توهین فرزند متهم دادگاه پتروشیمی به دادسرا اعلام می شود

به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا اسدالله مسعودی مقام رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی روز سه شنبه در ادامه رسیدگی به پرونده مدیران سابق شركت پتروشیمی ایران به محسن احمدیان متهم ردیف دوم این پرونده و فرزندش به دلیل تهدید و توهین به كارشناس رسمی دادگستری تذكر داد و گفت: قرار نیست وثیقه شما توسط كارشناس، برآورد غیرواقعی شود.
وی افزود: وثیقه های شما در حدود ۱۶ میلیارد تومان بوده در حالی كه فرزند شما از كارشناس می خواهد آن را به جای ۱۲۲ میلیارد تومان وثیقه تعیین شده برای شما بپذیرد. توهین و تهدید فرزند شما را به دادسرا اعلام خواهیم كرد تا مورد بررسی قرار گیرد.
در ادامه ابراهیم خانی وكیل مدافع عباس صمیمی عضو سابق هیات مدیره شركت بازرگانی پتروشیمی گفت: قطعا علت اصلی شكایت در این پرونده به دلیل اختلاف قیمتی است كه در سال های ۹۰ و ۹۱ بین نرخ ارز دولتی و آزاد به وجود آمد و مدیران دولتی انتظار داشتند ارز به نرخ آزاد فروخته شود. این در حالی است كه بر اساس قانون، شركت های دولتی مجاز نیستند ارز دولتی را در بازار آزاد به فروش برسانند و اگر متهمان پرونده، این كار را انجام می دادند مرتكب جرم می شدند.

* وكیل مدافع: متهمان توانستند تحریم ها را به بهترین شكل دور بزنند
این وكیل دادگستری گفت: در سال ۸۶ مقام معظم رهبری اعلام كردند كه مدیران و جوانان ما تحریم‌ها را دور خواهند زد. ایشان مرجع دینی صاحب فتوا هستند و طبیعی است كه مقلد ایشان هم آن را اجابت كردند.
وی افزود: همچنین به لحاظ قانونی ایشان عالی ترین مقام سیاسی كشور هستند و دستورشان برای دورزدن تحریم ها لازم الاجراست.
وكیل صمیمی افزود: در آن زمان با وجود اینكه دورزدن تحریم ها، نانوشته و نامدون بود اما این افراد با نبوغ خود، توانستند این كار را به بهترین شكل انجام دهند.
وكیل دادگستری در مورد شركت یورونس گفت: این یك شركت اماراتی است و تابع قوانین تجاری ایران نیست موكل من هیچگاه در خارج از كشور یا امارات نبوده و هیچ قراردادی را با این شركت امضا نكرده است.

* وكیل مدافع: ترجیح دادن پول خارجی به داخلی، شكستن غرور ملی است
ابراهیم خانی افزود: یك خانم (مرجان شیخ الاسلامی) در كشور بیگانه قراردادی را بدون دستمزد منعقد كرده و توانسته بخشی از پول ها را به ایران بازگرداند و من وی را یك شخصیت خلاق می‌دانم.
وی همچنین گفت: در سال ۹۰ دولت اعلام كرد كه شهروندان می توانند با ریال، حساب ارزی باز كنند و به تعهدات ارزی خود عمل كنند كه مبتنی بر ماده 2 قانون پولی و بانكی كشور است.
این وكیل دادگستری افزود: ترجیح دادن یك پول خارجی به پول داخلی توسط دادسرا از مصادیق شكستن غرور ملی و همچنین برخلاف شرع و قوانین موضوعه كشور است.

* نماینده دادستان: عملكرد متهمان مانع از ورود ارز به كشور شده است
حسینی نماینده دادستان تهران در پاسخ به دفاعیات وكیل عباس صمیمی گفت: متهمان مدعی هستند كه ما اجازه داشتیم ارز را به ریال تبدیل كنیم اما نامه ای از ان پی سی وجود ندارد كه در آن ذكر شده باشد كه مدیران پی سی سی چنین اجازه ای را دارند.
وی افزود: ما در كیفرخواست نگفتیم كه این متهمان مخل در نظام ارزی كشور هستند بلكه حرف ما این است كه عملكرد آنها مانع از ارزآوری به داخل كشور به ارزش 6 و نیم میلیارد یورو شده است و با پولی تسویه شده است كه به ریال یا با ارز منشا داخلی بوده است.
حسینی افزود: ما نگفتیم كه این افراد در بازار آزاد ارز فروخته اند، بلكه معتقدیم ارز را به صورت نادرست تسویه كردند.
وی درباره تحریم ها و دورزدن آن از سوی متهمان پرونده گفت: اگر بپذیریم شرایط تحریم یك شرایط ویژه است، باید تمام قراردادهای كشور ملغی شود. زیرا در شرایط تحریم هستیم. همچنان كه آنها در دوران تحریم برخی قراردادها را منعقد كرده اند. بنابر این شرایط تحریم را به خوبی می دانستند.
نماینده دادستان گفت: در كیفرخواست گفته ایم كه پول را تصاحب كرده اید اما با این قید كه تصاحب ارزهای ناشی از فروش محصولات با شركت های صاحب محصول با ارز منشا داخلی بوده است.

* مسعودی مقام: اسناد بنجل را به این شعبه دادگاه نیاورید
رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه اقتصادی در پاسخ به وكیل مدافع احمدیان متهم ردیف دوم پرونده شركت پتروشیمی ایران گفت: اسناد بنجل به شعبه ما نیاورید. قرار نیست نظریه كارشناسانی را كه وثیقه 16 میلیارد تومانی را به چندین برابر قیمت گذاری می كنند، به عنوان سند در این شعبه بپذیریم.
مسعودی مقام افزود: مكالمه فرزند آقای احمدیان موجود است و آن را حتما به دادسرا ارسال خواهیم كرد.
در ادامه جلسه وكیل مدافع تهرانی صفا یكی دیگر از متهمان گفت: در سال 90 كل ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی 4.7 میلیارد یورو بوده است كه از این مبلغ 2.7 میلیارد آن از طریق سیستم بانكی به كشور بازگشته است و مابقی نیز خرج مطالبات شركت ان پی سی مانند بدهی های خارجی آن و خرید سایر كالاهای مورد نیاز شده است.
بنابراین موضوع اخلال در نظام اقتصادی منتفی است و هیچ ناترازی ارزی وجود ندارد.
اجتمام*1908*1834