اما و اگرهای سامان بخشی به فعالیت احزاب

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، روز گذشته چهاردهم اسفند ماه وزارت كشور فهرست احزاب و تشكل های سیاسی را كه با قانون جدید احزاب خود را تطبیق داده و داری مجوز شدند، در اختیار خانه احزاب قرار داد.
تشكل هایی كه طی 2 سال اعلام قانون جدید احزاب تلاش كردند تا اساسنامه، فعالیت، اعضا و كنگره های خود را با این قانون تازه منطبق كنند. بر اساس اعلام وزارت كشور 98 حزب از مجموع 247 حزب ثبت شده، توانستنند با قوانین تازه وزارت كشور خود را هماهنگ كنند و مجوز فعالیت قانونی داشته باشند.
سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت كشور با اشاره به اجرای قانون جدید احزاب گفت: در اجرای قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی، كمیسیون ماده ١٠ وضعیت احزاب موجود در كشور را با شرایط مندرج در قانون جدید تطبیق داده است كه نهایتا تعداد ٩٨ حزب تایید و مجوز ادامه فعالیت را دریافت كرده اند.
سامانی همچنین از اختصاص یارانه به این احزاب و امكان حضور آن ها در مجمع عمومی خانه احزاب كه روز پنجشنبه 23 اسفند برگزار خواهد شد، خبر داد.

**قانون تازه احزاب و بندهای قابل توجه آن
وزرات كشور دولت اول تدبیر و امید پیش نویس لایحه احزاب را در سال 92 منتشر كرد و نخستین گام عملی در مسیر وعده حجت الاسلام روحانی در ایام انتخابات را كه ناظر به سامان بخشی به فعالیت احزاب بود، برداشت. این لایحه پس از گذراندن مراحل قانونی خود، آبان سال 95 از سوی رییس جمهوری به مجریان دولتی از جمله وزارت كشور ابلاغ شد.
برخی از بندهای این قانون با سلف آن یعنی قانون احزاب مصوب سال 60 متفاوت بود. در قانون تازه احزاب تعریف حزب به این شرح آمده است: تشكیلاتی است متشكل از اشخاص حقیقی كه با برنامه مشخص در جهت كسب و مشاركت در قدرت سیاسی و نقد و اصلاح آن، در چهارچوب قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران براساس مرامنامه و اساسنامه مصوب خود در سطح ملی یا استانی فعالیت می‌كند.
قانون تازه شرایط جدیدی برای فعالیت احزاب ملی تعریف كرده است كه ارائه اسناد برگزاری مجمع عمومی موسس با حضور حداقل سیصد نفر از اعضای رسمی در بیش از نیمی از استان‌های كشور و نیز ارائه اسناد تاسیس دفاتر رسمی حداقل در یك ‌سوم از مراكز استان‌های كشور، دو محور مهم آن است كه می تواند دلیل عدم دریافت مجوز بسیاری از احزاب باشد.
با التزام قانونی تشكل های سیاسی به این دو بند با احتمال بالایی می توان امیدوار بود كه سیستم تحزب در ایران دیگر شاهد احزاب خانوادگی با تعداد اندكی و سازوكار نامشخص نباشد.
تاكید بر شفافیت منابع مالی احزاب، در قانون تازه را می توان در بند 12 كه درباره اساسنامه است، مشاهده كرد. در این بند آمده است: سند مصوب مجمع عمومی است كه بیان‌كننده ساختار تشكیلاتی و اركان و حدود وظایف و اختیارات، نحوه تعیین و تغییر اعضاء ، شرایط تغییر و اصلاح مرامنامه و اساسنامه، مبنای اعتبار اسناد اداری و مالی، تعیین منابع مالی، نحوه انحلال حزب و سایر موارد مصرح در این قانون می‌باشد.
در فصل دوم این قانون شرایط تشكیل حزب ذكر شده و در این زمینه تاسیس حزب از سوی افراد با شرایط خاص ممنوع شده است. این شرایط خاص از سابقه شرارت و زندان تا عضویت در سازمان های پیش از انقلاب گسترده است اما بر اساس بندج از ماده پنج این فصل، اعضای موثر احزاب منحل شده‌ای كه در زمان انحلال عضو موثر باشند و انحلال حزبشان به حكم دادگاه و به دلیل ارتكاب جرم بوده است، به مدت پنج سال حق تاسیس حزب نخواهند داشت. این همان بندی است كه مورد اعتراض برخی چهره های سیاسی و فعالان حزبی قرار گرفت و آن را ناقض حقوق افراد دانستند.

**98 حزب تایید صلاحیت شدند
98 حزب، انجمن، جامعه، جمعیت، مجمع، سازمان، تشكل، كانون و خانه تایید شده از سوی وزارت كشور از این پس می توانند فعالیت قانونی خود را پی بگیرند و در جلسه مجمع عمومی خانه احزاب در هفته آینده شركت كنند.
با اعلام این اسامی و مشخص شدن تشكل های سیاسی شناسنامه دار، دیگر احزابی كه نتوانستند خود را با این قانون تازه هماهنگ كنند، در عمل از سپهر تحزب ایران حذف خواهند شد. هرچند به گفته حمید ملانوری مدیركل دفتر امور سیاسی وزارت كشور این تعداد قطعی نیست به 16 حزبی كه مداركشان نواقصی چون به حدنصاب نرسیدن مجامع و... داشت، فرصتی داده شد تا خودشان را تطبیق دهند. همچنین احزاب و تشكلهایی كه اصلا به فرایند تطبیق ورود نكرده اند «باید از نو تقاضای تاسیس حزب كنند.
فهرست اعلام شده از سوی وزارت كشور تقریبا تمام احزاب شناسنامه دار ایران را در بر می گیرد. از طیف ها و جریان های مختلف. هرچند برخی اسامی نه چندان مطرح هم در این لیست دیده می شود اما می توان گفت فعالان حزبی در ایران در همین احزاب حضور دارند. با اجرایی شدن این قانون پدیده هایی مانند احزاب موسمی، خانوادگی یا گعده های فكری كه به نام حزب فعالیت می كنند و از مهمترین معایب نظام تحزب در ایران شمرده می شوند، حذف خواهد شد.

**احزاب فاقد مجوز و دلایل سیاسی-اقتصادی عدم تطبیق با قانون تازه
وزرات كشور پس از ابلاغ قانون جدید احزاب، به تشكل های سیاسی دو سال زمان داد تا بتوانند خود را به معیارهای مورد نظر این قانون ارتقا دهند. بیش از نیمی از احزاب و تشكل ها در ایران نتوانستند خود را با قانون منطبق كنند. این نتوانستن اما دلایل متنوعی دارد كه به طور قطع نخواستن میان آن جایی ندارد.
دبیران كل احزاب و جمعیت ها و انجمن ها، درباره این نتوانستن دلایل خاص خود را دارند. نبود بسترهای فرهنگی و اجتماعی مورد نیاز در شهرستان ها برای عضوگیری، نهادینه نشدن تفكر كارگروهی و عدم اعتماد بسیاری از توده های مردم ایران به سیاست و الزامات آن، از مهمترین دلایل عدم توفیق احزاب در ایران است.
دلیل اقتصادی، محور همیشگی بسیاری از نشدن ها در ایران هم در این حوزه بی تاثیر نبوده است. عدم اختصاص بودجه مشخص به فعالیت احزاب و حمایت نشدن از سوی جامعه مدنی در كنار مشكلات اقتصادی كشور اجازه برخی فعالیت ها مانند تاسیس دفاتر حزبی در استان ها، تبلیغات و برگزاری كنگره ها و نشست های خاص را نمی دهد.
مجموع این دلایل سبب شده است كه بسیاری از احزاب و تشكل هایی كه موفق به اخذ مجوز نشده اند، در این زمینه انتقاداتی رابه وزارت كشور و قانون تازه آن وارد بدانند. انتقاداتی كه در برخی محورهای آن موضوع تبعیض ها و نابرابری های سیاسی و اقتصادی هم پیش كشیده می شود و برخی احزاب كوچكتر نسبت به اختصاص امكانات بیشتر به احزاب بزرگتر گلایه هایی را مطرح می كنند.
با جمع بندی مجموع مزایا و معایب قانون تازه احزاب و اعلام اسامی تشكل های دارای مجوز می توان این اقدام را در مسیر سامان بخشی به فعالیت احزاب مثبت ارزیابی كرد. هرچند تا دستیابی به ایده آل های دموكراسی راه طولانی در پیش است اما با تمركز بر قانونی و قاعده مند كردن فعالیت می توان به آینده نقش احزاب در تاثیرگذاری بر رویدادهای سیاسی ایران امیدوار بود.
‌سیام**9402**1535