به گزارش گروه نشريات خبري، رهبر معظم انقلاب اسلامي روز ۱۶ اسفند ماه در حكمي سيد ابراهيم رئيسي را به عنوان رئيس جديد قوه قضاييه معرفي كردند و امروز (20 اسفند)پس از ۴ روز از صدور اين حكم، آئين توديع آيت الله صادق آملي لاريجاني و معارفه آيت الله سيد ابراهيم رئيسي در كاخ دادگستري انجام شد كه بازتاب گسترده اي در فضاي رسانه اي كشور داشت.
بررسي امروز روزنامه ها، خبرگزاري ها و تارنماهاي داخلي نشان مي دهد كه رسانه هاي منتسب به جريان اصلاح طلب علاوه بر بازتاب توقعات و انتظارات مردم از رئيس جديد قوه قضائيه به تحليل متن نامه تبريك علي مطهري خطاب به حجت الاسلام رئيسي پرداخته و آن را نشانه دغدغه و احساس وظيفه نائب رئيس مجلس شوراي اسلامي نسبت به عدالت قضايي و سازوكارهاي آن دانسته اند.
مهم ترين عبارت هاي كانوني به كار گرفته شده از سوي اين رسانه ها عبارتند از: صراحت مطهري نسبت به اعلام دغدغه‌ها و چالشهاي قضايي؛ بحث تبعيض مهم ترين پيام مطهري به رييسي؛ شفافيت در عملكرد قوه قضائيه و هم شفافيت در عملكرد بيروني رسيدگي به پرونده‌ها مورد نظر است؛ يكي از چالش هاي اساسي قوه قضائيه بحث عدم اعتماد عمومي مردم است؛ اشراف داشتن رئيسي به مشكلات قوه قضائيه؛ رئيسي جلوي كارچاق كن ها، رشوه بگيران و دلالاني كه مي‌خواهند با رقم‌هاي بالا حق را باطل جلوه دهند، بگيرد؛ در صد روز اول پس از انتصاب رئيسي نقشه راه دستگاه قضايي مشخص شود؛ دستگاه قضايي وقتي سالم باشد جامعه سالم خواهد بود.
رسانه هاي نزديك به جريان اصولگرا نيز به بازتاب توقعات جامعه از رئيس جديد قوه قضائيه پرداخته و با محورهايي همچون لزوم تقويت تيم رسانه اي در دستگاه قضا؛ شبهاتي درباره اجتهاد حجت الاسلام رئيسي و لزوم تدوين نقشه راه دستگاه قضايي به اين موضوع پرداخته اند.
آيت‌الله رئيسي با سند تحول قضايي آمده است؛ قوه قضائيه بايد براي اصلاح ساختارهاي نادرست دولت و يا ساير نهادها و نيز سياست گذاري‌هاي غلط برنامه ريزي كند و رئيسي مورد تهاجم رسانه اي ويژه اي قرار خواهد گرفت از جمله عبارت هاي كانوني به كار گرفته شده از سوي اين جريان رسانه اي است.
رسانه هاي اصلاح طلب
---------------------------
** توقعات مردم از رئيس جديد قوه قضائيه
الهيار ملكشاهي، رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در گفت و گو با روزنامه ابتكار درباره انتظارات و توقعاتي كه از رئيس جديد قوه قضائيه وجود دارد، اظهار داشت: توقع دارم رئيس جديد تشكيلات دستگاه قضا را به نوعي تنظيم كند كه مردم دسترسي راحت تري براي احقاق حق شان داشته باشند و هم اينكه كارشان را با سرعت بيشتري انجام دهند... هم شفافيت در عملكرد قوه قضائيه و هم شفافيت در عملكرد بيروني رسيدگي به پرونده‌ها مورد نظر است. اگر اين شفافيت را ايجاد كنيم، رضايت‌مندي مردم بيشتر مي‌شود. مردم هم توقع ندارند يك‌شبه همه مشكلات حل شود ولي اگر ببينند دستگاه قضايي در حال برداشتن قدم مثبت و گام به گام است، خود‌به‌‌خود راضي مي‌شوند.
محمد كاظمي نايب رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرگزاري ايسنا، با اشاره به انتصاب حجت‌الاسلام ابراهيم رئيسي به رياست قوه قضائيه بيان كرد: آقاي رئيسي بايد به به محورهايي توجه داشته باشند، كه اين محورها به خوبي در حكم انتصاب ايشان از سوي مقام معظم رهبري مشخص شده است... تكريم قضات، اجراي عدالت، تامين نيازهاي قضايي كشور، انجام اقداماتي كه موجب اطمينان خاطر مردم مي‌شود، انجام اقداماتي كه موجب مي‌شود مردم اميدوار باشند كه دستگاه قضا در جهت احقاق حق آنها قدم بر مي‌دارد مواردي است كه آقاي رييسي بايد به آنها توجه كند... آقاي رييسي كاملاً به مشكلات قوه قضاييه اشراف دارد و مي داند در اين جهت چه اقداماتي بايد انجام دهد، ما براي ايشان آرزوي موفقيت داريم.
يحيي كمالي پور، نايب رئيس كميسيون حقوقي و قضائي مجلس در گفت و گو با خبرگزاري ايسنا اظهار داشت: اكنون يكي از چالش هاي اساسي قوه قضائيه بحث عدم اعتماد عمومي مردم است كه شايد مي توان گفت ايشان بهترين كسي است كه مي تواند اعتماد مردم را جلب كرده و به قوه قضائيه متصل كند... اگر آقاي رئيسي با آن صلابت و سلامت گذشته در دستگاه قضائي كار كند احتمالاً شاهد تحولات در اين حوزه خواهيم بود، مردم نيز خواستار مبارزه با فساد و رانت و امثال آن هستند كه يكي از تكاليف اصلي قوه قضائيه است كه اميدواريم با عمل به آن و سرايت به قواي ديگر شاهد مبارزه جدي و همگاني در حوزه فساد و چالشهاي اجتماعي باشيم.
به گزارش روزنامه آرمان، آيت‌ا... موسوي تبريزي دادستان اسبق كشور گفت: مهم ترين مشكل مردم زياد بودن پرونده‌ها، معطل شدن در ادارات و اتاق‌هاي دادگستري و طول كشيدن زمان شكايت‌هاست كه گاهي تا 8-9 سال مي‌رسد. آنطور كه در اسلام آمده و مولا اميرالمومنين(ع) در نامه به مالك اشتر و جاهاي ديگر مي‌فرمايند كه بهتر است حق هرچه زودتر به صاحبش برسد. آقاي رئيسي اين مشكلات را حل كنند و دنبال اين باشند كه جلوي كارچاق‌كن‌ها، رشوه‌بگيران و دلالاني كه مي‌خواهند با رقم‌هاي بالا حق را باطل جلوه دهند، بگيرد. خود آقاي رئيسي اينها را بهتر مي‌داند. او ادامه داد: «امروز بسياري از مردم آنقدر مأيوس شده‌اند كه گاهي از حق خود مي‌گذرند و مي‌گويند از حق خودمان بگذريم بهتر از اين است كه در اتاق‌هاي دادگستري آواره شويم. اين در نظام جمهوري اسلامي يك مشكل است و آقاي رئيسي در اين راستا بايد در دادگستري‌ها نظم و انضباط ايجاد كنند.»
**نامه علي مطهري به رئيس جديد قوه قضائيه
روزنامه اعتماد با اشاره به ارسال پيام هاي تبريك از سوي شخصيت هاي سياسي خطاب به رييس جديد قوه قضاييه نوشت: پيام تبريك حسن روحاني، رييس قوه مجريه تاحدودي متفاوت از پيام‌هاي ديگر شخصيت‌هاي سياسي بود و آن هم به دليل ماهيت جايگاه حقوقي او و نسبت ارتباط دو رييس قوه با يكديگر بود. روز گذشته اما علي مطهري، نايب‌رييس مجلس براي خوش‌آمدگويي به رييس تازه از راه رسيده قوه قضاييه راه و روشي ديگر انتخاب كرد و نامه تبريكي متفاوت نوشت و منتشر كرد. علي مطهري ترجيح داد كه در آغاز اين نامه با جمله كوتاه « با اهداء سلام و آرزوي توفيق در سمت خطير جديد» از تعارفات مرسوم عبور كند و بي‌تعلل و طول و تفسير سراغ اصل مطلب برود. او در 5 بند نكاتي را كه به نظر مي‌رسد، دغدغه سياسي و قضايي برخي سياستمداران يا فعالان حقوقي و اجتماعي است كوتاه و مختصر شرح داد، دغدغه‌ها و چالشهاي قضايي كه شايد همه نتوانند به صراحت علي مطهري در جايگاه نايب‌رييسي مجلس شوراي اسلامي به آن اشاره كنند.
روزنامه اعتماد همچنين در مطلبي با عنوان «دغدغه‌ها و انجام وظيفه» عنوان داشت: نامه‌اي كه اخيرا آقاي علي مطهري به حجت‌الاسلام سيد ابراهيم رييسي نوشته است، نشانه دغدغه و احساس وظيفه نايب‌رييس مجلس شوراي اسلامي نسبت به عدالت قضايي و سازوكارهاي آن است. از همين رو در قالب نامه‌اي براي رياست جديد قوه قضاييه رفع برخي مشكلات و موانع نظام عدالت قضايي براي وصول به اهداف تعريف شده در قانون اساسي و برنامه‌هاي ميان و بلندمدت نظام را درخواست كرده است.
روزنامه شرق نوشت: علي مطهري در نامه‌اي نكاتي را در پنج محور به رئيس جديد قوه قضائيه نوشته است. از لزوم اصلاح آيين دادرسي كيفري و به‌خصوص تبصره ماده 48 آن تصميم‌گيري درباره ادامه كار دادگاه ويژه روحانيت. مطهري همچنين اعلام جرم دادستان‌ها عليه نمايندگان مجلس را پديده‌اي عجيب دانسته است. مسئله ديگري كه مطهري به اشاره كرده، كاركرد موازي وزارت اطلاعات با برخي نهادهاي امنيتي است.
** لزوم تدوين نقشه راه دستگاه قضايي
نعمت احمدي وكيل پايه يك دادگستري در گفت و گو با خبرگزاري ايلنا ابراز اميدواري كرد: در صد روز اول پس از انتصاب آيت االه رئيسي نقشه راه دستگاه قضايي مشخص شود. چون مقامات بزرگ هر كشور مثل رئيس جمهور، رئيس قوه قضاييه و امثال آن در همان صد روز اول نقشه راه خود را تدوين مي‌كنند... دستگاه قضايي وقتي سالم باشد جامعه سالم خواهد بود. چون امنيت جامعه وابسته به امنيت قضايي است و اگر امنيت قضايي وجود داشته باشد امنيت اقتصادي، اجتماعي، سياسي و ... هم خواهد بود. البته امنيت قضايي زماني حاكم است كه در رأس هرم دستگاه قضايي اراده اي براي مبارزه با فساد وجود داشته باشد.
**لزوم ارتباط حجت الاسلام رئيسي با وكلا براي اقدام موثرتر
به گزارش ايلنا، بهمن كشاورز، حقوقدان و وكيل دادگستري گفت: آقاي رئيسي مي‌تواند در زمينه خاص حق دفاع و ارتباط با وكلا و كانون‌هاي وكلا بهتر و موثرتر عمل كند و تا جايي كه من به ياد دارم و از زماني كه افتخار تصدي كانون مركز را داشتم و در ادامه نيز افتخار تصدي اتحاديه؛ رابطه ايشان با اين نهاد و اين افراد رابطه‌اي معقول و مبتني بر احترام متقابل بود؛ اگر وضعيت ادامه يابد و تعليق و تشديد شود، بهترين هميار ايشان براي ايجاد تحول در دادگستري همين كانون وكلا هستند.
رسانه هاي اصولگرا
-----------------------
** توقعات جامعه از رئيس جديد قوه قضائيه
به گزارش خبرگزاري تسنيم، اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان مستقل دانشگاه‌هاي سراسر كشور با صدور نامه‌اي راهبردي خطاب به حجت‌الاسلام سيد ابراهيم رئيسي تأكيد كردند: بدون ملاحظه با مفاسد اقتصادي برخورد كنيد. قوه قضائيه بايد براي اصلاح ساختارهاي نادرست دولت و يا ساير نهادها و نيز سياست‌گذاري هاي غلط، برنامه ريزي نموده و در اين راستا ضمن تشريح مسئله براي مردم، جهت رفع مشكلات اقدام كند. در اين زمينه قوه از ضعف جدي برخوردار است و عملاً نقش و جايگاهي براي خود در گفتمان سازي پيرامون مؤلفه‌هاي اساسي انقلاب اسلامي در سطح جامعه قائل نيست. شايسته است جنابعالي و ساير همكارانتان در سطوح كلان مديريت دستگاه قضا براي گفتمان سازي پيرامون مؤلفه‌هاي اساسي چون عدالت، شفافيت، پاسخ گوئي، قانون مداري و كارآيي اقتصادي برنامه‌ريزي كنيد.
روزنامه رسالت نوشت: حجت‌الاسلام رئيسي حكم قاضي‌القضات را از رهبر معظم انقلاب دريافت كرد. او برخلاف رؤساي سابق و اسبق قضائي سابقه قضائي و خدمت در اين دستگاه مقدس را دارد و به همين دليل قضات عالي‌رتبه پيش از اين حكم استمزاجاً موافقت خود را با اين انتصاب به رهبر انقلاب اعلام كرده بودند. رئيسي قبل از اين انتصاب با عنايت به سوابق و تجربه خود برنامه‌اي را تحت عنوان «سند تحول قضائي» تهيه و به محضر مقام معظم رهبري تقديم كرده بود كه در حكم به آن اشاره شده و ارزيابي رهبري از اين سند با دو واژه «مفيد» و «كارساز» همراه بوده، رهبري انتظار دارد كه اين سند فقط در حد حرف باقي نماند و براي اجراي آن «زمانبندي» تعيين شود.
** لزوم تقويت تيم رسانه اي در دستگاه قضا
سايت جهان نيوزعنوان داشت: از اولويت هاي رئيسي براي دوران مسئوليت خود بايد تقويت تيم رسانه اي و ادامه گسترده تر ارتباطات مردمي باشد. اما نياز رئيسي به يك تيم رسانه‌اي و ارتباطات مردمي قوي‌تر دو چندان است؛ جداي از آنكه اقدامات دستگاه قضا نياز به تببين جدي براي مردم و اقناع افكار عمومي دارد، سابقه حضور رئيس جديد دستگاه قضا در انتخابات گذشته و رقابت وي با رئيس جمهور فعلي در انتخابات سال 96 است. هرچند كه رئيسي همان طور كه نشان داد در ارديبهشت سال 96 نمانده و هدف او والاتر بود، اما به احتمال زياد برخي جريانات خاص و رسانه هاي زنجيره اي در بزنگاه هايي به سراغ رئيسي خواهند آمد تا اقدامات بدون ملاحظه وي در برخورد با فساد را به عرصه تقابل قوا بكشانند. از واكنش هاي ضدانقلاب و برخي كشورهاي غربي نيز به خوبي مي توان فهميد كه رئيسي مورد تهاجم رسانه اي ويژه اي قرار خواهد گرفت و در اين شرايط مستحكم كردن ارتباط بيشتر با عموم مردم بيش از پيش ضروري است.
** شبهاتي درباره اجتهاد حجت الاسلام رئيسي
«پاسخ به يك شبهه درباره اجتهاد رئيسي» عنوان گزارش تارنماي جهان نيوز است.در بخشي از آن آمده است: 16 اسفند امسال بود كه رهبر معظم انقلاب اسلامي طي حكمي، آيت‌الله سيد ابراهيم رئيسي را به رياست قوه قضائيه منصوب كرد. ساعاتي پس از انتشار اين حكم، برخي افراد در فضاي حقيقي و مجازي مغرضانه يا از روي ناآگاهي با اشاره به مورد خطاب قرار گرفتن رئيسي به عنوان حجت‌الاسلام در حكم رهبر انقلاب، ايراد گرفتند كه رئيس جديد قوه‌قضائيه شرط فقاهت براي انتصاب رياست دستگاه قضا را ندارد. اين در حالي است كه اولاً مورد خطاب قرار گرفتن به عنوان «حجت‌الاسلام» سيره و روشي است كه در زمان حيات حضرت امام خميني (ره) هم وجود داشته و اين موضوع ارتباطي به فقاهت رئيس قوه‌قضائيه ندارد؛ چنان‌كه امام خميني (ره) در صدور حكم رياست قوه‌قضائيه براي شهيد آيت‌الله بهشتي و مرحوم آيت‌الله موسوي اردبيلي، از عنوان «حجت‌الاسلام» استفاده كردند. ثانياً در حكم انتصاب آيت‌الله سيد ابراهيم رئيسي به عنوان رئيس قوه‌قضائيه، رهبر معظم انقلاب در پاراگراف دوم اين حكم آورده‌اند: «اينجانب براي تحقق اين مقصود حياتي، جنابعالي را برگزيده‌ام كه داراي سوابق طولاني در سطوح مختلف قوه‌ي قضائيه و آشنا با همه‌ي زواياي آن مي‌باشيد و از طرفي در كنار فقاهت از تحصيلات حقوقي و دانش و تجربه در اين عرصه مهم برخورداريد، و سلامت و امانت و كارآمدي خود را در مقاطع گوناگون خدمت نشان داده‌ايد.»
** لزوم تدوين نقشه راه دستگاه قضايي
به گزارش خبرگزاري تسنيم، اسدالله بادامچيان، دبيركل حزب مؤتلفه اسلامي در پايان نشست دبيران حزب با اشاره به انتصاب آيت‌الله رئيسي به عنوان رئيس دستگاه قضائي، اظهار كرد: آيت‌الله رئيسي نظر به تحول در قوه قضائيه دارند، ايشان با سند تحول قضايي آمده است كه اميدواريم باتوجه به تجربيات 30 ساله او در دستگاه قضا بتوانند شتاب جديدي به اجراي عدالت در دستگاه قضايي بدهند. حركت دستگاه قضا و بازنگري و تحول در آن با بيانيه گام دوم رهبري بايد تعريف شده تا معلوم شود در ابتداي گام دوم به كجا مي‌خواهيم برويم.
گروه نشريات خبري
پژوهشم**9351*1181
تهران- ايرنا- رسانه هاي داخلي پس از انتصاب حجت الاسلام سيد ابراهيم رئيسي به عنوان رئيس قوه قضائيه به بازتاب انتظارات و توقعات جامعه از رئيس جديد دستگاه قضا پرداختند و بر لزوم گام برداشتن اين نهاد در جهت احقاق حق مردم تاكيد كردند.
