۲۶ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۲۳
کد خبر: 83246041
T T
۰ نفر
مقاومت زبانی كه اسراییل خوب می شناسد

بیروت - ایرنا - 'میشل عون' رئیس جمهوری لبنان تاكید كرد كه رژیم صهیونیستی همچنان با ترسیم مرزهای دریایی مخالفت می‌كند و تعرض‌های این رژیم به حاكمیت زمینی، دریایی و هوایی لبنان باید متوقف شود.

وی سه شنبه گذشته در بیروت و در دیدار با 'جان پی ‌یر لاكروا' معاون دبیر كل سازمان ملل متحد در روند صلح این مطلب را بیان كرد.
لاكروا هم در این دیدار بر اهمیت همكاری با دولت لبنان در زمینه‌های مختلف بویژه عملكرد نیروهای حافظ صلح سازمان ملل مستقر در لبنان (یونیفل) تأكید كرد و گفت كه امید می‌رود با تشكیل دولت جدید در بیروت این همكاری بیشتر شود.
اختلافات مرزی در دریا و زمین یكی از مشكلات لبنان با رژیم صهیونیستی است كه مقام های لبنانی در هر فرصتی مانند سفرهای خارجی و یا سفر مقام های خارجی به خصوص اروپایی و آمریكایی و یا در مجامع بین المللی، این موضوع را طرح می كنند و بخشی از رفت و آمدهای مقام های خارجی نیز با هدف وساطت برای حل این اختلاف است.
'ساتر فیلد' معاون وزیر خارجه آمریكا در امور خاورمیانه هفته گذشته در جریان سفر به بیروت در یك اقدام مداخله جویانه در امور داخلی این كشور خواستار حل مساله مرز آبی میان لبنان و سرزمین های اشغالی به روش دیپلماتیك شد.
این مواضع مقام آمریكایی از سوی برخی جناح های لبنانی با واكنش مواجه شد و آنان چنین سخنانی را دخالت آشكار در امور داخلی لبنان دانستند و نسبت به آن اعتراض كردند.
در گذشته تنش میان اسرائیل و لبنان در ارتباط با برخی مناطق جنوبی این كشور مانند 'مزارع شبعا' و 13 منطقه مرزی اطراف آن بود، ولی با امضای كنوانسیون سازمان ملل در خصوص حقوق دریاها از سوی لبنان در سال 1995 و پیوستن این كشور به آن، این بار علاوه بر اختلافات ارضی اختلاف بر سر تعیین مرزهای منطقه انحصاری اقتصادی در ارتباط با ذخایر نفتی و گازی دریایی نیز به آن اضافه شد.
'مراح الملول، برختا ، كفر دوده ، مشهد الطیر ، ‏بیت البراق ، جوره العقارب ، الغبره ، الربعه ، رمتا ، بسطرا ، قفوه و زبدین' از جمله این 13 مزرعه هستند كه پیشتر بین دو طرف مورد اختلاف بود.
بر اساس حقوق دریاها منطقه انحصاری اقتصادی بخشی از دریاست كه در آن یك دولت ساحلی از برخی حقوق حاكمیتی در مورد مسائل اقتصادی برخوردار می شود. این منطقه از خط ساحلی تا عمق حداكثر 370 كیلومتری دریا را شامل می‌ شود و اكنون دو طرف در ارتباط با این منطقه با یكدیگر اختلاف دارند و این اختلاف قبرس را به خاطر قرار گرفتن در شرق مدیترانه نیز شامل می شود.
این در حالی است كه رژیم صهیونیستی چنین كنوانسیونی را مانند دیگر كنوانسیون های بین المللی و توافق نامه های جهانی امضا نكرده و خود را پایبند به حقوق دریاها نمی داند كه در این كنوانسیون آمده است.
در همین حال دولت قبرس در این ارتباط معتقد است كه سه طرف باید بر اساس یك توافقنامه در ارتباط با این اختلافات مصالحه كنند.
اما در مقابل شخصیت های لبنانی و بسیاری از مقام های این كشور منطق دیپلماتیك در مقابل رژیم صهیونیستی را برای حل اختلاف و گرفتن حقوق قانونی بی فایده دانسته و چنین اقدامی به نفع این رژیم بوده و تنها راه گرفتن حق لبنان و رسیدن به مرزهای قانونی این كشور، مقاومت است.
'سیدحسن نصرالله' دبیركل 'جنبش حزب ‌الله لبنان' در این ارتباط از مقامات بیروت خواست تا در برابر سیاست‌های آمریكا در زمینه تعیین مرز مشترك قاطعانه عمل كنند.
وی افزود: اگر شورای عالی دفاع لبنان مصوب كند كه تاسیسات نفتی اسرائیل غیرقانونی و ممنوع است ، من به شما وعده می دهم كه در چند ساعت این تاسیسات از كار خواهد افتاد.
'عبدالرحیم مراد' نماینده مجلس لبنان و وزیر دفاع سابق این كشور نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در همین ارتباط با اشاره به تهدیدهای آمریكا در منطقه، درباره نیات سفر مقامات این كشور به منطقه و لبنان هشدار داده و گفت: دخالت های معاون وزیر خارجه آمریكا در امور لبنان نشان می دهد كه هدف واشنگتن تنها تفرقه و ایجاد مشكل در منطقه است .
وی گفت: برخی اكنون تاكید دارند كه لبنان بر اساس روش های دیپلماتیك و سیاسی اختلافات مرزی خود را با اسراییل حل كند، ولی باید توجه داشت كه در سیاستهای غرب به ویژه آمریكا همواره حق با رژیم صهیونیستی بوده و از ما پشتیبانی نمی كند و در نتیجه قدرت لبنان و به طور مشخص قدرت مقاومت چپزی است كه ما می توانیم با توسل به آن حق و حقوق خود را از اشغالگران بگیریم.

** مقاومت برای واكنش به هر تجاوزی آماده است
'عدنان منصور' وزیر خارجه سابق لبنان نیز در این ارتباط با اشاره به آمادگی نیروهای مقاومت برای واكنش به هر تجاوی علیه این كشور تاكید كرد: تجاوزهای اسرائیل اكنون به گونه ای نیست كه خاك لبنان را بمباران كند، چون مقاومت برای واكنش مستقیم به هر تجاوز جنگ طلبانه آماده است.
وی افزود: ولی كاری كه اسرائیل می كند، تجاوزی از نوع دیگر است و آن نقض حریم هوایی و دریایی لبنان است و این مخالف قوانین بین المللی است و تجاوزی آشكار به حاكمیت بیروت است.
منصور ادامه داد: ما تلاش می كنیم كه حق لبنان را در مرزهای دریایی خود با روش های دیپلماتیك حفظ كنیم، ولی متاسفانه سازمان ملل معتقد است كه این قضیه به این سازمان ربطی ندارد و قانون بین المللی وجود دارد كه باید به آن پایبند باشیم.
وزیر خارجه سابق لبنان تاكید كرد: اسرائیل به این قانون بین المللی پایبند نیست و جریان های بزرگ بین المللی هستند كه نمی خواهند با درخواست عقب نشینی اسرائیل از منطقه ای كه معتقد است از آن او است، موافقت كنند با اینكه این منطقه بخشی از آب های حاكمیتی و انحصاری لبنان است.
منصور تصریح كرد: مقاومت تنها چیزی است كه از حق محافظت كرده و به آن استمرار می بخشد. برای مثال ما در لبنان 22 سال با تماس های دیپلماتیك و روابط سیاسی و با كنفرانس های گوناگون تلاش كردیم كه اسرائیل را به عقب نشینی از مناطق اشغالی جنوب لبنان وادار كنیم، اما این رژیم همواره مخالفت كرده و به اشغالگری ادامه داده و در نهایت مقاومت بود كه اسرائیل را به عقب نشینی وادار و این رژیم را ذلیل كرد.
اختلافات مرزی در زمین و دریا بین لبنان و اسراییل دارای سابقه ای حدود 20 ساله است و در این مدت مقام های آمریكایی و برخی كشورهای اروپایی در جریان رفت و آمد به لبنان در ارتباط با این موضوع، با مقام های لبنانی گفت و گو و تبادل نظر كرده اند.
شبكه تلویزیونی 'المیادین' بهمن ماه 1396 به نقل از رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام كرد كه میان اسرائیل و لبنان از طریق آمریكا تماس های غیر مستقیمی به منظور حل اختلاف های مرزی میان بیروت و تل آویو برقرار شده است.
به گفته رسانه های صهیونیستی، سفر ساتر فیلد با این هدف انجام می شود كه پیش از انجام توافق میان دو طرف، مسائل نهایی تعیین تكلیف شود.
این رسانه ها مدعی شدند: اسرائیل با پیشنهادهای متعددی كه برای حل اختلاف بر سر مرزهای دریایی ارائه شده، موافقت كرده است.
آمریكا در زمان دولت 'باراك اوباما' رئیس‌ جمهوری سابق این كشور نیز در سال 2012 میلادی طرحی را برای تقسیم مناطق مورد مناقشه‌ لبنان و اسرائیل با عنوان 'طرح هوف ' (دیپلمات آمریكایی (پیشنهاد داد.
طرح هوف 40 درصد از منطقه دریایی متعلق به لبنان كه حدودا معادل 330 كیلومتر مربع می شود را به اسرائیل می دهد و به لبنان تنها اجازه می دهد 60 درصد از آن یعنی معادل 530 كیلومتر مربع را برای خود بداند.
این طرح پس از ارایه از سوی مقام های لبنانی مانند عون رئیس جمهوری و 'نبیه بری' رئیس پارلمان لبنان رد شد و 'علی دعموش' نایب رئیس شورای اجرایی حزب ‌الله لبنان نیز تاكید كرد كه این كشور قربانی زیاده‌ خواهی ها و طمع ورزی های رژیم صهیونیستی در تجاوز به آب و خاكش و تسلط برمنابع نفتی نخواهد شد.
البته در این ارتباط طرح های جدید به دنبال شكست طرح های قبل در خرداد ماه 1397 از سوی فرمانده نیروهای 'یونیفل' برای ایجاد كانال ارتباط سه جانبه بین لبنان ، اسراییل و سازمان ملل ارایه شد كه تاكنون منجر به نتیجه روشن و مشخصی برای حل اختلاف نشده است .
سخن آخر این كه تا زمانی كه ارایه هر طرحی برای حل اختلافات مرزی چه زمینی و چه آبی بدون در نظر گرفتن حقوق لبنان باشد، راه به جایی نخواهد برد و نمی تواند به نتیجه برسد و از دیدگاه كارشناسان سیاسی منطقه، آمریكا كه حامی رژیم صهیونیستی و منافع آن در همه صحنه ها بوده، اكنون نیز به دنبال آن است تا با جانبداری از این رژیم و تامین منافع آن در ارتباط با انرژی موجود در بستر دریای مدیترانه و ارایه طرح هایی در این مورد، در نهایت به نفع تل آویو قدم برداشته و موضوع را فیصله دهد.
مقام های لبنانی نیز كه شیرینی مقاومت را برای گرفتن حقوق خود از اسراییل در سال های اخیر به خصوص در جریان جنگ های 1982 و 2006 چشیده اند، به هیچ وجه حاضر نیستند تا قدمی از حقوق خود كوتاه آمده و تقریبا همگان بر این نكته تاكید دارند كه در صورت هرگونه زیاده خواهی اسراییل در ارتباط با اختلافات مرزی، مقاومت درس فراموش نشدنی به رژیم اشغالگر داده و می توان از طریق آن حقوق خود را ایفا كند و برای اسراییل نیز واضح است كه اكنون به هیچ وجه امكان رویارویی با مقاومت را نداشته و در نهایت مجبور خواهد بود تا با واگذاری مناطق متعلق به لبنان موضوع را حل كند.
خاورم*1436**1651