به گزارش خبرنگار ايرنا، تبليغات مشيري با عنوان شركت 'فرش، گليم و گبه كرمانشاهان' آنقدر گسترده و وسوسه‌كننده بود كه در كمتر از چهار سال حدود 13 هزار نفر را فريب داد و تمام دارايي آنها را به حساب شركت ريخت.
مشيري به مردم وعده مي‌داد كه به پول آنان 'سودهاي تضميني 60 و 72 درصدي' مي دهد و البته اين كار را هم مي‌كرد؛ او از محل آورده‌هاي نجومي شركت، سود سرمايه‌گذاران را به صورت قطره چكاني مي‌پرداخت.
آنچه بيش از همه باعث گرايش روز افزون شهروندان به سوي مشيري مي‌شد، حمايت رسمي و علني برخي مديران ارشد از او و تبليغات سنگين و مستمر در صدا و سيماي استاني و چند نشريه پرمخاطب بود. مشيري حتي به عنوان كارآفرين نمونه هم معرفي شد.
بيشتر فعاليت‌هاي اين كلاهبردار در پوشش كارگاه‌هاي توليد و فروش فرش، گليم و گبه و سنگ‌هاي تزئيني بود و او مدعي بود كه چون صفر تا صد چرخه توليد را ايجاد كرده به راحتي صد در صد سود مي كند كه بخشي از آن را خودش برمي‌دارد و بخشي را به سهامداران مي‌دهد.
البته اندكي تامل و بررسي روشن مي‌ساخت كه اين ادعا بي‌پايه و اساس است و پرداخت سود آن هم سه تا چهار برابر بانك‌ها منطقي به نظر نمي‌رسد بويژه اينكه مشيري جز در چند كارگاه فرش‌بافي هيچ توليد ديگري نداشت.
** ورود قاطع دستگاه قضايي
بارزترين تخلف شركت 'فرش، گليم و گبه كرمانشاهان' اين بود كه همانند بانك‌ها و موسسات مالي به پول مردم 'سود ثابت' مي‌داد؛ تخلفي كه سبب هشدار نمايندگي بانك مركزي در كرمانشاه در سال 94 شد.
همزمان دستگاه قضايي استان هم وارد ميدان شد و از مشيري تعهد گرفت كه ديگر سرمايه جديد جذب نكند و پول‌هاي مردم را برگرداند؛ گوش او اما به اين حرف‌ها بدهكار نبود كه حتي در سال 95، تبليغات و جذب سرمايه را چندبرابر كرد طوري كه در6 ماه آخر روزانه 2 تا سه ميليارد تومان به حسابش واريز مي‌شد.
سركشي مشيري و احتمال فرار او سبب شد كه دستگاه قضايي تعلل بيشتر را جايز نداند و حكم بازداشت او را صادر كند؛ مشيري سرانجام در 10 آبان 95 و بنابر اعلام نيروي انتظامي 'در حال خروج از كشور' دستگير شد.
** هجمه به دستگاه قضا
در ابتدا هجمه سنگيني از سوي حاميان سرسخت مشيري و برخي افراد ساده‌انديش به دستگاه قضايي وارد شد و تجمعات معترضان مقابل استانداري كرمانشاه تا چندين ماه ادامه يافت؛ اين عده مدعي بودند مشيري يك كارآفرين برتر و قهرمان ملي است.
واقعيت اما به مرور روشن و مشخص شد كه اگر دستگاه قضايي مشيري را بازداشت نمي‌كرد، بايد منتظر يك كلاهبرداري چندبرابري و شايد فرار هميشگي كلاهبردار بود.
عجيب اينكه رئيس شركت گليم و گبه '20 فقره سوءسابقه از جمله سرقت مسلحانه' داشت اما موفق به دريافت مجوز فعاليت اقتصادي كلان شده بود؛ هرچند عنوان شد كه اين سوء پيشينه مشمول مرور زمان شده و كيفري موثر محسوب نمي شود.
** وقتي پرده‌ها كنار رفت
تعدادي فرش، اسب، خودرو، مقداري زمين، تعدادي دار قالي و... مهمترين سرمايه مشيري بود كه در آغاز بازداشت او شناسايي شد؛ به همين دليل بود كه حتي مقامات قضايي هم از سرمايه‌گذاران خواستند خود را براي ضرر آماده كنند.
اين كلاهبردار خلاف ادعايش، پول‌ها را حيف و ميل مي‌كرد طوري كه بخشي از سرمايه مردم را در كفش، رب گوجه فرنگي، اسب، شتر، نوشابه، ورزش، خودرو براي خود و نزديكانش، سفرهاي تفريحي خارجي و... هدر داده بود.
نكته سوال‌برانگيز اينكه مشيري تنها يك معاون و يك منشي داشت و تمام حساب و كتاب پول‌هاي دريافتي هم روي كاغذ بود، يعني هيچ خبري از ابتدايي‌ترين اصول و نرم‌افزار حسابداري براي ضبط و ثبت سرمايه‌هاي مردم و دارايي‌هاي شركت وجود نداشت.
حالا دادستاني كرمانشاه مانده بود و چند گوني قرارداد كاغذي درهم ريخته كه از محل كار مشيري كشف شده بود؛ در نتيجه اين وضعيت بود كه بسياري مالباخته‌ها از زنده شدن سرمايه خود قطع اميد كردند.
هويت و تعداد سرمايه‌گذاران، ميزان سرمايه آنها و دارايي‌هاي مشيري مهمترين سوالات بي‌پاسخي بود كه دستگاه قضايي از فرداي دستگيري مشيري يك تيم كارشناسي براي يافتن پاسخ آنها تشكيل داد.
** دادگاه 700 نفري
پس از مدتي اعلام شد كه تعداد قراردادها حدود 2 برابر سرمايه‌گذاران و نزديك به 24 هزار فقره است يعني برخي افراد دو يا چند قرارداد داشتند؛ دادستاني كرمانشاه با ادغام قراردادهاي مشابه از همه مالباخته‌ها خواست براي محاكمه متهم بايد از او شكايت كنند كه قريب به اتفاق آنان اين كار را كردند.
دادگستري و دادسراي كرمانشاه 14 ماه بي‌وقفه روي اين موضوع كار كردند كه خروجي آن به يك پرونده 122 هزار صفحه‌اي ختم شد.
پرونده مشيري به اتهام اخلال در نظام اقتصادي و كلاهبرداري، بهمن 96 در يك دادگاه بي‌سابقه گشوده و طي سه جلسه رسيدگي شد.
علاوه بر 120 وكيل معاضدتي(رايگان) كه دادگستري براي دفاع از مالباخته‌ها هماهنگ كرده بود، بيش از 500 نفر از شاكيان هم در سالن بزرگ محاكمه حاضر بودند و عده‌اي حتي با تلويزيون جلسه دادگاه را مشاهده مي‌كردند.
حكم نهايي دادگاه تا پيش از پايان سال 96 صادر و با وجود اعتراض متهم در بهار 97 تاييد نهايي شد تا اميد مالباخته‌ها براي رسيدن به سرمايه خود بيشتر و بيشتر شود.
مشيري در نهايت از نظر اخلال در نظام اقتصادي به رد مال و 20 سال حبس تعزيري و از نظر كلاهبرداري به 10 سال حبس تعزيري و جزاي نقدي محكوم شد كه طبق قانون مجازات بالاتر در باره او اجرا شد. مجرم همچنين علاوه بر رد مال در حق مالباختگان و جزاي نقدي به پرداخت معادل 2 برابر اموال ماخوذه از مردم محكوم شد و البته 2 دستيار او تبرئه شدند.
** پايان شيرين كابوس و خداقوت به دستگاه قضايي
با وجود حجم وسيع پرونده، تعداد زياد شاكيان، بي‌حساب و كتاب بودن شركت گليم و گبه، غيرنقدي بودن سرمايه مشيري، پراكندگي جغرافيايي دارايي‌ها و تلاش براي فروش اموال به بالاترين قيمت، در نهايت تلاش و پيگيري مستمر دادستاني كرمانشاه در آبان 97 به نتيجه رسيد و اولين مرحله بازگشت سرمايه مالباخته‌ها انجام شد.
در اين مرحله بيش از 38 ميليارد تومان از اموال مشيري نقد و به شيوه رعايت تناسب بين مالباختگان پرداخت شد كه معادل 39 درصد اصل سرمايه هر يك از آن ها بود. البته سودهاي دريافتي از مشيري از اصل سرمايه مالباخته‌ها كسر شد.
چهار ماه بعد هم دادستان عمومي و انقلاب كرمانشاه از واريز مرحله دوم خبر داد و گفت: حساب هفت هزار و 67 نفر از مالباختگان زير 10 ميليون تومان شركت فرش، گليم و گبه تسويه شد و به حساب چهار هزار و 547 مالباخته ديگر هم نفري 10 ميليون تومان واريز شد.
محمدحسين صادقي، ابراز اميدواري كرد كه سومين مرحله پرداخت، آخرين مرحله و تسويه كامل باشد و قطار كابوس گليم و گبه در بهار 98 به ايستگاه پاياني برسد.
اكنون تنها يك بهار تا زنده شدن سرمايه همه مالباخته‌ها باقيمانده و شايسته است كه به دستگاه قضايي استان بويژه دادستاني كرمانشاه براي تلاش و همت سه ساله در به نتيجه نهايي رساندن پرونده 48 جلدي و يك كلاهبرداري بي‌سر و ته، خداقوت گفت.
** توصيه مهم به مردم و مسئولان
كلاهبرداري اعجاب‌آور مشيري بيش از آنكه به عنوان يك نمونه و مصداق ديده شود، بايد آن را حاصل يك پروسه و چرخه معيوب ديد زيرا اگر پايان خوش اين واقعيت تلخ سبب چشم‌پوشي بر سهل انگاري، كم كاري و كم‌توجهي گذشته مسئولان در اجراي دقيق و به موقع قانون شود، حتما اشتباهي فاجعه آفرين خواهد بود و زمينه رشد مشيري‌ها همچنان مهيا خواهد بود.
شرايط نامطلوب اقتصادي و غفلت و كم‌اطلاعي مردم گرچه بسيار مهم و در تكرار كلاهبرداري ها موثر است اما حتما هشياري، قانون مداري و قاطعيت مديران اجرايي و قضايي، بسياري از اين جرم‌ها را در نطفه خفه مي كند يا دست‌كم اجازه بر باد رفتن سرمايه‌هاي بيشتري را نمي‌دهد؛ به عبارت ديگر وقوع اين جرايم به معني كوتاهي و تقصير همزمان مردم و مسئولان است.
بنابراين همان اندازه كه بهبود فرهنگ كار و تلاش براي رسيدن به ثروت حلال و آگاه‌سازي مردم از ترفندهاي متخلفان در جلوگيري از تكرار كلاهبرداري ضروري است، عمل كردن به موقع مسئولان و مديران اجرايي هم به وظايف قانوني خود و حراست از حقوق شهروندان مهم و اساسي است.
7444/3033
گزارش از عبدالله الماسي
كرمانشاه- ايرنا- حتي خوشبين‌ترين قربانيان بزرگترين كلاهبرداري تاريخ كرمانشاه هم گمان نمي‌كردند سرمايه صدها ميليارد توماني آنان زنده شود؛ براي بسياري از مالباخته‌ها، دستگيري 'محمدرضا مشيري' يعني به خاك سياه نشستن، اما اين تصورات تلخ در آخر به يك واقعيت شيرين تبديل شد.
