بحران‌ها و امیدها: روایت بریتانیا ۲۰۲۴

به گزارش ایرنا، سالی که گذشت برای بریتانیا سرشار از رویدادهای تأثیرگذار بود؛ از شکست محافظه‌کاران در انتخابات سراسری و آغاز دوران جدید دولت حزب کارگر تا تشدید بحران اقتصادی، این کشور در حال بازتعریف مسیر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود است.

گزارش پیش رو نگاهی جامع به مهم‌ترین تحولات و چالش‌های پیش‌روی این کشور دارد.

انتخابات سراسری ۲۰۲۴: پایان ۱۴ سال حکومت محافظه‌کاران

انتخابات سراسری ژوئیه ۲۰۲۴ یکی از مهم‌ترین رویدادهای سیاسی بریتانیا در سال گذشته بود که تغییرات اساسی در صحنه سیاست داخلی به همراه داشت. در این انتخابات حزب کارگر به رهبری کی‌یر استارمر موفق شد تا با شعار تغییر، به ۱۴ حکمرانی حزب محافظه‌کار پایان دهد و سکان دولت را برای مدت ۵ سال به دست بگیرد.

اما این انتخابات با مشارکت ۵۲ درصدی، پایین‌ترین میزان مشارکت از زمان اعطای حق رأی همگانی در این کشور محسوب می‌شود. این کاهش چشمگیر در مقایسه با انتخابات قبلی، نشان‌دهنده افزایش بی‌اعتمادی و بی‌تفاوتی عمومی نسبت به سیاستمداران و احزاب اصلی است.

کارشناسان معتقدند که در انتخابات ژوئیه، حزب کارگر پیروز نشد، بلکه حزب محافظه‌کار شکست خورد. مدیریت ضعیف بحران اقتصادی، تورم، نارضایتی از خدمات عمومی و سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی از جمله مواردی است که در نتیجه انتخابات تاثیر گذار بوده است.

تأثیر بحران‌های اقتصادی بر جامعه بریتانیا

اقتصاد بریتانیا در سال گذشته با چالش‌های متعددی مواجه بود، اما کاهش نرخ تورم به ۲ درصد در ژوئن ۲۰۲۴ امیدهایی را برای بهبود شرایط اقتصادی به وجود آورد. این کاهش، نتیجه سیاست‌های بانک مرکزی بریتانیا برای کنترل تورم از طریق افزایش نرخ بهره بود. با این حال، بحران هزینه‌های زندگی همچنان ادامه دارد، چرا که افزایش قبلی قیمت‌ها در حوزه مواد غذایی و انرژی تأثیرات طولانی‌مدتی بر خانوارها داشته است.

قیمت مواد غذایی در سال گذشته به‌طور متوسط ۱۰ درصد افزایش داشت و بسیاری از خانوارها به دلیل هزینه‌های بالای مسکن و انرژی، با محدودیت‌های جدی در تأمین نیازهای اولیه مواجه بودند.

دولت کارگر برنامه‌هایی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر معرفی کرد که شامل کاهش هزینه‌های انرژی و افزایش حداقل دستمزد است. اما برخی منتقدان این سیاست‌ها را ناکافی می‌دانند و تأکید دارند که فشار اقتصادی بر طبقه متوسط و پایین هنوز کاملاً برطرف نشده است.

بیماری چارلز سوم و تحولات در خاندان سلطنتی

در فوریه ۲۰۲۴، کاخ باکینگهام اعلام کرد که پادشاه چارلز سوم به نوعی سرطان مبتلا شده و برای درمان نیاز به استراحت دارد. این خبر که به‌صورت گسترده در رسانه‌ها منتشر شد، نگرانی‌هایی را درباره آینده خاندان سلطنتی و نقش آن در بریتانیا برانگیخت.

بر اساس گزارش‌ها روند درمان سرطان «چارلز سوم»، در شرایطی که او به‌دلیل عوارض درمان‌های پزشکی، از کاهش وزن و ضعف جسمانی رنج می‌برد، تا سال آینده میلادی (۲۰۲۵) ادامه خواهد داشت. منابع کاخ سلطنتی باکینگهام به شبکه خبری اسکای اعلام کرده‌اند که برای مدیریت وضعیت سلامتی چارلز سوم، درمان او در سال ۲۰۲۵ نیز ادامه خواهد یافت. با این حال، هنوز جزئیاتی درباره نوع سرطان وی منتشر نشده است.

چند ماه پیش، شایعاتی درباره مرگ ناگهانی چارلز منتشر شد. این خبر ابتدا در یک کانال تلگرامی روس‌زبان منتشر شد و سپس در رسانه‌های مختلف روسیه بازتاب یافت. در نهایت، خبرگزاری تاس، وابسته به دولت روسیه، با انتشار گزارشی اعلام کرد که کاخ سلطنتی این خبر را تکذیب و تأیید کرده است که چارلز زنده و مشغول انجام امور حکومتی است.

با این حال، برخی منابع مطلع به نشریه دیلی‌بیست گفته‌اند که وضعیت جسمی پادشاه همچنان نگران‌کننده است. برنامه‌های مربوط به «مراسم خاکسپاری» او، که در چارچوب وظایف کاخ سلطنتی تدوین شده‌اند، اکنون در حالت آماده‌باش قرار دارند. گفته می‌شود چارلز شخصاً در جریان جزئیات این برنامه‌ها قرار گرفته است.

چارلز که در سال ۲۰۲۲ پس از مرگ ملکه الیزابت دوم به تخت نشست، طی دو سال گذشته تلاش کرد تا نقش خاندان سلطنتی را در جامعه مدرن بریتانیا بازتعریف کند. با این حال، بیماری او باعث شد که با اقبال زیادی در این ماموریت روبرو نشود و وظایف سلطنتی به ولیعهد او، «ویلیام» منتقل شود.

سیاست خارجی: تقویت روابط و چالش‌های ژئوپلیتیکی

در عرصه سیاست خارجی، دولت بریتانیا با چالش‌ها و فرصت‌های متعددی در سال ۲۰۲۴ روبه‌رو بود. پس از خروج از اتحادیه اروپا، بریتانیا به دنبال ایجاد توافقات تجاری جدید و تقویت روابط خود با کشورهای دیگر است.

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت انگلیس در سال گذشته، امضای توافق تجاری با استرالیا و کانادا بود که پیش‌بینی می‌شود حجم تجارت میان این کشورها را تا ۱۵ درصد افزایش دهد. همچنین، مذاکرات با ایالات متحده برای ایجاد یک توافق تجاری جامع همچنان ادامه دارد و باید دید که با روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ، روند گفت‌وگوها چه مسیری را طی خواهد کرد.

در همین حال، روابط بریتانیا روسیه همچنان تنش‌آلود باقی مانده است. دولت بریتانیا در سال گذشته تحریم‌های جدیدی علیه روسیه اعمال کرد و کمک‌های نظامی به اوکراین را افزایش داد. این سیاست‌ها با استقبال متحدان غربی همراه بود اما انتقاداتی از سوی گروه‌های مخالف جنگ در داخل کشور نیز به همراه داشت.

روابط لندن با پکن در هفته‌های آخر سال ۲۰۲۴ با چالش‌های جدیدی مواجه شد. درحالی که انگلیس به دنبال ترمیم روابط با چین و گسترش مناسبات اقتصادی با این کشور است، فشارها برای معرفی پکن به‌عنوان یک تهدید امنیتی در پی افشای ماجرای ارتباط جاسوس چینی با برادر پادشاه بالا گرفته است. نخست وزیر انگلیس اصرار دارد که روابط با چین حیاتی است و دو کشور به گسترش همکاری‌ها ادامه خواهند داد، اما باید منتظر ماند و دید که روی کار آمدن ترامپ و تشدید جنگ تجاری میان واشنگتن و پکن چه تاثیری بر روابط لندن-پکن خواهد گذاشت.

سقوط حکومت بشار اسد در سوریه از دیگر چالش‌های دقیقه نود دولت انگلیس در سال ۲۰۲۴ است. سوریه بدون بشار اسد برای لندن یک تحول مثبت اما در عین حال پرابهام است. انگلیس سال ۲۰۱۲ سایمون کولیس سفیر خود را از دمشق فراخواند و به روابط دیپلماتیک با دولت اسد پایان داد. از آن پس روابط دو طرف یک دوره پرتنش را سپری کرد تا هفتم آذر ۱۴۰۳ که به تعبیر مقام‌های لندن، یک تحول با مشخصات نقطه عطف در سوریه رخ داد.

کی‌یر استارمر می‌گوید که سقوط دولت بشار اسد یک لحظه مهم و سرنوشت‌ساز برای سوریه است، اما تضمینی درباره بهبود اوضاع وجود ندارد. وی در آخرین نشست پرسش از نخست وزیر در مجلس عوام در سال ۲۰۲۴ گفت: ما در گذشته، همیشه فکر می‌کردیم که آینده بهتر است، اما تجربه نشان داد که اینطور نبود. به همین دلیل بطور فشرده با متحدان خود در منطقه و سراسر جهان درباره نحوه کسب اطمینان از تحقق یک راه حل سیاسی و مسالمت‌آمیز که مخالف تروریسم و خشونت باشد، رایزنی می‌کنیم.

چالش‌های داخلی: مسکن، بهداشت و آموزش

در حوزه مسکن، افزایش قیمت‌ها و کمبود خانه‌های مقرون‌به‌صرفه به یکی از بحران‌های جدی تبدیل شده است. طبق آمار، متوسط قیمت یک خانه در بریتانیا به ۳۰۰ هزار پوند رسیده است که دسترسی به مسکن را برای بسیاری از خانوارها دشوار کرده است. دولت حزب کارگر اعلام کرده است که طی پنج سال آینده یک میلیون و ۵۰۰ هزار خانه جدید خواهد ساخت، اما منتقدان می‌گویند که این برنامه به منابع مالی و اجرایی گسترده نیاز دارد.

سیستم بهداشت عمومی (ان‌اچ‌اس) نیز با فشارهای شدیدی مواجه است. کمبود نیرو، اعتصابات کادر درمان و افزایش زمان انتظار برای خدمات درمانی از جمله مشکلات اساسی این بخش بودند. دولت جدید وعده داده است که بودجه ان‌اچ‌اس را سالانه ۱۰ درصد افزایش دهد و ۲۰ هزار پزشک و پرستار جدید استخدام کند.

در زمینه آموزش، دولت برای جبران کسری بودجه عمومی به جیب دانشجویان متوسل شده و قرار است از سال آینده تحصیلی، شهریه دانشگاه‌ها را افزایش دهد. طبق تصمیم جدید دولت «کی‌یر استارمر»، شهریه دانشگاه‌ها برای دانشجویانی که شهروند این کشور هستند، ۲۵۰ پوند در سال افزایش خواهد یافت. به این ترتیب مبلغ شهریه برای دانشجویان (Home students) از ماه اکتبر آینده به ۹ هزار و ۵۰۰ پوند خواهد رسید.

جمع‌بندی: آینده‌ای پرچالش برای دولت بریتانیا

با وجود تغییرات عمده در صحنه سیاسی بریتانیا در سال ۲۰۲۴ و روی کار آمدن دولت جدید به رهبری حزب کارگر، آمارها نشان می‌دهند که محبوبیت دولت به دلیل ناکامی در حل مشکلات اقتصادی رو به کاهش است. بر اساس آخرین نظرسنجی‌ها، رضایت عمومی از عملکرد دولت در ماه دسامبر ۲۰۲۴ به ۴۰ درصد کاهش یافته که نسبت به ماه‌های ابتدایی دولت جدید افت محسوسی بشمار می‌رود.

بحران هزینه‌های زندگی، افزایش قیمت مسکن و ناکارآمدی در کاهش زمان انتظار خدمات درمانی از جمله مسائلی است که مردم را نسبت به توانایی دولت در اجرای وعده‌های خود دچار تردید کرده است. اگرچه برخی سیاست‌های حمایتی مانند یارانه‌های انرژی و افزایش حداقل دستمزد تا حدی توانستند فشار بر اقشار آسیب‌پذیر را کاهش دهند، اما این اقدامات هنوز برای رفع ریشه‌ای مشکلات اقتصادی کافی به نظر نمی‌رسند.

در عرصه سیاسی نیز حزب کارگر با چالش‌هایی از درون و بیرون مواجه است. جناح‌های مختلف درون حزب بر سر اولویت‌های اقتصادی و اجتماعی اختلاف دارند، و احزاب مخالف مانند حزب محافظه‌کار و لیبرال دموکرات‌ها نیز تلاش می‌کنند با برجسته کردن ناکامی‌های دولت، پایگاه رأی خود را تقویت کنند.

هشدار برای آینده

در شرایطی که بریتانیا با بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی روبه‌رو است، هرگونه تأخیر یا ناکارآمدی در اجرای سیاست‌های عملی می‌تواند پیامدهای جدی برای ثبات سیاسی دولت به همراه داشته باشد. کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر دولت نتواند اعتماد عمومی را بازگرداند و مشکلات اقتصادی مردم را به‌طور ملموس حل کند، انتخابات بعدی می‌تواند به چالشی بزرگ برای حزب کارگر تبدیل شود.

در مجموع، دولت بریتانیا باید میان اهداف بلندمدت مانند مقابله با تغییرات اقلیمی و نیازهای فوری اقتصادی مردم تعادل برقرار کند. تنها با ارائه راه‌حل‌های عملی و کارآمد است که می‌توان از تضعیف پایه‌های قدرت دولت جلوگیری کرد و رضایت عمومی را افزایش داد. آیا دولت کی‌یر استارمر می‌تواند به این اهداف دست یابد یا بریتانیا به‌زودی شاهد دوره دیگری از بی‌ثباتی سیاسی خواهد بود؟ آینده پاسخ این پرسش را روشن خواهد کرد.