۵ فروردین ۱۳۹۸، ۱۳:۲۴
کد خبر: 83253827
T T
۰ نفر
ساختار بروكراتيك دولت تغيير نكند، تحرك توليد رخ نمي دهد

تهران- ايرنا- رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: در صورتي كه دولت در ساختار بروكراتيك خود تغييراتي را در صدور مجوزها، مقررات بانكي و گمركي اعمال نكند و به شيوه سال هاي گذشته به حيات خود ادامه دهد نمي توان انتظاري براي تحرك توليد داشته باشيم.

يدالله صادقي روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا با اشاره به مشكلات موجود در حوزه توليد بيان كرد: در زمان حاضر توليد در كشور با مشكل نقدينگي مواجه و تغيير نرخ ارز در برابر ريال باعث ايجاد تغييرات سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و صنعتي شده است.
وي ادامه داد: براي ايجاد رونق توليد بايد علاوه بر افزايش سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و همچنين همكاري نظام بانكي، تامين منابع مالي مورد نياز اين واحدها نيز در نظر گرفته شود.
صادقي با بيان اينكه نرخ سود تسهيلات كه بانك ها در اختيار واحدهاي توليدي قرار مي دهند در كنار ساير هزينه ها باعث حذف توليد رقابتي بين واحدهاي صنعتي شده است، گفت: اگر دولت و مجلس منابعي را براي كمك به تعديل سود تسهيلات در اختيار واحدهاي توليدي قرار دهند كمكي براي رونق توليد و حفظ اشتغال موجود خواهد بود.
رئيس سازمان صمت استان تهران تامين ارز مورد نياز واحدهاي توليدي براي تهيه مواد اوليه مانند ماشين آلات و قطعات يدكي را از جمله ديگر چالش هاي اساسي سال ٩٧ برشمرد و افزود: از نيمه دوم سال ٩٧ تا حدودي وضعيت ارز براي تامين مواد موردنياز واحدهاي توليدي بهبود يافت اما باز هم اين موضوع نيازمند توجه جدي است كه اميدواريم در سال جديد وضعيت حاكم بهتر از سال گذشته شود.
وي تعيين تكليف وضعيت تهيه ارز مورد نياز واحدهاي توليدي را يكي از نكات قابل توجه در سال رونق توليد دانست و تاكيد كرد: در صورتي كه روند بازار ارز براي تامين قطعات و مواد اوليه مشابه سال ٩٧ باشد ديگر نمي توان شاهد رونق واحدهاي توليدي و نيز تحقق شعار سال ٩٨ باشيم.
صادقي به معضلات تهيه ارز نيمايي نيز اشاره و تصريح كرد: ارز نيمايي كه براي واحدهاي توليدي اختصاص يافته كم و به سختي مي توان آن را تامين كرد كه اين مورد باعث ايجاد مشكل در تامين نيازهاي مواد اوليه واحدهاي توليدي از خارج كشور شده است.
وي همچنين بحث قيمت گذاري را به سد پيش روي واحدهاي توليدي تشبيه و خاطرنشان كرد: بهتر است هر چه زودتر تكليف قيمت گذاري ها مشخص شود.
اين مسئول توضيح داد: واحدهاي توليدي با مشكلات فراوان قادر به تامين مواد اوليه و ساير نهاده هاي مربوط به توليد هستند اما بعضا با قيمت گذاري دستوري مواجه مي شوند كه ممكن است تامين نشدن سود مورد نظر باعث از بين رفتن انگيزه آنها براي توسعه فعاليت هايشان شود.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با تاكيد بر توجه ويژه دولت به مساله قيمت گذاري گفت: اين موضوع بايد به شكلي برطرف شود كه سهم عوامل توليد به صورت عادلانه تقسيم و باعث ايجاد انگيزه براي توليد و سرمايه گذاري بيشتر واحدهاي توليدي شود.
به گفته وي، استقرار واحدهاي توليدي در شرايط رو به رشد منجر به تشويق توليدكنندگان نسبت به خروج سرمايه هاي خود از بانك ها و ورود آن به توليد و رونق آن خواهد شد.
صادقي به ماليات بر ارزش افزوده كه منجر به نارضايتي بسياري از واحدهاي توليدي شده است نيز اشاره و بيان كرد: بسياري از توليدكنندگان معتقدند سازمان امور مالياتي، واحدهاي توليدي را وارد يك مرحله بروكراتيك خيلي طولاني كرده كه باعث ايجاد مشكلاتي براي اين واحدها شده است.
وي با تاكيد بر جرايم سنگيني كه براي واحدهاي توليدي در نظر گرفته مي شود گفت: واحدهاي توليدي از پرداخت ماليات خود پرهيز نمي كنند بلكه اين واحدها خارج از اختيار خود با مشكلات و زيان سنگين مواجه شده اند كه ديگر توانايي پرداخت اقساط معوقه خود به سازمان امور مالياتي را ندارند؛ لذا در اين زمان است كه دولت بايد تسهيلات و امكانات بيشتري را براي اين واحدها درنظر گيرد.
وي اظهارداشت: البته دولت در سال هاي گذشته جرايم واحدهاي توليدي را كه بدهي خود را يكجا پرداختند، بخشيد و روند پرداخت بسياري از واحدها كه توان پرداخت بدهي خود را به صورت يكجا نداشتند اقساطي كرد.
تهرام/٩٢٠٦/1109/ 1008