واكاوي اظهارنظرات عبدالناصر همتي در هفته‌هاي اخير نشان مي‌دهد بانك مركزي از يك طرف تصميم دارد در تركيب پايه پولي خود سهم «اضافه برداشت بانك‌ها» را كاهش و سهم «دارايي‌هاي خارجي» را افزايش دهد و از طرف ديگر حجم كل نقدينگي را با رشد پايه پولي افزايش دهد. به‌نظر مي‌رسد مهم‌ترين اهرم بانك مركزي براي رشد دارايي‌هاي خارجي عقب‌نشيني از سياست دلار 4200 توماني و خريد دلار با قيمت بالاتر از دولت باشد. سياستي كه به عقيده مدافعان نه تنها مي‌تواند بخشي از فشار كسري را روي بودجه دولت تقليل دهد، بلكه خود مي‌تواند با ايجاد تقاضاي موثر و كاهش معضل مالي بنگاه‌ها، زمينه را براي فرار اقتصاد از ركود فراهم كند.
البته اقتصاددانان مدافع «خنثي بودن پول» اين رويكرد را مورد انتقاد تند قرار دادند. به عقيده آنها، در شرايط فعلي، اقتصاد ايران از شوك سمت عرضه رنج مي‌برد و در چنين شرايطي هر سياست انبساطي مي‌تواند منجر به تحريك قيمت‌ها شود. «دنياي اقتصاد» در اين گزارش ضمن رمزگشايي از لايه‌هاي پنهاني رويكرد جديد سياست پولي، تحليل‌هاي موافقان و مخالفان را درباره پيامدهاي اين سياست ارائه داده است.
آيا رويه سياست پولي در ماه‌هاي آتي تغيير مي‌كند؟ اگر بله، به چه سمتي و با چه هدفي؟ كنكاش در اظهارنظرات اخير رئيس‌كل بانك مركزي در صفحه اينستاگرام او، نشان مي‌دهد سياست پولي در ماه‌هاي آتي به سمت رويكرد انبساطي با تغيير تركيب پايه پولي گرايش خواهد داشت. البته برخي منتقدان، سياست انبساطي در شرايط فعلي را محكوم به شكست دانسته و معتقدند اين سياست مخصوص وضعيتي است كه اقتصاد از كمبود تقاضاي موثر رنج مي‌برد؛ بنابراين در حال حاضر كه سمت عرضه اقتصاد چسبندگي دارد، هر سياست انبساطي منجر به تورم مي‌شود. سوال قابل‌طرح اين است كه آيا بانك مركزي چاره‌اي براي اين نگراني انديشيده است؟ «دنياي‌اقتصاد» با واكاوي لايه‌هاي مختلف اظهارنظرات عبدالناصر همتي، چارچوب محتمل سياست پولي آتي را رمزگشايي كرده است.
به‌نظر مي‌رسد محور اصلي رويكرد مذكور رشد نقدينگي بر پايه «رشد دارايي‌هاي خارجي» باشد. به اين معني كه بانك مركزي مي‌تواند با عقب‌نشيني از سياست دلار 4200 توماني و خريد ارز با قيمت بالاتر از دولت، از يك طرف حجم دارايي‌هاي خارجي خود را تقويت كند و از طرف ديگر برخي از كسري‌هاي بودجه دولت را پوشش دهد. به عقيده مدافعان اين رويكرد، سياست انبساطي از طريق افزايش دارايي‌هاي خارجي و كاهش اضافه برداشت بانك‌ها، نه‌تنها با پوشش كسري بودجه دولت اثر تورمي ندارد بلكه با ايجاد تقاضاي موثر و برطرف كردن معضلات مالي بنگاه‌ها، زمينه را براي فرار از ركود فراهم مي‌كند.
** لايه اول: تغيير تركيب
چارچوب ذهني همتي براي مديريت سياست پولي را مي‌توان در 3 اظهارنظر متفاوت او در هفته‌هاي اخير دنبال كرد. با تدقيق در گفته‌هاي رئيس‌كل بانك مركزي مي‌توان در هر اظهارنظر يك لايه از چارچوب ذهني او براي سياست پولي را استخراج كرد. اولين اظهارنظر رئيس‌كل بانك مركزي در تاريخ 9 فروردين سال‌جاري و در صفحه اينستاگرام او منتشر شد. محور اين اظهارنظر، جريان عليت از «تغيير كل‌هاي پولي» به سمت «رونق» بود. در اين پست همتي نوشت: «با توجه به ريشه شوك تورمي اخير، بانك مركزي در كنار سياست مرتبط با نرخ ارز، سياست پولي مناسب در شرايط فعلي را تغيير تركيب كميت‌هاي پولي براي پرهيز از ركود و حركت به سمت رونق توليد مي‌داند، تا با افزايش عرضه، فشار تورمي كاهش يابد.» بنابراين از اين پست مي‌توان اولين لايه از سياست پولي مدنظر رئيس‌كل بانك مركزي را اين طور توصيف كرد كه همتي در نظر دارد با تغيير تركيب اجزاي پايه پولي، زمينه را براي تحريك توليد فراهم كند. او در اين پست به اينكه چه جزئي از پايه پولي قرار است تغيير كند اشاره نكرد، اما در سومين اظهارنظر خود به‌طور خلاصه به آن گريزي زد.
** لايه دوم: رشد مقداري
دومين منبع رمزگشايي از چارچوب مدنظر همتي براي سياست پولي، صحبت‌هاي او در جمع خبرنگاران بود؛ جزئيات صحبت‌هاي او در اين جلسه از سوي خبرگزاري فارس منتشر شد. در اين جلسه همتي علاوه‌بر تغيير «تركيب پايه پولي» به رشد «مقدار پايه پولي» نيز اشاره كرده است. رئيس‌كل بانك مركزي گفت: «هدف ما تغيير تركيب كل‌هاي نقدينگي است. هم‌اكنون دليل عمده رشد نقدينگي، سود سپرده‌ها و ضريب فزاينده است و بايد آن را (اين دو متغير را) كاهش دهيم و پايه پولي را زياد كنيم، چون پول در دست مردم كم است. اگر بتوانيم اين تغيير را بدهيم، مي‌توانيم براي رونق توليد از آن استفاده كنيم؛ بنابراين يك برنامه خوبي داريم.»
در يك دسته‌بندي رشد نقدينگي را مي‌توان به 2 عامل «پايه پولي» و«ضريب تكاثر پايه پولي» نسبت داد. به اين معنا كه ابتدا پول داغ از ترازنامه بانك مركزي به بازار تزريق مي‌شود سپس اين پول توسط سيستم بانكي تكثير مي‌شود. از‌نظر همتي رشد نقدينگي در شرايط فعلي بيشتر در مرحله دوم و از سوي بانك‌ها اتفاق افتاده است؛ چراكه بالا بودن نرخ سود بانكي تمايل آحاد اقتصادي به ورود به اين بازار را تقويت كرده و ضريب تكاثر پولي افزايش يافته است. به همين دليل به عقيده همتي نرخ سود و ضريب تكاثر پولي بايد كاهش يابد و پول داغ نقش پررنگ‌تري در رشد نقدينگي ايفا كند. بنابراين دومين لايه از چارچوب ذهني همتي براي سياست پولي، رشد مقداري پايه پولي و كاهش نقدينگي به كمك كاهش سرعت گردش پول است. از نظر او، گره ركود اقتصادي در مقطع كنوني كاهش قدرت خريد مردم يا كمبود تقاضا بوده و بانك مركزي مي‌تواند با افزايش پايه پولي تقاضا را افزايش دهد.
اين رويكرد ذهني همتي را مي‌توان با رويكردي كه بعد از ركود عميق در دهه 30 ميلادي براي مديريت ركود مورد استفاده قرار گرفت مقايسه كرد. در آن دوران اقتصاددانان مشكل اصلي اقتصاد را كمبود تقاضاي موثر مي‌دانستند و به همين دليل به نسخه‌هاي سياست پولي و مالي انبساطي روي آوردند كه منجر به ايجاد تقاضاي موثر شد و به‌تدريج ركود را وادار به عقب‌نشيني كرد. به‌نظر مي‌رسد سياست مدنظر رئيس‌كل بانك مركزي نيز استفاده از سياست پولي انبساطي به‌منظور عقب‌نشيني ركود است. البته اين اظهارنظر صداي اقتصاديون طرفدار «خنثي بودن پول» را درآورده و با موج عظيمي از انتقاد همراه بوده است.
** لايه سوم: تسعير ارز
سومين اظهار نظر رئيس‌كل بانك مركزي درخصوص رويكرد جديد سياست پولي در صفحه اينستاگرام او منتشر شد. همتي در اين پست منظور خود از تغيير «تركيب پايه پولي» را روشن كرد. به‌نظر مي‌رسد «كاهش اضافه برداشت بانك‌ها» و «افزايش ذخاير ارزي بانك مركزي» جان‌مايه اصلي رويكرد ذهني همتي براي مديريت فضاي پولي در ماه‌هاي آتي باشد؛ رويكردي كه مجددا از سوي او با تاكيد بر تقويت توليد اشاره شده است. عبدالناصر همتي در اين پست اينستاگرامي نوشت: «بانك مركزي در سال‌جاري بر تغيير تركيب ترازنامه خود«پايه پولي» تاكيد دارد. همزمان با كنترل اضافه برداشت بانك‌ها، افزايش خالص ذخاير ارزي بانك مركزي به‌دليل تعديل نرخ‌ها و افزايش فروش ارز توسط صادركنندگان تحقق خواهد يافت اين شيوه مي‌تواند منابع ريالي لازم جهت كاركرد بهتر اقتصاد و رونق توليد از ناحيه رشد پايه پولي را فراهم آورد.»
با تدقيق در صحبت‌هاي همتي مي‌توان سومين لايه از چارچوب سياست پولي مدنظر رئيس‌كل بانك مركزي را رمزگشايي كرد. لايه‌اي كه در آن همتي از كاهش «اضافه برداشت بانك‌ها» و افزايش «ذخاير ارزي بانك مركزي» صحبت كرده است. اگرچه جزئيات مكانيزم و چگونگي كاهش اضافه برداشت‌ها و افزايش ذخاير ارزي مطرح نشده اما تا حدودي مي‌توان چارچوب آن را پيش‌بيني كرد. مهم‌ترين ابزاري كه بتواند همزمان هم كاهش اضافه برداشت بانك‌ها و هم افزايش ذخاير ارزي را منجر شود تسعير نرخ ارز و خريد آن به قيمت بالا از دولت است؛ به اين معنا كه بانك مركزي مي‌تواند با عقب‌نشيني از سياست دلار 4200 توماني و خريد دلار با نرخ بالاتر از دولت، هم ذخاير ارزي خود را افزايش داده و هم وضعيت كسري بودجه دولت را تقويت كند. اين كمك مالي به دولت مي‌تواند بازپرداخت بدهي‌هاي دولت را روان و ترازنامه بانك‌ها را تقويت كند. البته اين سناريو مجاري احتمالي مدنظر سياست‌گذار پولي را به تصوير كشيده و اطميناني نيست كه در حوزه عمل از مسير طراحي شده منحرف نشود.
** 7 متغير در تيررس
به‌نظر مي‌رسد رويكرد مدنظر همتي اثرات مثبت و منفي گسترده‌اي بر تمامي متغيرهاي مهم اقتصادي داشته باشد. در همين راستا هم مدافعان و هم مخالفان رويكرد مذكور، جزئيات اثر آن را روي متغيرهاي مهم اقتصادي بررسي كرده‌اند. از جمله مهم‌ترين متغيرهايي كه مورد هدف دو گروه قرار گرفته و نظر تحليل‌ها را به خود جلب كرده مي‌توان به «رونق»، «تورم»، «كسري بودجه»، «موقعيت مالي بانك‌ها»، «نرخ سود بانكي»، «رانت» و «انتظارات» اشاره كرد.
** متغير رونق
اولين متغير مورد مناقشه بين موافقان و مخالفان رونق اقتصادي است. مدافعان معتقدند در شرايط فعلي اقتصاد از نبود تقاضاي موثر خانوارها رنج مي‌برد و بنگاه‌ها نيز در تنگناي مالي قرار دارند؛ بنابراين در چنين شرايطي رشد پايه پولي مي‌تواند هم تقاضاي موثر را افزايش دهد و هم تنگناي مالي بنگاه‌ها را تا حدودي حل كند كه برآيند اين دو اقدام رشد توليد و فرار اقتصاد از دام ركود حداقل در دوره كوتاه‌مدت است. در واقع، مدافعان انتظار دارند فرآيند تسعير نرخ ارز به قيمت‌هاي بالاتر، نقدينگي افزايش داده شده را به سمت تسويه بدهي دولت به بنگاه‌هاي اقتصادي و روان‌سازي جريان توليد در بنگاه‌ها هدايت كند. اما مخالفان دقيقا در نقطه معكوس قرار دارند و عقيده دارند رشد پايه پولي در مقطع كنوني نه‌تنها منجر به تحريك توليد نمي‌شود؛ بلكه در بلندمدت مي‌تواند اثرات منفي بيشتري داشته باشد. به عقيده منتقدان، مشكل فعلي اقتصاد ايران نبود تقاضاي موثر نيست بلكه ريشه نابساماني‌هاي موجود شوك سمت عرضه است.
بر مبناي استدلال اين گروه، محدوديت‌هاي تجاري باعث شده تا بسياري از بنگاه‌ها نتوانند با هزينه معقول مواد اوليه خود را تهيه كنند و از طرفي درآمدهاي نفتي دولت در معرض كاهش است؛ به همين دليل تحريك سمت تقاضا در شرايطي كه سمت عرضه چسبندگي رو به بالا دارد نه‌تنها منجر به رونق نمي‌شود؛ بلكه منجر به نوسانات بيشتر و تضعيف توليد مي‌شود. البته در جواب اين استدلال، مدافعان معتقدند در اقتصاد سياست‌هاي پولي ماهيتا بايد به‌صورت ضدچرخه‌اي طراحي شوند؛ به اين معنا كه در شرايطي كه قدرت خريد كاهش يافته و ركود حاكم است، سياست پولي بايد ضد چرخه‌اي عمل كرده و به‌صورت انبساطي طراحي شود تا بخشي از اين ركود جبران شود.
** متغير تورم و انتظارات
دومين متغيري كه در دل رويكرد جديد سياست پولي مورد توجه موافقان و مخالفان قرار گرفت رشد شاخص قيمت بود. به عقيده موافقان، رويكرد ياد شده اگر چه مي‌تواند منجر به رشد نقدينگي شود اما در صورتي كه در حوزه عملياتي به درستي اجرا شود مي‌تواند انتظارات تورمي را كاهش دهد. بر مبناي استدلال اين گروه، رشد شاخص قيمت مي‌تواند از دو طريق مهار شود: اول اينكه سياست مذكور تقاضا براي كالاهاي اساسي را كاهش مي‌دهد. در شرايط فعلي به‌دليل يارانه قابل‌توجهي كه به كالاهاي اساسي تخصيص داده شده تقاضاي اين كالاها به ميزان چشمگيري افزايش يافته است؛ كل ارز تخصيص داده شده به كالاهاي اساسي در مقطع فعلي حدود 14 هزار ميليارد تومان است. برخي گمانه‌زني‌هاي مدافعان، حكايت از كاهش تقاضاي حدود 25 درصدي در بازار كالاهاي اساسي در صورت عقب‌نشيني از سياست دلار 4200 توماني دارد. اين كاهش تقاضا اولين عاملي است كه زمينه را براي توقف رشد تورم فراهم مي‌كند.
دومين عامل نيز مديريت انتظارات است؛ بر اساس استدلال موافقان، در شرايط فعلي سياست دلار 4200 توماني و رانتي كه به واسطه آن به بازار توزيع مي‌شود انتظارات تورمي ايجاد كرده است؛ اين در حالي است كه اگر رويكرد سياست جديد بانك مركزي بتواند به بازار بدهي و عمليات بازار باز رسميت دهد مي‌تواند انتظارات تورمي را كاهش دهد. البته مخالفان معتقدند سياست رشد پايه پولي شاخص قيمت را حتي در كوتاه‌مدت نيز به حركت در مي‌آورد.
مهم‌ترين استدلال اين گروه براي افزايش تورم، انتقال منحني تقاضا به سمت راست است. به عقيده مخالفان، دو عامل «چسبندگي توليد» و «خالي بودن انبارهاي بنگاه‌ها» باعث شده تا سياست انبساطي حتي در كوتاه‌مدت نيز اثر حقيقي نداشته باشد. اين دو عامل باعث شده تا منحني عرضه به‌طور كامل عمودي شود. سياست انبساطي منحني تقاضاي كل را به سمت بالا انتقال مي‌دهد كه اين اتفاق علاوه بر اينكه هيچ اثري روي توليد ندارد بلافاصله قيمت‌ها را افزايش مي‌دهد.
** كسري بودجه
درخصوص كسري بودجه، موافقان معتقدند رويكرد انبساطي يادشده باعث تقويت وضعيت مالي دولت و كاهش كسري بودجه خواهد شد؛ استدلال اين گروه اين است كه تسعير نرخ ارز باعث مي‌شود تا يارانه‌اي كه براي كالاهاي ضروري به بودجه دولت تحميل مي‌شود برداشته شود؛ بنابراين در اين چارچوب دولت به منابع مالي جديد دسترسي پيدا خواهد كرد و مي‌تواند اين منابع را براي پوشش كسري‌هاي خود استفاده كند. مزيت دومي كه گروه موافقان درخصوص بودجه دولت روي آن تمركز دارند استفاده از عمليات بازار باز و تقويت شفافيت در عمليات مالي دولت است؛ كه اگر اين اتفاق بيفتد سياست مذكور مي‌تواند تا حدودي به عمليات مالي دولت نظم بخشد. البته مخالفان معتقدند سياست مذكور نمي‌تواند تحول چشمگيري در وضعيت كسري بودجه دولت ايجاد كند. به عقيده اين گروه در چارچوب شرايط فعلي، در بهترين حالت وضعيت مالي دولت بين 10 تا 20 هزار ميليارد تومان تقويت مي‌شود كه اين هم منوط به ملاحظات قابل‌توجهي است. اين در حالي است كه شكاف مالي دولت فاصله قابل‌توجهي با رقم يادشده دارد.
** موقعيت مالي بانك‌ها
موافقان معتقدند سياست مذكور به 2 طريق، سيستم بانكي و وضعيت مالي بانك‌ها را بهبود مي‌بخشد. اول اينكه بانك مركزي مي‌تواند در خلال سياست تسعير نرخ ارز و خريد ارز، دارايي‌هاي خارجي خود را افزايش دهد. برخي گمانه‌زني‌ها نشان مي‌دهد دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي مي‌تواند تا رقم 4 ميليارد دلار نيز افزايش يابد. البته در اين خصوص، گروه مخالفان به وضعيت زرد بازار ارز اشاره مي‌كنند و استدلال مي‌كنند كه اگرچه بانك مركزي مي‌تواند دارايي‌هاي خارجي خود را افزايش دهد، اما اين دارايي‌ها در ترازنامه بانك مركزي ماندگاري ندارند؛ چراكه سياست‌گذار پولي به‌منظور پالايش بازار ارز مجبور است دارايي‌هاي خود را استفاده كند. دومين دليل گروه موافقان براي تقويت موقعيت مالي سيستم بانكي اين است كه سياست مذكور مي‌تواند از كانال پرداخت بدهي دولت به بنگاه‌ها و پيمانكاران، بخشي از مطالبات معوق و دارايي‌هاي سمي سيستم بانكي را زنده كند و در نتيجه ريسك اعتباري بانك‌ها كاهش يابد.
البته گروه مخالفان معتقدند علاوه‌بر اينكه زنده كردن مطالبات معوق در چنين سيستمي منوط به ملاحظات عملياتي و اخلاقي قابل‌توجهي است، اما ميزان كسري و شكاف ترازنامه‌اي سيستم بانكي با رقمي كه انتظار مي‌رود در بهترين حالت موقعيت مالي بانك‌ها را بهبود بخشد تفاوت قابل‌توجهي دارد؛ بنابراين انتظار نمي‌رود تحول خاصي در اين خصوص ايجاد شود. برخي پيش‌بيني‌ها حكايت از كسري 500 هزار ميليارد توماني سيستم بانكي در كل اقتصاد دارد.
** نرخ بازارها
يكي از مهم‌ترين اثرات سياست مذكور از نظر منتقدان و مدافعان اثر اين سياست روي بازارها به‌ويژه بازار ارز و نرخ سود بانكي است. مدافعان سياست مذكور معتقدند اين سياست در نهايت منجر به كاهش نرخ سود بانكي و به دنبال آن كاهش بخشي از فشار نقدينگي مي‌شود. استدلال اين گروه درخصوص تغيير نرخ سود بانكي، دومينويي است كه از تسعير نرخ ارز شروع مي‌شود و به كاهش نرخ سود بانكي ختم مي‌شود. تسعير نرخ ارز باعث بازپرداخت تعهدات دولت مي‌شود. اين خود باعث مي‌شود تا بخشي از تعهدات بدهكاران بانكي پرداخت شود و در نهايت فشار مالي بانك‌ها كاهش يابد. كاهش فشار مالي بانك‌ها نيز تقاضاي پول در بازار بانكي را كاهش مي‌دهد كه اين خود منتج به كاهش نرخ سود بين بانكي مي‌شود. البته مخالفان با اشاره به تعادل بين تورم و نرخ سود بانكي اين رويه را رد مي‌كنند. به عقيده مخالفان، در شرايطي كه اقتصاد تورم 12 ماهه 50 درصدي را تجربه كرده نرخ سود واقعي به سمت منفي تمايل دارد. در چنين شرايطي نه‌تنها نرخ سود كاهش نخواهد يافت، بلكه كاهش نرخ سود مناسب شرايط حال اقتصاد ايران نيست.
درخصوص بازار ارز مخالفان معتقدند اقتصاد ايران از نظر بازارها در معرض ريسك‌هاي مختلف به‌ويژه ريسك سياسي قرار دارد؛ به‌طوري‌كه حجم تقاضاي احتياطي و سوداگري دارايي‌هاي مالي به‌ويژه ارز افزايش يافته است؛ بنابراين هر ابزاري مي‌تواند به‌عنوان يك محرك و شوك تعادل بازار را به هم بزند و دامنه نوسانات را افزايش دهد. به عقيده اين گروه رشد نقدينگي به‌عنوان يك سياست انبساطي قدرت خريد دلاري را در بازار افزايش داده و نرخ بازارها را افزايش مي‌دهد. در طرف مقابل، گروه موافقان با پذيرش وجود ريسك‌هاي متعدد، معتقدند بسياري از كشورها اصلاحات اصلي خود را در شرايط آشفتگي بازارها انجام دادند. بنابراين در شرايط كنوني نمي‌توان تسليم وضعيت ريسكي اقتصاد شد و هيچ واكنشي نشان نداد. البته استدلال قوي‌تر مدافعان اين است كه به دو دليل اين سياست به تعديل بازارها كمك مي‌كند. اول اينكه همانطور كه وجود دلار 4200 توماني باعث آشفتگي در بازارها شده، نبود آن با حذف رانت زمينه را براي برگشت آرامش به بازارها فراهم مي‌كند. دومين استدلال مدافعان تعديل بازارها تقويت انگيزه تجار براي ورود فعالانه بيشتر به بازار است. بر مبناي استدلال اين گروه، سياست مذكور باعث شده تا درجه تشكل بازار ارز افزايش يابد و صادركنندگان با انگيزه بيشتري به عرضه ارز صادراتي خود در بازار متمايل شوند.
بنابراين انتظار مي‌رود در ماه‌هاي پيش‌‌رو سياست پولي به سمت انبساط و با هدف تقويت سمت تقاضا و عرضه مديريت شود. درخصوص اثرگذاري سياست پولي در موقعيت كنوني اختلاف‌نظرهاي قابل‌توجهي وجود دارد كه بخشي از اين تضادها به‌دليل برداشت متفاوت دو گروه از گره اصلي اقتصاد ايران در مقطع فعلي است؛ آنها كه مشكل را سمت تقاضا مي‌دانند از سياست پولي انبساطي حمايت مي‌كنند و آنها كه مشكل فعلي اقتصاد ايران را چسبندگي توليد مي‌دانند، نسخه سياست پولي را مانند محركي براي مشتعل كردن تورم مي‌دانند. بخشي ديگر از تضادها نيز به بينش اقتصادي كارشناسان و سياست‌گذاران نسبت به مسائل اقتصادي برمي‌گردد. اينكه كدام سياست مي‌تواند مناسب شرايط حال اقتصاد ايران باشد به مطالعه دقيق شرايط فعلي اقتصاد و پيش‌بيني مختصات اقتصاد در آينده بستگي دارد.
منبع: روزنامه دنياي اقتصاد؛ 1398،02،07
گروه اطلاع رساني **1699**2002
تهران- ايرنا- مجموعه شواهد حكايت از تغيير رويكرد سياست پولي در ماه‌هاي آتي دارند؛ تغييري كه احتمالا از هر دو سمت «مقدار نقدينگي» و «تركيب پايه پولي» اتفاق خواهد افتاد.
