به گزارش روز يكشنبه ايرنا از قوه قضاييه، پژوهشگاه قوه قضائيه پس از قريب دو و نيم سال تلاش با موافقت رياست قوه قضائيه توانست تا موافقت اصولي شوراي گسترش و برنامه ريزي آموزش عالي وزارت علوم و تحقيقات و فناوري را بموجب مجوز شماره 128527 مورخ 12 شهريور سال 97 آن وزارت رسما اخذ كند.
پژوهشگاه به عنوان يك مركز تحقيقاتي و پژوهشي كاربردي در قوه قضائيه مي‌تواند فقدان نيروي متخصص آشنا به مسائل قضايي را جبران كرده و با آموزش و پرورش پژوهشگران حرفه‌اي و متخصص در امر قضا، موضوع هايي قضايي با دقت و واقع بيني بيشتري مورد بررسي و پژوهش قرار گيرد تا چالش جدي كه همواره به لحاظ دوري مراكز دانشگاهي و علمي در تمامي نهاد‌ها از مسايل اجرايي وجود دارد، كه از جمله در دانشگاه علوم قضايي به چشم مي خورد حل شده و امكان ارائه برنامه‌هاي علمي – كاربردي در داخل قوه قضائيه فراهم شود.
پژوهشگاه بر اساس اساسنامه موجود تمامي بخش‌ها و معاونت‌هاي قوه قضائيه و دستگاه‌ها و سازمان‌هاي تابعه و وابسته را تحت پوشش قرارداده و همه اين مصاديق مي‌توانند از نتايج فعاليت‌هاي پژوهشي پژوهشگاه بهره‌مند شوند.
اين پژوهشگاه به عنوان يگانه مركز پژوهشي قوه قضائيه كه داراي مجوز رسمي فعاليت پژوهشي از وزارت علوم است امكان جذب عضو هيات علمي رسمي پژوهشي را يافت و اين موضوع سبب خواهد شد، پژوهشگاه بتواند در شرايطي كاملا رقابتي، نخبگان را جذب قوه قضاييه كند.
وجود پژوهشگاه قوه قضاييه اين امكان را فراهم آورده تا دستگاه قضايي بهتر بتواند با آينده پژوهي و سياستگذاري، خطوط حركت آينده خود را به منظور استحكام قوه و استقلال قضايي ترسيم نموده و با دستي پر در مواجهه با ساير دستگاه‌هاي اجرايي و خصوصا دولت اقدام كند.
بر همين اساس جذب اعضاي هيات علمي در چارچوب قوانين و مقررات كشور در قالب فراخوان رسمي انجام و بر اساس شرايط لازم علمي و پژوهشي با مصاحبه علمي و تخصصي و گزينش عمومي كشور انجام شد كه هم اكنون شرايط آن در قالب پيماني و يا طرح خدمت سربازي فراهم و اقدامات لازم انجام شده است.
وجود پژوهشگاه رسمي براي قوه قضائيه امكاني است در كنار ساير قوا تا موجبات همكاري‌هاي علمي – پژوهشي فيمابين فراهم شده و بستري است براي ايجاد تعاملات در سطح قواي سه گانه كه مي تواند در كلان به نفع كل كشور و نظام تصميم گيري سياسي كشور باشد.
اجتمام*1003*1193
تهران- ايرنا- موافقت اصولي پژوهشگاه قوه قضائيه پس از حدود دو سال و نيم تلاش از سوي شوراي گسترش و برنامه ريزي آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري صادر شد.
