الجزایر پس از بوتفلیقه به كدام سو می رود؟

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، بوتفلیقه رئیس‌جمهوری سابق الجزایر، 14 فروردین به دنبال اعتراضات سراسری و گسترده پس از دو دهه حكومت از مقام خود كناره‌گیری كرد.
به دنبال كناره گیری عبدالعزیز بوتفلیقه، پارلمان الجزایر روز سه شنبه 20 فروردین بر اساس ماده 102 قانون اساسی این كشور بن‌صالح رئیس پارلمان این كشور را برای 90 روز به عنوان رئیس‌جمهوری موقت تعیین كرد. او باید در این 90 روز انتخابات ریاست جمهوری برگزار كند.
این اقدام با مخالفت گسترده مردم الجزایر روبه رو شده و هزاران نفر در پایتخت و شماری از شهرهای شرقی كشور در اعتراض به انتخاب بن صالح به خیابان ها آمده و تظاهرات كردند و آن را ادامه حكومت نخبگان وابسته به عبدالعزیز بوتفلیقه رییس جمهور مستعفی این كشور می دانند.
بن صالح از مهمترین شخصیت هایی بود كه پس از آغاز جنبش مردمی و ادامه اعتراض ها به حضور بوتفلیقه رییس جمهوری سابق این كشور در قدرت، با تظاهرات مخالفت كرد. كناره‌گیری بوتفلیقه به معترضان قوت قلب داده و اكنون فكر می‌كنند وابستگان به او را هم می‌توانند از مناصب قدرت كنار بگذارند.

** انگیزه مردم الجزایر برای پافشاری بر مطالبات
به نوشته روزنامه «العربی الجدید» چاپ لندن، جنبش مردمی در الجزایر وارد مرحله تازه ای شده است. پس از ناامیدی مردم از كنارگذاشتن عناصر وابسته به نظام سابق الجزایر و انتخاب عبدالقادر بن صالح به عنوان رئیس جمهوری موقت و انتخاب «نورالدین بدوی» به عنوان نخست وزیر، مردم الجزایر به تظاهرات خود ادامه می دهند و خواهان كنار گذاشتن این افراد از قدرت هستند. در این زمینه «حسین بزینه» فعال سیاسی در جنبش مردمی الجزایر گفت به دنبال حضور عناصر وابسته به نظام سابق در قدرت احساس ناامیدی و خشم مردم را فراگرفته است. احساس می شود كه انقلاب معكوسی رقم خورده و مطالبات اصلی مردم نادیده گرفته شده است. در این شرایط جنبش مردمی نیاز به نَفَس انقلابی تازه و مرحله تازه ای قدرت و قاطعیت دارد.
به نوشته روزنامه «الاخبار» لبنان، با مخالفت شهروندان و احزاب مخالف با انتخاب عبدالقادر بن صالح به عنوان رئیس جمهوری موقت، شرایط مرحله انتقالی پیچیده می شود. مخالفت مردم با روند قانونی كه به موجب آن عبدالقادر بن صالح رئیس مجلس امت سابق به مدت 90 روز به عنوان رئیس جمهوری موقت انتخاب شده است نظام و به ویژه ارتش آن در برابر دو گزینه قرار داده است. در گزینه نخست نظام بر روند كنونی پافشاری خواهد كرد و در نتیجه این پافشاری تظاهرات مردمی هم ادامه خواهد داشت. در گزینه دوم هم نظام شاید به دنبال راه حل دیگر و راه حل سیاسی برود كه در آن به مطالبات تظاهرات كنندگان كه مخالف حضور عناصر وابسته به نظام سابق در مرحله انتقالی هستند، توجه شود.
به نوشته مركز پژوهش های «الجزیره» قطر، كناره گیری عبدالعزیز بوتفلیقه از قدرت قوت قلبی و انگیزه بالایی به جنبش های مردمی و مخالفان سیاسی داده است. این موضوع برگ برنده مهمی است كه سبب شده است مخالفان نظام در مقایسه با فرمانده ارتش كه پس از رئیس جمهوری به عنوان رئیس جمهوری موقت انتخاب شده است دست برتر را داشته باشند. جنبش مردمی در مدت كوتاهی در الجزایر توانست به اهدافی دست یافت. این جنبش مانع از ادامه حضور بوتفلیقه در قدرت شد و وی را مجبور به استعفا كرد. این دستاوردهای پیاپی مردم را در ادامه راه برای رسیدن به خواسته های خود امیدوار كرده است. اكنون مردم احساس اقتدار می كند و هواداران نظام سابق احساس حقارت می كنند. مسالمت آمیز بودن حركت مردمی الجزایر این جنبش را بیمه كرده است. هر هفته شمار جدیدی از افراد به صف مخالفان نظام افزوده می شوند و بر حجم تحرك ها افزوده می شود. مسالمت آمیز بودن این حركت بهانه را از نظام گرفت و نظام نتوانست به سركوب مردم روی آورد. جنبش مردمی با این وجود توانست انسجام خود را حفظ كند.
به نوشته روزنامه «العین» امارات، كناره گیری عبدالعزیز بوتفلیقه در الجزایر از نظر مردم كافی نیست و این موضوع نتوانسته است شعله های حركت مردمی را خاموش سازد بلكه مردم این موضوع را بخشی از درخواست های خود می دانند و به اعتراض های خود برای بركناری عناصر وابسته به نظام سابق و محاكمه مفسدان ادامه می دهد. ادامه تظاهرات مردم الجزایر كه در آن خواستار كنار رفتن عناصر نظام سابق هستند سبب شده است مردم الجزایر به وزنه بزرگی تبدیل شوند. جنبش مردم الجزایر كه در 22 فوریه در اعتراض به نامزدی بوتفلیقه برای پنجمین بار در انتخابات ریاست جمهوری الجزایر آغاز شد توانست در ادامه او را از صحنه سیاسی الجزایر برگزار كند. اكنون این جنبش به مرحله تازه ای منتقل شد و با حضور همه عناصر وابسته به نظام سابق در قدرت مخالف است.
این روزنامه اماراتی افزود: مردم الجزایر برای رسیدن به خواسته های خود اكنون با رئیس جمهوری موقت مخالفند و حضور وی را در قدرت حربه ای برای دور زدن مردم و نادیده گرفتن خواسته های آنان و شاخصی برای انقلاب معكوس دانسته اند.
در این زمینه «سیف الاسلام بن عطیه» فعال سیاسی به روزنامه العین گفت: الجزایر هنوز وارد مرحله انتقال سیاسی نشده است. بلكه این تصمیم از سوی نظام بوتفلیقه بر مردم این كشور تحمیل شده است. مردم در این زمینه نقشی بازی نكردند. الجزایر در شرایط كنونی نیاز به مرحله انتقالی ندارد بلكه در این كشور با جایگزین كردن افراد قابل اعتماد به جای عناصر وابسته به نظام سابق نیاز به تدبیر امور است تا برای مرحله انتقالی واقعی برنامه ریزی شود. اما نظام الجزایر راه دیگری پیمود و از این طریق می خواهد انتخاباتی را طبق خواسته های خود در این كشور برگزار كند. حال پیش بینی می شود دامنه تظاهرات در الجزایر افزایش یابد و بسیاری از ادارات و نهادهای این كشور به اعتصاب سراسری روی آورند.

** دو مسیر فراروی الجزایری ها
روزنامه العربی الجدید در گزارشی دیگر آورد: پس از بوتفلیقه دو مسیر فراروی الجزایر قرار دارد. مسیر نخست كه عمل طبق قانون اساسی است كه مورد پسند فرماندهان ارتش است. آنان از این طریق با انتخاب یك شخص به عنوان رئیس جمهوری موقت تلاش می كنند پس از 90 روز انتخابات ریاست جمهوری در این كشور برگزار كنند. این موضوع بیشتر به سود احزاب وابسته به نظام سابق است. زیرا افراد این احزاب دارای امكانات و مهارت هستند و طی این مدت كوتاه می توانند برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مقدمه سازی كنند. جنبش های اعتراضی هنوز نامنظمند و نمی توانند رهبر سیاسی با رویكرد مشخصی را برای خود انتخاب كنند این موضوع نیز به سود احزاب وابسته به نظام سابق تمام خواهد شد.
به نوشته این روزنامه، مسیر دوم مسیر سیاسی است كه شهروندان خواستار آن هستند. مردم از این طریق انتقال دموكراتیك واقعی را كه در آن تغییرات واقعی صورت گیرد و تنها به كنار رفتن سران نظام سابق بسنده نشود مطالبه می كنند. گفت وگوی ملی و تغییرات قانون اساسی از لازمه های این مرحله است تا در ادامه انتخابات آزاد و شفافی با نظارت هیات مستقل ملی برگزار شود. در این مرحله باید میان نیروهای مخالف و اعتراض كنندگان و وابستگان به نظام سابق گفت و گو و همكاری صورت گیرد تا از این طریق تغییرات دموكراتیك مسالمت آمیزی رخ دهد.
پژوهش**9278**9279