پيش نويس لايحه اصلاح ماده 100 قانون شهرداري ها به دولت ارسال شد

به گزارش ايرنا از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، «مهدي جمالي نژاد» امروز- سه شنبه- افزود: ماده 100 قانون فعلي شهرداري ها در حوزه رسيدگي به تخلفات ساختماني به ويژه در كلان شهرها از قابليت مناسب برخوردار نيست و ضرورت به روز كردن آن در دو دهه اخير از دغدغه هاي وزارت كشور بوده است.
وي تاكيد كرد: پيش نويس اصلاح ماده 100 قانون فعلي شهرداري ها با هدف تسريع در قلع تخلفات ساختماني، برخورد جدي با مهندسين ناظر خاطي و تعيين تكليف سريع تر آرا اجرا نشده فعلي تهيه شده است.
رييس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور خاطرنشان كرد: اين اصلاح با همكاري و همفكري مديران و كارشناسان دستگاه هاي ذيربط و صاحبنظر در حوزه مديريت شهري از جمله نمايندگان ديوان عدالت اداري، شوراي عالي استان ها، شوراي اسلامي شهر تهران، دبيرخانه مجمع كلان شهرها، شهرداري تهران و وزارت كشور تهيه شده است.
جمالي نژاد همچنين با يادآوري اين كه آراي كميسيون هاي ماده 100 به دو صورت كلي آرا قلع و قمع و جريمه صادر مي شوند، اظهار داشت: در حال حاضر كميسيون هاي ماده 100 به استناد تبصره يك ماده 100قانون شهرداري با عضويت نماينده قوه قضاييه، نماينده شوراي شهر و نماينده وزارت كشور درخصوص رسيدگي به تخلفات ساختماني در هر شهر تشكيل مي شود.
وي ادامه داد: شهرداري موضوع تخلفات را به اين كميسيون ارجاع و موضوع پرونده ها را در كميسيون توضيح مي دهد و نقش دبيرخانه اي را برعهده دارد.
رييس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور خاطرنشان كرد: اين آرا در قانون فعلي اين است كه آيا اصول شهرسازي، فني و بهداشتي رعايت شده يا خير و همچنين ساخت و ساز داراي پروانه مي باشد يا خير و آيا مخالف مفاد پروانه چيزي ساخته شده است يا خير؟
جمالي نژاد با بيان اين كه جمع آوري اطلاعات از كميسيون هاي ماده 100 شهرهاي كل كشور طي چند سال اخير، ناكارآمدي و اصلاح قانون ماده 100 را مسجل كرده است، گفت: در قانون فعلي، شهرداري ها مرجع رسيدگي به تخلفات نيستند و بايد تخلفات به كميسيون ارجاع تا تصميم گيري شود.
وي ادامه داد: در قانون فعلي صرفا توقف ساخت توسط شهرداري به مالك اعلام مي شود و ساير ابزار در اختيار مديريت شهري نيست.
رييس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور يادآور شد: در لايحه مديريت شهري يكي از مواد اصلي، رسيدگي به تخلفات ساختماني بوده است.
جمالي نژاد افزود: با توجه به اينكه فرايند بررسي لايحه و طرح جامع مديريت شهري طولاني شد، براي رفع مشكلات، بخشنامه هاي متعدد توسط وزير كشور و معاونت عمران و توسعه امور شهري و روستائي وزارت كشور براي حداكثر برخورد با تخلفات و عدم مسامحه و جريمه در مواردي كه اصول سه گانه رعايت نشده به استان ها ابلاغ شده است.
وي اضافه كرد: بهره گيري حداكثري از نيروي متخصص و مجرب در اين كميسيون ها و همچنين آموزش اعضاء مورد تاكيد اين وزارت بوده كه تاكنون حدود 6 هزار نفر از اعضاء از آموزش هاي لازم بهره مند شده اند.
سيام*3061**1336