به گزارش ایرنا، رسانه ها اعلام كردند، بوتفلیقه بطور رسمی به شورای قانون اساسی پایان دوران ریاست جمهوری اش را اطلاع داده است.
به گزارش منابع محلی الجزایری، شورای قانون اساسی درباره مقام ریاست جمهوری تشكیل جلسه داده است.
براساس ماده 102 قانون اساسی الجزایر، در صورت استعفای رئیس جمهوری از این مقام، رئیس مجلس به مدت 90 روز عهده دار این مقام خواهد شد.
ساعاتی پیش از اعلام رسمی استعفای بوتفلیقه، دانشجویان الجزایری ضمن برپایی تظاهراتی در الجزیره پایتخت، خواستار تغییر نظام سیاسی شدند.
شهروندان الجزایری همچنین به خیابان های پایتخت آمدند و به شادی و پایكوبی پرداختند.
احزاب مخالف الجزایر نیز از تصمیم بوتفلیقه برای بركناری از مقام ریاست جمهوری پس از 20 سال حمایت كردند.
وزارت امورخارجه آمریكا نیز بلافاصله در پیامی در این خصوص اعلام كرد: تصمیم گیر اصلی الجزایر پس از استعفای بوتفلیقه، مردم این كشور خواهند بود.
پیش از این نیز «احمد قاید صالح» رئیس ستاد مشترك ارتش الجزایر در جلسه ای با حضور تمامی فرماندهان ارتش این كشور گفته بود، «نمی توان در مورد توطئه های یك گروه كه كشور را بلعیده است، سكوت كرد.»
وی در بیانیه ای ضمن بیان این كه «دیگر نمی توان بیش از این فرصت ها را از دست داد»، خواستار «اجرای فوری بندهای هفتم، هشتم و یكصد و دوم قانون اساسی» شد.
رئیس ستاد ارتش الجزایر همچنین تمامی تصمیمات خارج از قانون اساسی را به كلی مردود دانسته بود.
الجزایر از سوم اسفندماه 97 صحنه تظاهرات در مخالفت با تصمیم بوتفلیقه برای نامزدی برای پنجمین بار در انتخابات ریاست جمهوری بوده است.
رئیس جمهوری 82 ساله الجزایر 22 اسفندماه گذشته نیز تحت فشار مخالفان و اعتراضات سراسری در این كشور، ضمن انصراف از نامزدی اعلام كرد كه زمان برگزاری این انتخابات به تعویق افتاده است.
انتخابات ریاست جمهوری الجزایر قرار بود 18 آوریل (27 اسفند) برگزار شود.
پس از آن بوتفلیقه اعلام كرد تا پایان ماه جاری میلادی (آوریل) از مقام خود استعفا خواهد كرد.
وی كه وضعیت جسمانی خوبی ندارد و در سال 2013 دچار سكته مغزی شد، از سال 1999 به مدت چهار دوره متوالی (20سال) قدرت را در الجزایر در دست داشت.
شبس**9363**1917
تهران - ایرنا - رسانه های الجزایری سه شنبه شب گزارش دادند، «عبدالعزیز بوتفلیقه» رئیس جمهوری این كشور پس از 20 سال حكمرانی، از قدرت كناره گیری كرده است.