تلاش برای توقف كابوس مشیری در بهار ۹۸

به گزارش خبرنگار ایرنا، محمدحسین صادقی روز یكشنبه در نشستی خبری با اهالی رسانه استان كرمانشاه از تسویه حساب مالباختگان زیر ۱۰ میلیون تومان «شركت فرش، گلیم و گبه» خبر داد و گفت: به حساب طلبكاران بالای ۱۰ میلیون تومان هم نفری ۱۰ میلیون تومان دیگر واریز شد.
به گفته وی، این پرداخت در ۲۲ اسفند ۹۷ و به مبلغ حدود ۳۲ میلیارد تومان بوده است.
صادقی گفت: در مرحله دوم پرداخت طلب مالباختگان، براساس مصوبه كمیته منتخب سران قوا برای ساماندهی موسسات اعتباری منحل شده عمل شد.
او توضیح داد كه اكنون طلب هفت هزار و ۶۷ نفر از مالباختگان شركت گلیم و گبه كه ۱۰ میلیون تومان و كمتر از آن بوده، به طور كامل تسویه شده است.
صادقی میزان پول پرداختی به این دسته از مالباختگان را ۲۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اعلام كرد و گفت: در مرحله دوم حدود هشت میلیارد تومان هم به چهار هزار و ۵۴۷ نفر از مالباختگان بالای ۱۰ میلیون تومان پرداخت شده است.

**بهار ۹۸، ایستگاه پایانی كابوس مشیری
آنچنان كه این مقام قضایی بیان كرد حدود ۷۰ میلیارد تومان از طلب مالباختگان گلیم و گبه باقی مانده و تلاش دستگاه قضایی این است كه سومین مرحله پرداخت، آخرین مرحله و تسویه كامل باشد.
صادقی ابراز امیدواری كرد كه قطار كابوس گلیم و گبه در بهار ۹۸ به ایستگاه پایانی برسد.
با تلاش و پیگیری دستگاه قضایی استان كرمانشاه در مرحله اول پرداخت طلب مالباختگان گلیم و گبه بیش از ۳۸ میلیارد تومان به شیوه رعایت تناسب به مالباختگان پرداخت شد كه معادل ۳۹ درصد اصل سرمایه هر یك از آن ها بود.
محمدرضا مشیری، رئیس «مكتب فرش، گلیم و گبه كرمانشاهان» به صورت جدی از حدود پنج سال پیش با ادعای وسوسه‌ كننده پرداخت سودهای 60 و 70 درصدی، اقدام به فریب مردم استان كرمانشاه و برخی شهرهای دیگر كشور و جذب سرمایه های آنها كرد كه در نهایت در آبان 95 دستگیر شد.
دادگاه این متهم جنجالی سرانجام بعد از گذشت 14 ماه از دستگیری او، در اواخر بهمن 96 برگزار شد تا 11 هزار و 713 مالباخته این پرونده امیدوار باشند دست كم به بخشی از 238 میلیارد تومان سرمایه از دست رفته خود می رسند.
مشیری در نهایت از نظر اخلال در نظام اقتصادی به رد مال و 20 سال حبس تعزیری و از نظر كلاهبرداری به 10 سال حبس تعزیری و جزای نقدی محكوم شده كه طبق قانون مجازات بالاتر در باره او اجرا می شود.
مجرم همچنین علاوه بر رد مال در حق مالباختگان و جزای نقدی به پرداخت معادل 2 برابر اموال ماخوذه از مردم محكوم شده است.
مشیری 2 دستیار هم داشت كه آنها در جریان رسیدگی قضایی به پرونده، تبرئه شدند.

**آخرین وضعیت شركت كلاهبردار تحویل خودرو
دادستان عمومی و انقلاب كرمانشاه درباره آخرین وضعیت پرونده شركت آركا خودرو نیز گفت: ۸۷۷ نفر از این شركت خودرو خریداری كرده و هفت میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به آن پول داده بودند كه تنها به ۳۰۴ نفر خودرو تحویل شده است.
او با بیان اینكه پرونده متهم اصلی و رئیس شركت آركا به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و كلاهبرداری در مرحله دادرسی قرار دارد، گفت: از محل اموال این شركت اصل سپرده ۱۳۳ مالباخته دیگر پرداخت شده اما همچنان ۴۳۴ نفر از آركا طلبكار هستند.
برخورد با كلاهبرداری شركت آركا خودرو در اواخر سال ۹۶ توسط دستگاه قضایی آغاز و رئیس آن بازداشت شد كه در سال ۹۷ به بخش زیادی از این پرونده رسیدگی شده است.

**اقدامات و پرونده های شاخص ۹۷
دادستان كرمانشاه در بخش دیگری از این نشست خبری به مهمترین اقدام های این مركز در حوزه پیگیری حقوق عمومی پرداخت و آزادسازی حریم راه ها به ویژه محور كرمانشاه به بیستون و مقابله با تعرض به حریم راه، برخورد با انشعاب های غیرمجاز، مقابله با پدیده قاچاق دام زنده، تلاش برای بی خطرسازی پسماندهای بیمارستانی، رعایت استاندارد در آسانسورها و جایگاه های سی ان جی وسایل بازی در پارك ها، ساماندهی سرویس های مدارس، ایمن سازی رودخانه چم بشیر و پیگیری كوره های زغال در منطقه عثمانوند را از مهمترین اقدامات بیان كرد.
او در همین زمینه با ابراز نگرانی از افزایش زباله گردی در شهر كرمانشاه گفت: مدیریت و نحوه جمع آوری و دفع زباله ها توسط شهرداری باید بازنگری شود.

**پرونده چند دانه درشت
صادقی در ادامه به چند پرونده مهم سال ۹۷ در دستگاه قضایی استان هم اشاره كرد و گفت: در این سال شهردار مركز یك شهرستان به اتهام گرفتن رشوه تحت تعقیب قرار گرفت كه پرونده او اكنون آماده ارسال به دادگاه است همچنین تعدادی از مدیران یك دستگاه به اتهام حیف و میل بیت المال بازداشت شدند كه كار 6 نفر از آنان تعلیق شده و پرونده هم اكنون در دادگاه در حال رسیدگی است؛ پرونده قتل محله چمن هم دیگر پرونده مهم سال ۹۷ بود كه اكنون آماده ارسال به دادگاه است.
او به دستگاه هایی كه اعتبارات عمرانی زیادی در اختیار دارند تأكید كرد: دقت و حساسیت بیشتری در حوزه هزینه كرد آن داشته باشند زیرا در سال ۹۷ چند پرونده قضایی بدلیل اهمال در این زمینه تشكیل شده است.

**كاهش جرایم در سال ۹۷
این مسئول قضایی با بیان اینكه در ۱۱ ماه سپری شده اس سال نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ شاهد افزایش ۳۰ درصدی كشفیات سرقت، كاهش ۱۶ درصدی جرایم خشن و سرقت به عنف، كاهش ۲۵ درصدی تعداد جرایم جنایی مانند قتل، كاهش ۲۲ درصدی سرقت های مسلحانه، كاهش ۳۳ درصدی آدم‌ربایی، افزایش دستگیری باندهای زورگیری و برخورد جدی با شرورهای شناسنامه دار بودیم.
به گفته صادقی فراز و نشیب های اقتصادی و معیشتی سال ۹۷ به ویژه در حوزه سكه و ارز سبب سرریز این مشكلات به دستگاه قضایی و افزایش تعداد پرونده ها شده اما در مجموع وضعیت كرمانشاه از نظر نرخ جرم از میانگین كشوری پایین تر بوده است.

**مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال استان
دادستان عمومی و انقلاب كرمانشاه همچنین به جلسه اخیر شورای حفظ حقوق بیت المال اشاره و درباره جزئیات آن گفت: در این جلسه ما از روند واگذاری‌ها به بخش خصوصی در حوزه ارزیابی قیمت، اهلیت خریدار و شیوه واگذاری‌ها ابراز نگرانی و تاكید كردیم كه باید دقت و حساسیت بیشتری در زمینه واگذاری ها نسبت به حقوق بیت المال صورت گیرد.
او درباره آخرین وضعیت واگذاری سه سیلوی استان كرمانشاه به بخش خصوصی هم كه جنجال ساز شده بود، گفت: این موضوع در حیطه اختیارات استان نیست اما پیگیری آن در مركز در حال انجام است.

**هشدار به مدیران دولتی
صادقی گفت: در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال همچنین بر ضعف نظارت‌های ساختارمند درون دستگاهی برای كنترل و بستن مسیر های سوءاستفاده تاكید شد زیرا ورود دستگاه قضا به همه حوزه ها ضروری نیست و مدیران دستگاه ها موظف به جلوگیری از حیف و میل بیت المال هستند.
او با تاكید بر صیانت از اموال دستگاههای دولتی و حفظ ایمنی لازم برای مراقبت از آنها به ویژه در ایام نوروز گفت: در صورت سرقت اموال دولتی اولین كسی كه باید جوابگو باشد مدیر دستگاه مربوطه است زیرا اهمال در تكالیف قانونی جرم است هر چند این موضوع نافی وظیفه نهادهای تامین كننده امنیت نیست.

**دستور ۳۱ بندی دادستان
یكی دیگر از موضوعاتی كه در جلسه اخیر شورای حقوق بیت المال استان بررسی شد تعرض نسبت به منابع طبیعی و ساخت و سازهای غیرقانونی بود كه صادقی درباره آن گفت: دستورالعمل نوروزی دادستان كرمانشاه در این باره در ۳۱ بند تكلیف دستگاه‌های مربوطه از جمله شهرداری، جهاد كشاورزی، منابع طبیعی و راه و شهرسازی را مشخص كرده و همه آنها موظف به رعایت این دستورالعمل هستند.
صادقی در همین زمینه به وضعیت مقابله با چاه های غیرمجاز هم اشاره و اظهار كرد: تاكنون بیش از چهار هزار و ۲۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در استان مسدود شده اما همچنان ۶ هزار حلقه چاه غیرمجاز وجود دارد بنابراین روند مقابله با چاه های غیرمجاز باید با سرعت بیشتری انجام شود در عین حال كشاورزی استان هم باید به كشت های كم آب بر حركت كند.

**زندانیان پرخطر در زندان می مانند
دادستان عمومی و انقلاب كرمانشاه در ادامه درباره نگرانی برخی از مردم از آزادی و مرخصی سارقان زندانی گفت: این مجرمان تا پایان تعطیلات نوروزی اجازه خروج از زندان را ندارند و مرخصی آنها تا پایان تعطیلات لغو شده است همچنین كسانی كه جرمشان مخل امنیت بوده از عفو ۲۲ بهمن محروم بودند.
صادقی همچنین از تحت رصد بودن همه زندانیان عفو شده خبر داد و به آنان توصیه كرد كه فرصت را غنیمت بشمارند زیرا تكرار جرم مجازات شدیدتری دارد.
او در عین حال از همه شهروندان كرمانشاهی هم خواست كه در ایام نوروز موارد ایمنی را رعایت كنند زیرا سرقت‌ها نتیجه فرصت طلبی سارقان و در عین حال غفلت مردم است.
دادستان كرمانشاه در ادامه گفت: انتظار داریم كه خدمات مسئولان به مسافران نوروزی نام كرمانشاه را بلند آوازه و به یك برند تبدیل كند و خاطرات خوشی را در ذهن مسافران به یادگار بگذارد.
به گفته او، دادسرای كرمانشاه هم بر ارائه خدمات به مسافران نوروزی به ویژه در حوزه بهداشتی نظارت ویژه می كند.
صادقی در پایان با اشاره به مراسم چهارشنبه سوری گفت: خانواده‌ها از فرزندان خود در این روز مراقبت كنند و اجازه ندهند كه خاطره بدی برای آنها به جا بماند هرچند ناجا هم موظف به مقابله با بر هم كنندگان آرامش جامعه است.
۷۴۴۴/۸۰۶۶
گزارش از عبدالله الماسی