تناقض اروپا؛ حقوق بشر یا منافع فروش تسلیحات؟

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری، در چند ماه نخست سال 2018 میلادی آلمان به عربستان وسعودی حدود نیم میلیارد دلار سلاح صادر كرده بود كه حجم گسترده ای از این تسلیحات از سوی ریاض در جنگ علیه یمن به كار گرفته شد. عربستان سعودی بین سال های 2015 تا 2017 حدود 1.2 میلیارد دلار سلاح از آلمان خریداری كرد.
در ماه های پایان سال گذشته میلادی، برلین به دلایلی تصمیم گرفت روابط تسلیحاتی خود با سعودی ها را محدود و متوقف سازد. مسائلی همچون فجایع جنگی علیه غیرنظامیان یمنی و سپس پرونده قتل «جمال خاشقچی» در كنسولگری این كشور در تركیه از جمله مهمترین دلایل دولت آلمان بود. گفتنی است فشار افكار عمومی جهان كه پس از بی اعتباری سیاست های ریاض رخ داد، در این امر تاثیری مستقیم داشت.
جالب اینجاست ادامه چندماهه ممنوعیت صادرات سلاح موجب شد تا دولت های مدعی در اروپا چشم ها را بر شعارهای حقوق بشری خود ببندند و در حمایت از منافع مادی و تجاری خود، برای پایان دادن به این سیاست بر آلمان فشار بیاورند.

**آلمان، تنها اجراكننده مقررات تسلیحاتی اروپا
دولت آلمان به علت فروش تسلیحات و اتفاقاتی كه در یمن از سوی ائتلاف سعودی رخ داد، به شدت تحت فشار بود. ماجرای قتل روزنامه نگار منتقد دربار سعودی و محكومیت جهانی این اقدام، زمینه را برای ممنوع ساختن فروش تسلیحات از سوی برلین آماده ساخت. چند ماهی است كه آلمان تسلیحاتی را به ریاض صادر نمی كند و به تازگی این تعلیق تا پایان ماه مارس (10 فروردین) تمدید شد. گفته می شود این تصمیم كه صدراعظم آلمان هم با آن موافق است مخالفانی را در میان برخی وزرا، مقام های دولتی و شركت های این كشور دارد.
جالب اینجاست این اقدام برلین موجب شد تا فشار بر دیگر دولت های اروپایی برای محدود كردن فروش یا حداقل تعیین پیش شرط هایی در معامله های تسلیحاتی با عربستان و امارات افزایش یابد.
گفتنی است اتحادیه اروپا مجموعه مصوبه هایی را در زمینه توقف صادرات سلاح تصویب كرده است اما آلمان فعلا تنها كشور اروپایی است كه آن را به اجرا در می آورد. به نوشته «دویچه وله» اتحادیه اروپا مقررات ویژه ای را در زمینه صادرات تسلیحات نظامی برای كشورهای عضو وضع كرده كه دارای چند شرط مهم است اما بسیاری از این كشورها به شكل های مختلف آن را دور می زنند. بروكسل در شرایط زیر صادرات سلاح را برای اروپایی ها ممنوع كرده است: صادرات تجهیزات نظامی به مناطق جنگی و كانون‌ های درگیری، صادرات به كشورهای ناقض حقوق بشر نقض و یا مناطقی كه بحران را عمیق تر می سازد.
با این حال فرانسه و بریتانیا در زمینه اجرای این ممنوعیت با آلمان مخالف هستند و فروش تسلیحاتی كه به صورت مشترك تولید نمی شود را به ریاض ادامه می دهند.
تارنمای «THE HILL» آورده است آلمان به دلیل سیاست های عربستان سعودی در مورد جنگ یمن و قتل خاشقچی تا پایان ماه مارس ممنوعیت فروش سلاح به ریاض را تمدید كرد. نگرانی دولت آلمان از آن جهت است كه این تسلیحات موجب نقض حقوق بشر می شود و قحطی كنونی در یمن را تشدید كند. گفته می شود حتی در پایان این دوره هم مشخص نیست كه صادرات سلاح آلمان از سر گرفته شود.
به نوشته این تارنمای خبری آمریكایی، این سیاست یكی از بزرگترین معامله های تسلیحاتی اروپا را تهدید می كند. قرارداد خرید 48 جنگنده اروپایی به ارزش حدود 13 میلیارد دلار اكنون به خطر افتاده است ضمن اینكه میلیاردها دلار قرارداد دیگر در كنار درآمدهای ناشی از خدمات پشتیبانی آن ها هم تضعیف می شود.

**قاره سبز و دوراهی حقوق بشر یا منافع مادی
در ابتدا به نظر می آمد توقف صادرات آلمان تنها دوماهه خواهد بود و تا سال 2019 به طول نمی انجامد اما در ماه های آخر سال 2018 صدراعظم آلمان اعلام كرد این تعلیق تا روش شدن همه ابعاد قتل جمال خاشقچی ادامه می یابد.
برخلاف ادعاهای حقوق بشری كشوهای اروپایی، هرچه زمان توقف صادرات تسلیحات آلمانی طولانی تر می شود، میزان انتقادها از برلین افزایش می یابد. چندی قبل مجله آلمانی «اشپیگل» عنوان داشت شركت های بزرگ اروپایی و دولت بریتانیا به آلمان برای تجدید نظر در این تصمیم فشار می آورند اما دولت آلمان برای یك دوره دیگر ممنوعیت فروش سلاح را تمدید كرد.
تارنمای تحلیلی خبری «میدل ایست مانیتور» (Middle East Monitor) در گزارشی نوشت آلمان از دیگر كشورهای اروپا هم درخواست می كند تا از تامین تسلیحات و موشك برای عربستان سعودی خودداری كنند. برلین در یكی از اقدامات خود شركت MBDA را وادار ساخت صادرات موشك هوا به هوای «Meteor» به ریاض را متوقف كند. دلیل آلمان رهبری ریاض در حملات جنگی ائتلاف علیه یمن عنوان شده است. این قرارداد در سال 2014 به ارزش حدود 1 میلیارد دلار امضا شد. این موشك ها در جنگنده های یوروفایتر استفاده می شوند.
روزنامه «واشنگتن پست» هم در گزارشی نوشت: تاثیرات تصمیم برلین مبنی بر ممنوعیت صادرات سلاح به ریاض درحال آشكار شدن است. هنگامی كه در ماه اكتبر سال گذشته دولت مركل از تعلیق صادرات به دومین خریدار بزرگ سلاح آلمان، سخن گفت بر دیگر صادركنندگان سلاح نیز فشار های سنگینی برای درپیش گرفتن این مسیر ایجاد شد.
فعالان حقوق بشری به تمجید از دولت آلمان پرداختند اما برخی كشورها به منتقد برلین تبدیل شدند. اگرچه هیچ كشور دیگری این تصمیم را اجرایی نكرد اما با گذشت 6 ماه فشار از سوی شركای آلمان افزایش یافته است.
این ممنوعیت نه تنها سلاح های ساخت آلمان را در بر می گرفت بلكه پروژه های مشترك اروپایی را هم تحت تاثیر قرار داد. بسیاری از سلاح های ساخت فرانسه و انگلستان از تجهیزات دارای فناوری های پیشرفته ای استفاده می كنند كه در انحصار آلمان قرار دارد. به عنوان نمونه بخش شركت بریتانیایی BAE System بخش اعظم نیاز خود در ساخت در جنگنده های ساخت اروپا را از طریق تجهیزاتی تامین می كند كه در آلمان تولید می شوند. اكنون سازندگان آن باید آن را با نمونه های دیگر جایگزین كنند.
همین موضوع موجب شده است كه بسیاری از شركت های اروپایی در انجام تعهدات خود دچار مشكل شوند و موضوع شكایت و دریافت غرامت های سنگین آن ها را تهدید می كند. به نوشته خبرگزاری «رویترز» شركت ایرباس كه یك تولیدكننده هواپیما در اروپا است تصمیم دارد در برخی مدل هواپیماهای خود كه برای اهداف ترابری نظامی تولید می كند تغییراتی را ایجاد نماید تا قادر باشد به تعهدات خود درقبال ریاض عمل كند. این شركت اروپایی تصمیم گرفت تجهیزات ساخت اسپانیا را جایگزین كالاهای آلمانی كند.
گفته می شود 4 درصد از اجزای هواپیماهای ترابری-نظامی ایرباس در آلمان تولید می شود. به گفته فعالان این صنعت، اجرای چنین تغییراتی بسیار سخت است. حتی برخی منابع اعلام كردند موضوع بازطراحی جنگنده یوروفایتر مدل تایفون كه یك سوم تجهیزات آن آلمانی است هم در دستور كار قرار گرفته است.
همه این مسائل موجب شدند تا فشارهای زیادی از سوی كشورهای اروپایی به ویژه فرانسه و بریتانیا و شركت های بزرگ بزرگ قاره سبز برای منصرف كردن آلمان از این تصمیم به جریان افتاده است. به تازگی «جرمی هانت» وزیر امور خارجه انگلیس با انتقاد از خط مشی آلمان عنوان داشت این تصمیم برلین به شركت های بریتانیایی خسارت وارد می كند و به همین دلیل برلین باید هرچه سریعتر به این رویه پایان دهد.
پژوهش**9130