حاشیه های سد مهاباد و خط قرمزهای آن

به گزارش ایرنا، سد مهاباد در دهه 1350 شمسی با كمك مهندسان كشورهای غربی در حاشیه غربی این شهر و بر روی رودخانه مهاباد و با هدف تامین آب شرب این شهر احداث شد.
پس از احداث سد مهاباد، طرح جنگل كاری حاشیه سد در حدود 45 سال قبل و به مساحت 24 هكتار انجام شد و هم اكنون 45 هكتار جنگل كاری دیگر در دستور كار اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مهاباد قرار دارد و این امر باعث شده است تا حاشیه سد مهاباد به تفرجگاهی برای اهالی این شهر و مسافران آن تبدیل شود.
اما در كنار این همه زیبایی و سرزندگی در طبیعت حاشیه این سد، تردد شمار زیادی از خودروها به دلیل قرار گرفتن 2 جاده «مهاباد - سردشت» و «مهاباد - پیرانشهر» انجام فعالیت صیادی و كشاورزی، تجاوز به حریم سد و رودخانه مهاباد در سرشاخه های حمزه آباد و قاضی آباد، احداث بی رویه باغ ها، مجتمع های تفریحی و ورزشی باعث شده كه خط قرمزهای تجاوز به حریم این سد شكسته شود و این مساله موجب نگرانی مردم و دوستداران محیط زیست در این شهرستان شده است.
خبرگزاری ایرنا دفتر مهاباد برای بررسی این موضوع و عواقب ناشی از آن میزگردی را با حضور كارشناسان مرتبط با این مساله برگزار كرد؛ در این میزگرد ایرج شجاعی فرماندار مهاباد، مجید پاتو رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مهاباد، اسماعیل خلكی كارشناس امور اراضی اداره جهادكشاورزی مهاباد، آزاد آرام كارشناس رودخانه و سواحل مدیریت منابع آب مهاباد بختیار سیدنظامی كارشناس رسمی دادگستری مهاباد و جمال الدین خالدی مدیرعامل تعاونی محیط زیست مهاباد حضور داشتند.

** هر گونه طرح اشتغالزایی و سرمایه گذاری در حاشیه سد ممنوع است
فرماندار مهاباد گفت: با توجه به تجاوزهای متعدد برخی افراد سودجو به حریم سد مهاباد هر گونه طرح اشتغالزایی و سرمایه گذاری در حاشیه سد ممنوع است.
ایرج شجاعی با اشاره به تشكیل كارگروه ویژه برای رسیدگی به تجاوزها به حریم رودخانه و سد مهاباد اظهار داشت: این كارگروه كه با همكاری دادگستری و سایر ارگان های مرتبط تشكیل شده، هرگونه تجاوز به حریم سد را بررسی میدانی كرده است و در همان محل برای متخلفان حكم صادر و اجرا می شود.
وی از رسانه های این شهرستان خواست برای اجرای موفق این طرح و جلوگیری از تجاوز بیشتر به حریم سد مهاباد، با پوشش خبری خود این كارگروه را یاری كنند.
شجاعی گفت: این كارگروه در نظر دارد در مدت 2 روز به بررسی میدانی حریم سد مهاباد هم در شاخه قاضی آباد و هم در شاخه حمزآباد بپردازد و پس از آن، هر كدام از تخلف ها در محل اجرای تخلف بررسی و حكم صادر كند.
وی با اشاره به اختیارات این كارگروه اظهار داشت: اعضای این كارگروه می توانند حتی درختان مثمر غرس شده در حریم رودخانه و سد را قلع و قمع كنند تا افراد سودجو و فرصت طلب از این موضوع درس عبرت بگیرند.
فرماندار مهاباد با اشاره به بروز سیل اخیر در بسیاری از مناطق كشور گفت: این سیل نیز باید درس عبرت خوبی برای این افراد باشد تا از تجاوز به حریم رودخانه ها خودداری كنند و در این حریم سرمایه گذاری نكنند.
فرماندار مهاباد گفت: صید ماهی از دریاچه پشت سد این شهر كه تنها منبع تامین كننده آب شرب شهروندان است، باید متوقف شود.
وی افزود: انجام عملیات صیادی در دریاچه پشت سد در فصلی از سال كه حجم آب سد به حداقل كاهش یافته است، باعث می شود رسوبات سد وارد لایه های بالایی شده و كیفیت برداشت آب برای مصرف شرب كاهش یابد.
وی اضافه كرد: اولویت احداث این سد تامین آب شرب بوده و استفاده كشاورزی و آبزی پروری در اولویت های بعدی قرار دارد.
فرماندار مهاباد با اشاره به اینكه امنیت آب شرب از اهمیت ویژه ای برخوردار است، بیان كرد: استفاده صیادان از قایق های موتوری و ورود آنها به مخزن سد ممنوع بوده و به همین خاطر دلیل، فعالیت آنها باید متوقف شود.
وی گفت: مجوز تداوم فعالیت تعاونی صیادی سد مهاباد به منظور صید ماهی های سوف كه ماهی های لجن خوار را شكار می كند، داده شده بود ولی هم اكنون این امر ضرورتی ندارد.
فرماندار مهاباد با اشاره به دیگر منابع آلوده كننده آب سد افزود: اتراق احشام، پساب های كشاورزی اراضی و باغات بالادست سد و فاضلاب روستاهای اطراف دریاچه سد و رودخانه از دیگر منابع آلوده كننده سد مهاباد هستند.
وی یادآور شد: برنامه های خوبی برای مقابله با این منابع آلوده كننده سد مهاباد برنامه ریزی شده است كه بخش زیادی از آنها با همكاری بخشداران و ارگان های مختلف در سال جاری عملیاتی می شوند.

**واگذاری اراضی ملی حاشیه سد مهاباد ممنوع شده است
رییس اداره منابع طبیعی مهاباد در این جلسه گفت: با دستور فرمانداری مبنی به عدم واگذاری زمین در اطراف حاشیه سد، در یك سال گذشته هیچ گونه واگذاری در مراتع حاشیه سد به افراد حقیقی انجام نشده است.
مجید پاتو با اشاره به طولانی بودن مراحل قضایی برخورد با متخلفان حریم دریاچه سد نیز بیان كرد: برخی از پرونده هایی كه اداره منابع طبیعی با افراد متجاوز درگیر است بیش از 6 سال است كه به طول انجامیده است.
وی با بیان اینكه هر چه برخورد با متجاوزان حریم سد كندتر باشد به این میزان مقابله با آنان نیز سخت تر خواهد شد، پیشنهاد داد: مراجع قضایی باید یك شعبه ویژه موضوعات مربوط به حفظ منابع طبیعی و بویژه پرونده هایی كه افراد به زمین های و دارایی های عموم دست درازی كرده اند، باز كند تا روند صدور حكم به كمترین زمان خود برسد.
پاتو همچنین از تشكیل كمیته نظارت بر حاشیه سد و رودخانه مهاباد خبر داد و گفت: این كمیته متشكل از نمایندگان ارگان های مرتبط از جمله، شهرداری، امور آب، راه و شهرسازی، محیط زیست، راهداری و فرمانداری است كه هر دوشنبه به صورت میدانی از مكان های ذكر شده با اولویت در نظر گرفته شده بازدید و نظارت می كند تا در صورت مشاهده هر گونه تخلف در كوتاه ترین زمان نسبت به مقابله با آن تعیین تكلیف شود.

** تشكیل 32 پرونده تخلف تجاوز به حریم سد مهاباد
كارشناس رودخانه و سواحل اداره امور آب مهاباد گفت: امور آب خود اختیارات كافی در حوزه برخورد با متخلفان حاشیه سد مهاباد را ندارد و ارگان های راهداری، منابع طبیعی، محیط زیست، شهرداری نیز در این امر به دلیل مالكیت در بخش های مختلف دخیل هستند.
آزاد آرام با اشاره به آخرین اقدامات مقابله با متجاوزان حاشیه سد مهاباد گفت: با بازرسی میدانی كارشناسان در یك سال گذاشته تعداد 32 پرونده علیه این افراد تشكیل شده و هم اكنون نیز سه حكم دستور تخریب اماكن و تاسیسات از مراجع قضایی دریافت شده است.
وی اظهار داشت: سال گذشته نیز 2 مورد باغ اطراف حاشیه سد به دلیل نداشتن مجوز قانونی تخریب شده است.
آرام گفت: سد مهاباد دارای 197 میلیون مترمكعب ظرفیت اسمی و 172 میلیون مترمكعب ظرفیت مفید است كه علاوه بر تامین آب شرب شهر، بیش از 12 هزار هكتار از اراضی كشاورزی این شهرستان را نیز زیر پوشش قرار می دهد.
وی افزود: سالانه بیش از 100 میلیون مترمكعب از آب ذخیره شده در پشت سد مهاباد به مصارف بخش كشاورزی و 19 میلیون مترمكعب نیز به مصرف شرب می رسد.

** تشكیل 65 فقره پرونده تغییر كاربری اراضی بالادست سد مهاباد
كارشناس امور اراضی جهاد كشاورزی مهاباد نیز گفت: یكی از مواردی كه جهاد كشاورزی می تواند در اراضی بالادست سد مهاباد پیگیری كند، تغییر كاربری اراضی است كه سال گذشته 65 فقره پرونده تغییر كاربری اراضی بالادست سد تشكیل شده است.
اسماعیل خلكی افزود: هم اكنون با توجه به پیشرفت های تكنولوژی هر گونه تجاوز به حریم اراضی ملی و تغییر كاربری های اراضی كشاورزی با دقت قابل رصد و پیگیری است.
وی اظهار داشت: سامانه گویای 131 جهاد كشاورزی برای اطلاع هرگونه تجاوز و تخلف در اراضی كشاورزی راه اندازی شده و گشت های ویژه جهاد كشاورزی در طول سال دایر است.
وی در خصوص احداث باغ در این اراضی بالادست سد نیز یادآور شد: هم اكنون برای تغییر كاربری اراضی به باغات تنها با مجوز واحد باغبانی انجام می شود كه این امر در گذشته به بخش خصوصی واگذار شده بود.
وی افزود: اگر كشاورزی قصد احداث باغ و تهیه شناسنامه برای آن را داشته باشد باید زمین وی آبی، دارای سند ثبتی و نقشه UTM محل احداث باغ را به همراه داشته باشد.
وی لازمه مقابله به تجاوز به حریم سد و رودخانه مهاباد را همكاری بیشتر ارگان های مختلف و راه اندازی شعبه ویژه تخلفات زمین خواری و تجاوز به حریم رودخانه ها در دادگستری عنوان كرد.

** تجاوزها به حریم سد مهاباد به بیشترین حد رسیده است
مدیرعامل تعاونی محیط زیست مهاباد گفت: در چند سال اخیر تجاوزها به حریم سد و رودخانه مهاباد و تغییر اراضی ملی حاشیه آن به باغ، زمین كشاورزی، اماكن تفریحی و ... رشد گسترده ای داشته است و می توان گفت دیگر زمین مناسبی در این حوزه وجود ندارد.
جمال الدین خالدی افزود: تجاوزگران هر روز بخش های دیگری به عرصه تجاوز اولیه خود اضافه می كنند و دوستداران محیط زیست تنها نظاره گر این تجاوزها هستند.
وی اضافه كرد: اگر این مسوولان برای مقابله با این تجاوزها اقدامی انجام ندهند، در سالهای آینده افراد بخش های از این ثروت عمومی را قرق كرده و دیگر اجازه ورود گردشگر راه هم نمی هند.
وی با اشاره به بررسی میدانی دوستداران محیط زیست در حاشیه سد مهاباد گفت: در این بررسی ها مشخص شد 128 دستگاه پمپ اقدام به برداشت آب سد به صورت غیرمجاز كرده و با لوله به اراضی حاشیه سد منتقل می كنند.
خالدی گفت: فاضلاب چند روستای بالادست سد مهاباد نیز بدون هیچ تصفیه ای به داخل دریاچه سد می ریزد و این امر می تواند در بلند مدت مشكلاتی را برای آب شرب مهاباد ایجاد كند.
وی افزود: مسوولان باید به این امر توجه داشته باشند كه این سد تنها آب شرب شهر 180 هزار نفری مهاباد و ساكنان 147 روستای این شهرستان را تامین می كند.

** مالكیت و حفاظت از اراضی ملی وظیفه دولت است
یكی از كارشناسان رسمی دادگستری در مهاباد گفت: منابع آب بر اساس اصل 45 قانون اساسی جزو انفال و ثروت های عمومی محسوب شده و در اختیار حكومت اسلامی است و حكومت با تصویب قوانین و مقررات خاص در صدد اختصاص این ثروت عمومی به شیوه درست و عادلانه به عامه مردم باشد.
بختیار سیدنظامی ادامه داد: قوانین، ضوابط و مقررات مختلفی در این حوزه تصویب شده تا مانع از دست درازی، تجاوز و دخل و تصرف ناعادلانه در منابع و منافع عموم در حوزه منابع آب شود و براساس اصل 50 قانون اساسی، حفاظت‏ محیط زیست‏، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ شده و از این‏ رو فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ كه‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا كند، ممنوع‏ است.
وی با اشاره به ماده 46 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 و ماده 58 قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب سال 1347 گفت: آلوده شدن كلیه آبها به عنوان یك ثروت طبیعی، ارزشمند و حیاتی ممنوع بوده و مسوولیت پیشگیری، ممانعت و جلوگیری از آلودگی منابع آب برعهده سازمان حفاظت محیط زیست است.
وی اضافه كرد: ماده 58 قانون یاد شده كاركنان وزارت آب و برق (وزارت نیرو فعلی) و سازمانهای آن، كاركنان وزارت كشاورزی و وزارت منابع طبیعی (وزارت جهاد كشاورزی فعلی) و سازمان شكاربانی (وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست) را موظف به جلوگیری از آلودگی آب، طبق مقررات كرده است و برابر ماده 47 همین قانون كلیه موسساتی كه آب را به مصارف شهری یا صنعتی یا دامداری می رسانند، موظف شده اند طرح تصفیه فاضلاب و دفع پساب را با تصویب مقامات مسوول ذی ربط تهیه و اجرا نمایند.
سید نظامی ضمن اشاره به قوانین متعدد از جمله قانون آلودگی آبهای دریاها و دریاچه ها و رودخانه های مرزی با مواد نفتی، ماده 9 قانون حفاظت محیط زیست، ماده 688 قانون مجازات اسلامی، ضوابط موضوع «راهبردهای بلند مدت توسعه» مصوب جلسه سال 1382 هیات وزیران، ماده 2 آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب تاكید كرد: سیر قانونگذاری و تصمیمات در جهت حفاظت از منابع آب چنان بوده كه هر نوع ساخت و ساز و دخل و تصرف در حریم كمی و كیفی 150 متری دریاچه های احداثی در پشت سدها را (بر روی خطی است موازی به فاصله افقی از محیط اطراف تر شده مخزن سد بر مبنای حداكثر ارتفاع آب روی سرریز) ممنوع است.
وی افزود: طبق این اصول احداث هر گونه مراكز تفریحی و آموزشی در حاشیه و داخل سدها و منابع آب شرب مردم حتی برای مسائل آموزشی، نظامی و انتظامی ممنوع است و شورای امنیت ملی نیز وزارت نیرو را موظف كرده از ایجاد هر گونه تاسیسات و مراكز و ساختمانهای تفریحی، ورزشی و آموزشی در حریم و بستر رودخانه ها و دریاچه ها (آب شرب مردم) جلوگیری كند.
این كارشناس رسمی دادگستری كرد: با وصف قوانین ارزشمند و شفاف و جرم انگاری آلودگی منابع آب، كوتاهی مسوولان در اجرای مفاد قانون و بی توجهی به آن به دلایلی همچون بی تفاوتی، فرافكنی مسوولیت ها، محذوریت های ناشی از روابط خاص با تعدادی از شهروندان، عدم اشراف بر قوانین و تسلیم در برابر فشارهای غیرقانونی مختلف از سوی افراد ذی نفوذ و در نهایت عدم همكاری و هماهنگی متقابل آنان را عمده دلایل دخل و تصرف ها در حریم سد مهاباد و تشدید آن در سال‌های اخیر دانست.
سیدنظامی اظهار داشت: هم اكنون ساخت و ساز در حریم و حتی بستر سد و حریم رودخانه های منتهی به آن به شیوه باغات، خانه باغ، اماكن تفریحی و ورزشی، دامداری ها و مرغداری ها، منجر به ورود فاضلاب و سموم دفع آفات و كودهای شیمیایی، فاضلاب و پساب دامی و انسانی و انواع آلاینده هایی به آب سد مخزنی مهاباد شده است.
وی تاكید كرد: حتی بهترین سیستم تصفیه آب آشامیدنی نیز قادر به جدا سازی بسیاری از سموم و مواد شیمیایی وارد شده به آن همچون نیترات ها كه منشاء انسانی دارند، نبوده و شرایط بسیار خطرناكی را برای سلامتی شهروندان ایجاد كرده است.
وی ادامه داد: اگر بپنداریم كه این آلاینده ها در پروسه تصفیه از آب آشامیدنی حذف می شوند، اشتباه خطرناك و جبران ناپذیری است و نباید با بی تفاوتی و سهل انگاری از آن رد شد.
وی افزود: با توجه به قوانین موجود تمامی تصرفات و ساخت و سازها در حریم سد مهاباد حتی با فرض مالكیت اشخاص بر آن اراضی، به جهت اولویت منافع عامه بر منافع فردی و با توجه به آثار زیانبار ناشی از این تصرفات، غیر قانونی بوده و مسوولیت كیفری ناشی از این تجاوزات و تصرفات در ابتدا بر عهده مسوولین ذیربط و سپس متصرفین حریم سد مهاباد است.

** فعالیت آبزی پروری در منابع آب شرب ممنوع است
این كارشناس دادگستری در مهاباد به آیین نامه و دستورالعمل اجرایی قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی اشاره كرد و یادآور شد: صدور مجوز تخصیص آب برای مصارف تكثیر و پرورش ماهی در محدوده و حریم حفاظتی مناطقی كه از آبهای سطحی واقع در آن به عنوان منبع تامین كننده آب شرب استفاده می شود، ممنوع است.
سیدنظامی افزود: صدور مجوز برای تعاونی صیادان مهاباد در دریاچه سد به عنوان تامین كننده آب شرب شهری غیر قانونی بوده و تحمیل گونه غیر بومی سوف و میگو بر آب سد مهاباد نیز كه گونه های بومی آن را در خطر انقراض قرار داده و منجر به تغییر بافت اكولوژیك آن و تشدید آلودگی ها شده است.
وی گفت: تصرف و تجاوز مورد اشاره در حریم و بستر سد، به بی توجهی عجیب و سوال برانگیز مسوولان به بدیهی ترین تجاوزهای و منابع آلودگی قابل مشاهده همچون شستشوی اتومبیل ها و كامیون ها در بخش های انتهایی سد مهاباد و وجود موتور پمپ های دیزلی پرشمار غیرمجاز برداشت آب به صورت علنی و بدون واهمه متجاوزان انجام می شود.
وی افزود: نقل و انتقال مواد سوختی و شیمیایی از جاده های دو سوی سد مهاباد به سمت سردشت و پیرانشهر و روستاهای مجاور نیز هشدار داد و متذكر شد در صورت بروز حادثه و تخلیه مواد سمی به تنها منبع آب شرب مهاباد و روستاهای مجاور، صدمات غیر قابل جبرانی در ابعاد ملی بروز خواهد كرد و بنابراین ضروری است با كنترل و اتخاذ تدابیر مناسب، خطرات را به حداقل ممكن كاهش داد.

** دستورالعمل «نظارت و پیگیری حقوق عامه» انقلابی در برخورد با متخلفان
وی گفت: دستورالعمل «نظارت و پیگیری حقوق عامه» كه هفتم بهمن ماه سال گذشته توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ شد را می توان نقطه عطفی در برخورد با متجاوزان، متعدیان و مسوولان مرتبط خواهد بود.
وی با بیان اینكه این دستورالعمل ناظر بر یك تكلیف بسیار مهم و اساسی است كه مطابق بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی برعهده قوه قضائیه نهاده شده بود تا از حقوق عامه تمام مردم و شهروندان كشور صیانت كند افزود: با انسجام و توضیح دقیق مبانی حقوقی آن، تمامی دستگاههای اجرایی مشمول آن شده و با توجه به تكالیف ناشی از آن، اختیارات و وظایف وسیع و شفافی جهت محافظت و صیانت از حقوق زیست محیطی، بهداشت و سلامت عمومی و انفال و اموال عمومی و استانداردهای اجباری به دادستان های هر شهر داده شده است كه می تواند كارگشای بسیاری از معضلات موجود در امر پیشگیری و یا برخورد قضایی باشد.
سید نظامی گفت: طبق این دستورالعمل، دادستان‌ هر حوزه‌ قضایی مكلف است در صورت عدم اجرا یا نقض حقوق عامه یا قریب الوقوع بودن آن، حسب مورد اقداماتی شامل تعقیب كیفری متهمان ناقض حقوق عامه، تذكر یا اخطار به دستگاهی كه در اقامه دعوی تعلل دارد، تذكر یا اخطار به مسوول دستگاه اجرایی و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی كه منتهی به نقض حقوق عامه هستند، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و صدور دستور توقف اقدامات در چارچوب ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی كیفری انجام دهد.
وی تاكید كرد: در صورت عدم توجه دستگاه اجرایی به انجام وظیفه قانونی و تذكرات اعلامی، مراتب را جهت هر گونه اقدام مقتضی به دادستان كل كشور و دستگاه های ذیربط اعلام كنند و چنانچه دستگاه اجرایی ظرف مدت متعارف، اقدام لازم را به عمل نیاورد و در نتیجه ارتكاب جرم خساراتی به اموال دولتی و حقوق عمومی یا تضییع آن به تبع امر كیفری وارد شده باشد، با اقامه دعوا در دادگاه جبران آن را درخواست كنند.
به گزارش ایرنا، حاشیه سد مهاباد به سبب اینكه از قدیم یكی از تفرجگاه های مهم این شهر به شمار می آید بسیار مورد توجه اهالی این شهر قرار دارد و اهالی آن با حساسیت بیشتری هر گونه تجاوز به حریم آن را رصد می كنند.
از طرفی دیگر با توجه به فعالیت اعضای چندین انجمن زیست محیطی و فعالیت آنها در فضای مجازی، وجود چندین پایگاه خبری و نمایندگی خبرگزاری ایرنا و اداره كل صدا و سیما در شهرستان، موضوع تجاوز به حریم سد و رودخانه ها بازتاب گسترده ای در این شهر دارد.
مقابله با افراد سودجویی كه برای منفعت خود این ثروت ملی را به تاراج می برند، تنها از عهده یك اداره خاص بر نمی آید بلكه باید تمام ارگان ها و اقشار مختلف مردم خود را در این امر سهیم بدانند.
مساله سد مهاباد با توجه به اینكه آب شرب این شهر و در آینده نزدیك آب 147 روستای این شهرستان را نیز تامین می كند، از حساسیت زیادی برای اهالی این شهر برخوردار است و مسوولان باید در خصوص درخواست های مردم مبنی بر رسیدگی به تجاوزها به حریم این سد با نگاهی ویژه مساله را مورد بررسی قرار دهند و از تجاوزهای بیشتر به حریم آن جلوگیری كنند.
تشكیل شعبه ویژه رسیدگی به زمین خواری و تجاوز به حریم سدها و رودخانه در دادگستری به منظور بررسی و به نتیجه رساندن پرونده های تخلف در این خصوص به صورت ویژه و در زمان كوتاه می تواند راهكاری مناسب برای مقابله با این پدیده باشد.
خبرنگاران: عبدالله رحمانی و جمیل آزادمنش
9903/7129/ 3020/6185