباط با مشكلات زنان دستفروش مترو منتشر كرده است.
