حقوق بشر و فوران دلواپسي هاي موسمي

به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، از همان نخستين سال هايي كه بشر و حقوق او در پيمان ها و قراردادهاي بين المللي مورد توجه قرار گرفت، در تعريف اين دو واژه يعني بشر و حقوق او تحليل هاي متنوعي براساس معيارهاي خاص ارائه شد. معيارهايي كه اين روزها شرايط متناقض درباره حقوق بشر در دنيا به وجود آورده است. تضادي كه از يك سو بازداشت و محاكمه جاسوس هاي امنيتي و اطلاعاتي را در جغرافيايي را محكوم مي كند و از سوي ديگر بر فاجعه مثله شدن خبرنگاري در كنسولگري كشوري چشم مي بندد.
«نگراني از وضيعت حقوق بشر در ايران» تركيب آشنايي است كه طي چهل سال گذشته آن را به دفعات و به اشكال متفاوتي از زبان سياستمداران غربي شنيده ايم. غرب و به ويژه آمريكا همواره خود را نگران حقوق بشر ايران جلوه داده اما به طور معمول بشر و حقوق او در كشورهاي همسايه ايران چندان مورد نگراني نبوده است و حتي صدها سند گزارشگران سازمان هاي بين المللي از نقض فاحش حقوق بشر هم نتوانسته در اين آرامش خيال خللي ايجاد كند.
شدت اين نگراني ها كه در شرايط زماني و مكاني مختلفي متغيير بوده اين روزها افزايش يافته است و از تريبون هاي مختلف ابراز مي شود. اينكه چرا يكباره مقامات غربي، نگران برخي از متهمان با تابعيت هاي مختلف مي شوند، همچنان نامشخص است و بايد منتظر ماند و ديد با چينش پازل هاي مختلف چه طرح تازه اي براي ايران در نظر گرفته اند و دستاويز تازه براي فشار به كشور چه مي تواند باشد؟

**سناريوي چهارمرحله اي غرب درباره حقوق بشر در ايران
شامگاه روز پنجشنبه تا صبح روز جمعه، مقامات و رسانه هاي غربي 48 ساعت طوفاني را در اعلام ديدگاه هاي خود درباره حقوق بشر ايران، اعطاي حمايت ديپلماتيك، دعوت از برخي چهره هاي سياسي داخل ايران براي سفر به غرب و سرانجام گشودن دوباره پرونده مامور CIA، سپري كردند.
شامگاه روز پنجشنبه 16 اسفند «جرمي هانت» وزير امورخارجه انگليس از اعطاي حمايت ديپلماتيك به نازنين زاغري، متهم دو تابعيتي ايراني-انگليسي خبر داد. رويدادي كم سابقه كه در پي آن پرونده زاغري را به چالشي ميان دو دولت انگليس و ايران تبديل خواهد كرد.
نازنين زاغري شهروند ايراني-انگليسي است كه در سال 95 در جريان سفري به ايران به اتهام دست داشتن در فعاليت‌هاي ضد نظام و جاسوسي بازداشت شد و پس از محاكمه در دادگاه انقلاب، به 5 سال حبس محكوم شد. دلايل ارائه شده از جاسوسي زاغري براي مقامات بريتانيايي كافي نبود و از همان روزها، مقامات انگليس براي آزادي اين زنداني دو تابعيتي تلاش هاي گسترده اي را آغاز كردند و در كنار آن با جوسازي منفي عليه ايران، تلاش كردند بازداشت زاغري را به برجام و تعاملات تجاري ايران و انگليس ارتباط دهند.
پازل دوم طرح فوران نگراني ها در آمريكا و با توييت «مايك پمپئو» وزير امور خارجه آمريكا برداشته شد. پمپئو در توييت خود به دوازدهمين سالگرد ناپديد شدن «رابرت لوينسون» مامور سازمان اطلاعات آمريكا اشاره كرده و از ايران خواسته است او را به آمريكا بازگرداند.
اداره اطلاعات پليس فدرال آمريكا هم در اطلاعيه خود از ايران مي خواهد در يافتن لوينسون همكاري لازم را داشته باشد. در اين اطلاعيه ضمن تاكيد بر مفقود شدن اين مامور در جزيره كيش، جايزه اي پنج ميليون دلاري براي اعلام خبري از او در نظر گرفته شده است.
لوينسون مامور اطلاعاتي آمريكا بر اساس مستندات سال 85 و به قصد نامعلومي وارد جزيره كيش مي شود. از سرنوشت اين مامور آمريكايي اطلاعي در دست نيست و ايران هم بارها اعلام كرده است اين فرد از سوي مقامات ايراني بازداشت نشده است.
مرحله سوم سناريو با دعوت نامه امانوئل مكرون، رييس جمهوري فرانسه از حقوقدان ايراني زنداني به منظور عضويت در گروهي موسوم به «شوراي مشورتي برابري جنسيتي گروه 7» تكميل مي شود. اين نخستين بار نيست كه مقامات ايراني از برخي چهره هاي داخل ايران كه به دلايلي دچار مشكلات حقوقي هستند براي حضور يا عضويت در سازمان هاي غربي دعوت به عمل مي آورند.
سرانجام «آنتونيو گوترش» دبير كل سازمان ملل با اعلام مجدد نگراني درباره شرايط زندانيان دو تابعيتي ايران از كميسرعالي سازمان ملل براي سفر به ايران دعوت مي كند. اين دعوت در حالي است كه هفته گذشته «كيت گيلمور» معاون كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل، ايران را از پيشروان حقوق بشر در منطقه خاورميانه دانست و گفت: باعث افتخار است كه مي بينيم زنان ايراني با فعاليت در عرصه هاي مختلف نقش پيشرو و رهبر را ايفا مي كنند.
تمامي اين رويدادها به فاصله زماني دو روز و همزمان با انتشار خبر انتصاب حجت الاسلام ابراهيم رئيسي به رياست قوه قضائيه روي مي دهد تا بار ديگر شائبه سياسي و نه حقوقي بودن آن ها آشكار شود.

**نوسازي تعاريف حقوق بشر در ايران
چالش هاي حقوق بشري ايران و غرب در بنيادي ترين شكل خود به تعريف اين مفهوم در دو ديدگاه مختلف باز مي گردد. ديدگاه جمهوري اسلامي درباره بشر و حقوق او در پيوند با قوانين و قواعد متعالي اسلام است و اين همان نقطه اي است كه غربي ها تلاش مي كنند با تضادسازي از آن به جمهوري اسلامي فشار آورند.
قوه قضائيه ايران به عنوان متولي اصلي رعايت حقوق بشر طي سال هاي گذشته به منظور همگام سازي قواعد اسلام با اقتضائات عصر جديد گام هاي متعدد برداشته و از ظرفيت اجتهاد در قواعد بهره درست برده و مي برد.
قوه قضائيه و حتي مجريان قانون اساسي ايران با آگاهي از كاستي هاي موجود در مسير اصلاح آن گام هاي موثري برداشته اند و اگر عينك سياست از چشمان برخي گزارش گران حقوق بشر برداشته شود مي توانند اين گام ها را مشاهده نمايند. اين ميان اما نمي توان از برخي برداشت هاي آسيب رسان از قوانين ديني و يا اعمال سليقه شخصي در اجراي اين قوانين چشم پوشيد. برداشت ها و اِعمال هايي كه گرچه از سوي برخي اشخاص حقيقي و در اثر جهل يا عمد صورت مي گرفت اما در نهايت به شخصيت حقوقي ايران در جهان لطمه وارد مي كرد.
ايران در تلاش است تا بتواند از تعداد اين خطاهاي شخصي بكاهد و تا حدي كه شرع و قانون اساسي اجازه مي دهد خود را با قواعد بين المللي منطبق سازد. اما لازمه نزديكي ديدگاه هاي ايران و غرب در اين زمينه كنار گذاشتن برخوردهاي دوگانه با موضوع واحد حقوق بشر در جهان است.
حقوق زنان ايران در فهرست نگراني هاي غرب و آمريكا جايگاه ويژه اي دارد و شايد به همين دليل است كه 8 مارس روز جهاني زن را براي ابراز نگراني هاي ناگهاني خود برگزيده اند. اين درحالي است كه زنان در عربستان سعودي براي حقوقي مانند رانندگي يا حتي تحصيل و اشتغال با محدوديت هاي بدوي روبرو هستند.
حقوق اقليت ها هم در حالي از سوي رسانه هاي غربي به عنوان معضل مورد توجه قرار دارد كه ايرانيان از اقوام و نژادهاي مختلف در سراسر تاريخ زندگي مسالمت آميزي كنار هم داشته اند و اگر سياست «تفرقه بيانداز و حكومت كن» خارجي آتش تفاوت ها را شعله ور نسازد، اين صلح تداوم تاريخي دارد.
كاستي هاي رسيدگي به حقوق زنان، اقليت ها، زندانيان و نوع بشر در ايران هم مانند تمام نقاط جهان موضوعي قابل انكار نيست اما محدوديت هاي متنوع عليه ايران به دليل اين كاستي ها و موضع گيري هاي موسمي در اين زمينه تنها نشان دهنده برخورد دوگانه با موضوع حقوق بشر در جهان از سوي مدعيان آن است.
‌سيام**9402**1535