نگرش جدید قوه قضائیه تقویت بیش از پیش ارتباط با رسانه ها است

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، غلامحسین اسماعیلی در نخستین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه در دور جدید، اظهار داشت: از جمله برنامه های سند تحول قضایی ارتباط گسترده بخش های اركان مختلف قوه قضائیه و به ویژه سخنگوی دستگاه قضا با جامعه، مردم و رسانه ها است تا تعاملی اثربخش در جهت تبیین و پاسخگویی به افكار عمومی جامعه و ارتقای دانش حقوقی مردم محقق شود و از این جهت انتخاب سخنگوی قوه قضائیه از جمله اولین اقدامات بود شاید اگر این اهتمام نبود انتخاب سخنگو در رتبه های بعدی قرار می گرفت.
وی ضمن قدردانی از سخنگوی پیشین قوه قضائیه ادامه داد: از استاد بزرگ حضرت حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای سخنگوی سابق قوه كه سالیان متمادی به نحو احسن سخنگوی قوه قضائیه بودند، قدردانی می كنم. آنچه اتفاق افتاد بنا به درخواست شخص ایشان بود كه ایشان را از مسئولیت سخنگویی معاف كنند و رئیس قوه قضائیه موافقت فرمودند هرچند ایشان در سمت معاون اول حضور دارند و تنها بخشی از مسئولیت ایشان به بنده محول شد.
اسماعیلی یادآور شد: در پایان سال ٩٧ شاهد تغییر در عالی ترین مقام قوه قضائیه بودیم و حسب امر مقام معظم رهبری مقرر شد تا آیت الله آملی لاریجانی در سمت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام باشند و آیت الله رئیسی با تجربه ممتد برخوردار از سابقه فعالیت طولانی در دستگاه قضا و تحصیلات عمیق حوزوی دانشگاهی با آشنایی كامل فعالیت های قضایی انتخاب شدند.
وی گفت: تمایز این انتصاب با انتصاب های قبلی این است كه اولین بار رئیس دستگاه قضا از دل مجموعه قضایی انتخاب شد و از آغازین روز مسئولیت نیاز به دوره شناخت نبود و كارها با قوت پیگیری شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ایشان پیش از انتصاب برنامه پیشنهادی خود را خدمت رهبری تقدیم كردند و مورد تایید مقام معظم رهبری قرار گرفت و در حكم انتصاب هم به برنامه ایشان اشاره شده است.
اسماعیلی تاكید كرد: داشتن برنامه در مدیریت امروز مهمترین اقدام در امر مدیریت بود و این اقدام اثبات كرد كه آیت الله رییسی با برنامه ریزی به این سمت ورود كردند.
وی اضافه كرد: محوری ترین بخش های سند تحول قضایی، اعتمادسازی در بخش های مختلف جامعه و افزایش اعتماد عمومی، كاهش پرونده‌ های قضایی، كاهش چشمگیر جمعیت كیفری، سلامت، عزت و كرامت قضات و دادگاه، احیای حقوق عامه و تكریم مراجعان از جمله است كه در برنامه سند تحول مورد تاكید قرار گرفته است.
اسماعیلی گفت: قوه قضاییه از بدنه كاملاً كارآمد و مفید در عرصه های خدمات قضایی برخوردار است و ما معتقدیم مجموعه عوامل انسانی قوه قضاییه البته همانند بخش‌های مختلف جامعه سهم قابل توجهی از جامعه نخبگانی را دارد و آن چه در حوزه مسائل قوه قضاییه انجام می شود یا به اقتضای بازنشستگی همكاران ماست یا در جهت ارتقای سمت همكاران ما یا جابه‌جایی به لحاظ اقتضائاتی است كه به وجود می‌آید كه در حوزه‌های جدید و با معافیت جدید كار و مسئولیت خود را ادامه می‌دهند.

* انتصاب حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم به ریاست دیوان عالی كشور
وی افزود: ما در حوزه مدیران قضایی عزل نداریم جابجایی اخیر كه امروز رئیس قوه بر اساس اجرای اصل 162 قانون اساسی در مورد آن تصمیم گرفت انتصاب رئیس جدید دیوان عالی كشور بود كه رئیس قوه قضاییه پس از مشورت با قضات دیوان عالی كشور ایشان را انتخاب كردند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: از آن جایی كه حجت‌الاسلام كریمی به افتخار بازنشستگی نائل آمده است ریاست قوه قضائیه در دو نشست طولانی با قضات دیوان عالی كشور مشورت‌های لازم را با قضات انجام دادند و بر اساس مشورت با قضات حجت الاسلام مرتضوی مقدم را كه از قضات با تجربه، از روحانیان فاضل و اندیشمند دستگاه قضا و از قضات قدیمی دیوان عالی كشور است و امروز رئیس یكی از شعب دادگاه تجدیدنظر انتظامی قضات است، امروز به عنوان رئیس دیوان عالی كشور منصوب كرد.
اسماعیلی اظهار داشت: وی همچنین دارای تجربه مدیریتی در استان های متعدد است و همچنین معاونت اول دادستانی كل كشور را در كارنامه مدیریتی و قضایی خود دارد و دارای بیش از 30 سال سابقه قضاوت است.

* قضات پرتلاش تقدیر می شوند
وی ضمن تجلیل از قضات ایثارگر گفت: در پایان سال ۹۷ بر مبنای مأموریت دادسرای انتظامی قضات كه علاوه بر آنكه مسئولیت رسیدگی به تخلفات قضات را عهده دار است، مأموریت دارد از ذات كارآمد، ایثارگر، فرهیخته و پرتلاش و كسانی كه ظرفیت خوبی را از خود نشان می دهند، تقدیر كند، در برنامه‌های قوه قضاییه پیش‌بینی شد كه كارنامه قضایی در هر سال برای قضات تشكیل شود.
اسماعیلی ادامه داد: بر مبنای آن، قرار شد قضاتی را كه دارای ویژگی كارآمدی و همچنین انجام كار بیش از استانداردهای تعیین شده هستند، مورد تقدیر قرار دهند و از ناحیه دادسرای انتظامی 6 هزار و ۴۰۹ نفر از همكاران قضایی واجدین شرایط تشخیص داده شده و در پرونده اردیبهشت امسال مورد تقدیر قرار گرفتند.

* 60 هزار نفر با عفو رهبری از زندان آزاد شدند
وی افزود: بر اساس عفوی مقام معظم رهبری در ۲۲ بهمن به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب به محكومان عنایت فرمودند، حدود ۱۰۰ هزار نفر از زندانیان مشمول عفو مقام معظم رهبری شدند كه حدود ۶۰ هزار نفر آنان از زندان آزاد شدند و حدود ۴۰ هزار نفر دیگر محكومیت های حبس آنها تخفیف و تقلیل یافت و دوران محكومیت آنان كاهش یافت و این مسئله عنایتی از ناحیه نظام و اثبات پایداری و صلابت نظام جمهوری اسلامی و برخورداری از زندانیان و خانواده های آنان از عفو و رحمت اسلامی است.
اسماعیلی گفت: از آخرین جلسه ای كه حجت الاسلام اژه ای برگزار كرد تا امروز شعب ویژه ما بیش از ۸۰ نفر از اخلالگران در نظام اقتصادی، پولی، بانكی، ارزی و ارزاق عمومی را محكوم كردند و احكام قطعی آنان صادر شده است و در مرحله اجرا قرار دارد.
وی افزود: جانعلی فرخزاد به جرم مشاركت در نظام ارزی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبكه‌ای به تحمل ۲۰ سال حبس و پرداخت جزای نقدی و ضبط ارزهای مكشوفه محكوم شده و برمكی به تحمل ۲۰ سال حبس و پرداخت جزای نقدی و مجید مكی به ۶ سال حبس و حیدررضا عاملی به تحمل ۲۰ سال حبس و سید محمود صفار به تحمل هفت سال حبس محكوم شدند.
اسماعیلی ادامه داد: علاوه بر این توسلی، كاظمی و بخشایش هر كدام به تحمل ۲۰ سال حبس و جزای نقدی و مجازات شلاق محكوم شده اند كه بیانگر عزم و اراده جدی دستگاه قضا در برخورد با اخلالگران است. ارزیابی های ما حكایت از آن دارد كه بر اساس صلابت دستگاه قضا همانگونه كه در موارد مشابه در سال های گذشته در جرائم خشن اقتدار و صلابت را در دستوركار قرار داده بود، آمار جرائم خشن در كشور كاهش پیدا كرد این نوع رسیدگی علاوه بر مجازات مرتكبان اثر بازدارندگی نیز داشته و در ماه‌های اخیر شاهد كاهش این قبیل جرائم بوده ایم البته پرونده های سابق كماكان در دستور رسیدگی قرار دارد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره كارهای انجام شده در رسیدگی های قضایی در سیل های اخیر گفت: معتقدیم باید با توجه به كارهای انجام شده در ۱۰ یا ۲۰ سال قبل ببینیم چه اهمال، تقصیر یا قصورهایی از ناحیه مدیران شاهد بوده ایم و آن كوتاهی ها زمینه ساز ازدیاد و جبران ناپذیر شدن خسارات سیل شده است كه اگر اینگونه نبود شاهد خسارات كمتری بودیم.
اسماعیلی اظهار داشت: تدبیری كه ریاست قوه قضاییه ابلاغ كردند این است كه با دقت و با حوصله و كار كارشناسی و در فضای آرام بررسی ها انجام شود و به دستگاه های لازم تذكر داده شود و از برخی دستگاه‌ها مطالبه شود و اگر جرم و تخلفی احراز شد، بر اساس قانون با متخلفین با هر رده‌ای كه باشند و در هر زمانی كه قصور كرده باشند برخورد می شود و برای این امر ماموریت ویژه ای برای بازرسی كل كشور و دادستان های سراسر كشور مشخص شده است.
وی تصریح كرد: امروز سیاست ما این است كه در كمال آرامش به این مسئله بپردازیم یعنی هم برای پیشگیری از حوادث مشابه و هم در خصوص برخورد با متخلفان اقدام می كنیم.

* پرونده محمد طاهری به دادگاه تجدید نظر رفته است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره محمد طاهری گفت: طاهری پرونده‌های متعددی داشته است و اخیراً دادسرای عمومی و دادگاه انقلاب تهران تقاضا كرده كه محكومیت های متعدد وی در هم ادغام و رأی واحد به موجب قانون صادر شود. این پرونده اخیراً در دادگاه تجدید نظر مطرح شد و در دادنامه اخیر وی، دو فقره ۷ سال و نیم حبس و همچنین مجازات‌هایی در ارتباط با جزای نقدی و برخی محرومیت های اجتماعی و ابطال برخی پروانه های كارشناسی كه دریافت كرده بودند، صادر كرد.
وی خاطرنشان كرد: از آنجا كه پرونده مشمول ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی است كه صرفاً باید مجازات اشد اجرا شود، مجازات اشد لازم الاجرای طاهری هفت سال و نیم حبس بود كه این مدت حبس به پایان رسید و آقای طاهری از نظر محرومیت حبس آزاد شدند ولی محدودیت‌های دیگری كه در ارتباط با حقوق اجتماعی با توجه به جرم مرتكب شده همچنان باقیست.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره ویدئویی كه شیخ الاسلام منتشر كرده است، گفت: دادسرای تهران با توجه به اتهامات و مستنداتی كه برای هر یك از متهمان وجود دارد و با توجه به وكلای متهمان رسیدگی می كند.
وی ادامه داد: چه این ادعا و چه سایر ادعاها را دادگاه به عنوان مرجع اظهارنظر و رسیدگی صحت و سقم را بررسی می كند.
اسماعیلی تاكید كرد: دادگاه هنوز رای نداده و من هم قاضی دادگاه نیستم كه بخواهم در ارتباط با موجه یا غیرموجه بودن این ارتباطات اظهار نظر كنم.
اسماعیلی تصریح كرد: قاضی دادگاه نیز تا قبل از صدور دادنامه نمی تواند اظهارنظر قضایی كند آنچه كه درباره این متهم است در كیفرخواست صادر شده و ایشان قبل از تشكیل پرونده از كشور خارج شده است؛ اكنون دادگاه به اتهام ایشان و سایر متهمان رسیدگی می‌كند و بعد از صدور رای نتیجه دادرسی را اعلام خواهد كرد.
وی درباره خبرسازی برخی رسانه های خارجی درباره نسرین ستوده گفت: قبل از هر چیز از اصحاب رسانه می خواهم مواظب باشند در میدان رسانه بیگانه بازی نكنند و تمركز بر روی افكار عمومی جامعه خودمان داشته باشند.
اسماعیلی افزود: این مسئله یك بازی است كه دیگران راه انداخته اند؛ بر اساس قانون یعنی ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی كسانی كه اتهامات متعدد داشته باشند دادگاه برای هر اتهام، مجازاتی جداگانه تعیین می كند و همچنین این ماده مقرر داشته كه در بین مجازات های متعددی كه دادگاه مورد حكم قرار می دهد، فقط مجازات اشد قابل اجراست.
وی خاطرنشان كرد: برخی مغلطه می كنند كه دانش حقوقی هم ندارند و به جای صداقت به مغلطه روی می‌آورند نكته دوم اینكه این رای هنوز قطعی نیست اگر می‌خواهیم اظهارنظری بكنیم درباره دادنامه های قطعی باید نظر بدهیم و حكم ایشان هنوز قطعی نشده و چه بسا اگر وی یا وكیلی از جانب وی تقاضای تجدیدنظر خواهی كند در میزان مجازات یا حتی اصل مجازات تغییراتی حاصل شود.
اسماعیلی گفت: همین فرد در پرونده های محكومیت سابق خود در دادگاه بدوی محكوم به حبس شد اما تجدید نظر خواهی كرد و دادگاه تجدید نظر دفاعیات او را موثر دانست و حبس او را به جزای نقدی تبدیل كرد.همین فرد محكومیت حبس داشت و بخشی از محكومیت خود را تحمل كرد و مورد عفو مقام معظم رهبری قرار گرفت و از زندان آزاد شد.
سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: به عنوان سخنگوی مجموعه قضایی به یكایك متهمان و وكلا و كسانی كه به عنوان شاكی یا خواهان یا خوانده به مراجع قضائی مراجعه می كنند، این است كه قانون را محترم بشمارند و اگر برای خودمان حقی قائل هستیم این حق را در چهارچوب قانون تعقیب كنیم و مطمئن باشیم كه نظام قضایی به لحاظ اینكه تعدد مراجع رسیدگی را دارد، پرونده در چند مرحله رسیدگی می‌شود و اگر كسی مدعی حقی باشد در این فرایند رسیدگی می تواند حق خود را به اثبات برساند و در نهایت باید نسبت به قانون همچنین نسبت به رای قاضی تمكین داشته باشیم.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینكه شخصی مدعی است كه در دوره ای در پوشش نیروهای هلال احمر سپاه اقدامات نظامی انجام داده است، گفت: از سوی جمعیت هلال احمر علیه ایشان شكایت شده و به بازپرس ارجاع شده و احضار نیز شده است و تحقیقات بدون اغماض و با قاطعیت انجام خواهد شد.
وی خاطرنشان كرد: با توجه به اینكه شاكی داریم معمولاً نیازی به مدعی العموم نیست و در اینجا ورود مدعی العموم عبارت از اقدامات تعقیبی است كه در حال انجام است.
اسماعیلی افزود: سپاه و هلال احمر شكایت كرده اند كه در مرحله رسیدگی است و باید وی در برابر ادعاهایی كه مطرح كرده در برابر مقام قضایی پاسخ دهد.
اسماعیلی درباره پرونده سیف و عراقچی درباره بحران سكه و عدم ساماندهی صندوق های قرض الحسنه و آخرین روند رسیدگی گفت: در مورد افراد تا زمانی كه اتهامی به اثبات نرسیده از بیان اسم و توضیحات معذور هستیم.
وی ادامه داد: آنچه در پرونده‌های اقتصادی و مفاسد اقتصادی مطرح است با توجه به عزمی كه از سوی رهبر معظم انقلاب گرفته‌ایم؛ رسیدگی ها از سوی دادگاه ها انجام می شود و شامل دادسرا نمی‌شود و در ارتباط با این پرونده از افراد مختلف تحقیق شده و از برخی افراد به عنوان متهم برخی به عنوان مطلع و كارشناس استفاده شده است و پرونده در فرآیند تكمیل تحقیقات قرار دارد و بعد از تكمیل تحقیقات اگر دادسرا پرونده را به دادگاه ارسال كرد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره قانون رسیدگی به اموال مسئولان اظهارداشت: این قانون با اصلاحات كلی در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسید اما قانون در مقام اجرا با اشكالات فراوانی روبرو بود به ویژه از منظر آیت الله آملی لاریجانی رئیس وقت قوه قضائیه، این قانون برای اجرایی شدن نیازمند اصلاح است اما این كار انجام نشد و قانون هم اجرا نشد و آیین‌نامه آن نیز به تصویب نرسید.
وی اضافه كرد: ریاست جدید قوه قضاییه معتقد است اگرچه قانون اشكال دارد ولی تا زمانی كه قانون وجود دارد باید اجرا شود و به همین منظور مقدمات اجرای قانون از ناحیه ایشان فراهم شد و در مدت بیش از یك ماهی كه مسئولیت قوه را دارند این كار را در دستور كار قرار دادند و آیین نامه اجرایی آن در دستور كار است. به زودی با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی این قانون كه مورد اهتمام جدی ریاست قوه قضائیه است، اجرای آن آغاز می‌شود.

* قوه قضاییه موضوع ویلاهای لواسان را بررسی می كند
اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره ویلاهای لواسان گفت: از آنجا كه درباره موضوع های عمومی در لواسان و شمیرانات؛ ساخت و سازها یا تعدی و تجاوز یا ناهنجاری های اخلاقی در آن حوزه بحث های وجود دارد، رئیس قوه قضائیه هیاتی را منصوب كرده است كه همه موضوعات حوزه شمیرانات و لواسانات را بررسی كنند و گزارش خود را به رئیس قوه قضائیه ارائه دهند تا بر اساس نتیجه گزارش، تصمیم های بعدی گرفته شود.
سخنگوی قوه قضاییه درباره جذب قضات جدید و فارغ التحصیلان رشته حقوق گفت: جذب قضات و كارمندان در دستگاه قضایی تابع قانون است و ما به موجب احكام مندرج در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور مجوز داریم تا سالانه ۸۰۰ قاضی و ۲۴۰۰ كارمند برای دستگاه قضا جذب كنیم و در همین چهارچوب می‌توانیم رفتار كنیم و سالی ۸۰۰ قاضی جذب می‌شود.
وی ادامه داد: امسال نیز این كار انجام خواهد شد و درباره جذب ۲۴۰۰ كارمند آزمون برگزار كردیم و مجوز قانونی هم داشتیم ولی به دلیل اینكه از ناحیه سازمان برنامه بودجه مربوط به حقوق كارمندان اختصاص داده نشد، در سال گذشته نتوانستیم این افراد را به كار بگیریم در حالی كه آزمون آنان برگزار شده و تلاش می‌كنیم با تأمین اعتبار از ناحیه دولت دو هزار و ۴۰۰ نفر سال گذشته و سهمیه سال جدید را استفاده كنیم.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره ماده ۱۰۰ قانون شهرداری گفت: نظر قوه قضائیه این است كه این ماده نیازمند اصلاح است ولی چون لایحه قضایی نیست و قانون شهرداری ها است، اصلاح این قانون از حوزه دستگاه قضایی خارج است.
وی ادامه داد: ما بارها به شهردار و شورای اسلامی شهر این موضوع را گفته ایم كه قانون شهرداری به ویژه ماده ۱۰۰ نیازمند اصلاح است و دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شكایت در این خصوص است.
اسماعیلی گفت: كمیسیون ماده ۱۰۰ مركب از نماینده وزارت كشور، نماینده شورای شهر و نماینده قوه قضاییه است و ملاك تصمیم گیری رای اكثریت است و معمولا چون شهرداری ها و بخش های اجرایی به درآمدسازی این كمیسیون نظر دارند، در بسیاری از موارد به جای تخریب، جریمه صادر می كنند و قاضی در اقلیت قرار می‌گیرد و به موجب روابط، كاری از وی ساخته نیست و به همین منظور معتقدیم این ماده باید اصلاح شود و امیدواریم شهرداری ها اقدام كنند و نمایندگان مجلس می‌توانند طرحی را برای اصلاح قانون شهرداری ها ارائه دهند.

* دادگاه درحال صدور رای هدایتی است
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده هدایتی گفت: تا این لحظه بدهی خود را پرداخت نكرده و دادگاه ختم رسیدگی را اعلام كرده است. دادگاه در حال صدور رای است و به محض صدور نسبت به اعلام نظر دادگاه اقدام خواهد شد.

* رای در مورد اتهامات فریدون به دلیل بدوی بودن دادگاه قطعی نیست
وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده فریدون گفت: دیروز آخرین جلسه رسیدگی به پرونده این شخص برگزار شد و دادگاه تا جایی كه اطلاع دارم آخرین دفاع را اخذ كرده است و در مهلت مقرر رای خود را صادر خواهد كرد.
اسماعیلی اضافه كرد: توجه داشته باشید این دادگاه بدوی است و هر رایی صادر شود، قطعی نخواهد بود. همچنین در این پرونده ۶ یا ۷ نفر دیگر نیز به عنوان متهم هستند.

* اتهام مدیران میراث فرهنگی ارتشاء و كلاهبرداری است
اسماعیلی در پاسخ به سوال ایرنا مبنی بر اینكه اخیرا برخی از مدیران میراث فرهنگی و گردشگری در تهران و شهرهای دیگر دستگیر شده اند، گفت: پرونده ای به تازگی در دادسرای تهران تشكیل شده است.
وی ادامه داد: افرادی از میراث فرهنگی و گردشگری و شركت مادر تخصصی میراث فرهنگی به لحاظ اتهامات مالی دستگیر شده اند كه بخشی از آن در حوزه ارتشاء و بخشی در زمینه كلاهبرداری و ارائه اسناد مجعول است. در حوزه ارائه خدمات گردشگری و همچنین مجوز دفاتر آژانس هوایی چند نفر تحت تعقیب هستند و مراحل اولیه تحقیقات خود را طی می‌كنند.

* اتهام متهمان پرونده دكل نفتی خیانت در امانت است
اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده دكل نفتی گفت: این پرونده اواخر سال ۹۷ در دادگاه اقتصادی و دادگاه كیفری ۲ منتهی به صدور رأی شد كه این رای غیرقطعی است و به تناسب اتهامات، متهمان از سه سال و برخی یك سال یا 6 ماه حبس دارند.
وی افزود: عنوان اتهامی در این پرونده خیانت در امانت است و جرم خیانت در امانت طبق قانون حداكثر سه سال حبس است و قانون گذار در مواد ۶۷۳ و ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی به دور از اینكه خیانت در امانت نسبت به مال كم ارزش باشد یا مال با ارزش بالا در واقع ما مجری این قانون هستیم و میزان مال در قانون مجازات تاثیری ندارد.
اسماعیلی اضافه كرد: تاسیسات دریایی علاوه بر شكایت دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را باید تقدیم دادگاه كند تا علاوه بر مجازات كیفری، میزان ضرر و زیان نیز مشخص شود كه تا این لحظه از سوی تاسیسات دریایی دادخواستی ارائه نشده البته تاسیسات دریایی چون بر اساس یك قرارداد بین المللی است، دادخواستی را به دادگاه لندن ارائه كرده است.

* دری اصفهانی مشمول عفو نمی شد
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سئوالی درباره آزادی دری اصفهانی و علت آزادی او با عفو رهبری یا آزادی مشروط گفت: پرونده قبلی این فرد كه منتهی به صدور حكم شد، در فرایند اجرا است.
وی ادامه داد: این جرم جزو استثناهای عفو 22 بهمن سال گذشته بود و در نتیجه مشمول عفو نبوده است. باید موضوع آزادی یا آزادی مشروط را پیگیری كنم ببینم آزاد شده است یا خیر زیرا ممكن است مرخصی آمده باشد و از پرونده بعدی ایشان اطلاعی ندارم.
اجتمام*٣٢٢٩*١٠٠٣*1834