رشد پايه پولي و مخاطرات احتمالي

در اين مطلب آمده است: صحبت هاي اخير رئيس بانك مركزي مبني بر افزايش سهم پايه پولي در تركيب نقدينگي، نگراني هايي را در رابطه با مخاطرات احتمالي اين سياست ايجاد كرده است.
« هدف ما تغيير تركيب كل هاي نقدينگي است. هم اكنون عمده دليل رشد نقدينگي سود سپرده ها و ضريب فزاينده است و بايد آن را (اين دو متغير را) كاهش دهيم و پايه پولي را زياد كنيم، چون پول در دست مردم كم است. اگر بتوانيم اين تغيير را بدهيم،
مي توانيم براي رونق توليد از آن استفاده كنيم. بنابراين يك برنامه خوبي داريم. » اين صحبت ها را عبدالناصر همتي در حالي مطرح كرد كه هنوز در اقتصاد ايران بر سر مساله مديريت بازار پول و كاركرد هاي نقدينگي، جمع بندي مشخصي بين كارشناسان اقتصادي و مسؤولان دولتي، قانونگذاران و سياستگذاران در اين رابطه حاصل نشده و اين كشمكش موجب شده كه حجم نقدينگي براي اولين بار در تاريخ اقتصاد ايران، از حجم توليد ناخالص داخلي كشور فراتر رود و سيل نقدينگي، همه بازارهاي مالي و كالايي را فرا گيرد.
صحبت هاي اخير همتي در خصوص افزايش نقش پايه پولي در مديريت نقدينگي، نقطه مقابل سياستگذاري هاي بانك مركزي در طي 5سال اخير است كه از نيمه دوم سال 92و با هدف كنترل پايه پولي، افزايش ضريب فزاينده نقدينگي و سنگين تر كردن كفه نقدينگي به سمت «شبه پول» آغاز شد.
بانك مركزي در طي 5سال اخير، تقريباً تلاش كرد كه با نشان دادن چراغ سبز به بانك ها در رقابت بر سر افزايش سود سپرده ها، منابع بيشتري را جذب خود كنند و تبديل سر فصل پول به شبه پول در اين مدت، توانست ارتباط رشد نقدينگي با تورم را به حداقل رسانده و تورم را در درصد هاي تك رقمي نگاه دارد.
اما از اواخر سال ،95حركت سياستگذار از مسير اصلي منحرف شد و دولت با استفاده از توان استقراض از نظام بانكي، رشد نقدينگي را تشديد كرد و بدهي بانك هاي غيردولتي و خصوصي به بانك مركزي از حدود 2900 ميليارد تومان در شهريور ماه سال 92به 109هزار و 740ميليارد تومان در مهر ماه 97رسيد.
حال بانك مركزي در نظر دارد با راه اندازي خطوط اعتباري با بانك ها و خريد اوراق بدهي آنها، به طور مستقيم در بازار بين بانكي مداخله كرده و سهم پايه پولي را در نقدينگي افزايش دهد. از ديگر سو، با افزايش نرخ ذخيره قانوني بانك ها به كاهش ضريب فزاينده نقدينگي كمك كند.
اين بسته سياستي كه در ادبيات اقتصادي به آن MMTيا نظريه پولي مدرن اطلاق مي شود، بنياني كاملا كينزي داشته و بر اين تعريف استوار است كه در زمان هاي ركود، معضل اصلي اقتصاد، كمبود تقاضا بوده و دولت بايد با مداخله مستقيم و رفع كسري بودجه از محل چاپ پول، تقاضا را سامان داده و اقتصاد را به سطح اشتغال كامل برساند. مدافعان اين سياست، انتشار اوراق قرضه براي رفع كسري بودجه دولت را چندان ضروري ندانسته و معتقدند، بانك مركزي با چاپ پول مي تواند كسري بودجه را تا زمان رسيدن به اشتغال كامل پوشش دهد و بر اين اساس مي توان مشكل تنگناي نقدينگي بانك ها را رفع كرد و با افزايش قدرت تسهيلات دهي بانك ها، نرخ سود بانكي كاهش يابد و مشكلات توليد نيز رفع شود.
اما با همه اين ويژگي هاي مثبتي كه برخي بر آن تأكيد مي ورزند، بايد به ساختار اقتصادي كشور و اقتضائات سياستگذاري در شرايط فعلي دقت بيشتري داشت. در حال حاضر تقاضا مشكل اصلي ركود فعلي نيست، بلكه افزايش يكباره قيمت ارز و نهاده هاي توليد، سمت عرضه را وارد شوك كرده و شوك هاي سمت عرضه نيز با افزايش تقاضا و سياست هاي كينزي قابل رفع نيستند. در كنار آن، تزريق بدون وثيقه پول پرقدرت به اقتصاد نه تنها بانك ها را از كم كردن هزينه ها و اصلاحات ساختاري منصرف مي كند بلكه ميل دولت به ايجاد بدهي بيشتر
را افزايش داده و مشكلات ساختاري فعلي كه تضمين كننده تورم 2رقمي هستند را تشديد مي كند.
مدافعان اين طرح با استناد ه اجراي موفق طرح QE يا اصطلاحاً «تسهيل كمي» معتقدند اين طرح در شرايط فعلي ايران نيز براي برون رفت از ركود نقدينگي، كارايي دارد اما تفاوت اصلي در اينجاست كه در اقتصاد آمريكا در خلال سالهاي 2008الي 2013داراي كمترين تورم ممكن در محدوده 1درصدي بود و نرخ بهره نيز در آن زمان بين 0.25درصد و نيم درصد بود. اما اقتصاد ايران يكي از پر تورم ترين سال هاي حيات خود را سپري مي كند و تأكيد بر فربه كردن پايه پولي، نتيجه اي جز تورم هاي سنگين به همراه نخواهد داشت.
به نظر مي رسد بهترين راه ممكن در شرايط فعلي، محدود شدن حضور بانك مركزي در بازار پول تنها با سياست عمليات بازار باز باشد. بانك مركزي مي تواند با حضور فعال خود در اين بازار و استفاده از ابزار خريد ' اوراق قابل باز خريد' Repurchase bond علاوه بر تجديد قواي مالي بانك ها، بدون انبساط پايه پولي، بازار بدهي را تعميق كند، نرخ سود را كاهش دهد و هم از اثرات تورمي ساير سياست ها جلوگيري به عمل آورد.
7141/6026/