به گزارش ایرنا از اداره كل روابط عمومی سازمان نظام پزشكی در متن نامه محمدرضا ظفرقندی ریاست كل سازمان نظام پزشكی به اسحاق جهانگیری شرح آمده است:
پیرو ابلاغ تعرفه خدمات پزشكی توسط جناب عالی به استحضار میرساند موضوع خدمات پزشكی چه در بخش سرپایی و چه در بخش بستری به شدت از شرایط اقتصادی و مؤلفههای آن مانند تورم و رشد حقوق و دستمزد پرسنلی و ... متأثر است.
شورای عالی نظام پزشكی به رغم احصاء ارزش واقعی و هزینه تمام شده خدمات و تعرفههای پزشكی كه مستند بر محاسبه شورای عالی بیمه است به دلیل شرایط خاص كشور و رعایت مشكلات مردم ارقام پیشنهادی تعرفه را با ارقامی صرفاً در حد عبور از این ایام سخت بر اساس بند (ك) ماده (3) قانون نظام پزشكی اعلام كرده است.
از آنجا كه تعرفههای ابلاغی دولت به هیچ وجه با رشد هزینهها و تورم تطابق نداشته و پیش نیازهای آن شامل طرح در شورای عالی بیمه سلامت كشور و نیز رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی كه در بند (الف) ماده (9) قانون احكام دائمی برنامههای توسعه كشور تصریح شده مورد توجه قرار نگرفته، وظیفه خود میدانم به عنوان نماینده جامعه پزشكی و مسئول اجرایی قانون نظام پزشكی متذكر شوم ادامه و اجرای این روند قطعاً منجر به كاهش كیفیت خدمات درمانی و تعطیل شدن بسیاری از واحدهای خدمات سلامت و تنشهای ناشی از آن خواهد شد.
ظفرقندی در این نامه اضافه كرد: خواهشمند است جهت اصلاح و حل مشكلاتی كه پیشبینی آن مقدور است، دستور مقتضی صادر فرمائید.
پیش از این نیز رئیس كل سازمان نظام پزشكی در نامه ای خطاب به شورای عالی بیمه سلامت خواستار رشد تعرفه های پزشكی بر مبنای تورم و افزایش حقوق و دستمزد شده بود
در آن نامه آمده بود: با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی در سال آینده و پیرو دومین مصوبه بیستویكمین جلسه شورای عالی سازمان نظام پزشكی در خصوص تعرفههای سال 1398 درخواست میشود میزان رشد تعرفههای پزشكی در سال 98 با توجه به مشكلات مطرح شده برای سال مذكور حداقل در جزء فنی خدمات بر اساس تورم و در جزء حرفهای معادل رشد حقوق و دستمزد در نظر گرفته شود.
وی در این نامه افزود: در ضمن با عنایت به ثابت ماندن ارزش خدمات در سال 95 و عدم جبران مؤثر آن در سال 96 و 97 در سرانه پزشكان شهری جهت حفظ مسیر نظام ارجاع و پزشكی خانواده حداقل میزان رشد 40 درصد مورد انتظار است.
اجتمام * ٧٢6٨ * 3063
تهران- ایرنا- رئیس كل سازمان نظام پزشكی در نامه ای خطاب به معاون اول رئیس جمهوری خواستار اصلاح تعرفه های ابلاغی دولت برای خدمات پزشكی در سال 98 به دلیل «عدم تطابق با تورم و رشد هزینه ها» شد.