مرجع نهايي تصميم‌گيري درباره تعرفه‌هاي پزشكي هيئت وزيران است

به گزارش ايرنا از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، علي رضا اوليايي منش روز يكشنبه با بيان اين مطلب افزود: حتي در صورت مفروض گرفتن غير قانوني بودن يا انحلال شوراي عالي بيمه سلامت كشور، اختيار نهايي تصميم‌گيري درباره تعرفه‌ها همچنان بر عهده هيئت دولت خواهد بود.
وي ادامه داد: خدمات سلامت و تعرفه آنها از جمله خدمات عمومي محسوب مي‌شوند كه به استناد اصول متعددي از قانون اساسي از جمله اصول 3، 20 و 40 قانون اساسي به جهت لزوم و ضرورت پاسخگويي مداوم به نيازهاي عمومي و حفظ منافع و مصالح عمومي جامعه، تعطيل‌بردار نيست و ارائه يا عدم ارائه پيشنهاد توسط شوراي عالي بيمه سلامت دليلي بر عدم اقدام دولت جهت تصويب تعرفه‌هاي ساليانه خدمات تشخيصي و درماني نخواهد بود.
دبير شوراي عالي بيمه سلامت بيان كرد: با توجه به اصل 138 قانون اساسي، تمام تصويب‌نامه‌ها و آئين نامه‌هاي دولت و مصوبات كميسيون‌هاي اصل 138، بايد ضمن ابلاغ براي اجرا، به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز برسد تا اگر آنها را خلاف قوانين تشخيص دهد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيئت وزيران ارسال شود.
اوليايي منش افزود: در همين راستا همه مصوبات هيئت وزيران درباره تعرفه خدمات تشخيصي و درماني به منظور رعايت اصل مذكور به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي رسيده و در صورتي كه مغايرت قانوني در اين مصوبات وجود داشته باشد، اداره كل لوايح، تدوين و تنقيح قوانين و مقررات مجلس قاعدتا بايد ضمن تذكر مكتوب، پيگيري لازم جهت اصلاح را انجام مي‌دادند كه در مورد هيچ يك از مصوبات دولت در زمينه تعرفه‌هاي خدمات تشخيصي و درماني با وجود ارسال به مجلس شوراي اسلامي اشكال قانوني وارد نشده است.
وي اظهار داشت: با توجه به مباني قانوني و حقوقي اشاره شده، مصوبات شوراي عالي بيمه سلامت كشور بدون هرگونه اشكالي بوده و رعايت مصوبات آن براي كليه ارائه‌كنندگان و بيمه‌هاي پايه و تكميلي سلامت لازم‌الاجرا خواهد بود.

*ابهامات مطرح شده درباره قانوني بودن مصوبات شوراي عالي بيمه سلامت
دبير شوراي عالي بيمه سلامت كشور همچنين در پاسخ به برخي ابهامات مطرح شده در هفته‌هاي اخير در مورد قانوني بودن مصوبات شوراي عالي بيمه سلامت كشور كه پس از ابلاغ قانون برنامه پنجم توسعه به اين عنوان ناميده شد، گفت: شوراي عالي بيمه خدمات درماني كشور به استناد ماده 2 قانون بيمه همگاني مصوب سال 1373، به منظور توسعه و تعميم بيمه خدمات درماني و اعمال وظايف سياستگذاري، برنامه‌ريزي، ايجاد هماهنگي‌هاي اجرايي هدايت، نظارت و ارزشيابي سطح كمي و كيفي بيمه خدمات درماني تشكيل شده و تركيب اعضاي آن نيز در ماده 3 قانون مذكور تعيين شده است.
وي افزود: با تصويب قانون برنامه پنج ‌ساله پنجم توسعه كشور، بر اساس تبصره 3 ماده 38 قانون مذكور، شوراي عالي بيمه خدمات درماني به شوراي عالي بيمه سلامت كشور تغيير نام يافت و مقرر شد تركيب اعضا، وظايف، اختيارات و مسئوليت‌هاي اين شورا و دبيرخانه آن به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور با تاييد هيئت وزيران به تصويب مجلس برسد. در همين راستا شوراي مذكور به شوراي عالي بيمه سلامت كشور تغيير نام يافت و در تمامي قوانين بعدي از ‌جمله بند هـ ماده 38 همين قانون و بند الف ماده 9 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور، از شوراي عالي بيمه سلامت نام برده شد.
اوليايي منش بيان كرد: قانونگذار با علم به اينكه تمام بندهاي احكام مصرح در تبصره 3 ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه كشور تا پايان آن برنامه انجام نشده، در قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور كه در انتهاي سال 1395مصوب شد، همچنان از عبارت «شوراي عالي بيمه سلامت» استفاده كرده است.

*شوراي عالي بيمه خدمات درماني فقط تغيير نام داده است
وي در ادامه افزود: از آنجا كه در تبصره 3 ماده 38، هيچ گونه كلمه‌اي مبني بر انحلال يا حذف شوراي قبلي و تشكيل شوراي جديد ذكر نشده و صرفا شوراي قبلي (شوراي عالي بيمه خدمات درماني) به شوراي عالي بيمه سلامت تغيير نام يافته است، مادامي كه تركيب و شرح وظايف جديدي براي شوراي عالي بيمه سلامت كشور در مجلس شوراي اسلامي مصوب نشود، شوراي قبلي با تغيير نام، بر اساس تكاليف قانوني تعيين شده به فعاليت خود ادامه خواهد داد.
اوليايي‌منش اظهار داشت: به استناد بند الف ماده 9 قانون احكام دائمي كشور، شوراي عالي بيمه سلامت كشور مكلف است هر ساله قبل از تصويب بودجه سال بعد در هيئت وزيران، نسبت به بازنگري ارزش نسبي و تعيين تعرفه خدمات سلامت براي كليه ارائه دهندگان خدمات بهداشتي، درماني و تشخيصي در كشور اعم از دولتي و غير دولتي و خصوصي با رعايت تعادل منابع و مصارف و قيمت واقعي در جهت تقويت رفتارهاي مناسب بهداشتي درماني و مباني محاسباتي واحد و يكسان با حق فني واقعي و يكسان براي بخش دولتي و غير دولتي قبل از پايان هر سال اقدام و مراتب را جهت تصويب به هيئت وزيران ارائه كند.
اجتمام*9482*1193