مشكلات مناطق آزاد در كارگروه ويژه مورد بررسي قرار مي گيرد

به گزارش ايرنا، ' محمدباقر نوبخت' پس از نشست با سرمايه گذاران و فعالان اقتصادي جزيره كيش كه با حضور غلامحسين مظفري مديرعامل منطقه آزاد كيش برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: در كارگروه مذكور كه بزودي فعاليت خود را آغاز مي كند، آثار برخي بخشنامه ها و دستور العمل صادره از مركز در روند فعاليت مناطق آزاد بررسي و تلاش خواهد شد كه در صورت لزوم برخي از اين بخشنامه ها اصلاح شود و فعالان اقتصادي بتوانند به فعاليت خود در اين مناطق ادامه دهند.
وي ضمن اشاره به مطالبات و خواسته هاي فعالان و سرمايه گذاران منطقه آزاد كيش كه در نشست امروز مطرح شد افزود: سرمايه گذاران و فعالان اقتصادي طبق قوانين مناطق آزاد در اين مناطق سرمايه گذاري كرده اما اكنون به جهت شرايط ويژه و تحريمي، بخشنامه ها و دستورالعمل هاي جديدي به اين مناطق ابلاغ مي شود كه با قوانين اصلي مناطق آزاد متفاوت است.
نوبخت اضافه كرد: بخشنامه هاي جديد به مسائلي تاكيد دارد كه با توجه به شرايط تحريم و محدوديت منابع ارزي و در جهت مديريت بازار ارز صادر شده، به همين جهت برخي اقلام كه قبلا بصورت عادي به مناطق آزاد وارد مي شد، اكنون ممنوع شده است.
وي تصريح كرد : اين ممنوعيت قطعا در روند فعاليت مناطق آزاد تاثير گذار بوده به همين جهت دولت با تشكيل كارگروهي ويژه در حال بررسي و دست يابي به راهكار برون رفت از اين مشكل است تا از يكسو در جهت منافع ملي و تثبيت نرخ ارز عمل كند و از ديگر سو، فعالان اقتصادي و سرمايه گذاران بتوانند به فعاليت هاي خود ادامه دهند.
رييس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اهداف گارگروه ويژه مناطق آزاد توضيح داد: در اين زمينه تصميماتي كه در مركز يا سرزمين اصلي براي مناطق آزاد گرفته مي شود از اين پس در اين كار گروه مورد بررسي قرار خواهد گرفت تا متناقض با فعاليتهاي اقتصادي در اين مناطق نباشد.
وي اضافه كرد: اين كارگروه مي تواند در صورت لزوم برخي بخشنامه ها يا دستور العمل صادره را بگونه اي شايسته اصلاح كند.
معاون رييس جمهوري با اشاره به سياست هاي اقتصادي مقاومتي تصريح كرد: رهبر معظم انقلاب در سياستهاي اقتصادي مقاومتي بر استفاده از ظرفيتهاي مناطق آزاد و توسعه صادرات تاكيد دارند و به تبع آن مجلس و دولت در جهت رونق بخشيدن به بيش از پيش به اين مناطق همراه و هم نظر هستند.
نوبخت تصريح كرد: يكي از سياست هاي اقتصاد مقاومتي، استفاده از ظرفيتهاي مناطق آزاد در جهت تقويت اقتصاد ملي است و دولت در اين زمينه تلاش مي كند.
به گزارش ايرنا در اين نشست كه مديرعامل و مسوولان منطقه آزاد نيز حضور داشتند فعالان اقتصادي و سرمايه گذاران كيش در سخناني جداگانه خواستار اجراي قوانين مناطق آزاد شدند و صدرو برخي بخشنامه ها و دستوراالعملها از جمله ممنوعيت كالاي گروه 4 را مهمترين مشكل خود ذكر كردند.
كارشناسان و فعالان اقتصادي كيش و شركت كنندگان در ميزگرد ايرنا، كه اواخر بهمن ماه برگزار شد، صدور برخي بخشنامه ها از جمله بخشنامه ممنوعيت كالاهاي گروه 4 را نوعي خود تحريمي، عامل ركود اقتصادي و فرار سرمايه از مناطق آزاد ارزيابي كردند.
گمرك كشور، بيست و هفتم دي ماه امسال در بخشنامه اي به گمركات اجرايي مستقر در مناطق آزاد كيش، قشم، چابهار، اروند، انزلي، ارس و ماكو و مناطق ويژه اقتصادي اعلام كرد تا از صدور هرگونه مجوز ترانزيت و ورود كالاهاي گروه 4 به مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي خودداري كنند.
براساس اين بخشنامه و ابلاغيه وزير صنعت، معدن و تجارت به سازمان توسعه تجارت، ثبت سفارش و واردات 1339 رديف تعرفه‌اي كالا كه شامل بيش از 1400 قلم كالا است ممنوع شد.
اين بخشنامه بازتابي گسترده در محافل اقتصادي و تجاري داشته، واكنش منفي مسوولان،كارشناسان و فعالان اقتصادي مناطق آزاد را برانگيخته و موجب التهاب در فضاي كسب و كار و تجارت در اين مناطق بويژه منطقه آزاد كيش به عنوان فعالترين منطقه آزاد شده است.
1339 /6048