جعفر قادری پنجشنبه در گفت‌وگو با ایرنا اظهارکرد: این اقدام به بخشی از مردم که نگران کاهش قدرت خرید خود هستند و تمایل دارند دارایی‌های خود را به صورت ارز نگهداری کنند، اجازه می‌دهد تا منافع خود را هم‌راستا با منافع مردم پیگیری کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وقتی اشخاص حقیقی و یا حقوقی ارزهای در اختیار را در حسابهای بانکی سپرده گذاری می‌کنند با کاهش ارزش پول ملی، هم قدرت خرید آنها کاهش نمی یابد و هم ارزهای سپرده گذاری شده برای دادن وام به واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
قادری بیان کرد: اگر به کمک این ارزها توان تولیدی جامعه افزایش یابد، توان مالیات دهی، توان صادراتی، درآمد سرانه و اشتغال کشور هم افزایش یافته و نیاز دولت به استقراض از بانک مرکزی کاهش می‌یابد.
وی ادامه داد: در طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که جزییات آن توسط کمیسیون جهش تولید آماده ورود به جلسه علنی مجلس شورای اسلامی است و کلیات آن در شور اول از تصویب مجلس گذشته است، پیش بینی شده که اشخاص داخلی و خارجی امکان سپرده گذاری ارزی در سیستم بانکی را داشته باشند و از این سپرده‌های ارزی به عنوان وثیقه برای دریافت وام جهت تأمین سرمایه ثابت و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی استفاده کنند.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این طرح پیش بینی شده در هنگام استرداد اصل و یا سود مبلغ سپرده گذاری شده، بانک‌ها نمی‌توانند سپرده‌گذار را مجبور به دریافت معادل ریالی و یا سایر ارزها کنند، گفت: درگذشته آنچه باعث بی اعتمادی مردم به سیستم بانکی در سپرده گذاری ارزی شده بدقولی و خلف وعده قبلی سیستم بانکی و پرداخت معادل مبالغ ارزی به ریال آن هم با نرخی کمتر از نرخ بازار آزاد است.
قادری افزود: اگر این ماده در مجلس مصوب شود، سرمایه‌گذار خارجی بدون ترس از کاهش مبالغ ارزی خود، آن را در سیستم بانکی ایران سپرده‌گذاری کرده و برای سرمایه گذاری مستقیم در کشور، همزمان با دریافت سود سپرده های ارزی، از سیستم بانکی وام می‌گیرد و از این سپرده ارزی به عنوان وثیقه استفاده می‌کند.
وی با اشاره به اینکه با قانونی شدن سرمایه‌گذاری خارجی بر مبنای این روش، حجم سرمایه های خارجی وارده به کشور سرعت می‌گیرد، بیان کرد: یکی از موارد دیگری که برای برگرداندن ارز توسط واحدهای تولیدی به داخل کشور و افزایش سپرده‌گذاری ارزی در سیستم بانکی باید تعیین تکلیف شود، تسعیر ارزهای خارجی به ریال و گزارش آن در ترازنامه و حساب سود و زیان شرکتها و پرداخت مالیات در نتیجه افزایش نرخ ارز است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: همانگونه که تجدید ارزیابی سایر دارایی های شرکتها در نتیجه تورم معاف از مالیات است، افزایش نرخ ارزهای پس انداز شده واحدهای تولیدی در سیستم بانکی هم باید معاف از مالیات بر سود باشد. اگر این مورد هم تعیین تکلیف شود مبالغ ارزی فراوانی وارد سیستم بانکی خواهد شد.
قادری اظهار کرد: سپرده‌گذاری ارزی در سیستم بانکی همراه با وضع مالیات بر عایدی سرمایه برای ارزهای نگهداری شده در خارج از حسابهای سپرده ارزی باعث می‌شود تا حلقه بسته افزایش تورم و افزایش نرخ ارز باز شده و با افزایش سپرده‌های ارزی و استفاده از آن در احداث و یا تکمیل واحدهای تولیدی، کیک ظرفیتهای اقتصادی کشور بزرگتر و عرضه ارز بر تقاضای آن غلبه کند.
نظر شما