به گزارش ايرنا از خبرگزاري فرانسه، «ادوارد فيليپ» در چارچوب گزارشي از طرح بزرگ گفت و گوي ملي كه در مقابل بحران 'جليقه زردها' مطرح شده و آن را به پارلمان فرانسه ارائه كرد، از بي اعتمادي به مقامات منتخب و 'نگراني عميق' در جامعه فرانسوي سخن گفت كه از 'انزوا'، 'رها كردن'، 'بي تفاوتي' و 'عدم توجه' ناشي شده است.
نخست وزير فرانسه گفت: در مقابل يك 'خشم بزرگ مالياتي' دولت بايد هر چه سريعتر ماليات ها را كاهش دهد.
پس از دو ماه از مشورتهايي كه مويد 'تحريم ماليات صفر' بود نخست وزير فرانسه پيش بيني كرد: اين بحث ها به وضوح نشان مي دهد كه جهت گيري ها بايد در كاهش سريعتر ماليات ها باشد.
خبرگزاري فرانسه افزود: نخست وزير فرانسه پيش از حضور در پارلمان اين كشور در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه و چند روز از نخستين داوري هاي امانوئل مكرون رئيس جمهوري در چارچوب طرح بزرگ گفت و گوي ملي تمايل دولت براي اعلام تصميم هاي قوي پس از بحران جليقه زردها و دريافت صدها هزار پيشنهاد از سوي شهروندان در چارچوب اين طرح بزرگ را اعلام كرد.
فيليپ تصريح كرد: 'مكرون اين را گفته است كه نمي توانيم مانند قبل حكومت كنيم.' به اعتقاد وي، فرانسه نيازمند ايجاد ابزارهاي يك دموكراسي بسيار مشورتي است.
بيش از 1.5 ميليون نفر به طور مستقيم در بحث بزرگ گفت و گوي ملي شركت كرده اند.
به گزارش ايرنا، رئيس جمهوري فرانسه در حاليكه فقط 9 هفته از شروع اعتراض ها گذشته بود، در نامه اي خطاب به مردم اين كشور از آنها براي شركت در طرح گفت وگوي ملي دعوت كرد و متعهد شد به نظرات جديد گوش كند، هر چند كه تاكيد كرد همچنان به دستور كار اصلي اصلاحات اقتصادي پايبند خواهد ماند.
در همان زمان طبق يك نظرسنجي كه توسط موسسه افكارسنجي 'اوپلنيون وي' انجام شد، بيش از دو سوم فرانسوي ها (67 درصد) اعلام كردند كه در طرح گفت وگوي ملي(بحث بزرگ) خواستار انجام اصلاحات بنيادين هستند.
همچنين 65 درصد شركت كنندگان در اين نظرسنجي انتظار برگزاري همه پرسي در فرانسه را داشتند.
اكنون كه مهلت گفت و گوي ملي به پايان رسيده، روزهاي سه شنبه و چهارشنبه، ادوارد فيليپ نخست وزير فرانسه به پارلمان مي رود تا با ارائه گزارشي از آنچه در اين دو ماه از زمان آغاز بحث گفت و گوي ملي تاكنون گذشت و پيشنهادهاي ارائه شده در چارچوب اين طرح(گفت و گوي ملي) و اصلاحات مورد نظر دولت فرانسه براي بهبود وضعيت اقتصادي را مطرح كند.
اين گزارش در حالي به پارلمان فرانسه رفته كه امانوئل مكرون خود را براي انتخابات پارلمان اروپا در 26 مي سال ميلادي جاري آماده مي كند.
آنچه توسط ادوارد فيليپ در پارلمان فرانسه مطرح خواهد شد بر اساس خلاصه اي از يك گزارش 1500صفحه اي شامل پيشنهادها، شكايات، ضرورت ها و مطالبات معترضان به سياست هاي اقتصادي دولت موسوم به جنبش 'جليقه زردها' است كه در مدت 2ماه جمع آوري شده است.
افزايش ماليات ها بويژه در زمينه سوخت از ماه نوامبر سال ميلادي گذشته موجب شكل گيري موج جديد اعتراض هاي مردمي نسبت به سياست هاي اقتصادي دولت شد.
معترضان كه در قالب جنبش موسوم به جليقه زردها اين اعتراض ها را با برپايي تجمع هاي خياباني نشان مي دهند شنبه گذشته براي بيست و يكمين هفته باز هم به خيابان ها آمدند.
**راي پارلمان فرانسه به دريافت ماليات از غول هاي بزرگ اينترنتي
پارلمان فرانسه به طرح دريافت ماليات از شركت هاي بزرگ اينترنتي موسوم به 'گافا'(گوگل، اپل، فيسبوك و آمازون) راي داد.
به گزارش ايرنا، 'برونو لومر' وزير دارايي فرانسه دسامبر سال 2018ميلادي اعلام كرد كه كشورش افزون بر دريافت ماليات بر فروش مستقيم از اين شركت ها، آنها را ملزم به پرداخت بخشي از درآمدهاي ناشي از تبليغات، تارنماها و فروش دوباره داده هاي خصوصي خواهد كرد.
از آنجا كه قوانين اتحاديه اروپا، شركت هاي عظيم فناوري آمريكايي ماند گوگل و فيسبوك را در گزينش كشور عضو اين نهاد براي ارائه اظهارنامه ماليات بردرآمد آزاد و مختار گذاشته است، اين شركت ها، كشورهاي با نرخ مالياتي اندك مانند ايرلند، هلند و لوكزامبورگ را انتخاب مي كنند.
به گزارش تارنماي شبكه تلويزيوني 'فرانس اينفو تي وي'، اين افزايش ماليات در فرانسه بر اساس يك پروژه اروپايي است كه در ماه مارس سال ميلادي گذشته به دليل عدم تمايل چندين كشور محقق نشد.
وزير دارايي فرانسه اين اقدام را، 'يك گام' به سمت 'ماليات قرن بيست و يكم، عادلانه تر و موثرتر' مي داند.
لو مر روز دوشنبه در مجلس ملي فرانسه در مورد پيش نويس قانون گافا(مخفف گوگل، آمازون، فيس بوك و اپل) بحث و سخنراني كرد. ايده اين است كه غول هاي ديجيتالي را ملزم به پرداخت تا 3درصد از گردش مالي خود در فرانسه، به ويژه در تبليغات آنلاين كنند. ماليات بايد مربوط به شركت هايي باشد كه در فعاليت هاي ديجيتال خود دستكم درآمد 750 ميليون يورويي در سراسر جهان و بيش از 25 ميليون يورويي در فرانسه دارند.
در اين ارتباط، واشنگتن اين ماليات را 'بسيار تبعيض آميز عليه شركت هاي چندمليتي مستقر در ايالات متحده' مي داند. مايك پومپو وزير خارجه آمريكا، چهارم آوريل، پاريس را مجبور كرد تا آن را لغو كند.
وزير دارايي فرانسه در اين زمينه به اين اعتراض پاسخ داد و گفت: فرانسه تصميم خود را گرفته و اين تصميم حاكميتي است.
اتحاديه اروپا براي نهايي و تكميل كردن اين طرح به منظور اجرا در همه 28 كشور عضو تلاش مي كند. اين شركت ها به صورت ميانگين در مقايسه با 23 درصد شركت هاي ديگر، تنها 9 درصد از درآمدهايشان را به صورت ماليات پرداخت مي كنند.
اروپام**6984**2040
تهران - ايرنا - نخست وزير فرانسه قول داد كه پس از يك خشم بزرگ مالياتي، ماليات ها در اين كشور به سرعت كاهش مي يابد.
