نامه دیوان بین المللی دادگستری به آمریكا برای لغو تحریم ها علیه ایران

دكتر محسن محبی روز شنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره پیگیری های كشورمان برای اجرای دستور دیوان بین المللی دادگستری در رابطه با لغو تحریم ها علیه ایران از سوی آمریكا اظهار داشت: این دیوان دیروز 29 مارس 2019 طی نامه ای از ایالات متحده خواست توضیح دهد كه تا به حال شخصاً چه اقداماتی برای اجرای دستور دیوان برای لغو تحریم های مربوط به دارو، غذا، تجهیزات و خدمات هوایی انجام داده است؛ دیوان به آمریكا تا 15 مه (26 اردیبهشت 1398) مهلت داده كه اطلاعات و جزییات اقداماتی كه برای اجرای دستور دیوان انجام داده، اعلام كند.
محبی یادآور شد: دیوان در 3 اكتبر 2018 (14 مهر 97) دستور موقت خطاب به آمریكا صادر و آن دولت را ملزم كرد كه مطابق مفاد عهدنامه مودت روابط اقتصادی و كنسولی، از اعمال و اجرای تحریم های مربوط به امور انسانی مانند دارو، غذا و وسایل و تجهیزات و خدمات مربوط به امنیت هوایی خودداری نماید. علاوه بر این، به آمریكا دستور داد موانع نقل و انتقال وجوه در این حوزه ها را نیز بردارد.
محبی اظهار داشت: آمریكا عملاً اقدامی نكرد و مدعی بود كه مواردی كه در دستور آمده از ابتدا از تحریم ها مستثنا بوده است، متعاقباً نماینده رابط ایران در تاریخ 10 دسامبر 2018 (19 آذر 97) نامه ای به نماینده رابط آمریكا خانم نیواستد نوشت و طی آن از آمریكا خواست توضیح دهد كه آمریكا برای اجرای دستورات دیوان چه اقداماتی انجام داده است.
به گفته وی، «علاوه بر این، در 19 فوریه 2019 (29 بهمن 1397) نماینده ایران مستقیماً شرحی به رییس دیوان نوشت و از دیوان خواست كه از اختیارات خود طبق ماده 78 قواعد استفاده كند و از آمریكا توضیح بخواهد؛ به موجب این ماده، دیوان اختیار دارد كه از دولتی كه مخاطب دستور موقت صادره می باشد بخواهد كه دیوان را از نتیجه اقداماتی كه در اجرای دستورات دیوان انجام داده، مطلع كند.»
نماینده دولت ایران در دیوان بین المللی دادگستری گفت: در روز جمعه 9 فروردین 1398 دیوان بین المللی دادگستری به اینجانب به عنوان نماینده رابط دولت ایران در دیوان نامه ای نوشته و اعلام كرد كه در همان روز (9 فروردین) دیوان طی نامه رسمی از ایالات متحده آمریكا خواست كه «اطلاعات لازم با ذكر جزییات درباره اقداماتی كه در اجرای دستور موقت دیوان كه به تاریخ 3 اكتبر 2018 صادر شده تا 15 مه 2019 به دیوان اعلام كند». علاوه بر این، دیوان از ایران نیز درخواست كرد كه «هرگونه اطلاعاتی كه ایران در این زمینه دارد، در اختیار دیوان قرار دهد».
وی اضافه كرد: دستور موقت دیوان از نظر حقوقی لازم الاجراست، منتهی سازوكار اجرای دستورات و تصمیمات دیوان متناسب با اقتضائات و الزامات و ظرفیت های حقوقی بین المللی است و نباید آن را با حقوق داخلی مقایسه كرد.
محبی تصریح كرد: جمهوری اسلامی ایران به طور جدی پیگیر اجرای دستور دیوان می باشد و از كلیه امكانات و ظرفیت هایی كه از نظر سیاسی و حقوقی در اختیار دارد، متناسباً و به موقع استفاده كرده و می كند و مسلماً آمریكا به تخلف و تعللی از اجرای دستور، مسوولیت بین المللی دارد.
وی اضافه كرد كه لایحه ماهوی جمهوری اسلامی ایران در همین دعوی آماده شده و اسناد و مدارك لازم در مورد آثار تحریم ها بر زندگی مردم به ویژه در حوزه غذا و دارو و امنیت هوایی جمع آوری و طبقه بندی شده و تقریبا در موعد مقرر به نماینده دیوان تسلیم خواهیم كرد.

** رای صادره در لوگزامبورگ هنوز قطعی نیست
رئیس سابق مركز خدمات حقوق بین‌الملل ریاست جمهوری در مورد رای صادره در دادگاه های لوگزامبورك نیز گفت: این پرونده مانند سایر پرونده های بین المللی دولت، در مركز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری مطرح است و از ابتدا با مدیریت و نظارت و تدبیر مركز جلو رفته و به نتیجه فعلی رسیده است.
محبی اظهار داشت: در این پرونده، بانك مركزی نقش مهمی داشته است، وزارت خارجه نیز و شخص آقای دكتر ظریف از نظر پشتبیانی سیاسی، هماهنگی و همكاری موثری با مركز داشته است؛ چند ماه قبل وكلای لوگزامبورگی به تهران آمدند و جلسات متعددی با مركز حقوقی بین المللی و بانك مركزی داشتند. كارشناسان حقوقی مركز در تهران و لاهه نیز به لوگزامبورك رفتند و از نزدیك بر كار وكلای خارجی نظارت داشتند.
وی تاكید كرد: به هر حال كارهای حقوقی بین المللی ربطی به امور حقوقی داخلی ندارد و یك تخصص حقوقی پیچیده است كه قریب 40 سال است در مركز حقوقی بین المللی ریاست جمهوری مدیریت و تصدی می شود.
وی اضافه كرد: متاسفانه اطلاع رسانی ها دقیق نیست و شتابزده است؛ رای صادره در لوگزامبورك هنوز قطعی نیست و خواهانهای آمریكایی اعتراض كردند و منتظر نتیجه نهایی هستیم.
محبی اظهار داشت: متن رای به فرانسه صادر شده و وكلای ما مشغول ترجمه آن می باشند و پس از دریافت آن می توان اطلاعات بیشتری داد و آنچه در اخبار آمده، مبتنی بر نقل قول از منابع خارجی است. مسایل حقوقی، دقیق است و مادام كه مستندات كافی در دست نباشد، نباید سخن گفت.
وی در عین حال تاكید كرد: البته همین مقدار كه حاصل شده حاكی از موفقیت مركز حقوق بین الملل ریاست جمهوری و بانك مركزی در یك نبرد حقوقی نفس گیر و دشوار طولانی در محاكم خارجی است، اما برای نتیجه نهایی و خصوصاً دریافت 1.6 میلیارد دلار وجوه توقیف شده و انتقال آن به ایران، باید شكیبا بود.
سیام**1058*2025