افزایش تعرفه ها، تیغ دولبه خدمات پزشكی

به گزارش روز شنبه خبرنگار سلامت ایرنا، با تصویب هیات وزیران تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در سال 1398 در بخش دولتی به طور میانگین 10 و در بخش خصوصی 13 درصد رشد داشته است. ارقامی كه واكنش رئیس كل سازمان نظام پزشكی را در برداشت و محمد رضا ظفرقندی، تعرفه های ابلاغی دولت را مطابق با رشد هزینه ها و تورم ندانست.
ظفرقندی در نامه ای به معاون اول رئیس جمهوری نوشت: شورای عالی نظام پزشكی به رغم احصای ارزش واقعی و هزینه تمام شده خدمات و تعرفه‌های پزشكی كه مستند بر محاسبه شورای عالی بیمه است، به دلیل شرایط خاص كشور و رعایت مشكلات مردم ارقام پیشنهادی تعرفه را با ارقامی صرفا در حد عبور از این ایام سخت بر اساس بند (ك) ماده (3) قانون نظام پزشكی اعلام كرده است.
وی ادامه داد: از آنجا كه تعرفه‌های ابلاغی دولت به هیچ وجه با رشد هزینه ‌ها و تورم تطابق نداشته و پیش نیازهای آن شامل طرح در شورای عالی بیمه سلامت كشور و نیز رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی كه در بند (الف) ماده (9) قانون احكام دائمی برنامه ‌های توسعه كشور تصریح شده مورد توجه قرار نگرفته است، وظیفه خود می ‌دانم به عنوان نماینده جامعه پزشكی و مسئول اجرایی قانون نظام پزشكی متذكر شوم ادامه و اجرای این روند قطعا منجر به كاهش كیفیت خدمات درمانی و تعطیل شدن بسیاری از واحدهای خدمات سلامت و تنش‌های ناشی از آن خواهد شد.

*رشد 13 درصدی تعرفه های پزشكی پیشنهاد وزارت بهداشت است
بیست و هفتم اسفند 97 بود كه ظفرقندی درباره تعرفه های پزشكی سال 98 به خبرنگار ایرنا گفت: برای تعرفه های پزشكی سال 98 پیشنهاد شورای عالی بیمه به دولت فرستاده شده و حدود 13درصد افزایش هزینه خدمات سلامت پیشنهاد شده است. رشد 13 درصدی تعرفه های پزشكی در سال 98، پیشنهاد وزارت بهداشت است و پیشنهاد سازمان نظام پزشكی براساس مصوبه شماره ٢ شورای عالی بوده كه بعد از اعلام تعرفه واقعی پیشنهاد رشد جزء فنی تعرفه معادل تورم و رشد جزء حرفه ای تعرفه معادل رشد حقوق و دستمزد به شورای عالی بیمه ارائه شده بود.
وی گفته بود در تعرفه پیشنهادی در مجموع افزایش هزینه بخش سلامت حدود 13 درصد پیشنهاد شده است كه توسط شورای عالی بیمه به دولت هم اعلام شده است. پیش از این 15 درصد افزایش پیشنهاد شده بود، اما در حال حاضر این افزایش 13 درصد پیشنهاد شده كه در ابعاد مختلف در زیر مجموعه های خدمات مختلف پزشكی فرق می كند و به عنوان مثال در بخش هتلینگ ممكن است این رشد تعرفه بالاتر باشد، اما در بخش دارو همان حدود 13 درصد است.

*تصویب تعرفه های پزشكی قبل از پایان سال
چند ساعت مانده به تحویل سال نو بود كه سعید نمكی در حاشیه بازدید از كمپ سلامت نوروزی اورژانس در آزادراه كرج تهران درباره تعرفه های پزشكی گفت: برای نخستین بار در سالیان اخیر، تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی مطابق وعده قبلی، پیش از آغاز سال جدید و در آخرین جلسه هیات دولت به تصویب رسید. افزایش تعرفه های پزشكی سال 98 كمتر از نرخ تورم سالیانه خواهد بود، اما با نشست های متعددی كه با همكاران بخش خصوصی داشتیم و همدلی و همراهی آنان، توافق شد كه در شرایط تحریم و فشارهای اقتصادی با مردم همراهی كنند و بنابراین سال 98 سال سودآوری برای مراكز درمانی بخش خصوصی نخواهد بود.
وزیر بهداشت گفته بود: تعرفه ها در بخش دولتی بطور میانگین 10 و در بخش خصوصی 13 درصد افزایش می یابد.

*فرآیند پیشنهاد و تصویب تعرفه های پزشكی
به استناد بند الف ماده 9 قانون احكام دائمی كشور، شورای عالی بیمه سلامت كشور مكلف است هر ساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیات وزیران، نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای كلیه ارائه دهندگان خدمات بهداشتی، درمانی و تشخیصی در كشور اعم از دولتی و غیر دولتی و خصوصی با رعایت تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یكسان با حق فنی واقعی و یكسان برای بخش دولتی و غیر دولتی قبل از پایان هر سال اقدام و مراتب را برای تصویب به هیات وزیران ارائه كند.
علی رضا اولیایی منش، دبیر شورای عالی بیمه سلامت درباره شیوه تعیین تعرفه های تشخیصی و درمانی به خبرنگار سلامت ایرنا گفت: شورای عالی بیمه سلامت هرچه توسط دولت تصویب شود را ابلاغ می كند. اعضای شورای بیمه سلامت شامل 9 نفر هستند كه این افراد عبارتند از نماینده ای از هر كدام از 4 سازمان بیمه گر پایه، معاون رئیس جمهوری، نماینده سازمان برنامه و بودجه، نماینده وزارت رفاه، نماینده وزارت بهداشت و نماینده وزارت اقتصاد است. این افراد می توانند تعرفه را تعیین و به دولت پیشنهاد كنند.

*نظر شورای عالی بیمه سلامت، افزایش 15 درصدی تعرفه ها بود
اولیایی منش همچنین افزود: تعرفه های تشخیصی و درمانی بر اساس قانون در شورای عالی بیمه سلامت پیشنهاد می شود و قبل از ارائه به دولت، توسط سازمان برنامه و بودجه باید تایید شود. در آبان ماه 97 افزایش تعرفه های پزشكی توسط شورای عالی بیمه سلامت تا 15 درصد به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد شده بود كه پس از پیشنهاد به دولت، در نهایت افزایش 10 درصدی تعرفه ها در بخش دولتی و افزایش 13 درصدی در بخش خصوصی تصویب شد.

*چه چیزی تصویب شد، چه چیزی مورد انتظار بود
بر اساس تصویب هیات دولت، تعرفه خدمات پزشكان، دندان پزشكان عمومی و دكتری تخصصی در علوم پایه (Phd) پروانه دار برابر با 270 هزار ریال، تعرفه خدمات پزشكان، دندان پزشكان متخصص و پزشك عمومی دارای مدرك دكتری تخصصی در علوم پایه (MD-Phd) برابر با 410 هزار ریال، تعرفه خدمات پزشكان فوق تخصص، دوره تكمیلی تخصصی (فلوشیپ) و متخصص روان پزشكی برابر با 520 هزار ریال، تعرفه خدمات پزشكان فوق تخصص روان پزشكی و دوره تكمیلی تخصصی (فلوشیپ) روان پزشكی برابر با 590 هزار ریال، تعرفه خدمات كارشناس ارشد پروانه دار برابر با 220 هزار ریال و تعرفه خدمات كارشناس پروانه دار برابر با 190 هزار ریال است.
این در حالی است كه فعالان صنفی و سازمان های نظام پزشكی استان های مختلف اعتقاد دارند كه تعرفه ها باید بر اساس تورم 26.9 درصدی رشد داشته باشد.
بر اساس درخواست فعالان صنفی، تعرفه خدمات پزشكان، دندان پزشكان عمومی و دكتری تخصصی در علوم پایه (Phd) پروانه دار برابر با 310 هزار ریال، تعرفه خدمات پزشكان، دندان پزشكان متخصص و پزشك عمومی دارای مدرك دكتری تخصصی در علوم پایه (MD-Phd) برابر با 490 هزار ریال، تعرفه خدمات پزشكان فوق تخصص، دوره تكمیلی تخصصی (فلوشیپ) و متخصص روان پزشكی برابر با 610 هزار ریال، تعرفه خدمات پزشكان فوق تخصص روان پزشكی و دوره تكمیلی تخصصی (فلوشیپ) روان پزشكی برابر با 690 هزار ریال، تعرفه خدمات كارشناس ارشد پروانه دار برابر با 260 هزار ریال و تعرفه خدمات كارشناس پروانه دار برابر با 230 هزار ریال باید افزایش پیدا كند.
جامعه پزشكی حتی هشدار دادند كه موضوع را به دیوان عدالت اداری می برند تا احقاق حق انجام شود و تعرفه های تصویب شده را قبول ندارند.

*تعرفه های تصویب شده و احتمال كاهش كیفیت خدمات سلامت
علی رضا عسگری، دبیر ستاد كشوری نظارت بر اجرای تعرفه خدمات سلامت درباره صحبت های رییس كل سازمان نظام پزشكی مبنی بر احتمال كاهش كیفیت خدمات سلامت به علت تعرفه ها به خبرنگار سلامت ایرنا گفت: جامعه پزشكی شریف تر از این است كه موضوع تعرفه ها باعث كاهش كیفیت خدمات آن ها شود. هرچند قیمت تمام شده خدمات سلامت با این تعرفه ها فاصله دارد و به شكل منصفانه بیشتر از چیزی است كه اعلام شده، اما این موضوع باعث نمی شود كه كیفیت خدمات سلامت كاهش پیدا كند.
وی اضافه كرد: وظیفه ما نظارت بر اجرای تعرفه های تصویب شده از طرف هیات دولت است.

*تصویب تعرفه های پزشكی قبل از پایان سال
سعید نمكی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی نیز در گفت و گو با خبرنگار سلامت ایرنا در مورد افزایش تعرفه های پزشكی، گفت: تعرفه های پزشكی در بخش خصوصی 13 و در بخش دولتی 10 درصد با توجه به شرایط اقتصادی كشور افزایش می یابد. امسال اولین سالی بود كه تعرفه ‌های پزشكی قبل از پایان سال به تصویب هیات دولت رسید و همچنین اولین سالی بود كه بین تعرفه بخش دولتی و خصوصی تفاوت قائل شدیم زیرا قسمتی از هزینه‌های بخش دولتی توسط دولت و از منابع عمومی پرداخت می‌ شود و این هزینه ‌ها در بخش خصوصی باید توسط خودشان پرداخت شود و در نتیجه تعرفه بخش خصوصی بیشتر در نظر گرفته شد.
وی ادامه داد: در زمینه تعیین تعرفه‌ ها نیز جلسه‌ های متعددی با بخش خصوصی گذاشتیم و«سید محمود طباطبایی» مشاور و نماینده تام الاختیار وزیر در بخش خصوصی است، جلسه‌ هایی برگزار و نتایج را بررسی كردند كه در نهایت حداكثر افزایشی كه می ‌شد با توجه به شرایط اقتصادی كشور انجام داد، افزایش 13 درصدی برای بخش خصوصی و 10 درصدی برای بخش دولتی بود.
وزیر بهداشت گفت: البته نمی ‌توان تصور كرد كه افزایش تعرفه‌ های پزشكی با افزایش سایر هزینه‌ ها هماهنگ است، اما با توجه به اینكه مدت ‌ها بود تعرفه ‌ها افزایش پیدا نكرده بود، حداكثر میزان قابل افزایش را در نظر گرفتیم تا با توجه به شرایط اقتصادی موجود، فشاری به مردم وارد نشود.

*كاهش كیفیت خدمات پزشكی هرگز قابل توجیه نیست
نمكی درباره احتمال كاهش كیفیت خدمات پزشكی كه در نامه رئیس كل سازمان نظام پزشكی به معاون اول رئیس جمهوری مطرح شده بود، گفت: كاهش كیفیت خدمات پزشكی هرگز قابل توجیه نیست و جامعه پزشكی نیز هرگز این كار را انجام نمی ‌دهد و در كنار مردم می‌ماند زیرا جامعه پزشكی هیچ وقت به خاطر پول كنار مردم نبوده است و پزشكان حتی در شرایط سخت دفاع مقدس هیچ وقت مردم را به خاطر تعرفه و درآمد تنها نگذاشتند.

به هر حال به نظر می رسد افزایش 10 درصدی تعرفه ها در بخش دولتی و 13 درصدی در بخش خصوصی نه تنها مورد تایید جامعه پزشكی نیست، بلكه در عمل واكنش ظفرقندی را نیز به دنبال داشته و در نامه خود به معاون اول رئیس جمهوری صحبت از «كاهش كیفیت خدمات درمانی» كرده است. این در شرایطی است كه تقریبا همه جامعه در شرایط اقتصادی مناسبی به سر نمی برند و بار مالی افزایش تعرفه های تشخیصی و درمانی ممكن است سازمان های بیمه گر را در سال 98 دچار مشكلات بیشتری كند. هرچند افزایش تعرفه تصویب شده توسط دولت مورد اعتراض پزشكان است، اما واقعیت این است كه جامعه پزشكی باید شرایط اقتصادی كشور را بیشتر از گذشته لمس و درك كند. زیرا درد مشترك اقتصادی كشور را نمی توان جدا جدا درمان كرد و باید دست به دست یكدیگر داد. البته در این بین نباید بروز احتمالی پدیده زیرمیزی را از چشم پنهان داشت؛ آن هم در شرایطی كه یكی از آرمان ها و افتخارات طرح تحول سلامت به گواه مسئولان وزارت بهداشت، كاهش و حتی حذف زیرمیزی بوده است. در نتیجه باید منتظر ماند و دید كه آیا تعرفه های تصویب شده به موازات كیفیت خدمات سلامت حركت می كند یا باعث كاهش كیفیت خدمات می شود و آیا نظارت های وزارت بهداشت می تواند احتمال كاهش كیفیت را كم و از بروز مجدد پدیده زیرمیزی پیشگیری كند یا خیر.
اجتمام*9482*9105