زاگرس در كابوس سال 99

به گزارش ایرنا، مطالب بالا ذهن را به اولین جایی كه می برد پاسخ به این سوال است كه چرا قانونی كه به نفع جنگل های شمال تصویب و در حال اجراست موجب ترس و نگرانی جنگل های غرب كشور (زاگرس) شده است؟
جواب این سوال قاچاقچیان چوب است، همان كسانی كه با محدودیت ها در بهره برداری از جنگل های شمال در برنامه پنج ساله تنفس، كاهش واردات چوب به داخل كشور و افزایش تعرفه های گمركی در این حوزه برای تامین چوب مورد نیاز كارخانه ها، دست طمع را بسوی جنگل های زاگرس كه جزو جنگل های حفاظت شده و غیر قابلیت بهره برداری است، دراز كرده اند.
طرح تنفس جنگل های شمال از سال 1394 آغاز و اجرای آن تا سال 1399 ادامه دارد و طبق قانون مقرر شده در پایان این برنامه (سال 1399) به صورت كامل طرح ممنوعیت بهره برداری از این جنگل ها اجرا شود باعث افزایش دست درازی به جنگل های رشته كوه زاگرس شده است.
جنگل‌های زاگرس با 6 میلیون هكتار مساحت حدود 40 درصد جنگل‌های ایران را تشكیل می‌دهد؛ 70 درصد تیپ گونه‌های جنگلی زاگرس را بلوط‌ها شامل می‌ شود كه در 12 استان كشور گسترده شده است.
این جنگل های بر اساس مطالعات پالینولوژی در حدود 14 تا 15 هزار سال قبل با درختان پراكنده بلوط و بنه تشكیل شده و از پنج هزار سال پیش جنگل های متراكم و نیمه متراكم بلوط بطور كامل در این منطقه ایجاد شده است.
جنگل های زاگرس به سه بخش شمالی، میانی و جنوبی تقسیم می شود و به لحاظ محافظت از منابع آب و خاك، تولید محصولات فرعی، ذخایر ژنتیكی، مصارف درمانی، توانایی های اكوتوریستی و ارزش های زندگی اهمیت زیادی دارد.
از آنجا كه 374 هزار هكتار از مساحت 2 میلیون و 937 هزار هكتاری استان كردستان را جنگل هایی كه جزو زاگرس شمالی محسوب می شوند، تشكیل می دهد پس از جنگل ‏های شمال در رتبه دوم اهمیت هستند و بخش های مهم آن در شهرستان های بانه، مریوان، سروآباد و كامیاران قرار گرفته است.
این مساله به این معنا نیست كه قانون تنفس جنگل های شمال نباید تصویب و اجرا می شود چه بسا این قانون از ضروریات برای احیای دوباره جنگل های شمال است كه به لحاظ طبیعی بودن در جهان بی نظیر هستند.
اما می شد با انجام كارهایی مانند افزایش واردات چوب به كشور، برداشتن تعرفه های گمركی از چوب و سایر صنایع وابسته به آن، توجه بیشتر به زراعت چوب و اعطای امتیازات ویژه ایی به كشاورزان فعال در این عرصه برای درمان زخم های جنگل های شمال باعث زخمی شدن تن جنگل های زاگرس نشد.
از این رو مساله قاچاق چوب در مناطق زاگرس نشین به حدی جدی است كه نمایندگان این مناطق در مجلس شورای اسلامی از رئیس‌ جمهوری خواستار علت بررسی بی‌ تفاوتی مسئولان و دستگاه‌های متولی در رابطه با عدم جلوگیری از قلع و قمع و تاراج درختان مناطق غرب كشور و جنگل‌های زاگرس توسط عده‌ای سودجو شدند؟
سید احسن علوی یكی از نمایندگان مردم كردستان در مجلس شورای اسلامی در این باره اظهار داشت: سودجویان و دلالان به قطع درختان زاگرس و غرب كشور روی آورده و دلیل آن شاید قانون تنفس جنگل باشد كه بر اساس آن كارخانه های كاغذ سازی تا پنج سال حق بهره برداری از درختان و جنگل های شمال را ندارند.
وی با بیان اینكه قاچاق چوب مساله جدیدی در كردستان است، تاكید كرد: در زمینه مقابله با قاچاق در استان در بسیاری از موارد بطور سریع برخورد و كنترل شده اما در برخی زمینه های هنوز باید كار شود.
نبود مدیریت و نظارت بر خروج قاچاق چوب از رمزها، مساله ای بود كه علوی با انتقاد از آن گفت: به نظر می رسد دست هایی در كار باشد و مافیای قاچاق چوب بدنبال شدت بخشیدن به این معضل باشد كه از دولت می خواهیم با این اقدام مقابله كند.
وی اضافه كرد: نباید اجازه دهیم جنگل خواری در منطقه زاگرس رواج پیدا كند.

** طرح تنفس جنگل های شمال عامل رونق قاچاق در زاگرس
مدیر كل منابع طبیعی و آبخیزداری كردستان هم در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با توجه به اینكه قطع درختان همیشه كم و بیش در استان وجود داشته است، گفت: از زمان آغاز اجرای طرح تنفس جنگل‌های شمال سودجویان به سمت بهره برداری از درختان جنگل‌های زاگرس روی آورده اند.
سعدی نقشبندی با اشاره به اینكه سودجویان درختان جنگل های حفاظتی زاگرس را برای تهیه مواد اولیه كارخانجات تولید چوب و كاغذ شمال كشور قاچاق می كنند، افزود: به استناد ماده 48 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، هرگونه قطع، حمل و بارگیری مقطوعات چوبی بدون مجوز، قاچاق محسوب می‌شود.
وی به مقابله با قطع و قاچاق مقطوعات چوبی جنگلی در تمام ایام سال از سوی محیط بانان استان اشاره و اضافه كرد: از 20 مهر ماه سال 97 گشت زنی در مناطق حساس و در معرض خطر شروع و به صورت منظم انجام می شود.
نقشبندی در خصوص دیگر اقدامات در این ارتباط اظهار داشت: فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و جلوگیری از قطع درختان جنگلی، به صورت مضاعف توسط یگان حفاظت منابع طبیعی و همكاران ستادی در جریان بوده است.
وی به مستقر بودن ماموران پاسگاه های ویژه حفاظت از منابع طبیعی در مبادی خروجی شهرستان ها و مركز استان جهت مقابله با حمل مقطوعات چوبی غیر مجاز اشاره كرد و افزود: پیشگیری و مقابله با قاچاق چوب با همكاری و مشاركت جوامع محلی و انجمن های مردم نهاد نیز در حال انجام است.
نقشبندی به وجود 20 هزار هكتار بیدزار در بستر و حاشیه رودخانه های استان اشاره كرد و یادآور شد: نیروهای یگان حفاظت در هر شهرستان از چهار نفر تشكیل شده كه اگر امامان جمعه، سمن ها، دهیاران و شوراها با این یگان همكاری مناسبی نداشته باشند، عملا كاری از پیش نمی رود.
نقشبندی گفته های انجمن های مردم نهاد را در خصوص نابودی جنگل ها و قاچاق چوب ناشی از عدم تشخیص درست نوع گونه ها و مقطوعات از سوی آنها اعلام كرد و گفت: مقطوعات چوبی باغی نیز از سوی آنها به عنوان مقطوعات چوبی جنگلی قلمداد می شود كه طی بازدید از بسیاری از محموله ها مشخص شده كه چوب ها باغی و متعلق به مستثنیات اشخاص بوده است.
وی در خصوص دیگر دلیل مهم افزایش قاچاق چوب در این استان تاكید كرد: افزایش تصاعدی قیمت مقطوعات چوبی توجیه اقتصادی قاچاق این محصول را در استان كردستان بالا برده است.
نقشبندی با بیان اینكه با كمبود مواد اولیه، قیمت چوب به یك باره چندین برابر شد، افزود: این امر باعث شد تا سودجویان به قطع غیرمجاز درختان روی آورده و به استان های زاگرس نشین هجوم بیاورند كه كردستان نیز از این امر مستثنی نیست.

** كشف 25 درصد محموله های قاچاق چوب
وی به بازرسی از 800 محموله چوب در استان طی سال گذشته اشاره كرد و اظهار داشت: از این میزان 400 محموله به وزن 300 تن غیر مجاز و قاچاق بود.
مدیر كل منابع طبیعی كردستان به همكاری مطلوب دستگاه قضا و مردم در این باره اشاره كرد و گفت: در حال حاضر تردد این محموله ها كاهش چشگیری پیدا كرده است.
نقشبندی یادآور شد: با وجود همه حساسیت ها و آگاهسازی مطلوبی كه انجام گرفته، این تنها 25 درصد از حجم كل قاچاق بوده و تا زمانی كه شورا و دهیار به عنوان مدیریت بحران روستا وارد عمل نشوند، 75 درصد مشكل باقی مانده است.
مدیركل منابع طبیعی كردستان با اشاره به اجرای طرح زراعت چوب در كشور برای این منظور، تاكید كرد: این طرح در استانی نظیر كردستان (با وجود ارزش اقتصادی بسیار بالاتر از گندم) مناسب نیست چرا كه قطعات زمین برای كشت كوچك بوده و از سویی وضعیت اقتصادی زارعان این امكان را به آنان نمی دهد تا چهار سال منتظر ثمردهی كار خود باشند.
وی در ادامه به وضعیت تعرض به عرصه های طبیعی اشاره كرد و افزود: اكنون یك هزار و 49 پرونده تخریب و تصرف عرصه های ملی وجود دارد كه 70 درصد آن مربوط به سال 97 است.
نقشبندی به قطع درختان هم اشاره كرد و اظهار داشت: این تخلف در سطح 42 هكتار از جنگل های استان اتفاق افتاده كه بیشترین آن در بانه با 47 اصله بوده است.

**جرائم خسارت به جنگل ها و مراتع به روزرسانی شده
وی با اشاره به اینكه جرائم خسارت به جنگل ها و مراتع در سال گذشته به روز رسانی شده بود، گفت: در آخرین اصلاحات تصویب شده جریمه نقدی بریدن، ریشه كن كردن و سوزاندن هر اصله نهال یك میلیون و 500 هزار ریال تا 3 میلیون و 750 هزار ریال افزایش یافته است.
مدیر كل منابع طبیعی و آبخیزداری كردستان افزود: از دیگر موارد كه در این حوزه بروز رسانی شده جرائم درختان جنگلی، گونه‌های كهور آكاسیا، نهال درختان دسته دوم، نهال سایر گونه ها، زغال بوته ها، خارها و درختچه های مناطق بیابانی، چرانیدن بز در جنگل ها و مراتع و كت زدن یا روشن كردن آتش در تنه درختان جنگلی است.
وی با درخواست از همیاران طبیعت، سازمان‌های مردم‌ نهاد و دوستداران منابع طبیعی برای كمك به این سازمان در راستای حفاظت از منابع طبیعی گفت: قطع درختان جنگلی، بوته كنی، تخریب و تصرف اراضی ملی، آتش سوزی جنگل و مراتع از عواملی هست كه آنها می توانند از طریق شماره تلفن 1504 به یگان حفاظت از منابع طبیعی گزارش دهند.
به گزارش ایرنا، اهمیت جنگل در ادامه حیات بشری بر روی كره زمین بر كسی پوشیده نیست و لازم است تمام نهادهای قانون گذار و مجری به همراه مردم در حفظ آن كوشا باشند و جواب اینكه آیا قوانین و جرائم در برخورد با قاچاقچیان چوب بازدارنده است یا خیر؟ را باید مخاطبان قضاوت كنند.
فراموش نكنیم كه مدادی كه با آن فرصت كسب سواد نوشتن قانون پیدا شد از تن همین درختان جنگلی تراش خورده از این رو باید به گونه برنامه ریزی كرد كه دیگر سودجویان و قاچاقچیان فرصت استفاده از خلع های قانونی را برای دور زدن ضوابط و قطع شریان های حیات بشری پیدا نكنند.
گزارش از ژاله گرگانی
7349/9102