بررسي آيين نامه اجرايي قانون جامع حدنگاري كاداستر پايان يافت

به گزارش روز چهارشنبه ايرنا از پايگاه اطلاع رساني دفتر هيات دولت، جلسه اصلي كميسيون لوايح هيات دولت با محوريت بررسي دو آيين نامه به رياست وزير دادگستري به ميزباني دفتر هيات دولت تشكيل شد.
مطابق ماده (9) قانون جامع حد نگاري (كاداستر) كشور - مصوب 1393-تمامي دستگاه هاي اجرايي مكلف هستند تمام مستثنيات و اطلاعات توصيفي املاك متعلق به خود يا تحت اداره خود از جمله مشخصات ثبتي، كاربري، نام بهره‏ بردار و نقشه هاي مختصات جغرافيايي املاك مذكور را با رعايت جنبه هاي امنيتي در اختيار سازمان ثبت اسناد و املاك كشور جهت تهيه نقشه هاي كاداستر قرار دهند.
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به استناد تبصره ماده مذكور، آيين نامه اجرايي مربوط به «مصاديق جنبه‏ هاي امنيتي» را با همكاري وزارت خانه هاي اطلاعات،‌ كشور،‌ دادگستري و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور جهت سير طي تشريفات قانوني به دولت ارائه كرد تا با توجه به گذشت بيش از دو سال از زمان تصويب قانون مذكور، موضوع با قيد فوريت در دستور كار قرار گيرد.
متن پيشنهادي اوليه در جلسه 5 شهريور 1396 كميته فرعي كميسيون لوايح مطرح و مقرر شد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح (سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح) با همكاري سازمان هاي مربوط، متن جديدي را با لحاظ نقطه ‏نظرات دستگاه‏ هاي اجرايي و رفع ايرادات موجود، ظرف حداكثر دو ماه آينده تهيه و ارائه كند.
نظر به تأكيد معاون اول رييس جمهوري مبني بر اين كه ظرف مدت زمان يك ماه، پيشنهاد مورد اشاره، نهايي و نتيجه در هيئت دولت مطرح گردد و با توجه به اينكه ايرادات وارده به متن پيشنهادي هنوز به طور كامل مرتفع نگرديده بود، موضوع با قيد فوريت در دستور كار جلسه اصلي اين كميسيون قرار گرفت و طي برگزاري جلساتي، مواد دهگانه آيين نامه مصوب كميته فرعي، بررسي، اصلاح و تصويب شد و جهت اخذ تصميم نهايي در دستور كار جلسه هيات وزيران قرار گرفت.

**تصويب ديگر مواد آيين نامه اجرايي انتقال زندان ها از داخل شهرها
در راستاي اجراي سياست هاي كلي برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مطابق بند (پ) ماده (113) اين قانون، سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مكلف است با هدف بهبود بخشيدن به وضعيت زندان ها و بازداشتگاه ها، اقدامات لازم براي تسريع در انتقال 20 زندان داخل محدوده شهرها با اولويت كلان شهرها به خارج از شهرها را انجام دهد.
به استناد تبصره بند يادشده، سازمان زندان ها با همكاري وزارت دادگستري، پيش نويس آيين ‏نامه اجرايي مربوط را تهيه و جهت سير مراحل بررسي و تصويب هيات وزيران ارائه كرد و موضوع طي چهار جلسه كميته فرعي كميسيون لوايح بررسي و با اصلاحاتي به تصويب رسيد.
در ادامه، موضوع در دستور كار كميته اصلي كميسيون لوايح قرار گرفت و طي برگزاري دو جلسه اصلي، مواد (1) تا (12) متن مصوب كميته فرعي، با اصلاحاتي به تصويب رسيد و روند بررسي ديگر مواد اين آيين نامه 26 ماده اي،‌ به جلسات آتي موكول شد.
جلسه اصلي كميسيون لوايح هيات دولت به رياست عليرضا آوايي وزير دادگستري و با حضور لعيا جنيدي معاون حقوقي رييس جمهوري، جمشيد انصاري معاون رييس جمهوري و رييس سازمان اداري و استخدامي كشور، حسينعلي اميري معاون امور مجلس رييس جمهوري تشكيل شد.
همچنين در اين جلسه حسن مرادي دبير كميسيون لوايح و نمايندگان وزارتخانه هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، جهاد كشاورزي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، اطلاعات، دادگستري، كشور، راه و شهرسازي، امور اقتصادي و دارايي و سازمان هاي ثبت اسناد و املاك كشور، حفاظت محيط زيست، زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور شنبه 24 فروردين ماه 1398 به ميزباني دفتر هيات دولت نهاد رياست جمهوري شركت داشتند.