به گزارش روز شنبه ایرنا، دیروز مردم الجزایر پس از استعفای بوتفلیقه خواستار دنباله گیری باقی خواسته های محقق نشده خود از جمله استعفای سران دولت و بازخواست متهمان به فساد و تعقیب آنها هستند.
شعارهای مردم الجزایر حاكی از آن بود كه خواستار كنار رفتن تمام مقام های دولت سابق از جمله «نورالدین بدوی» نخست وزیر، «الطیب بلعیز» رئیس شورای قانون اساسی و «عبدالقادر بن صالح» رئیس پارلمان هستند كه در دوره انتقالی پس از بوتفلیقه جانشین رئیس جمهوری است.
هزاران معترض الجزایری در میدان پست مركزی و خیابان های دیگر پایتخت این كشور كابینه بدوی را رد كردند و آن را دولتی نسخه دولت قبل توصیف نمودند. آنها در پلاكاردهای خود چهار خواسته؛ كناره گیری كابینه شبیه سازی شده، كنار گیری مثلث بدوی، بلعیز و بن صالح و تشكیل كمیته مستقل برگزاری انتخابات و بازخواست مفسدان را مطرح كردند.
در جریان این شرایط رسانه های الجزایر گزارش دادند كه «عثمان طرطاق» مدیر دستگاه اطلاعات این كشور استعفا كرده است. برخی گزارش ها نیز حاكی از این است كه وی كنار گذاشته شده است.
روزنامه «الخبر» الجزایر گزارش داد كه طرطاق ساعاتی پیش از كناره گیری بوتفلیقه در روز سه شنبه استعفا كرده است .
مردم الجزایر دیروز همچنین به رغم اینكه شعارهایی برای وحدت میان ارتش و ملت سردادند، اما نسبت به تكرار سناریوی مصر در الجزایر درخصوص استفاده ارتش از فرصت برای تسلط بر قدرت هشدار دادند و اعلام كردند كه خواستار زندگی تحت تسلط نظامیان نیستند.
بوتفلیقه رئیس جمهوری الجزایر پس از ۲۰ سال حكمرانی، تحت فشار شدید اعتراضات مردمی و موضع گیری فرمانده ارتش، سه شنبه شب 2 آوریل (13 فروردین) از قدرت كناره گیری كرد.
وی 29 اكتبر 2018 میلادی با وجود كهولت سن (82 ساله) و داشتن بیماری اعلام كرد كه برای پنجمین بار نامزد «حزب جبهه آزادی بخش ملی الجزایر» در انتخابات ریاست جمهوری این كشور می شود. همین امر موجب شد كه بسیاری از مردم الجزایر به خیابان ها بیایند و اعتراض در سراسر این كشور شكل بگیرد.
انتخابات ریاست جمهوری الجزایر قرار بود 18 آوریل مصادف با 29 فروردین ماه امسال برگزار شود كه با كناره گیری بوتفلیقه از نامزدی در انتخابات به تعویق افتاد.
بوتفلیقه به دنبال استعفا در پیامی كه خبرگزاری رسمی الجزایر روز چهارشنبه منتشر كرد، از همه مردان و زنان الجزایری خواست او را به خاطر كوتاهی ها در طول دوران ریاست جمهوری اش ببخشند و از قصورهای او در كلام و عمل در گذرند.
بر اساس ماده 102 قانون اساسی الجزایر، در صورت استعفای رئیس جمهوری از این مقام، رئیس مجلس به مدت 90 روز عهده دار این مقام خواهد شد.
معترضان الجزایری در اعتراض های خود دولت بوتفلیقه را متهم می كنند كه باعث ظهور طبقه ای از بازرگانان از سال 1999 با روی كار آمدن به قدرت شده است كه ثروت عظمی را اندوخته اند و باید بازداشت و محاكمه شوند. یكی از مهم ترین آنها «علی حداد» از شخصیت های نزدیك به خانواده رئیس جمهوری بود كه هفته گذشته بازداشت شد و سایرین نیز ممنوع الخروج شده اند.
رسانه های الجزایر فهرستی از بازرگانان و شخصیت های سیاسی ممنوع الخروج از الجزایر را منتشر كردند. دادستانی این كشور نیز ده نفر را ممنوع الخروج اعلام كرد.
از جمله این شخصیت ها مورد پیگرد «سعید بوتفلیقة» برادر كوچكتر رئیس جمهوری، «آل كونیناف»، «محیی الدین طحكوت» و «شكیب خلیل» از بازرگانان و مسئولان سابق الجزایری هستند.
بوتفلیقه بر اساس ماده 93 قانون اساسی الجزایر پیش از استعفا دولت جدید این كشور را تعیین كرد. دولت جدید شامل 27 وزیر است كه 6 تن از وزرای دولت پیشین این كشور از جمله بدوی نخست وزیر در كابینه جدید ابقا شدند. بوتفلیقه پست وزیر دفاع در دولت جدید را برای خود حفظ كرد. بدوی 11 مارس پس از استعفای «احمد اویحیی» نخست وزیر پیشین الجزایر از سوی بوتفلیقه به عنوان نخست وزیر موقت تعیین شد. همچنین «احمد قاید صالح» معاون وزیر دفاع الجزایر به عنوان رئیس ستاد ارتش ملی الجزایر تعیین شده است.
اما مردم الجزایر این كابینه رو نسخه شبیه سازی شده دولت سابق می دانند و خواستار تشكیل كمیته مستقل برای برگزاری انتخابات و تعیین سرنوشت كشور به دست خود آنها هستند.
خاورم**9366**1651
تهران - ایرنا - هفتمین جمعه الجزایر نیز شاهد اعتراض هایی بود كه از 22 فوریه گذشته (جمعه، ۳ اسفند ۱۳۹۷) در این كشور شروع شد، درحالی كه سه شنبه گذشته «عبدالعزیز بوتفلیقه» رئیس جمهوری این كشور در پاسخ به خواست مردم استعفا كرد، اما این امر آنها را قانع نكرده است.
