پنجمین جلسه دادگاه متهمان شركت پتروشیمی آغاز شد

به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، عباس صمیمی عضو هیات مدیره شركت بازرگانی پتروشیمی و مدیرعامل شركت سرمایه گذاری ایران، مصطفی طهرانی صفا و علیرضا علائی رحمانی از اعضای هیأت مدیره شركت بازرگانی پتروشیمی، محسن احمدیان بازنشسته پتروشیمی، مرجان شیخ الاسلامی آل آقا، مدیرعامل شركت بازرگانی دنیز و هترا تجارت، سید امین قرشی سروستانی و سام حامد ساعدیان از متهمان این پرونده هستند.
سید علیرضا حسینی، مدیر عامل شركت پتروشیمی شانگهای، علی اشرف ریاحی، معصومه دری، مدیرعامل شركت بازرگانی پتروشیمی دفتر دبی، ابوالفضل ملكی شمس آبادی تولید كننده نایلون و نایلكس، سعید خیری‌زاده، مدیر مالی سابق شركت بازرگانی پتروشیمی و محمدحسین شیرعلی از دیگر متهمان این پرونده هستند كه اتهام معاونت در اخلال كلان در نظام اقتصادی كشور را به دوش می كشند.
مسعودی مقام در جلسه رسیدگی به تخلفات این متهمان اعلام كرد «اتهام 14 متهم این پرونده مشاركت و معاونت در اخلال كلان اقتصادی در حوزه پتروشیمی و توزیع ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به میزان شش میلیارد و 656 میلیون یورو است» اما بازتاب این اظهارات به خوبی در رسانه ها منعكس نشد و برخی این گونه تلقی كردند كه شش میلیارد دلار اختلاس صورت گرفته و برخی دیگر نیز پا را فراتر گذاشته و از این پرونده به عنوان بزرگترین كلاهبرداری تاریخ ایران یا ركوردشكنی در اختلاس ایران یاد كردند.

* میزان اخلال اقتصادی در پرونده پتروشیمی به روایت قاضی دادگاه
به همین دلیل قاضی مسعودی مقام در حاشیه جلسه دوم این دادگاه در جمع خبرنگاران توضیح داد كه رقم تحصیل مال نامشروع متهمان پرونده اخلال اقتصادی در حوزه پتروشیمی شش میلیارد و 656 میلیون یورو است و این مساله بدان معنا نیست كه تمام این رقم توسط متهمان تصاحب شده باشد.
وی افزود: متهمان پرونده باید ارز حاصل از مواد پتروشیمی را به سیستم اقتصادی كشور وارد می‌كردند تا از این طریق نیاز‌های كشور تامین شود ولی متاسفانه این افراد ضمن سوء استفاده از تفاوت قیمت ارز داخل و ارز وارداتی، در مواردی تحصیل مال نامشروع داشته‌اند.
مسعودی مقام با تكذیب اختلاس 100 هزار میلیاردی كه توسط برخی رسانه‌ها اعلام شده بود، گفت: این گونه نیست كه بیان كنیم 100 هزار میلیارد تومان توسط این افراد تصاحب شده باشد بلكه بحث تصاحب منافع مطرح است. بنابراین بحث اختلاس مطرح نیست بلكه موضوع اخلال در نظام اقتصادی مطرح است و مبالغ سوء استفاده‌های متهمان هم غالبا 15 میلیون یورو یا هشت میلیون دلار یا 31 میلیارد تومان است و این مساله به معنای تصاحب 100 هزار میلیارد تومان نیست.

* مروری بر اتهامات متهمان
حسینی نماینده دادستان تهران در جلسه اول به قرائت كیفرخواست 120 صفحه ای پرداخت كه بر گرفته از 700 صفحه كیفرخواست كامل این پرونده بود كه البته بخشی از آن به جلسه دوم موكول شد.
نماینده دادستان اتهام حمزه لو، مدیرعامل سابق شركت بازرگانی پتروشیمی را اخلال كلان در نظام اقتصادی از طریق اخلال در توزیع ارز حاصل از صادرات شركت های تولید كننده محصول، تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ هفت میلیون و 65 هزار یورو دانست و اتهام عباس صمیمی، مدیرعامل شركت سرمایه گذاری ایران را مشاركت در اخلال كلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان 318 میلیارد و 627 میلیون ریال اعلام كرد.
سید امین قرشی، به مشاركت در اخلال كلان به مبلغ شش میلیارد و 656 میلیون یورو، تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 318 میلیارد ریال متهم است و مصطفی تهرانی وفا بازنشسته و عضو هیات مدیره بازرگانی پتروشیمی متهم به مشاركت در اخلال كلان اقتصادی به مبلغ فوق و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 41 هزار و 100 یورو است.
نماینده دادستان معتقد است كه متهمان به عنوان مدیران شركت از خریداران خارجی مبالغ كلان به نفع خود دریافت می‌كردند و به بهانه دور زدن تحریم‌ها، شركت هایی را در خارج از كشور تاسیس می‌كردند و پول آن را در مرحله اول به حساب خود انتقال می‌دادند. متهمان ارزهای صادراتی را به حساب هایی كه خود به عنوان ذینفع مطرح بودند انتقال می دادند و این كار خیانتی بزرگ بود كه ظرفیت های ارزی را در خارج به حداقل می رساند.
حسینی از مرجان شیخ الاسلامی به عنوان شریك اصلی متهم ردیف اول یعنی حمزه لو یاد كرد كه هم اكنون متواری و خارج از كشور است و هفت میلیون و 65 هزار و 529 یورو و هشت میلیون و 710 هزار و 384 دلار تحصیل مال غیر مشروع كرده است.
مسعودی مقام درباره امكان بازگرداندن خانم مرجان شیخ الاسلامی با كمك پلیس بین الملل (اینترپل) در جمع خبرنگاران گفت: اقداماتی را انجام دادیم و بخشی هم دادسرا انجام داده ولی قطعاً بعضی از اقدامات مستلزم برخی قوانین و مقررات استرداد مجرمان است و اگر خانم شیخ الاسلامی خودش در دادگاه حاضر نشود، رسیدگی دادگاه در صورت غیبت ایشان ادامه خواهد شد و رأی مقتضی به او اعلام خواهد ‌شد.
وی افزود: ما به خانم شیخ الاسلامی هم اعلام كردیم ولی وی قبل از اینكه پرونده در دادسرا مطرح شود، از كشور خارج شده بود و این مساله در واقع اسقاط حق وی است كه از كشور خارج می‌شود و مدعی مطالبی می شود.
نماینده دادستان تهران گفت: مصطفی تهرانی صفا با تاسیس شركت یورو تو به بهانه دور زدن تحریم ها مبلغ 78 هزار یورو به عنوان كارمزد دریافت كرده است و اقدام به خرید و فروش پلی اتیلین برای خود كرده و با تاخیر 18 ماه این پول را به حساب شركت بازرگانی پتروشیمی واریز كرده است كه سود آن 33 هزار و 300 یورو است.
حسینی با اشاره به اتهامات محسن احمدیان گفت: وی به عنوان مدیر بازرگانی خارجی شركت بازرگانی پتروشیمی ضمن تبانی با شركت های خارجی به منحرف كردن مسیر ارز به سمت ام تی ان اقدام كرده تا برای خود منافعی كسب كند.
وی اضافه كرد: احمدیان با همكاری محمد حسین شیرعلی كارمند بازنشسته وزرات اطلاعات به تحصیل مال نامشروع از طریق دریافت پورسانت های مختلف اقدام كرده كه یك نمونه از آن مبلغ 498 میلیون یورو و 200 هزار درهم بوده است.

* دفاع متهم ردیف اول پرونده
حمزه لو در دومین جلسه در دفاع از خود گفت: «ریالی» بابت خدمات از هیچكسی دریافت نكرده و در رابطه با اتهام اخلال كلان، اگر این اتفاق رخ داده بود و كمبود ارز در كشور داشتیم، باید در تجارت هم این اتفاق می‌افتاد و متأسفانه كار كارشناسی در این پرونده علیرغم بارها درخواستی كه داشتیم انجام نشده است.
وی با ارائه نموداری به قاضی مسعودی مقام گفت: تأمین منابع ارزی توسط پتروشیمی از سال 89، اقتصاد كشور سیر صعودی پیدا كرد در صورتی كه قبل از سال 89 این تراز منفی بود و در خصوص عملكرد پتروشیمی باید بگویم طی سال های 84 تا 90 بر اثر سیاست های كنترل ارزی دولت قیمت ارز فقط 22 درصد رشده كرده بود كه در همین مقطع شاخص قیمت ها و تورم 150 درصد بود.
حمزه لو بیان مسائلی همچون ارز با منشا داخلی یا خارجی را اشتباه دانست و گفت: اگر اخلالی در نظام اقتصادی كشور به وجود آمده از طرف شركت صنایع پتروشیمی بوده و اگر این شركت به بیان واقعیات می پرداخت و مصوبات را منعكس می كرد، چنین مشكلاتی به وجود نمی آمد و این پرونده شكل نمی گرفت.
این متهم پس از بیان روند تاسیس شركت های خصوصی و نحوه دور زدن تحریم ها گفت: پس از متشنج شدن فضای اقتصادی طی سال های 89 تا 91 مدیرعامل شركت ملی پتروشیمی در سال 95 از بانك مركزی استعلام ‌كرد كه فعالیت‌های سال‌های 89 تا 91 را مورد بررسی قرار دهند و بانك مركزی اعلام كرد كه بانك های كشور حواله های ارزی وارده از بانك های داخلی را با ارز منشاء داخلی دانست.

* تشدید قرار برخی متهمان
مسعودی مقام درباره اظهارات مرجان شیخ الاسلامی آل آقا در فضای مجازی مربوط به پرونده متهمان پتروشیمی به ایرنا گفت: معمولا متهمان دفاعیاتی ارائه می‌دهند كه دال بر بی گناهی و نحوه مداخله آنهاست. وثیقه 2 نفر از متهمان این پرونده تشدید شده كه وثیقه رضا حمزه لو است، 45 میلیارد تومان افزایش پیدا كرد. آقای احمدیان اكنون در بازداشت به سر می برد و وثیقه وی را نیز به مبلغ 20 میلیارد تومان افزایش داده ایم.
وی درباره سایر متهمان این پرونده گفت: هنوز مستندی دال بر اینكه اقداماتشان از سوی دستگاه های دولتی، بانك مركزی و پتروشیمی‌ها مجاز بوده یا خیر، ارائه نداده‌اند و نحوه مداخله این اشخاص مشخص نیست. البته پرونده تعدادی دیگر از افراد در دادسرا مفتوح است و همچنین اقداماتی كه صورت گرفته باید مورد ارزیابی قرار بگیرد. چون شاید مستندی دال بر مداخله بعضی از این اشخاص وجود نداشته باشد و ممكن است برخی فعالیت ها جرم باشد و ممكن است جرم معاونت به بعضی از آنها تفهیم شده باشد و در تحقیقات مشخص شود كه مراتب بالاتری مانند مباشرت و مشاركت منتسب به آنها شود.
حالا در سال جدید اعلام شده كه سومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان این پرونده صبح فردا (چهارشنبه) در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست اسدالله مسعودی مقام برگزار می شود.
اجتمام 1908 ** 1003*1834