محمدرضا پورابراهیمی شنبه شب در حاشیه مراسم افتتاح نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی در مشهد طی گفت و گو با خبرنگاران افزود: 2 سال كار كارشناسی بر روی اصلاحیه قانون بانكداری توسط اعضای كمیسیون اقتصادی مجلس انجام گرفته است.
وی اظهار داشت: مهمترین موضوعات مطرح شده در این اصلاحیه، پیشبرد رویكرد سپرده ها به سوی مولدهای اقتصادی، تفكیك سپرده های بانكی، تغییر جدی در نحوه محاسبه جریمه تاخیر پرداخت تعهدات فعالان اقتصادی به بانكها، ایجاد ساختار نظارتی در بانك مركزی و تغییر در ساختار بانك مركزی است.
وی گفت: اصلاح قانون بانك مركزی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و جلسات نهایی كمیسیون اقتصادی برای اصلاح قانون بانكداری نیز اتمام یافته و این اصلاحیه نیز به زودی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی می رود.
پورابراهیمی در باره 2 نرخی شدن سوخت نیز افزود: براساس قانون هدفمندی یارانه ها و همچنین قانون بودجه، تصمیم گیری در زمینه تغییر نرخ سوخت برعهده دولت است و دولت می تواند براساس شرایطی كه در كشور وجود دارد نسبت به این امر اقدام كند.
وی اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی منتظر خواهد بود كه اگر دولت در باره تعیین نرخ سوخت از مجلس مشورت بخواهد، در این خصوص دولت را یاری كند.
وی گفت: در حوزه مصارف سوخت اگر دولت بخواهد خلاف قانون عمل كند، مجلس وارد عمل می شود اما در تصمیم برای نرخ سوخت دولت اختیار كامل دارد.
رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در باره گزارش این كمیسیون برای قانون بهبود فضای كسب و كار نیز افزود: گزارش مربوط به اعمال ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس در كمیسیون اقتصادی در حال نهایی شدن است و به زودی برای تصویب به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.
وی اظهار داشت: در صورت تصویب ماده 234 ، تخلفات دستگاه های دولتی و بخش خصوصی كه به هر دلیل قانون بهبود فضای كسب و كار را اجرا نكنند، مستندسازی شده و برای آنها پرونده تشكیل و به دستگاه قضایی ارسال می شود.
7489 / 6053
مشهد - ایرنا - رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاحیه قانون بانك مركزی به صحن علنی مجلس رسیده و اصلاحیه قانون بانكداری نیز طی 2 هفته آینده به صحن علنی می رسد.