به گزارش ایرنا، بر اساس ماده 90 آیین نامه اجرایی قانون معادن، بهره برداران معادنی كه احداث واحد كانه آرایی، فرآوری و صنایع معدنی حسب درخواست آنها در طرح بهره برداری به تصویب برسد نیازی به صدور جواز تاسیس ندارند و مجازند در محدوده پروانه مربوطه نسبت به ایجاد واحد مذكور اقدام و دستگاه های اجرایی موظفند با این قبیل بهره برداران نظیر سایر دارندگان جواز تاسیس، رفتار كنند.
همچنین پیرو مصوبه سال 95 شورای عالی معادن، برای متقاضیان احداث واحدهای مذكور، استعلام عرصه مورد نظر جهت استقرار واحدهای كانه آرایی، فرآوری و صنایع معدنی از سازمان حفاظت محیط زیست به استناد ماده 11 قانون هوای پاك مصوب سال 96 و اخذ موافقت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری (در صورت عدم وقوع در محدوده موافقت قبلی) الزامی است.
بر اساس این ماده قانونی اگر بهره برداری در كنار معدن خود یك واحد فرآوری احداث كند نیازی به گرفتن جواز تاسیس ندارد و مطابق با شرایطی كه برای سایر واحدهای مجوزدار فراهم است می تواند از مشوق‌ها و حمایت‌های دولت بهره مند شود.
از جمله مزایای اجرای این ماده قانونی می توان به حذف بوروكراسی اداری برای اخذ پاسخ از بیش از 12 استعلام از ارگان های دولتی اشاره كرد كه با اجرای این قانون تعداد استعلام ها حداكثر به 2 مورد كاهش می یابد.
كاهش زمان صدور موافقت با احداث واحد فرآوری داخل محدوده معدن از حدود 2 سال كمتر به سه ماه، قرار گرفتن واحد فرآوری جزو پروانه بهره برداری معدن، تسهیل در تامین مواد اولیه و كاهش هزینه های حمل و نقل ماده معدنی تا واحد فرآوری به دلیل نزدیكی سینه كار استخراجی و كاهش قیمت تمام شده محصول از دیگر مزایای اجرای این طرح است.
یك كارشناس و مشاور امور معادن در این زمینه گفت: توسعه معدن به این معنی است كه در كنار صدور پروانه برای شناسایی ذخیره معدنی، بستر لازم برای راه‌اندازی واحدهای تولید ماده معدنی و فرآوری فراهم شود به عبارت دیگر اگر ماده 90 آیین نامه اجرایی قانون معادن عملی شود زمینه توسعه معادن نیز فراهم خواهد شد.
مجید پورمقدم افزود: به عنوان مثال اگر یك معدن شن و ماسه، كارخانه آسفالت یا بتن (واحد فرآوری) راه‌اندازی كند علاوه بر اینكه می‌تواند محصولات خود را با حذف هزینه حمل و نقل و رقابت پذیری بیشتر روانه بازار كند، بدون نیاز به اخذ مجوز، كارخانه سیمان را بنا خواهد كرد.
وی ادامه داد: طبق این قانون اگر بهره بردار واحد فرآوری خود را در منطقه‌ای با فاصله زیاد از معدن راه‌اندازی كند باید مجوز تاسیس كارخانه را اخذ كند بنابراین آنچه كه در شرایط كنونی برای جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی مطرح است با اجرایی شدن ماده 90 قانون معادن محقق خواهد شد.
پور مقدم با بیان اینكه بسیاری از محصولات معدنی ایران قابلیت فرآوری دارند، تصریح كرد: اگر كارخانه‌ای در كنار معدن احداث شود می‌تواند محصولاتی برای صادرات به خارج از كشور تولید كند.
وی با اشاره به پنج هزار و 700 معدن فعال در كشور، تاكید كرد: اگر این موقعیت برای آنها فراهم شود علاوه بر اینكه از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای توسعه بخش معدن استفاده می‌شود، ارزش افزوده بخش معدن ارتقا می یابد.
به گفته وی، این مساله به افزایش نقش معدن در تولید ناخالص ملی منجر می شود بنابراین در گام نخست باید در كنار معدن مطابق برنامه ریزی از پیش انجام شده صنایع تبدیلی متناسب با مواد معدنی طراحی شود.
*** اصفهان، پیشرو در اجرای ماده 90 قانون معادن
اصفهان به عنوان یكی از استان های با ظرفیت های بالای معدنی در كشور، حدود 840 معدن در حال بهره برداری با سرمایه گذاری بیش از 10 هزار میلیارد ریال دارد كه نزدیك به 400 واحد از آنها، معادن سنگ های تزیینی هستند.
ظرفیت استخراج معادن اصفهان حدود 45 میلیون تُن در سال است كه در زمان حاضر بیش از 30 میلیون تُن ذخایر معدنی در سال از آن ها استخراج می شود.
به گفته كارشناسان با توجه به اینكه بیشترین معادن فعال در استان اصفهان مربوط به سنگ آهن، سرب و روی، شن و ماسه، سنگ های تزیینی، سنگ آهك و خاك نسوز است، ظرفیت ها و توانایی های بسیاری برای ایجاد واحدهای فرآوری در كنار معادن در حال فعالیت و استفاده از ماده 90 قانون معادن وجود دارد.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان با تاكید بر اینكه این استان در اجرای ماده 90 قانون معادن در كشور پیشروست، گفت: با توجه به هماهنگی هایی كه با محیط زیست و منابع طبیعی داشتیم، باعث شد تا كار معدن داران در این زمینه تسهیل شود.
اسرافیل احمدیه در گفت و گو با ایرنا افزود: پیش از این برای احداث و استقرار واحدهای فرآوری داخل محدوده معدن، 12 تا 13 استعلام از دستگاه های اجرایی مختلف گرفته می شد اما اكنون این استعلام ها به 2 مورد از سازمان های حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی كاهش یافته است.
وی تاكید كرد: این كار علاوه بر صرفه اقتصادی، افزایش ارزش افزوده، رشد صادرات، كاهش خام فروشی و اشتغال زایی منجر به كاهش آلایندگی ها و هزینه ها می شود.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان، خاطرنشان كرد: با اجرایی شدن این ماده قانونی در استان از 2 سال گذشته، مشكل بسیاری از معدن داران حل شد زیرا بسیاری از آنها كه قصد احداث واحد فرآوری داشتند باید به دنبال زمینی برای این كار می رفتند كه 2 تا سه سال طول می كشید.
احمدیه اضافه كرد: اصفهان از نظر تعداد، بیشترین معادن فعال و از نظر استخراج مواد معدنی رتبه چهارم در كشور را دارد.
دبیر كمیسیون معادن وصنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان نیز به ایرنا گفت: پیش از این یكی از مشكلات و مسائل معدن داران، دست اندازهای موجود برای احداث و بهره برداری از مجموعه های فرآوری بود كه با تصویب ماده 90 قانون معادن این مسائل تا حد زیادی برطرف شد.
شهریار شعبانی با بیان اینكه بر اساس این ماده قانونی، سایت فرآوری مواد معدنی می تواند در داخل محوطه خود معدن ایجاد شود، افزود: پیش از این برای گرفتن زمین برای احداث واحد فراوری با شرایط دشواری مواجه بودیم و بر اساس ضوابط و استعلام هایی كه از ارگان های مربوطه صورت می گرفت، عرصه كمتری به معدن داران اختصاص می یافت.
وی با اشاره به اینكه اگر واحدهای فرآوری معدنی نزدیك شهرها و به دور از خود معادن باشند، محیط زیست را آلوده و هزینه های بسیاری به نظام بهره برداری، تحمیل می كنند، تصریح كرد: این موضوع در نهایت باعث می شود تا كار فرآوری معدنی، ارزش افزوده چندانی نداشته باشد.
شعبانی با بیان اینكه روند خوبی در استان اصفهان برای اجرای این ماده قانونی در پیش گرفته شده است، گفت: اكنون اگر معدن داری برای تاسیس واحد فرآوری درخواست استفاده از ماده 90 قانون معادن را داشته باشد و از سوی 2 ارگان محیط زیست و منابع طبیعی، مشكلی وجود نداشته باشد می تواند برای این كار اقدام كند.
وی تاكید كرد: اجرای این ماده قانونی باید تقویت شود زیرا یكی از ظرفیت های خوب موجود در قانون معادن است.
/6022/ 3011
اصفهان - ایرنا - ماده 90 قانون معادن كه با تاكید بر تسهیل در روند استقرار و فعالیت واحدهای فراوری صنایع معدنی تصویب شده است می تواند در صورت اجرای درست و كامل، مامنی برای توسعه پاك و كاهش آلایندگی ها در این صنعت است.
