تصمیم گیری تعویقی درباره لوایح FATF آورده ای برای كشور ندارد

گروه ویژه اقدام مالی تا ماه ژوئن به ایران برای تصویب قوانین این سازمان مهلت داد، «اف ای تی اف» كه مقر آن در پاریس است، ماه اكتبر گذشته به ایران تا ماه فوریه برای انجام اصلاحات مورد نظر این سازمان مهلت داده بود؛ گروه ویژه اقدام مالی در جلسه این هفته خود به این نتیجه رسیده است كه ایران هنوز «برخی موارد» برای رعایت معیارهای این سازمان را «كامل» نكرده است.
شرط پیوستن به FATF پذیرش توصیه ها و استانداردهای چهل گانه مورد تاكید این گروه است؛ توصیه های FATF به ایران در دو بخش شامل اصلاح قوانین داخلی، همسویی با قوانین ضدپولشویی و همچنین تصویب لوایح چهارگانه؛ الحاق ایران به كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و الحاق ایران به كنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) است.
بررسی لایحه الحاق ایران به كنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو در نشست روز- شنبه- به نتیجه نرسید و رای گیری درباره این لایحه به جلسات آینده كه فروردین سال 98 خواهد بود، موكول شد.
هادی بهادری امروز- دوشنبه- در گفت و گو با ایرنا درخصوص پیوستن به كنوانسیون پالرمو اظهار داشت: این لوایح چهارگانه در واقع به نوعی هدفشان تسهیل گری در نقل و انتقالات مالی و بانكی با كشورها است.

**نباید كشور را از مزایای پیوستن به این كنوانسیون ها محروم كنیم
وی به ضرورت تصویب لوایح پالرمو و CFT در شرایط كنونی كشور اشاره و تصریح كرد: ضرورت تصویب این لوایح به جهت فراهم كردن ارتباط پولی و بانكی دنیاست و ما نباید خودمان را از امكاناتی كه پیوستن به این كنوانسیون از جهت این مراودات بین المللی برایمان فراهم می كند، محروم كنیم.
بهادری تصریح كرد: البته یكسری محدودیت ها درخصوص تصویب لوایح پالرمو و CFT قابل طراحی است و كشورها حق دارند بعضی از مواد را مراعا و بعضی دیگر را مسكوت گذاشته و همه موارد را نپذیرند و درباره بعضی از آنها كامنت بگذارند.
وی بار دیگر بر ضرورت پیوستن به این كنوانسیون ها تاكید كرد و افزود: تصمیم گیری تعویقی، آورده ای برای كشور ندارد و مفید به ذات نیست و به لحاظ گذشتن یك ماه از مهلت 4 ماهه گروه ویژه اقدام مالی برای تصویب این لوایح، بایستی هر چه سریع تر با یك تصمیم گیری عقلانی و به موقع این لوایح را به تصویب رسانده و از به تاخیر انداختن آن بپرهیزیم.
بهادری توضیح داد: اگر این لوایح تصویب نشوند طبیعتا نمی توانیم با شبكه های بانكی دنیا مراودات پولی و بانكی داشته باشیم، نمی توانیم ال سی باز كنیم و ثبت سفارش و یا خریدی انجام دهیم و به طور قطع تبادلات اقتصادی، صادرات و واردات ما برهم می ریزد و در نهایت هیچ كشوری قادر به سرمایه گذاری نخواهد بود.
نماینده مردم ارومیه در مجلس تصریح كرد: عدم سرمایه گذاری در كشور آثار سوء بسیاری از جمله مشكلات اقتصادی، معیشتی و بروز معضل بیكاری را به دنبال خواهد شد. چرا كه در حال حاضر خیلی از پروژه های عمرانی ما به صورت مشاركتی تعریف شده، یعنی افرادی می خواهند به كشور آمده و در پروژه ها مشاركت كنند.
بهادری خاطرنشان كرد: برخی دیگر از پروژه ها نیز به صورت فاینانس است كه باید افرادی با خود پول به همراه آورده و در كشور سرمایه گذاری كنند، و گروهی از پروژه ها نیز به صورت BOT تعریف شده یعنی افرادی می خواهند بیایند و كار كنند و پس از اتمام كار، از محل پروژه پول خود را دریافت كنند.
این عضو كمیسیون عمران مجلس ادامه داد: طبیعتا به انجام رساندن همه این پروژه ها نیازمند یك سرمایه گذاری بدون دغدغه، راحت و مطمئن به جهت نقل و انتقال پولی و بانكی بوده و این اولین و مهمترین مساله برای هر سرمایه گذاری است.

**نقل و انتقالات پولی از طریق صرافی ها در زمان تحریم ها موجب ایجاد رانت می شود
عضو كمیسیون عمران مجلس خاطرنشان كرد: از طرفی، اگر ما نتوانیم مراودات بانكی را به صورت مستقیم و شفاف انجام دهیم و این كار از طریق صرافی ها انجام شود، طبیعتا منشا ایجاد فساد و رانت خواهد بود، چرا كه مشابه این مساله را درخصوص افرادی چون بابك زنجانی ها در گذشته مشاهده و تجربه كردیم.

**جمهوری اسلامی با نهایت حسن نیت وارد برجام شد
بهادری ساز وكار مالی جدید اروپاییان موسوم به اینستكس را در شرایط كنونی به مصلحت كشور دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران با نهایت حسن نیت وارد برجام شد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس ادامه داد: اكنون كه اتحادیه اروپا نیز مایل به حفظ برجام و ارتباطات خود با ما هستند، از آنها انتظار می رود حمایت های خود را از این توافق شفاف تر كرده، فضا را بازتر و اعتماد بیشتری كنند و محدودیت ها در این زمینه را به حداقل برسانند.
به گزارش ایرنا، كنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی از معاهده‌های چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد است كه در 15 نوامبر 2000 با قطعنامه مجمع عمومی این سازمان به تصویب رسید.
طرح كنوانسیونی این معاهده در دسامبر 2000 در پالرموی ایتالیا برای امضای دولت ها مفتوح شد و به امضای 147 دولت از جمله ایران رسید به همین دلیل به این كنوانسیون، كنوانسیون پالرمو نیز گفته می‌شود.
كنوانسیون پالرمو دارای سه پروتكل تكمیلی از جمله پروتكل پیشگیری، سركوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصاً زنان و كودكان، پروتكل علیه قاچاق مهاجران از طریق زمین، دریا و هوا و پروتكل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات است كه دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به عنوان عهده‌دار این كنوانسیون و پروتكل‌های آن عمل می‌كند.
دولت برای پیوستن به این كنوانسیون كه از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF است، لایحه ای را تقدیم مجلس شورای اسلامی كرد كه به تصویب نمایندگان رسید اما با توجه به عدم تطابق ترجمه با متن اصلی، در سال 96 مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و در 20 خرداد 97 بار دیگر در مجلس بررسی و نمایندگان با 136 رأی موافق، 89 رأی مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 256 نماینده حاضر با اصلاح آن موافقت كردند.
سیام*3061*1535