سهام بانك سپه متعلق به كاركنان نیروهای مسلح است نه دولت

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، یازدهم اسفند ماه پارسال بانك مركزی در اطلاعیه ای ادغام بانك های حكمت ایرانیان، انصار، قوامین، مهر اقتصاد و موسسه كوثر در بانك سپه را كلید زد و قرار است تا چهار ماه آینده گام های اولیه برای اجرای آن برداشته شود.
بانك سپه قدیمی ترین بانك ایرانی است از این رو تحلیلگران بانكی امیدوارند هم فرآیند ادغام با موفقیت انجام شود و هم مشكل پراكندگی بانك ها و موسسه های مالی وابسته به نیروهای مسلح در قالب یك بانك حل شود اما در این میان نباید از یاد برد كه سهام بانك سپه در ابتدای تاسیس از محل ذخایر و كسورات بازنشستگی كاركنان نیروهای مسلح شكل گرفت و بعدها در جریان دولتی شدن بانك ها در اوایل انقلاب، مالكیت آن به دولت منتقل شد.
در این پیوند «تاج محمد قجاوند» كارشناس حوزه بانكی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با استقبال از ادغام این بانك ها به تاریخچه تاسیس بانك سپه اشاره كرد و اظهار داشت: با توجه به اینكه سرمایه اولیه این بانك از محل كسورات و ذخیره بازنشستگی نیروهای مسلح بوده، بهتر است در شرایط پیش آمده، حقوق نیروهای مسلح را احیا كنیم.
وی گفت: در سال 1302 بانكی با سرمایه اولیه 387 هزار تومان به نام «پهلوی قشون» راه اندازی شد كه منابع اولیه و سرمایه آن از ذخیره بازنشستگی نیروهای مسلح تامین شده بود؛ بعد از 2 سال یعنی در سال 1304 این بانك به «سپه» تغییر نام داد و سرمایه اولیه آن به 658 میلیون ریال افزایش یافت.
قجاوند اظهار داشت: حتی 100 درصد افزایش سرمایه این بانك در سال 1304 از محل منابع داخلی ارتش و بازنشستگان نیروهای مسلح تامین شد.
وی گفت: پس از 30 سال از تشكیل اولیه این بانك، با تصویب دولت وقت و طی مصوبه شماره 41096 به تاریخ 22 بهمن 1332 بانك سپه به استناد ماده 4 فصل اول قانون تجارت به شركت سهامی خاص تبدیل شد.
قجاوند ادامه داد: در ششم دی ماه 1350 ماده 5 اساسنامه بانك سپه توسط مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به تصویب رسید و مقرر شد سرمایه آن از 658 میلیون ریال به یك میلیارد و 500 میلیون ریال افزایش یابد كه منبع تامین آن از محل «كسور بازنشستگی افسران و درجه داران ارتش و سود حاصل از عملكرد بانك سپه» تماما پرداخت شده است.
قجاوند تاكید كرد: این مستندات نشان می دهد كه این سرمایه به كادر ثابت ارتش تعلق داشته و وزارت «جنگ» آن زمان به نمایندگی از آنها سهام را مدیریت می كرده است.
وی یادآور شد: با توجه به اینكه هدف از تاسیس بانك سپه كمك و همكاری به صندوق بیمه و بازنشستگی ارتش و پرسنل نیروهای مسلح در جهت تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح بوده است، اكنون این پرسش مطرح می شود كه پس تكلیف سرمایه بانك سپه كه متعلق به كاركنان ارتش بوده، چه می شود؟

** شورای انقلاب مشكلی با مالكیت مشروع سهام نداشت
این كارشناس بانكی به موضوع ملی شدن بانك ها در سال 1358 اشاره كرد و گفت: در فرآیند ملی شدن بانك ها، شركت ها و صنایع در ابتدای انقلاب، سهام آنها به سهامی عام تبدیل شد در حالی كه شورای انقلاب در مصوبات خود از جمله قانون ملی شدن بانك ها مالكیت مشروع صاحبان سرمایه در بانك ها را پذیرفته بود پس بدیهی است كه سهم كسورات بازنشستگی ارتش در سرمایه بانك سپه باید دیده شود.
قجاوند این دیدگاه را مطرح كرد كه با توجه به ماده 5 اساسنامه بانك سپه در سال 1350 می توان گفت كه سرمایه و سهام این بانك به كادر ثابت نیروهای مسلح تعلق دارد البته نه به صورت «با نام» بلكه به شكل «بی نام و جمعی» بوده و سهام به طور عمومی مدیریت می شده است.
وی تاكید كرد: بنابراین آنچه محرز و مسلم است، اینكه صاحبان حقیقی سهام حجمی این بانك «كلیه افراد كادر ثابت نیروهای مسلح» هستند و بنابراین اجرای قانون ملی شدن بانك ها مصوب 17 خرداد 1358 شورای انقلاب كه هدف از آن ملی شدن بانك های خصوصی بوده، مشمول بانك سپه نمی شده و بانك سپه از شمول این قانون خارج بوده است.

** نامه رهبر انقلاب درباره پیگیری سهام بانك سپه در دهه 70
این كارشناس بانكداری كه در دهه هفتاد در بانك سپه حضور داشت، به مكاتباتی كه در اوایل دهه هفتاد از سوی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برای حل موضوع سهامداری این بانك انجام شده بود، اشاره كرد و گفت: در 12 آبان 1373 نامه ای به شماره 35788 از طرف آقای محمد فروزنده وزیر دفاع وقت به فرماندهی معظم كل قوا ارسال شد تا موضوع سهام بانك سپه تعیین تكلیف شود.
قجاوند اظهار داشت: در گردش كار این نامه رهبر انقلاب مقرر فرمودند «موضوع كماكان از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و دولت محترم جمهوری اسلامی ایران پیگیری و لایحه پیشنهادی در این خصوص به مبادی ذی ربط ارایه شود».
وی افزود: پس از دریافت نظر فرمانده معظم كل قوا، وزیر دفاع نامه ای به «حسن حبیبی» معاون اول رییس جمهوری ارسال كرده و می نویسد «با توجه به این موارد و امر فرماندهی كل قوا و به منظور خاتمه دادن به مشكلات موجود، اقتضا دارد كه بانك سپه به وضعیت سابق خود بازگردانده شود و با حفظ شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وابسته شود».
وی اظهار داشت: این نامه به شماره 162/100/04/831 به تاریخ 19 خرداد 1375 به دفتر معاون اول رییس جمهوری ارسال می شود كه در پایان نامه خواسته شده بود «مقرر فرمایید پیش نویس لایحه وابسته شدن بانك سپه به وزارت دفاع در هیات وزیران مطرح و تصمیم گیری شود».
قجاوند با یادآوری اینكه این نامه به شماره 2770 به تاریخ 22 خرداد 1375 در دبیرخانه ریاست جمهوری نیز ثبت شده، تاكید كرد: در هامش این نامه، موضوع به برای پیگیری به كمیسیون های اقتصادی و لوایح دولت برای اعلام نظر حقوقی ارسال شده بود.

** لایحه كه در سطح پیش نویس باقی ماند
این مدیر اسبق بانك سپه گفت: فرجام این نامه نگاری ها به تهیه پیش نویس لایحه «وابسته شدن بانك سپه به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» ختم شد كه در ماده واحده آن آمده بود «بانك سپه با حفظ شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری جهت فراهم نمودن تسهیلات مالی و ارایه خدمات كافی به پرسنل نیروهای مسلح و امر سرمایه گذاری در جهت تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وابسته می شود».
در تبصره یك این پیش نویش آمده بود: «هیات مدیره و مدیرعامل بانك سپه به پیشنهاد وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام مركب از وزیر دفاع، روسای ستاد كل نیروهای مسلح، ستاد مشترك ارتش، ستاد مشترك سپاه و نیز فرماندهی نیروی انتظامی و وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود.»
قجاوند افزود: «در تبصره 2 نیز پیش بینی شده بود كه بانك سپه موظف است مصوبات و قوانین و مقررات حاكم بر نظام پولی و بانكی جمهوری اسلامی ایران را رعایت نماید.»

** تلاش برای مسكوت ماندن لایحه
این كارشناس بانكی در ادامه گفت: در تاریخ 11 تیرماه 1375 شورای عالی بانك ها در نامه ای به شماره 358/ش خطاب به ولی اله سیف مدیرعامل وقت بانك سپه، تصویری از مكاتبات وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در خصوص این بانك را ارسال می كند؛ وی نیز این نامه را به قائم مقام خود ارجاع داده و می نویسد «با سلام لطفا ملاحظه و مذاكره فرمایید».
قجاوند كه در آن زمان در بانك سپه حضور داشت، به خبرنگار ایرنا می گوید: پس از این مكاتبات، پیش نویس لایحه تهیه شده در دولت مسكوت ماند و بایگانی شد؛ شاید آن زمان این تصور وجود داشت كه مدیریت دولتی برای بانك سپه بهتر است ضمن آنكه نباید اختلافات فكری و سیاسی بخش های نظامی با دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی را در آن زمان از یاد برد.

** اگر بانك سپه تعیین تكلیف می شد، نهادهای نظامی هر كدام بانك نمی زدند
وی افزود: فرآیند تعیین تكلیف بانك سپه در شرایطی مسكوت ماند كه فرماندهی كل قوا دستور داده بودند موضوع در دولت پیگیری و لایحه آن تهیه شود.
این كارشناس بانكی گفت: پس از آن به تدریج شاهد آن بودیم كه هر یك از قوای نیروهای مسلح نسبت به تاسیس صندوق قرض الحسنه یا موسسه اعتباری اقدام كردند كه در نهایت در دهه هشتاد اینها تعیین تكلیف شده و از بانك مركزی مجوز بانك یا موسسه مالی را گرفتند.
قجاوند اظهار داشت: اگر دستور رهبر معظم انقلاب در سال 1373 اجرایی می شد، اصلا معضل ورود نظامی ها به عرصه بانكداری آن هم به شكل فعلی آن رخ نمی داد كه دولت بخواهد پس از حدود 25 سال موضوع را ساماندهی كند.
وی افزود: بی تردید سهام بانك سپه متعلق به نیروهای مسلح است و باید به اصل و ریشه خود برگردانده شود و همانطور كه در پیش نویس لایحه دولت آمده، دایره شمول آن می توانست ارتش، سپاه، بسیج و نیروی انتظامی را در بر گیرد.
این كارشناس بانكی تاكید كرد: اسناد و مدارك نشان می دهد كه هرچه بانك سپه امروز به عنوان اموال و سرمایه دارد، نه متعلق به دولت بلكه مربوط به پرسنل نیروهای مسلح است زیرا افزایش سرمایه آن از محل كسورات بازنشستگی آنها تامین شده است.
قجاوند اظهار داشت: در شرایط كنونی ادغام بانك ها و موسسه های نظامی در بانك سپه توجیه پذیر و شرعی است اما كافی نیست و باید سهام آن نیز به صاحبان آن برگردد بنابراین پیشنهاد می شود با توجه به سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی سهام آن نیز عام شود.
وی افزود: اكنون بانك ها و موسسه هایی كه قرار است در بانك سپه ادغام شوند، همگی سهامی عام هستند؛ پس می توان سهام بانك سپه را از «بی نام» به «بانام» تبدیل كرد و اولویت را به نیروهای مسلح داد.
وی تاكید كرد: با توجه به قدمت 95 ساله بانك سپه، می توان با برنامه ریزی سهام آن را ساماندهی و مدیریت آن را به مجمع عمومی صاحبان سهام سپرد.
گفت و گو از لیلا جودی
اقتصام**2025**9189