نكته قابل توجه اين است كه بعد از گذشت چند ماه از نوسانات نرخ ارز، هنوز تكليف اين چند ميليارد دلار ارز خانگي معلوم نشده و بانك مركزي برنامه اي براي ساماندهي و بازگشت اين سرمايه‌ها به اقتصاد ندارد. هر چند، از اسفند ماه سال گذشته زمزمه‌هايي از سوي سكانداران اقتصادي براي بازگرداندن اين حجم از سرمايه‌ها به سيستم بانكي مطرح شده است، اما به گفته بسياري از تحليل‌گران اقتصادي به دليل بي‌اعتمادي مردم به سود حاصل از برنامه‌هاي بانك مركزي، هنوز نمي‌توان به طور قطع به بازگشت دلارهاي خانگي به اقتصاد اميدوار بود.
ماجرا به روزهايي برمي‌گردد كه خبر بالا رفتن نرخ دلار و يورو، بسياري از مردم را راهي چهارراه‌استانبول كرد و حجم انبوهي از دارايي‌هاي دهك‌هاي درآمدي مختلف جامعه، طي چند هفته تبديل به ارز شد؛ عده زيادي از مردم كه نگران حفظ ارزش دارايي‌هاي خود بودند، با خريد ارز و حتي طلا، يك شبه ره صد ساله رفتند و عده ديگري نيز كه تعدادشان هم اندك نبود، با كاهش ناگهاني نرخ ارز، پس‌انداز خود را از دست دادند. بماند چه ماجراهايي طي اين چند ماه در اقتصاد رقم خورد، نكته قابل توجه داستان اين است كه بعد از افزايش نرخ دلار و يورو، به گفته آگاهان اقتصادي بين 10 تا 20 ميليارد دلار ارز وارد پستوي خانه‌ها شد كه چوب لاي چرخ بسياري از فعاليت‌هاي توليدي گذاشت. اين اتفاق باعث نگراني بسياري از دست‌اندركاران اقتصادي شد و حالا بازگرداندن اين حجم ارز به چرخه اقتصاد تبديل به بحران پيچيده‌اي شده است كه نياز به نظرات كارشناسي بيشتري را دارد.
** مردم بي اعتمادند
چند وقتي مي‌شود كه مجلسي‌ها به دنبال تدوين و بررسي طرحي هستند كه بر اساس آن بتوانند دلارهاي خانگي را وارد اقتصاد كشور كنند و حالا زمزمه‌هايي درباره سرمايه گذاري ارزي به گوش مي‌رسد. 23 اسفند ماه سال گذشته بود كه يك عضو هيات رئيسه كميسيون برنامه و بودجه از تصويب كليات طرح سپرده ارزي به رسانه‌ها خبر داد.
اواخر زمستان سال گذشته بود كه هادي قوامي، به خانه ملت گفته بود: «در اين طرح بانك مركزي و بانك‌ها موظف مي‌شوند كه بازپرداخت اصل و سود سپرده‌هاي ارزي را تضمين كنند تا تشويقي باشد كه مردم ارزهاي خود را در نظام بانكي بياورند. هدف از اين طرح اين است كه به صاحبان دلار، يورو و ارزهاي خارجي اطمينان داده شود كه سرمايه‌هاي ارزي خود را در نظام بانكي سپرده گذاري كنند.» اين طرح در حالي در دستور كار بهارستاني‌ها قرار گرفته است كه به گفته بسياري از آگاهان اقتصادي، به دليل نبود اطمينان مردم به ميزان سود حاصل از اين برنامه، فعلا قابل اجرا نيست.
آن طور كه يك كارشناس اقتصادي در اين زمينه به «همدلي»، توضيح مي‌دهد: «بعد از نوسانات نرخ ارز، حدود 20 ميليارد دلار ارز به منازل مردم راه يافت كه اگر اين ارزها به اقتصاد بازگردند، نه تنها به نفع سيستم بانكي است، بلكه اقتصاد كلان نيز از اين وضعيت سود مي‌برد.» هادي حق‌شناس در ادامه افزود: «براي بازگرداندن ارزهاي خانگي به چرخه اقتصادي و حتي بازگشت طلا و سكه، نكته مهم جلب اعتماد مردم است كه در اين زمينه بايد با ارائه برنامه‌هاي كارشناسي، اطمينان مردم را به‌دست آورد.»
** از ابزارهاي پولي استفاده كنيم
يكي از بحران‌هاي اقتصادي در ايران، نبود مقصد مشخص براي سرمايه‌هاي سرگردان خانگي است. اين ماجرا باعث شده است تا صاحبان سرمايه با هر تحول سياسي يا اقتصادي، در انتخاب بازار سرمايه‌گذاري با شك و ترديد بسياري مواجه شوند. در اين ميان، بازار ارز، سكه، طلا، خودرو و مسكن همواره مهم‌ترين بازارهايي هستند كه با هر اتفاقي به هم مي‌ريزند.
نتيجه اين اتفاق همين چند ماه پيش بود كه در چهار راه استانبول مشاهده شد و به دليل نبود مقصد معلوم براي سرمايه‌هاي سرگردان مردم، بازار ارز ملتهب شد و در نتيجه هم قيمت دلار بالا رفت و هم قيمت بسياري از كالاهاي اساسي افزايش يافت. در پي اين اتفاق بود كه بسياري از مردم به دليل كاهش ناگهاني قيمت، ارز خود را براي فروش به بازار نياوردند و در نتيجه، 20 ميليارد دلار ارز خانگي تبديل به يكي از معضلات اقتصادي شد. حالا اگرچه مجلس به دنبال تصويب قانوني براي استفاده از اين ارزهاي خانگي است، اما به دليل اينكه مردم به سوددهي بازار ارز و حتي طلا بيشتر از ساير بازارها و حتي طرح هاي بانك مركزي اعتماد دارند، به‌نظر مي‌رسد حتي با تصويب اين قانون نيز نمي‌توان سرمايه‌هاي ارزي مردم را وارد چرخه اقتصادي كرد. اما راهكارهايي وجود دارد كه برخي از تحليل‌گران اقتصادي بر لزوم استفاده از آن اشاره مي‌كنند.
در اين زمينه حق‌شناس مي‌گويد: «دولت براي بازگرداندن ارزهاي خانگي به اقتصاد مي‌تواند از ابزارهاي پولي استفاده كند؛ سود روزشمار يا ماه شمار به سپرده‌هاي ارزي مردم يكي از بهترين راه‌كارها براي بازگرداندن ارزها به چرخه اقتصادي است.»
اين تحليل‌گر اقتصادي با اشاره به برنامه يك‌سال گذشته بانك مركزي در زمينه تغيير نرخ سود، گفت: «در يك‌سال گذشته بانك مركزي موفق شد تا با تغيير نرخ سود بانكي، سپرده‌هاي مردم را حفظ كند، با استفاده از تغيير نرخ سود مي‌توان زمينه را براي اعتماد مردم به سودهاي بانكي بيشتر كرد.» به گفته اين كارشناس: «اگر دولت برنامه‌اي داشته باشد كه با استفاده از آن بتواند ارزهاي خانگي را به محلي امن منتقل كند كه سود بيشتري از بازار ارز به‌دست آيد، در اين صورت مردم ارزهاي خود را راهي بانك‌ها مي‌كنند.»
آنچه كه مردم را با هر اتفاقي راهي بازار ارز يا طلا مي‌كند، نگراني از كاهش قدرت خريد و نبود محلي امن براي سرمايه‌گذاري است. اين مسئله باعث شده تا سرمايه‌گذاران به بازارهاي موازي يا موسسات مالي غير مجاز به راحتي اعتماد كنند و براي كسب سود بيشتر، سرمايه‌هاي خود را راهي اين بازارها يا موسسات غير مجاز كنند. سوال قابل طرح اين است كه اگر بانك‌ها يا واحدهاي توليدي تحت نظارت دولت، امكان سرمايه‌گذاري امن‌تري با سود بيشتر را براي سرمايه‌گذاران فراهم كنند، آيا باز هم مردم با رفتن به بازار ارز، خودرو يا حتي مسكن، اين بازارها را ملتهب مي‌كنند؟
منبع: روزنامه همدلي؛ 1398،02،08
گروه اطلاع رساني **9117**2002
تهران- ايرنا- هادي حق شناس اقتصاددان مي گويد: براي بازگرداندن ارزهاي خانگي به چرخه اقتصادي و حتي بازگشت طلا و سكه، نكته مهم جلب اعتماد مردم است كه در اين زمينه بايد با ارائه برنامه‌هاي كارشناسي، اطمينان مردم را به‌دست آورد.
