سرمايه گذاران به نقش دستگاه قضا در حوزه سرمايه گذاري توجه كنند

به گزارش ايرنا، حجت الاسلام محمدصادق اكبري روز دوشنبه در همايش فرصت هاي سرمايه گذاري استان هرمزگان به نقش دستگاه قضا در حوزه سرمايه گذاري اشاره كرد و اظهار داشت: از 11 مورد از شاخصه هاي سرمايه گذاري ، 4 مورد آن به صورت مستقيم به دستگاه قضا برمي گردد.
وي بيان داشت: اجراي قراردادها يكي از 4 شاخصه اي است كه دستگاه قضا به آن رسيدگي مي كند در اين قراردادها و طبق قانون و شرع نبايد برخلاف نظم عمومي باشد.
رييس كل دادگستري هرمزگان افزود: در اين قراردادها بايد اخلاق حسنه رعايت شود لذا قراردادهايي كه مبرا از اين دو ويژگي باشند همه ملزم به رعايت مفاد آن هستند ضمن اينكه قانون اساسي و مدني هم براين موضوع تاكيد دارد.

**كمك نهاد داوري دستگاه قضا در سرعت بخشي به مفاد قراردادها
رييس كل دادگستري هرمزگان اظهار داشت: براي عملياتي شدن اين قرارداد به دستگاه قضايي مراجعه مي كند كه چند كار را انجام مي دهد قبل از تشكيل پرونده و مراجعه به محكمه مي بايست تدابيري براي برطرف كردن مشكل را تهميد كرد.
اكبري يكي از تمهيدات در اين خصوص را استفاده از سازش داوطلبانه عنوان كرد و افزود: ميانجگري دومين كار در بررسي به قراردادهاي سرمايه گذاران در دستگاه قضايي است.
اين مقام مسوول ادامه داد: نهاد داوري در دستگاه قضا در سرعت بخشي به مفاد قراردادها در حوزه سرمايه گذاري اقتصادي كمك بسيار مهمي است.
اكبري اظهار داشت: در اين حوزه اگر سازش داوطلبانه و ميانجگري ونهاد داوري كارساز نبود و نياز به اقدام قضايي باشد، دستگاه قضايي با اختصاص شعبه ويژه براي رسيدگي به كار بازرگانان و تجار و سرمايه گذاران رسيدگي كند.
وي از ديگر وظايف قوه قضاييه در اين بخش به اطاله دادرسي (كوتاه شدن روند دادرسي) اشاره كرد و افزود: خوشبختانه با وجود شعب ويژه و الكتريكي شدن اين شعبه ها دعاوي مدني و حقوقي در زمان اندك و معقول رسيدگي مي شود.

**دفاترخدمات الكترونيكي در دستگاه قضا كاربردي است
رييس كل دادگستري هرمزگان ياد آور شد: همچنين در صورت بروز مشكل بين تجار و سرمايه‌ گذاران با تشكيل شعب ويژه براي اين افراد به امور مربوط به آن ‌ها رسيدگي خواهد شد.
به گفته اكبري، دفاتر خدمات الكترونيكي در دستگاه قضا بسيار كاربردي است و شخص نيازي ندارد براي تهيه‌ دادخواست حتما به شهر مذكور مراجعه كند بلكه از طريق همين دفترها مي ‌توان به روند امور سرعت داد.
وي تصريح كرد: با توجه به سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري و قانون اساسي و سياست هاي اقتصاد مقاومتي و قانون بهبود كسب و كار و رفع موانع توليد ، در سال گذشته دستورالعملي به تصويب رياست دستگاه قضايي رسيد كه به دادگستري ها در تمامي استان ها ابلاغ شده است.
رييس كل دادگستري هرمزگان ادامه داد: در اين استان نيز اين شيوه نامه كه متضمن تشكيل ستاد پيگيري سياست هاي اقتصاد مقاومتي است، براي سرعت بخشي به كار سرمايه گذاران با حضور دستگاه هاي مرتبط تمامي دستگاه هاي موظف به پيگيري شيوه نامه و مصوبه ها در حوزه اقتصاد و سرمايه گذاران هستند.
سومين همايش بين المللي فرصت هاي سرمايه گذاري هرمزگان روز دوشنبه با حضور 500 نفر از مهمانان داخلي و خارجي در تالار شهيد آويني بندرعباس آغاز شد.
همايش بين المللي فرصت هاي سرمايه گذاري در استان هرمزگان از امروز دوشنبه در تالار شهيد آويني بندرعباس با 6 محور صنعت و معدن، انرژي، حمل و نقل و عمران شهري، شيلات و كشاورزي، گردشگري و مناطق آزاد برگزارشده است.
در آيين افتتاحيه اين همايش 2 روزه كه مهمانان زيادي از داخل و خارج كشور در حوزه هاي اقتصادي، انرژي، گردشگري، شيلات و كشاورزي حضور دارند، معاون ديپلماسي اقتصادي وزارت خارجه ، رييس كل سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران، سفير ايران در قطر، سفير آفريقا در تهران، استاندار هرمزگان و نماينده ولي فقيه در اين استان سخنراني كردند.
9887 /6048