۷ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۶:۰۷
کد خبر: 83293713
T T
۰ نفر
معاون استاندار تهران: 30 اخلالگر بازار عيد هنوز زنداني هستند

تهران- ايرنا- معاون هماهنگي امور اقتصادي و مديريت منابع استاندار تهران با تشريح فعاليت ها عليه دلالان بويژه در بازار گوشت مرغ گفت: هنوز 30 نفر از كساني كه پيش از عيد نوروز به علت برهم زدن بازار در بخش هاي مختلف دستگير شده بودند در زندان هستند.

به گزارش ايرنا، محمد امامي امين روز شنبه در حاشيه ستاد تنظيم بازار استان تهران در جمع خبرنگاران افزود: دلالان ميدان بهمن براي كسب سود بيشتر، مرغ را با قيمت بالاتري به دست مصرف كننده مي رساندند كه با اين دلالان برخورد شد.
وي با تشريح اقدامات براي كنترل قيمت گوشت مرغ ادامه داد: از سوي ديگر بنا شد شهرداري تهران مرغ را با حاشيه سود 2.75 درصد به ازاي هر كيلو به دست مصرف كننده در ميدان بهمن برساند.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و مديريت منابع استاندار تهران گفت: نگراني ما اين بود كه اين دلالان بروند در جاي جديدي تور خود را پهن كنند كه به دوستان تذكر داديم مراقب باشند اين شبكه كه باعث بهم ريختن بازار شده بود، در جاي ديگري نفوذ نكند.
وي تصريح كرد: قاعدتا تصدي گري حاكميت در اين موضوع ها كار درستي نيست و علت آنكه ما به عرضه مرغ در بازار ورود كرده ايم براي كنترل بازار است.
امامي امين تاكيد كرد: در يك بازه زماني تعيين شده بناست مجموعه اي از زنجيره هاي توليد، توزيع و كشتارگاه ها تشكيل و به اين طريق دست دلالان از بازار كوتاه شود.
وي با بيان اينكه قيمت هر كيلو مرغ 11 هزار و 500 تومان است و عرضه آن با قيمتي بيش از اين رقم تخلف محسوب مي شود اظهارداشت: كارگروهي نيز براي كاهش اين قيمت در استانداري و با مشاركت سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان ميادين ميوه و تره بار تشكيل شده است.
امامي امين اظهارداشت: در مورد مرغ نيز براي كوتاه كردن دست دلالان از بازار ميوه و تره بار ميدان بهمن، مديريت و عمليات اجرايي اين منطقه به سازمان ميادين و ميوه و تره بار شهرداري واگذار شد.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و مديريت منابع استاندار تهران گفت: به تبع اين اقدام، بنا شد اداره پشتيباني امور دام قيمت مرغ را تعيين كند و براي توزيع به دست مصرف كننده برساند تا اين محصول در كوتاه ترين مسير از طريق توليدكننده به دست مصرف كننده برسد.
امامي امين يادآورشد: از سوي ديگر در ستاد تنظيم بازار استان امروز بنا شد براي ارزيابي و اطمينان خاطر از وجود تمامي كالاهاي اساسي و مورد نياز مردم، كارگروهي تشكيل شود تا نسبت به توزيع برخي اقلام مانند برنج و شكر كه قيمت آنها افزايش يافته است، اقدام كند.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و مديريت منابع استاندار تهران به مصوبه ستاد تنظيم بازار براي ممانعت از برگزاري نمايشگاه عرضه كالا به مناسبت فرا رسيدن ماه مبارك رمضان اشاره و بيان كرد: سال گذشته نيز اين موضوع تصويب و برگزاري جشنواره هاي فروش فوق العاده تصويب شد.
وي تاكيد كرد: اگر پيش از عيد نوروز نيز شهرداري اقدام به برگزاري نمايشگاه بهاره كرد براي عرضه محصولات و توليدات زنان سرپرست خانوار بود.
امامي امين افزود: اكنون برگزاري هر نوع نمايشگاهي مستلزم تصويب در ستاد تنظيم بازار استانداري است.

**پيش بيني كاهش قيمت گوشت قرمز
معاون هماهنگي امور اقتصادي و مديريت منابع استاندار تهران به روند كاهشي قيمت گوشت نيز اشاره كرد و گفت: امسال به علت كاهش قيمت علوفه و دسترسي آسان دام زنده به آن، قيمت دام زنده نيز كاهش يافته و به زودي در بازار نيز شاهد شيب نزولي نرخ اين محصول خواهيم بود.
وي ضمن ابراز اميدواري براي شكل گيري وزارت بازرگاني، وضعيت نابسامان كنوني بازار را ثمره نبود چنين وزارتخانه اي برشمرد و اضافه كرد: با تشكيل اين وزارت مي توان شاهد حذف دست دلالان از شبكه توزيع كشور بود چون بخش مهمي از نابساماني اقتصاد به خاطر حضور كساني است كه نقش دلالي را در اين سيستم بازي مي كنند.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و مديريت منابع استانداري تهران گفت: قطعا منافع اقتصادي اين شبكه دلالي به تنهايي تامين نمي شود و كساني كه به دنبال منافع نامشروع هستند اين زنجيره را تكميل مي كنند و موجب افزايش قيمت كالاها مي شوند.

**فشارها براي زياد نشدن قيمت نان
وي در خصوص افزايش قيمت نان نيز با بيان اينكه بايد واقع نگرانه با اين موضوع برخورد كرد گفت: قيمت نان طي چهار سال گذشته افزايش نيافته در حالي كه نرخ خدمات زيرساختي، دستمزدها، حمل و نقل، عوارض و ماليات بيشتر شده است.
امامي امين با بيان اينكه قيمت نان در اين مدت افزايش نيافته اما نانوايان براي جبران هزينه هاي مازاد از كيفيت و حجم نان كاسته اند، خاطرنشان كرد: هر زمان كه قصد افزايش قيمت نان را داشته ايم جرياني وارد شده و فشار آورده است تا هزينه ها افزايش نيابد.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و مديريت منابع استاندار تهران گفت: بايد جريان رسانه اي نيز كمك كند تا اين وضعيت را شفاف سازي و ساماندهي كنيم.
وي ابراز اميدواري كرد روزي برسد كه يارانه اي نداشته باشيم، قيمت ها به طور واقعي آزاد شود و از سوي ديگر نيز دستمزدها به اندازه اي افزايش يابد كه كفاف زندگي مردم را بدهد.
امامي امين تاكيد كرد: در صورتي كه اين وضعيت شكل گيرد مي توان انتظار تورم پنج درصدي را در كشور داشت و حتما در چنين شرايطي، عده اي كه از قيمت هاي غيرواقعي سود مي بردند دستشان كوتاه مي شود.
تهرام/3001/ 1008