سال گذشته يكي از روش‌هايي كه براي بازگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهد ارزي مطرح شد، روش واردات در مقابل صادرات بود. در اين ميان با عملياتي شدن اين روش در سامانه جامع تجارت در سال‌جاري، اين امكان براي شناسايي صادركنندگاني كه قصد فروش ارز حاصل از صادراتشان را دارند و واردكنندگاني كه به‌دنبال تامين ارز سريع‌تر از فرآيند بانكي هستند، فراهم مي‌شود.
مطابق مكانيزم جديد، صادركنندگان مي‌توانند ارزهاي حاصل از صادرات خود را در قالب «آگهي» در سامانه جامع تجارت ثبت كنند و واردكنندگاني كه متقاضي استفاده از اين ارزها هستند، با صادركنندگان وارد مذاكره و معامله شوند. كارشناسان معتقدند اين مكانيزم جديد در شرايطي مي‌تواند براي بازگشت ارزهاي صادراتي موثر باشد كه دولت هيچ دخل و تصرفي چه در تعيين قيمت خريد و فروش ارز و چه ثبت فرآيند معامله ارزي بين صادركننده و واردكننده نداشته باشد؛ چرا‌كه انجام معاملات به‌صورت توافقي بين صادركنندگان و واردكنندگان مي‌تواند علامت دقيقي از قيمت دلار بر پايه واقعيت‌هاي اقتصاد ايران باشد.
مكانيزم معاملات ارزي مستقيم ميان صادركنندگان و واردكنندگان مشخص شد. سياست‌گذار پولي در راستاي تسهيل فرآيند «واردات در مقابل صادرات غير»، از نحوه واگذاري پروانه‌هاي صادراتي در چهارده گام رونمايي كرده است. ابعاد جديد اين فرآيند درحالي تعريف شده است كه در هفته‌هاي اخير سياست‌گذار از محقق شدن فروش مستقيم ارز صادراتي به واردكنندگان از طريق سامانه جامع تجارت خبر داده بود؛ اما درحال‌حاضر به نظر مي‌رسد با مشخص شدن جزئيات اين سازوكار تجاري و ارزي، فرآيند واگذاري بي‌واسطه ارز حاصل از صادرات به واردكننده وارد فاز نهايي شده است.
سياست‌گذار پولي درهمين چارچوب فرآيند عرضه و تقاضا بين صادركننده و واردكننده را اعلام كرده و از سوي ديگر نقش و وظايف بانك‌هاي عامل را در مسير معاملات ميان طرف عرضه و متقاضي شرح داده است. بر اين اساس، صادركنندگان مي‌توانند ارزهاي حاصل از صادرات خود را در قالب آگهي در سامانه جامع تجارت ثبت كنند و در مقابل واردكنندگاني كه متقاضي ارزهاي صادراتي هستند از اين امكان برخوردارند كه با طرف عرضه وارد مذاكره و معامله شوند. البته مطابق دستورالعمل بانك‌مركزي، ثبت آگهي از سوي صادركننده به تنهايي تضمين‌كننده رفع تعهد ارزي نيست، بلكه اين امر صرفا مشروط به تكميل فرآيند و ثبت اطلاعات پروانه صادراتي در بانك عامل است.
اما در اين چارچوب فرآيند گام به گام واگذاري پروانه صادراتي (واردات در مقابل صادرات غير) در چهارده مرحله تعيين شده است. چهارده گامي كه سه ضلع «واردكننده»،«صادركننده» و «بانك‌هاي عامل» اجراي آنها را بر عهده دارند. «ارائه پروانه صادراتي به ساير واردكنندگان»، «ايجاد ثبت‌سفارش»، «مراجعه به بانك عامل و درخواست تامين ارز ثبت‌سفارش»، «درخواست گواهي ثبت آماري» (تخصيص ارز)، «اخذ تعهدات و وثايق لازم از بازرگان»، «ثبت اطلاعات پروانه صادراتي و استعلام جواز واگذاري پروانه»، «تاييد مجوز واگذاري پروانه صادراتي به واردكننده»، «ثبت ابزار پرداخت»، «ارائه اسناد حمل به بانك عامل»، «ثبت اسناد حمل»، «ثبت منشا ارز»، «صدور اعلاميه تامين ارز»، «ترخيص كالا از گمرك» و «رفع تعهد و دريافت تضامين» چهارده گامي است كه بايد به ترتيب براي واگذاري پروانه صادراتي و نهايي شدن فروش ارز صادراتي به واردكننده طي شود.
در اين راستا براي تكميل فرآيند معامله ميان طرف متقاضي و عرضه‌كننده بايد از مراحل چهارده‌گانه مذكور، 6 گام از سوي واردكننده، 6 گام از سوي بانك عامل و 2 گام هم ازسوي صادركننده عملياتي شود. اما از نگاه كارشناسان، در صورتي كه سياست‌گذار در فرآيند معاملات ميان طرفين مداخله نكند و اجازه دهد معاملات در يك شرايط توافقي صورت پذيرد. مي‌توان نسبت به موفقيت اين رويكرد اميدوار بود. اما اگر اين اتاق ملاقات ارزي جديد مانند تجربه سامانه نيما در سال گذشته با دخالت‌هاي سياست‌گذار در نرخ‌گذاري و روند معاملات همراه شود، نمي‌توان نسبت به راهگشا بودن اين سياست اميد بست.
** شروع ماجرا
آبان ماه سال 97 بود كه سياست‌گذار پولي دستورالعمل بازگشت ارز حاصل از صادرات را ابلاغ كرد و در چارچوب آن ميزان سقف عرضه ارز در سامانه نيما و نحوه معافيت‌ها از فروش ارز در اين سامانه را در چهار طبقه صادراتي مشخص كرد. در همين دستورالعمل رويه «واردات در مقابل صادرات خود» براي بخشي از ارز حاصل از صادرات از سوي سياست‌گذار به رسميت شناخته شد اما پس از آن، فعالان اقتصادي از اجرايي نشدن اين رويه خبر دادند. فعالان تصريح كردند كه سياست‌گذار در عمل تنها عرضه ارز در سامانه نيما را به‌عنوان رفع تعهد ارزي مي‌پذيرد، درحالي‌كه صادركنندگان به بخش زيادي از تعهدات خود از طريق رويه واردات در مقابل صادرات عمل كرده‌اند. در واقع گرچه بخشنامه‌هاي ارزي سال 97 براي رفع تعهد ارزي، اين امكان را به صادركنندگان مي‌داد كه ارز حاصل از صادرات خود را براي واردات كالاهاي مورد نياز خود يا واردات كالا توسط تجار ديگر استفاده كنند، ولي دست‌اندازهاي واردات در سال گذشته باعث شد تا اين روش نتواند تا اواخر سال 97 به‌عنوان يكي از روش‌هاي رفع تعهد ارزي مورد استفاده قرار بگيرد.
در نهايت پس از اعتراض‌هاي بخش‌خصوصي نسبت به اين رويه، در اواخر سال گذشته، تصميم‌سازان ارزي و تجاري در رويكرد قبلي تجديدنظر كردند و با پذيرش روش واردات در مقابل صادرات، ورود ارزهاي صادرات به كشور تسهيل كردند. در مرحله بعد در اواخر فروردين98، گام بعدي براي اجرايي شدن شيوه «واردات در مقابل صادرات غير» برداشته شد. مطابق اعلام سياست‌گذار از ابتداي ارديبهشت 98 فروش مستقيم ارز صادركنندگان به واردكنندگان در سامانه جامع تجارت امكان‌پذير شده است. مقامات بانك مركزي در اين ارتباط اعلام كردند با توجه به سياست‌هاي ارزي اجرا شده و در راستاي تسهيل امور تجارت خارجي كشور از محل واگذاري امتياز پروانه‌هاي صادراتي، طي حدود يك ماه اخير، بيش از 1.5 ميليارد دلار واردات انجام شده است. بنابراين در راستاي اجراي سياست تجارت خارجي بدون نفت، فرآيند تسهيل تجارت خارجي واردات از محل صادرات غيرنفتي به‌صورت ويژه پيگيري شده و ارتباط مستقيم بين صادركنندگان و واردكنندگان مهيا شده است.
بر اين اساس در سامانه جامع تجارت، صادركنندگان مي‌توانند ميزان ارز حاصل از صادراتشان را ثبت كنند و اين سامانه پس از احراز هويت شخصي و تجاري اين افراد، نام و مقدار ارز آنها را در يك ليست قرار مي‌دهد و از طرف ديگر واردكنندگاني كه قصد خريد ارز دارند پس از ثبت‌سفارش، اخذ تاييديه بانك مركزي و احراز هويت حقيقي و حقوقي‌شان مي‌توانند به اين ليست دسترسي داشته باشند. پيش از اين مسوول ارزي سامانه جامع تجارت، درباره عملكرد سامانه مذكور توضيح داد: اين سامانه كنترل هويت صادركنندگان و واردكنندگان و همچنين نظارت بر مجوزهاي اوليه بازرگاني طرفين را بر عهده دارد و هيچ دخل و تصرفي در تعيين قيمت خريد و فروش ارز يا ثبت فرآيند معامله ارزي بين صادركننده و واردكننده ندارد. از سوي ديگر در اين سامانه تمام ارزهاي حاصل از صادرات فارغ از واحد پولي قابليت عرضه و خريد و فروش دارد و صادركنندگان دارنده ارز مي‌توانند تمام واحدهاي پولي از جمله روپيه، روبل، دينار، دلار، درهم، يورو يا هر واحد پولي را در اين سامانه ثبت كنند و هيچ محدوديتي در اين بخش وجود ندارد.
** جزئيات واگذاري پروانه‌هاي صادراتي
اكنون در گام آخر براي عملياتي كردن شيوه واردات در مقابل صادرات، بانك مركزي با ابلاغ دستورالعملي جزئيات و مكانيزم شيوه معامله ميان صادركننده و واردكننده را توضيح داده است. از نگاه ناظران، در صورتي كه سياست‌گذار در فرآيند معاملات ميان طرفين مداخله نكند و اجازه دهد معاملات در يك شرايط توافقي انجام شود، ورود ارزهاي صادراتي به كشور تسهيل مي‌شود و از سوي ديگر چالش‌هاي مربوط به موضوع رفع تعهد ارزي از بين مي‌رود. اما در چارچوب فرآيند گام به گام واگذاري پروانه‌هاي صادراتي (واردات در مقابل صادرات غير) چهارده مرحله از سوي سياست‌گذار تعيين شده است كه سه ضلع «واردكننده»، «صادركننده» و «بانك‌هاي عامل» بايد آنها را اجرايي كنند. مراحلي كه جزئيات و نحوه اجراي آن به شرح زير است.
گام اول: «ارائه پروانه صادراتي به ساير واردكنندگان.» اولين مرحله از فرآيند واردات در مقابل صادرات غير، بايد از سوي صادركننده عمل شود. در اين مرحله صادركننده اطلاعات پروانه صادراتي خود را به ساير واردكنندگان به منظور تامين ارز ثبت‌سفارش‌ها واگذار مي‌كند.
گام دوم: «ايجاد ثبت‌سفارش.» در اين مرحله واردكننده كه قصد دارد از ارز حاصل از صادرات صادركننده براي واردات استفاده كند بايد در عمليات ثبت‌سفارش خود در قسمت مالي و بانكي فيلد «نوع عمليات ارزي» را بانكي و فيلد تامين ارز را از محل صادرات انتخاب كند.
گام سوم: «مراجعه به بانك‌عامل و درخواست تامين ارز ثبت‌سفارش»، اين مرحله مانند گام قبلي مختص واردكننده است. در اين بخش واردكننده بايد جهت تامين ارز ثبت‌سفارش خود به بانك عامل مراجعه كرده و با ارائه اطلاعات پروانه صادراتي صادركننده، براي ثبت‌سفارش خود درخواست تامين ارز كند.
گام چهارم: «درخواست گواهي ثبت آماري.» اين اولين گامي است كه بر عهده بانك‌عامل گذاشته شده است. در اين گام، بانك عامل با مراجعه به سامانه پرتال ارزي از بانك مركزي درخواست گواهي ثبت آماري از نوع «ارز اشخاص» و از محل صادرات را انتخاب مي‌كند.
گام پنجم: «اخذ تعهدات و وثايق لازم از بازرگانان.» اين مرحله نيز توسط بانك عامل انجام مي‌شود. بر اين اساس در صورتي كه گواهي ثبت آماري مورد تاييد بانك مركزي قرار بگيرد، بانك عامل موظف است تضامين لازم را از بازرگانان مطابق بند «ي» بخش اول مجموع مقررات ارزي اخذ كند و تاييديه آن را در سامانه تامني ارز اعلام كند.
گام ششم: «ثبت اطلاعات پروانه صادراتي و استعلام جواز واگذاري پروانه.» اين دومين مرحله پياپي است كه از سوي بانك عامل عملياتي مي‌شود. در اين گام بانك عامل با مراجعه به سامانه تامين ارز اطلاعات پروانه صادراتي را ثبت مي‌كند. با توجه به اينكه مالكيت پروانه صادراتي متعلق به شخص ديگري (صادركننده) است، ضرورت دارد كه بانك عامل از رضايت صادركننده جهت واگذاري پروانه صادراتي‌اش به مشتري (واردكننده) اطمينان حاصل كند. بنابراين از طريق سامانه تامين ارز درخواستي را مبني بر تاييد جواز واگذاري پروانه به مشتري ثبت مي‌كند. اين درخواست به‌صورت سيستمي جهت مشاهده صادركننده به سامانه جامعه تجارت ارسال مي‌شود.
گام هفتم: «تاييد مجوز واگذاري پروانه صادراتي به واردكننده.» اين مرحله مجددا به صادركننده ارجاع داده مي‌شود. صادركننده لازم است با مراجعه به سامانه جامع تجارت در بخش مديريت ارز حاصل از صادرات، درخواست بانك عامل مبني بر جواز واگذاري پروانه صادراتي خود را به واردكننده تاييد كند.
گام هشتم: «ثبت ابزار پرداخت.» هشتمين گام بر عهده بانك عامل است. بر اين اساس بانك عامل بايد با مراجعه به سامانه مديريت تعهدات ارزي كشور(سمتاك) نسبت به ثبت ابزار پرداخت در قالب برات بدون تعهد پرداخت، اقدام كند.
گام نهم: «ارائه اسناد حمل به بانك عامل.» اين مرحله يكي ديگر از وظايفي است كه به واردكننده اختصاص دارد. واردكننده بايد اسناد حمل ثبت‌سفارش خود را به بانك‌عامل تحويل دهد.
گام دهم: «ثبت اسناد حمل.» در اين گام، بانك عامل با مراجعه به سامانه مديريت تعهدات ارزي كشور، اسناد حمل را ثبت مي‌كند.
گام يازدهم: «ثبت منشا ارز.» يازدهمين گام از سوي واردكننده اجرا مي‌شود. واردكننده موظف است با مراجعه به سامانه جامع تجارت در بخش مديريت عمليات ارزي بانكي، اطلاعات منشا ارز خود را ثبت كند.
گام دوازدهم: «صدور اعلاميه تامين ارز.» بانك عامل با بررسي منشا ارز، اقدام به صدور اعلاميه تامين ارز مي‌كند، بنابراين اين مرحله نيز بر عهده بانك عامل گذشته شده است.
گام سيزدهم: «ترخيص كالا از گمرك.» واردكننده با مراجعه به گمرك و ارائه شماره رهگيري اعلاميه تامين ارز (ساتا) اقدام به ترخيص كالاي خود مي‌كند.
گام چهاردهم: «رفع تعهد و دريافت تضامين.» اجراي گام پاياني نيز مانند گام قبلي بر عهده واردكننده است. واردكننده پس از ترخيص كالا جهت رفع تعهد و دريافت تضامين خودي بايد به بانك عامل مراجعه كند.
منبع: روزنامه دنياي اقتصاد؛ 1398،02،09
گروه اطلاع رساني **1699**2002
تهران- ايرنا- فروش مستقيم ارز صادراتي به واردكنندگان در سامانه جامع تجارت برقرار شد. اين اقدام در راستاي تسهيل فرآيند واردات در مقابل صادرات است و اتاق جديدي براي ملاقات ارزي صادركننده و واردكننده محسوب مي‌شود.
