به گزارش ایرنا، غلامحسین اسماعیلی روز چهارشنبه در حاشیه آئین تودیع و معارفه رؤسای کل دادگستری البرز گفت و گو با خبرنگاران در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص موضع دستگاه قضا درباره اظهارات یکی از نمایندگان مجلس که مدعی شده بود برخورد با شورای شهر سیاسی بوده و برخی تلاش دارند شوراها را تضعیف کنند، اظهار داشت: برخوردهایی که انجام شده هیچ گونه ارتباطی با جریان‌های سیاسی ندارد.
وی افزود: در شوراهای شهر کسانی که مرتکب جرم و تخلف، اختلاس، ارتشاء، جعل و تبانی در معاملات دولتی شده اند تحت تعقیب قرار گرفته اند و جمعیت کسانی که تحت تعقیب قرار گرفته اند به نسبت جمعیت بسیار کثیر شوراهای سراسر کشور معدود است و از همه طیف‌های سیاسی در لابه لای متهمان تحت تعقیب وجود دارد.
اسماعیلی گفت: این مساله اثبات کننده آن است که دستگاه قضائی هیچ گونه گرش سیاسی به این موضوع ندارد و بحث تضعیف شوراها نیز نیست، چرا که عدد متخلفان نسبت به جمعیت زیاد شورایی هاعدد کمی است.
آخرین روند پرونده صندوق فرهنگیان
وی در خصوص آخرین روند پرونده صندوق فرهنگیان گفت: این پرونده بخش‌های مختلفی دارد، بخشی از اجزای آن هنوز در دادسرا در مرحله رسیدگی است، در ارتباط با اعضای اصلی صندوق ذخیره فرهنگیان و برخی از کسانی که در مدیریت بانک و همچنین کسانی که از این بانک تسهیلات فراوانی بر خلاف ضابطه گرفته اند تحقیقات این بخش هنوز در دادسرا در حال تکمیل است.
اسماعیلی گفت: از جمله آقای ریخته گران که به تازگی بازداشت شده مربوط به بخشی است که تحقیقات آن هنوز تکمیل نشده است، بخش‌های دیگری از این پرونده نیز به دادگاه ارسال و در قسمت‌هایی رأی صادر، نسبت به دادنامه‌های صادره اطلاع رسانی شده و دادگاه بخشی دیگر هم در جلسات اخیر برگزار شده و به زودی رأی آن صادر می‌شود.
جلسات پرونده جاسوسی فعالان محیط زیست برگزار می‌شود
اسماعیلی در خصوص پرونده فعالان محیط زیست نیز گفت: پرونده‌ای که در ارتباط با جاسوسی در حوزه اماکن نظامی ما در اصل است، افرادی که تحت پوشش محیط زیست فعالیت می‌کردند، ولی متهم شده اند که از برخی تأسیسات نظامی جاسوسی‌هایی انجام داده اند که این پرونده در دادگاه است.
وی ادامه داد: برخی از جلسات دادگاه آن برگزار و مقرر شد مراجع امنیتی و اطلاعاتی تحقیقات تکمیلی را به دادگاه ارائه کنند که آخرین نظر این مراجع هفته گذشته واصل شده و با حصول این نظریه در هفته‌های آتی ادامه جلسات این دادگاه برگزار می‌شود.
روند پرونده نزار زکا
سخنگوی دستگاه قضا در عین حال درباره پرونده نزار زکا اظهار داشت: یکی از متهمان جاسوسی بود که در ایران به پرونده اش رسیدگی، جرم جاسوسی اش محرز و بابت این جرم به حبس محکوم شد.
وی افزود: تقریباً بیش از یک سوم مجازات حبس را گذراند و به لحاظ اینکه حسن رفتار در دوران تحمل حبس از خود نشان داد و رئیس جمهور لبنان تقاضا کرد مساعدتی در حق اش شود و خود زندانی تقاضای آزادی مشروط کرد، دادگاه با آزادی مشروط زکا موافقت و مدتی است که با برخورداری از این آزادی به کشور خود برگشته است.
برخورد با مفسدان اقتصادی دانه درشت ادامه دارد
اسماعیلی همچنین درباره پیگیری روند برخورد با مفسدان اقتصادی دانه درشت گفت: این برخورد ادامه دارد.
۷۴۱۴/۶۹۹۳
نظر شما