سرانجام پس از انتشار اخبار مختلف در رسانه‌ها و شبكه‌هاي پيدا و پنهان با حكم رهبر معظم انقلاب اسلامي، رييس جديد قوه قضاييه در نيمه دوم اسفندماه منصوب شد تا پاياني باشد بر گمانه‌زني‌هايي كه از مدت‌ها قبل ادامه داشت و روزهاي گذشته شاهد معارفه رييس جديد و توديع رييس قبلي بوديم تا در يك مسير چهل‌ساله از آيت‌الله دكتر بهشتي تا آيت‌الله موسوي اردبيلي، يزدي، هاشمي شاهرودي و آملي لاريجاني، ششمين رياست اين قوه به حجت‌السلام والمسلمين ابراهيم رييسي برسد.
رييس قوه قضاييه‌اي كه در طول سال‌هاي فعاليت خود در دستگاه قضاوت تجربيات بسياري را در سطوح مختلف اين قوه به همراه دارد و همانگونه كه در حكم رهبر انقلاب آمده است از چهره هاي آشنا و صاحب تجربه با شناخت از اين سيستم مي باشد، بطوريكه بدور از جايگاه علمي و فقهي روساي پيشين، تجربه كار در سيستم قضايي جمهوري اسلامي از ويژگي خاص رييس جديد به شمار مي‌رود.
جدا از ديدگاه‌ها و تحليل‌هاي مختلفي كه موافقان و منتقدان اين انتصاب بويژه خارج‌نشينان از خود نشان داده‌اند، هيچكدام از تخصص و آشنايي رييس جديد بر دستگاه قضاوت و اين قوه اشكالي نتوانسته‌اند بگيرند و همه بر آن تاكيد دارند و اين نيز البته بر مسووليت خطير رييس جديد قوه قضاييه نسبت به اصلاح سيستم و بسط و گسترش رويه دادگستري در نظام اسلامي بيش از گذشته مي‌افزايد كه اين مهم در برداشت از حكم صادره از سوي رهبر انقلاب نيز به وضوح قابل تشخيص است.
آنچه كه بيش از همه در مراسم معارفه با ظرافتي خاص از سوي رسانه ملي با به كار بردن تيتر خبر معارفه رييس دستگاه عدليه به جاي رييس قوه قضاييه قابل درنگ بود، زمينه‌سازي ذهني براي تصويري از رويه آينده سيستم قضايي كشور مي‌باشد كه به نوعي تداعي‌كننده نگرشي جديد در فعاليت اين قوه مي باشد تا آنكه تيز فهم است از اين اشاره به نتيجه‌اي برسد.
اكنون عدالتخواهي و برخورد با مفاسد مختلف بويژه رانت‌خواري‌هاي اقتصادي و سلطان‌هاي برآمده از ويژه‌خواري‌ها به عنوان يك مطالبه عمومي بطور جدي از قوه قضاييه در سطح جامعه مطرح مي‌شود كه امكان تحقق تمامي اين مطالبات به نگاه ويژه و آشنا بر زواياي پيدا و پنهان كاركردها در اين قوه بر مي‌گردد. هرچند كه گاهي با توجه به نوع پرونده‌ها و پيچيدگي‌هايي كه از نظر حقوقي و قانون قضاوت وجود دارد، ترديدهايي را در ذهن جامعه نسبت به نوع آراي صادره ايجاد مي‌كند كه شايد بخش مهمي از آن غيرقابل انتشار بودن بسياري از اسناد و يا ناآگاهي‌هاي عمومي از قوانين و كم‌اطلاعي از روند اجراي آيين دادرسي باشد كه البته نمي‌توان از برخي مسايل ديگر نيز چشم پوشيد.
بر اين اساس آنچه را هم اگر رسانه ملي در صدد بسط مفهومي آن است در صورتي قابل اجرا مي‌باشد كه قضاوت‌ها در طراز اين قوه قرار گيرد تا از اين مسير با گسترش عدالت و جلوگيري از تضييع حقوق و پيگيري منافع ملي كه گاهي با دست‌اندازي‌هاي عده‌اي و دور زدن قانون به تاراج مي‌رود، اين عدالت قابل لمس تر شود.
رييس جديد قوه قضاييه هر چند از خاستگاه سياسي طيف خاصي است و در دو قطبي انتخابات رياست جمهوري سال 96 در يك سوي اين كشمكش قرار داشت اما امروز فرصتي يافت تا به عنوان رييس يكي از سه ركن قواي حاكميتي به آنچه در مسير اهداف نظام و آرمان‌هاي خويش مي‌انديشد جامع عمل بپوشاند، هرچند كه عده‌اي با فهم سياسي خاص تلاش دارند تا با مصادره اشخاص در قدرت بيش از آنكه سياست‌هاي آرماني يك ملت را به پيش ببرند به اهداف محفلي خويش برسند اما تمام تلاش‌ها بايد در مسيري انديشيده شود كه مردم مطالبه‌گران هستند و اين همان روحيه انقلابي‌گري است و انتظار اين است تا در اين دوره از قضاوت‌ها به عدالت برسيم و چتر دستگاه عدليه به عنوان نشانه‌هاي حاكميت قانون گسترانيده‌تر شود.
7296/2007/
روزنامه معين چاپ استان گيلان در شماره پنجشنبه 23 اسفندماه، مطلبي در قسمت سرمقاله با عنوان از قوه قضاييه تا دستگاه عدليه! به قلم يونس رنجكش منتشر كرده است.
