به گزارش روز جمعه ايرنا، جرمي كوربين با انتشار پيامي در توييتر نوشت: استرداد آسانژ به آمريكا به دليل افشاي شواهد مربوط به جنايت‌هاي آمريكا در عراق و افغانستان بايستي از سوي دولت انگليس مخالفت شود.
آسانژ پس از 7 سال پناهندگي در سفارت اكوادور ديروز توسط پليس لندن دستگير و به بازداشتگاه منتقل شد. او چند ساعت بعد در دادگاه حاضر شد و به اتهام نقض قوانين مربوط به‌قرار وثيقه، گناهكار شناخته شد.
ساجد جاويد وزير كشور انگليس كه در مجلس عوام سخن مي‌گفت از همكاري دولت اكوادور براي تحويل آسانژ قدرداني كرد و توضيح داد: سفير اكوادور صبح امروز از آسانژ خواسته بود تا به‌صورت داوطلبانه به پناهندگي خود پايان دهد. پس‌ازآن پليس متروپليتين به اذن سفير وارد ساختمان سفارت شد تا او را دستگير و از سفارت اخراج كند.
وي مدعي شد كه اقدام هاي صورت گرفته مطابق با توافق ميان دو دولت انگليس و اكوادور و بر اساس كنوانسيون وين صورت گرفته است.
وزير كشور انگليس همچنين به آغاز روند حقوقي رسيدگي به پرونده آسانژ اشاره كرد و ادامه داد كه دولت آمريكا 65 روز فرصت دارد تا مدارك درخواست استرداد وي را به قاضي پرونده تسليم كند. اين درخواست به گفته او بايستي در ابتدا به تائيد وزارت كشور رسيده و از اين طريق به دادگاه ارائه خواهد شد.
همچنين ديانا آبوت وزير كشور كابينه درسايه (حزب كارگر) با يادآوري اسرار افشاشده توسط ويكي ليكس گفت: چه كسي مي‌تواند كليپ ويديويي كه نشان مي‌دهد حمله موشكي آمريكا در سال 2007 در عراق 18 غيرنظامي و دو خبرنگار رويترز را كشت فراموش كند.
وي افزود: مجموعه اين افشاگري‌ها بود كه پرده را از ابعاد عمليات ارتش آمريكا كه هيچ‌كدام به نفع مردم آن كشورها نبود برداشت.
آبوت تصريح كرد كه استرداد آسانژ، نه براي حفاظت از امنيت ملي آمريكا بلكه به دليل سرپوش گذاشتن بر اشتباهات و جنايت‌هاي اين كشور در خاورميانه است.
آسانژ در آمريكا به جرم نفوذ و دسترسي به مدارك طبقه‌بندي و محرمانه پنتاگون متهم است. وزارت دادگستري آمريكا اعلام كرده است؛ اگر آسانژ گناهكار شناخته شود به حداكثر پنج سال زندان در اين كشور محكوم خواهد شد.
كارشناسان معتقدند پرونده آسانژ بيشتر از جنبه حقوقي، داراي ابعاد سياسي و به همين دليل است كه سياستمداران انگليس از اظهارنظر دراين‌باره خودداري مي‌كنند. كريستين هراسنسون سردبير ويكي‌ليكس درباره اتهام هاي جدي‌تر آمريكا عليه آسانژ ابراز نگراني كرده و گفته او ممكن است 'دهه‌ها' در زندان محكوم شود.
دونالد ترامپ رئيس‌جمهوري آمريكا پيشتر يادآورشد كه درباره ويكي‌ليكس اطلاعي ندارد و اين موضوع توسط مراجع قضايي آمريكا پيگيري مي‌شود. بااين‌حال نخست‌وزير ، وزارت كشور و پليس انگليس ديروز تائيد كردند آسانژ علاوه بر پرونده كيفري در انگليس، به درخواست مقام‌هاي آمريكا براي استرداد وي به اين كشور بازداشت‌شده است.
«جنيفر رابنيسون» وكيل آسانژ در اظهارنظري، استرداد آسانژ به آمريكا را اقدامي« خطرناكي» خوانده كه طبق آن‌يك خبرنگار به اتهام افشاي حقايق محكوم شود. او گفته است كه براي جلوگيري از استرداد وي تلاش خواهد كرد.
رابنيسون همچنين به ملاقات خود با آسانژ در زندان اشاره كرد كه او ضمن تشكر از حمايت هوادارانش يادآور شد طبق آنچه پيش‌بيني مي‌كرده، به آمريكا مسترد خواهد شد.
همزمان دولت استراليا تائيد كرد كه آسانژ از اين كشور درخواست خدمات كنسولي كرده است. «اسكات موريسون» نخست‌وزير استراليا گفته است خدمات ويژه‌اي به آسانژ تعلق نخواهد گرفت و پرونده او بايستي مسير قانوني‌اش را طي كند.
اروپام ** هـ ن **1010
لندن – ايرنا – حزب كارگر انگليس به رهبري جرمي كوربين با استناد به افشاگري هاي جوليان آسانژ بنيان‌گذار سايت افشاگر ويكي ليكس درباره جنايت هاي دولت آمريكا در حمله به عراق و افغانستان با استرداد وي به اين كشور مخالفت كرد.
